moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570400067 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه للتنميه التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (بايع ومشتري (تتلخص الدعوي في شراء موكلتي بوكلين وفي حاله عمل البوكلين لمده ١٠٠ ساعه يتم اقفال نظامه الالي تلقاييا مما يتطلب ادخال رمز تشغيلي (كود) له من قبل الشركه حتي يعمل مره اخري. وقد امتنعت الشركه عن تزويدنا بالرمز مما تسبب لنا بضرر وتعطيل، كون البوكلين داخل في تعاقد ويعمل في مشروع ومرتبط فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تاخير في اعاده تشغيله يتسبب لنا بخساير كبيره وفادحه قد تؤول الي استبعادنا من المشروع الذي نعمل به. مما تتوافر معه حالتي الجديه والاستعجال في الدعوي.)، لذا اطلب ب(لذا اطلب بالزام المدعي عليها تسليمنا رقم الرمز التشغيلي الخاص بالبوكلين محل الدعوي) استنادا الي الماده رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجاريه، هذه دعواي. ومبررات الطلب (١-ان موكلتي قد ملكت البوكلينات محل الدعوي وعليه فلا يحق للمدعي عليها منع موكلتي من الانتفاع بالبوكلينات.٢-ان علي المدعي عليه الالتزام بعقد البيع المبرم مع موكلتي.) اما مبررات حاله الاستعجال: (ان البوكلين محل الدعوي داخل في تعاقد ويعمل في مشروع ومرتبط فيه بالتزام بعمل يومي وكل يوم تاخير في اعاده تشغيله يتسبب لنا بخساير كبيره وفادحه قد تؤول الي استبعادنا من المشروع الذي نعمل به)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 10/ 4 / 1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) فيحين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء المذكره المرفقه بتاريخ 9 / 4 / 1445ه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب امتناع المدعي عليها عن بذل الاكواد محل الطلب فقال لا اعلم تحديدا لكن لعله بسبب تاخر في سداد بعض الدفعات المتبقيه بسبب نشوء خلافات بينهم، والمتبقي لهم مايتين وسته وثلاثون الف ريال تقريبا، والخلافات هذه بسبب حصول بعض الاعطال في هذه المعدات. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليمها الاكواد (رموز التشغيل) الخاصه بالبوكلينات التي اشترتها موكلته من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه بالرغم من ثبوت تبلغها بالنظام المرتبط بابشر، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان المدعي قد اجاب عن سؤال الدايره له ما سبب عدم تسليم المدعي عليها للاكواد؛ بانه لوجود تاخر في سداد بعض الدفعات وهذا التاخير نتيجه لخلافات بين الطرفين لحدوث اعطال في (البوكلين)، مما يتبين معه موضوعيه الخصومه بين الطرفين، وبما ان طبيعه القضاء المستعجل لا تقوم علي الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هي احكام وقتيه لا تحسم النزاع نهاييا، ولا تحوز حجيه الامر المقضي به، ويكون مصيرها معلقا بموضوع الدعوي الاصليه القايمه او التي ستقام. وقد اكدت علي ذلك الماده الخامسه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه بالنص علي: ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره، او تبعا للدعوي الاصليه فالحكم بتسليم الاكواد يعد فصلا في محل النزاع والخصومه، فحقيقه عدم تسليم اكواد تشغيل المعدات هو عدم تسليم للمبيع، وهذا نزاع موضوعي اصلي، بالاضافه الي انه لا توجد مبررات كافيه للاستعجال في تسليم هذه (الاكواد)؛ اذ ان ايام تعطلها عن الافاده معلوم، وتاثيرها بالتوقف علي الغير زمنه معلوم، وفي حال ثبت تعسف المدعي عليها بعدم التسليم واضرارها بالمدعيه فعليها التعويض، كما انه بامكان المدعيه استحصال هذه الاكواد بسداد المتبقي من الثمن، ولها الرجوع بعد ذلك علي المدعي عليها فيما يتعلق بالاعطال والتعويض عنها، هذا يؤيد انتفاء صفه الاستعجال فبامكان المدعيه رفع الاشكال بالسداد الحال زمنه، بناء عليه تنتهي الدايره في حكمها للوارد في المنطوق ادناه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب المدعي. وبالله التوفيق.