moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٧٤٦٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في سفلته، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: مايتان وسبعه وسبعون الف وسته وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله، (٢٧٧,٠٣٦.٥٦)، سدد منها مبلغ قدره: مايتان وسته واربعون الف وستمايه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله (٢٤٦,٦٢٠.٧٥)، والمتبقي مبلغا قدره: ثلاثون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال وواحد وثمانون هلله (٣٠,٤١٥.٨١)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٠/١/١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد كما قرر بان المدعيه نفذت الاعمال الا انه يطلب امهاله للرجوع لموكلته للتاكد من استكمال الاعمال وحصر المبالغ، فطلبت منه الدايره تقديم الرد في هذه الجلسه فقرر طلب امهاله للتواصل مع موكلته والرد في هذه الجلسه خلال خمس دقايق فتم امهاله بذلك وبعد مضي الوقت المطلوب من وكيل المدعي عليها ذكر ان المبلغ المسدد من موكلته قدره: مايتين وسته الاف وثلاثه عشر ريال (٢٠٦.٠١٣)، ثم تراجع عن ذلك وقرر بانه لا يعرف المبلغ بشكل دقيق والاعمال المتبقيه ويطلب الرجوع مره اخري لموكلته، فامهلته الدايره لذلك ثم بعد ذلك قرر بانه لا يستطيع تقديم رده كاملا في هذه الجلسه، فامهلته الدايره ليوم غد علي ان يقدم رده كاملا مرفقا به جميع المستندات قبل موعد الجلسه عبر النظام فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان ما ذكرته المدعيه من تنفيذ الاعمال بمساحه تقريبيه (٨٠٠٠) متر فهذا غير صحيح، بل قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال للبند رقم (١) بمساحه (٧٥٠٣,٤٢) متر، والبند رقم (٢) بمساحه (٧٩٧٨,٣٢)، ليكون اجمالي المبلغ بعد تنفيذ الامتار الذكوره ومع قيمه اجره المعدات مبلغا قدره: مايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله (١٦٩,٩٦٣.٧٥)، وتم دفعها للمدعيه، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمطالبه ودفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: خمسه الاف ريال (٥٠٠٠)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم الرد فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم رده عبر النظام فاستعد لذلك، كما طلبت منه ما يثبت تنفيذ الاعمال كامله فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الجلسه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعيه ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، وبسؤاله قرر اكتفايه بما قدم سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر انه يتمسك بطلب رد الدعوي ويحصر دفعه بذلك وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: واحد وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال (٦١,٣٥٣)، وذلك مقابل اعمال مقاولات ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: واحد وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال (٦١,٣٥٣)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعقد واقر بجزء من التنفيذ وانكر الباقي، ودفع بان المدعيه لم تنفذ كامل الامتار المتفق عليها بالعقد وانما نفذت البند رقم (١) بمساحه (٧٥٠٣,٤٢) متر، والبند رقم (٢) بمساحه (٧٩٧٨,٣٢)، ليكون اجمالي المبلغ بعد تنفيذ الامتار الذكوره ومع قيمه اجره المعدات مبلغا قدره: مايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله (١٦٩,٩٦٣.٧٥)، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤٢ه والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم)، وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط ، وبما ان العقد ذكر في احد بنوده ان الدفعه الختاميه بالقيمه المتبقيه للاعمال المنفذه تدفع بعد حصر الاعمال المنفذه بالموقع واعتمادها من قبل مندوبي المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه ما يثبت تنفيذ الاعمال كامله ولم يقدم ما طلب منه وقرر اكتفايه بما قدم، وبما ان اجراءات الاستحقاق للدفعه الاخيره لم تقدمها المدعيه وفق العقد المبرم بين الطرفين وفق العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت في الماده - الثالثه والتسعون - علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره عدم استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ شركه (...) شركه شخص، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.