moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3982 لعام 1441 ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/(.....) هويه وطنيه (...) القاض(.....)رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان تقدم المدعي وكاله (.....) سعودي الجنسيه (س.ج (...)) بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه المدعي عليه المشار الي بياناته اعلاه بصفته وكيلا بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده برقم (......) وتاريخ 14/04/1439ه وتنتهي بتاريخ 13/04/1444ه تضمنت ان المدعي عليه (.....) قد وقع عقد تنازل في مدينه (.....) بتاريخ 9/2/2017م الموافق 12/05/1438ه عن حصته في شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) المقيده بتاريخ 29/7/1436ه وان موكلته المدعيه (.....)بصفتها المدير العام للشركه وبصفتها الشريك فيها قامت باتمام كافه اجراءات تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره وابلغت المدعي عليه بذلك كما ابلغت وكيله الشرعي من خلال خطاب ارسل بالبريد السعودي لكليهما ولكن المدعي عليه لم يرد وتهرب من الحضور الي وزاره التجاره للتوقيع علي تعديل عقد التاسيس بموجب عقد التنازل المبرم بتاريخ 9/2/2017م الموافق 12/05/1438ه ولم يستجب لكافه محاولات الاتصال وذلك من تاريخ توقيع عقد التنازل المذكور اعلاه .كما ان المدعي عليه(......) قد رفع قضيه ضد المدعيه(....) ورقم القضيه (8962) لعام 1438ه بغرض اثبات بطلان عقد التنازل المذكور اعلاه وقد اصدرت المحكمه حكما مصدقا بصحه عقد التنازل وانه مكتمل الاركان والشروط المعتبره شرعا. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه 15/04/1441ه حضر طرفا الدعوي بالوكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم مذكره اضافيه شارحه للدعوي مكونه من ورقتين ؛ ونظرا لان هذه الدعوي الماثله امام الدايره تتعلق بنزاع بين شركاء وبناء علي التعميم الصادر من معالي وزير العدل رقم 967/ت تاريخ 1/1/1441 المتعلق بتوزيع القضايا بين الدواير الثلاثيه والدواير المكونه من قاض فرد والتي نص التعميم في الفقره الخامسه منه علي ان الدايره المكونه من ثلاثه قضاه تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات لذلك قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره المختصه بنظرها. وفي جلسه 16/07/1441ه حضر المدعي وكاله ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لذلك قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه وطلبت من وكيل المدعيه سجل تجاري للمدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه 16/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان بالوكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي حيث طالب بالزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس لدي كاتب العدل واثبات تخارجه من الشركه دون حضور المدعي عليه مفيدا انه صدر لصالح موكلته حكم من الدايره الرابعه بالمحكمه في القضيه رقم 8962 لعام 1438ه بثبوت التنازل وصحته كما طالب بتعويض موكلته عن ما لحقها من ضرر بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال يمثل تعويضا عن ضرر تعطيل موكلته من التوقيع علي قرارات الشركاء في الشركه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله وبطلب الجواب منها نفت صحه التنازل وذكرت بان الوكاله لا تخول الوكيل حق التنازل عن حصه موكلها في شركه(.....)وذكرت بان لدي موكلها شركه اخري باسم شركه(....) وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 15/04/1442ه حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بتعديل عقد تاسيس واثبات تخارجه من الشركه والزامه بالمثول امام الجهات المعنيه بالتعديل والتوقيع علي هذا التنازل ونظرا لكون محضر القضيه في اجازه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 22/04/1442ه حضر الطرفان ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب تعديل عقد التاسيس باثبات تخارج المدعي عليه من الشركه دون حضوره لدي كاتب العدل ووزاره التجاره ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب تعديل عقد التاسيس باثبات تخارج المدعي عليه من الشركه دون حضوره لدي كاتب العدل ووزاره التجاره. وبالنظر للاختصاص النوعي لهذه الخصومه ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن نزاع بين الشركاء في شركه خاضعه لنظام الشركات فان الاختصاص النوعي لهذه القضيه قد انعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبالدخول لموضوع الدعوي ولما كان الثابت لدي الدايره ثبوت تنازل المدعي عليه عن حصته في الشركه بموجب عقد التنازل المبرم بتاريخ 9/2/2017م الموافق 12/05/1438ه وبما ان نظام الشركات يجيز ذلك طبقا للماده (161) منه ونصها :(1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه ... الخ) وحيث طالبت المدعيه باثبات التخارج وتنفيذ اثاره وذلك بتعديل عقد التاسيس واخراج المدعي عليه من الشركه لدي كاتب العدل ودون حضور المدعي عليه طبقا لمقتضي الماده الثانيه والفقره الثالثه من لايحه نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/08/1435ه التي تنص علي عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالاجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري.ا.ه وبما ان تقاعس المدعي عليه عن اتمام اثار بيعه لحصته في الشركه امر محرم في الشريعه واضرار بالمدعيه ومصالح الشركه لا سيما مع انتفاء المسوغ الشرعي والنظامي لهذا التعطيل. والمتقرر في القواعد الفقهيه ان الضرر يزال (الاشباه والنظاير لتاج الدين السبكي 1/41). وبناء علي ما سلف فان الدايره تنتهي لما ورد في منطوق الحكم ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليه من ان موكلها قد نفي صحه التنازل وان الوكاله لا تخول الوكيل حق التنازل عن حصه موكلها في شركه(.....)ومن ان لدي موكلها شركه اخري باسم شركه (.....) ؛ لان الثابت لدي الدايره من خلال صك القضيه رقم 8962 لعام 1438ه الصادر من الدايره الرابعه رفض دعوي المدعي بطلب ابطال التخارج وقد حاز هذا الحكم الحجيه مما لا وجه معه باعاده هذا الادعاء لسابقه الفصل فيه من الدايره الرابعه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بثبوت تخارج (.....) هويه وطنيه رقم: (...) من شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) اعتبارا من تاريخ 9/2/2017م الموافق 12/05/1438ه وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك . عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) القاضي (.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه تعديل عقد التاسيس باثبات تخارج المدعي عليه من الشركه دون حضوره لدي كاتب العدل ووزاره التجاره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ثبوت تخارج (......) هويه وطنيه رقم: (...) من شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) اعتبارا من تاريخ ٩/٢/٢٠١٧م الموافق ١٢/٠٥/١٤٣٨ه وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٢/٤/١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٣٩٨٢ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (.....)