moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه وكاله رقم (...) وبتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨ه الصادره من كتابه عدل عرقه. تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: ان موكلته قامت بالاتفاق مع المدعي عليه ان يقوم باستثمار مالها مقابل عموله يحصل عليها بعد البيع، وقامت بتسليم المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره (١٢٢.٠٠٠) مايه واثنان وعشرون الف ريال استلمها المدعي عليه علي دفعات، وان موكلته قامت في شهر ١٢ من عام ٢٠١٦ بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال استلمها نقدا علي ان يقوم بشراء سيارات وبيعها لغرض التجاره وعلي ان يلتزم بتزويد موكلته عقود الشراء والبيع وسندات القبض الا ان المدعي عليه قرر دون موافقه موكلته بان يمارس التجاره باموالها في استيراد اكسسوارات للجوال والعمل في تاجير محلات ونقاط بيع الجوالات خلافا لما اتفق عليه، وان المدعي عليه قام باقناع موكلته بتغيير مجال التجاره حيله منه لكي يحصل علي مال اكثر بغير وجه حق، وقام المدعي عليه في شهر ٢ من عام ٢٠١٧ بطلب مبلغ وقدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال من موكلته بعد ان قام باقناعها بان مشروع شراء السيارات وبيعها ومشروع اكسسوارات الجوالات ليس مناسبا، وانه يريد هذا المبلغ لكي يضيفه علي ما استلمه من مبلغ وان يقوم باستثمار مجموع المبالغ في شراء دراجات ناريه مخصصه للرحلات البريه ويقوم ببيعها , الا ان هذا لم يتحقق حتي تاريخه ثم قام المدعي عليه بعد هذا الطلب في شهر ٣ من عام ٢٠١٧ باستلام مبلغا اضافيا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال لاضافته الي المبلغ الذي لديه مقابل شراء سياره بيع قهوه ( فود ترك ) الا انه لم يتحقق، وقامت المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال علي ان يقوم بشراء اجهزه تكييف لسياره (الفود ترك) الا ان ذلك لم يتحقق حتي تاريخه، وان المدعي عليه قام بتغرير موكلته حتي حصل علي مالها بغير وجه حق مدعيا بذلك انه سيقوم باستثمار اموالها في مجال التجاره, الا انه بعد توقف موكلته عن الدفع له وعندما طلبت منه تقديم ما يثبت قيامه باستثمار اموال موكلته بالتجاره التي يدعي بها قام بالمماطله ووعد بالتزامه باعاده اموال موكلته التي استلمها كامله الا ان هذا لم يتحقق حتي تاريخه ولم يعد يجيب علي اتصالات موكلته، وطالب بالزام المدعي عليه باعاده ما استلمه من مبلغ وقدره (١٢٢,٠٠٠)ريال والتعويض عن ضرر وفوات المنفعه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، ودفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٩/١٠/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال ان ما ذكرته المدعيه في دعواها فهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ذكر انه لم يتعاقد مع المدعيه ولم يستلم منها اي مبلغ بشكل نقدي او حواله الا انه تعامل معها لمره واحده بتاريخ ١٢/٢/٢٠١٨ وذلك لمساعدتها في الاستفسار لها عن سعر عربه (الفود ترك) واستلم منها مبلغا وقدره (٩٠٠) ريال. وبالاستفسار منهم عما ذكره في خصوص موقع (...) وان المدعيه تعرفت عليه عن طريق هذا الموقع فقال (ان صديقا لي قال ان هذه امراه تبحث عن عربه فود ترك وقمت بتسجيل رقمها في جوالي ثم نسيت الامر ثم ارسلت رساله لها عن طريق الخطا ثم بدا التواصل بيننا واوقفت التعامل معها نهاييا) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي مفيدا ان موكلته سلمت المدعي عليه عده مبالغ علي طريق دفعات لاستثمارها بمبلغ قدره (١٢٢.٠٠٠)ريال الا ان المدعي عليه لم يقم باستثمارها ولم يقوم باعاده المبلغ لموكلته وانكر التعامل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله وطلب الاجابه منه انكر صحه الدعوي وانكر استلام المبلغ محل المطالبه وذكر انه استلم من المدعيه مبلغ (٨٠٠) ريال حواله بنكيه علي حسابه الشخصي قيمه اتعابه وسعيه في ايجاد (الفود ترك) لصالحها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله اضافيه لتقديم بينته، وبسؤاله عن تاريخ تعامله مع المدعيه وسبب التعامل افاد بان العلاقه بسبب تجهيز الفود ترك وان تاريخ التعامل كان مقارب لحواله مبلغ (٨٠٠)ريال، وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده ارفق بها عده مستندات ضممت لملف القضيه جاء فيها: ان انكار المدعي عليه للمطالبه الماليه غير صحيح وان التعامل بينه وبين المدعيه مقارب لتاريخ الحواله البنكيه ايضا غير صحيح لان بدايه التعامل كان في ٢٠١٦م، وانه في تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٧م قام المدعي عليه بارسال رسايل نصيه للمدعيه مفادها طلب مال ويتضح من خلالها تاريخ الارسال ورقم الجوال، وانه في تاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٧م قامت المدعيه بارسال رساله للمدعي للمطالبه بالمبلغ محل الدعوي ولم ينكر ذلك بل صادق به في اجابته علي الرساله، وان من قام بتسليم المبالغ شخص يدعي (...) يعمل (...) في (...) وهو شاهد علي ذلك، وخلص الي طلب مخاطبه الاتصالات السعوديه للتاكد من صحه الرسايل النصيه والتاكد من تسلسل الملكيه لهذا الرقم. وسلمت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها، كما اوضح وكيل المدعيه بان لديه شاهد يرغب بسماع شهادته وهو: (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بين الطرفين؟ ذكر انه كان يعمل لدي شركه (...) للتوصيل، واتصلت به امراه لا يعرف من هي وحضر لايصالها وانه عند حضوره اليها افهمته بانها لن تذهب معه وانه سيقوم فقط بايصال كيس للمدعي عليه واعطته رقم المدعي عليه وعنوانه فقام بايصال هذا الكيس وعند توجهه لموقع المدعي عليه اتصل عليه المدعي عليه فافهمه انه غير متواجد للمكان وان عليه ايصال الكيس لموقع لا يعرفه الان ولا يعرف اسمه لكونه كان حديث العمل لدي شركه (...) للتوصيل وقد سلم هذا الكيس الي المدعي عليه ثم مره اخري اتصلت عليه هذه المراه دون الرجوع الي تطبيق (...) وطلبت منه توصيل كيس اخر للمدعي عليه وقد وافاه في حي (...) وسلمه الكيس وقد تكرر هذا التسليم للمره الثالثه بنفس الطريقه وبسؤاله هل يعرف ما وضع في هذا الكيس ؟ فذكر بان هذا الكيس قد غلف باحكام ولا يعرف ما بداخله ثم طلب وكيل المدعيه سؤاله عن تاريخ تسليم هذه الاكياس وبتوجيه الدايره السؤال للشاهد ذكر بانه سلمه في تواريخ متفاوته الاول في سنه ٢٠١٦م والثانيه والثالثه في سنه (٢٠١٧م)، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اصاله طلب مهله لتقديم ما لديه حيال ذلك. وفي جلسه١٩ /٠٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره رد ضمت لملف القضيه جاء فيها: المطالبه برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وذكر ان دعوي المدعيه ليس لها اي سند او اثبات وانها دعوي كيديه وان الرسايل التي استندت عليها المدعيه خاليه من اي وصف او اقرار او ما يفيد ما ادعت به وان ما جاء باستشهادها بسايق (...) انه يقوم بتوصيل غرض لا يعلم ماهيته ولا يمكن ان تكون نقود اذ لو كانت نقود لقامت بتحويلها علي الحساب البنكي، وخلص الي طلب رد دعوي المدعيه و سلمت نسختها للمدعي وكاله وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت المدعي وكاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكلته بذلك، وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤١ تبين حضور الطرفين متاخرين وعليه قررت الدايره فتح محضر جديد وبسؤال المدعي وكاله عن قبوله يمين المدعي عليها قرر ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه لعده اسباب قدم بها مذكره فافهمته الدايره بعد اطلاعها عليها بان عليه ادراجها في الملف الالكتروني ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٢٢.٠٠٠ريال) مقابل مبالغ سلمتها له ليقوم باستثمارها ,وحيث ان المدعي عليه قد نفي صحه دعوي المدعيه وانكر ان يكون استلم هذه المبالغ من المدعيه وان العمل بينه وبين المدعيه ينحصر في مساعدتها في الاستفسار لها عن سعر عربه (الفود ترك) واستلم منها مبلغا وقدره (٩٠٠) ريال فقط, ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه علي تسليم هذه المبالغ للمدعي عليه, وانما قدمت شهاده شاهد غير موصله, وافهمت ان لها يمين المدعي عليه علي نفي دعواها فلم تقبلها, لذا فان الدايره تنتهي الي عدم احقيه المدعيه لما تطالب به. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (١٢٢،٠٠٠) مايه واثنان وعشرون الف ريال عباره عن راس مال للمضاربه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.وفيها حضرت المستانفه في حين تخلف المستانف ضده عن الحضور، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وتشير الدايره انه بعد الاطلاع علي ما ذكرته المستانفه وما قدمته من تفريغ للتسجيل الصوتي وعلي فرض صحته فقد تبين انه خالي من اقرار صادر من المدعي عليه بمقدار المبلغ محل الدعوي فضلا عن ان مضمون المحادثه جاء بصيغه المبني للمجهول وخال من تفاصيل الواقعه محل دعوي المدعيه وعليه لايوجد ما يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها ؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤١/٦/٢٥ه، الصادر في القضيه رقم ١٣٣٢٧ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.