moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٢٧١٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تنفيذ اعمال الصيانه بواسطه عمال الطرف الثاني لمده ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٦,٩٤٥,٥٣٥) اربعمايه وسته ملايين وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٦,٩٤٦) اربعمايه وسته الاف وتسعمايه وسته واربعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٧١,٨٧٨) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (٣٣٥,٠٦٨) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه وستون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٣٣٨,٠٦٨) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وستون ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم ٤٢٩٨ في ١١/ ١٢/ ١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٣٣٥.٠٦٨)، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٣٣٥.٠٦٨) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه وستون ريالا . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مقاوله من الباطن والمتضمنه اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال معماريه في المشروع، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختمهما ومصادق عليها بختم (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. ٢- ورقه محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي البيان المالي حتي يونيو ٢٠٢٠ والمبلغ الاجمالي وقدره (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وستون هلله، ممهوره بختم المدعيه برقم (٤٢٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م. ٣- امر شراء صادر من المدعي عليها وموجه الي المدعيه والمتضمن بيان الوصف والكميه والسعر وصافي المبلغ برقم (MHC/HWYA/١٩/٠٥٥) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م. ٤- امر شراء صادر من المدعي عليها وموجه الي المدعيه والمتضمن علي بيان الوصف والكميه وسعر الوحده وصافي المبلغ برقم (MHC/EIC/٢٠/٠٧٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا: بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي، فاجاب قايلا: بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، فاجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير، ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها برابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ه وهي عباره عن لايحه تفصيليه للدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مستخلص مبلغ الفواتير وذلك بقيمه (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وستون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وستون هلله. وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطلب من المدعي عليها سداد باقي مبلغ عقد قد تم بينهما نتيجه عمل مقاولات عباره عن مقاوله تنفيذ اعمال معماريه في المشروع وذلك للعقد المؤرخ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام والتي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)، كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه، وحيث نص الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت مستخلص والمتضمن علي البيان المالي والمبلغ الاجمالي وقدره (٣٣٥,٠٦٧.٦٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وستون هلله، والممهور بختم المدعيه برقم (٤٢٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، والذي اثبت فيه قيام المدعيه بالاعمال التي تطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعيه في ذات المشروع محل العقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٥.٠٦٧.٦٠) ثلاثمايه و خمسه وثلاثون الف و سبعه وستون ريال و ستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.