حكم رقم 4471211828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471211828 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها
اولا: تم توقيع عقد اتعاب محاماه 001/196/39 بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 26/02/ 1439 وذلك بغرض توكيل المدعي عليه للمدعي بصفته محاميا لانهاء الدعاوي التي كانت مقامه ضد الشركه التي كان يمتكلها المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات مقابل اجمالي مبلغ (40.000) اربعون الف ريال علي دفعتين الدفعه الاولي و قيمتها (20000) عشرون الف ريال تستحق عند توقيع عقد الاتعاب والدفعه الثانيه باقي مبلغ الاتعاب بعد الانتهاء من الدعاوي محل عقد الاتعاب وبمجرد صدور حكم نهايي سواء كان صلحا او قضاءا كما ورد بالبند ثالثا من عقد الاتعاب. (مرفق 1 ).
ثانيا: بموجب هذا العقد رغب المدعي عليه في الاستعانه بخدمات المدعي القانونيه للقيام بالمرافعه و المدافعه عنه و متابعه الدعاوي المقامه ضد الشركه التي يمتلكها وهذه الدعاوي كالتالي:
1) الدعوي العماليه رقم (4016) و المقدمه من المدعو/(...) –(...) الجنسيه- اقامه رقم (...) والمنظوره امام الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بمحافظه جده والتي انتهت بالقرار رقم (...) الصادر بتاريخ 19/03/1439ه وجاء فيه (عدم جواز النظر في دعوي المدعي بسبب التقادم). (مرفق 2 )
2) الدعوي رقم (4264) لعام 1438 و المقدمه من مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه والمقيده بالمحكمه التجاريه بجده والتي صدر فيها حكما نهاييا من الدايره الالي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بجده، وجاء فيه (نقض الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4264) لعام 1438ه في الجلسه 21/06/1438ه و الحكم مجددا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحا بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45000) ريال خمسه و اربعون الف ريال). (مرفق 3 )
ثالثا: قام المدعي عليه بسداد مبلغ (20.000) عشرون الف ريال كمقدم اتعاب عن القضيه العماليه وتبقي في ذمته مبلغ (20.000) عشرون الف ريال كمؤخر اتعاب عن القضيه التجاريه الصادر فيها حكم الصلح المعمد من قبل المدعي عليه، واستنادا لما نص عليه البند (3) من عقد الاتعاب والذي نص علي ان مؤخر الاتعاب مبلغ (20.000) الف ريال يتم دفعها عند الانتهاء من الدعوي المشار اليها في تمهيد العقد و ذلك بمجرد صدور حكم نهايي سواء كان صلحا او قضاءا، وحيث انه قد صدر حكم نهايي في تلك الدعوي محل العقد بالصلح، ولامتناع المدعي عليه من دفع المتبقي من مؤخر الاتعاب دون مسوغ شرعي علي الرغم من مطالبته بها اكثر من مره عن طريق البريد الالكتروني وعلي الرغم من انتهاء عقد الاتعاب والدعاوي والاعمال المرتبطه بها التي كان لمدعي مكلفا بها، ولان عقد اتعاب المحاماه من عقود الاجره اللازمه…
وعليه نطلب من فضيلتكم:
1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (20.000) عشرون الف ريال لقاء مؤخر الاتعاب. انتهي وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ 29 / 12 / 1444 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله:(...). بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله: (...). بالوكاله رقم (...) وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها وطلبه؟ احال الي الطلبات علي القضيه، وبسؤالها عن بينتها؟ احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وحصرت بينتها في المستندات التاليه:
1- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي والمدعي عليه، مؤرخ في 26/ 02/ 1439ه، الموافق 15/ 11/ 2017م، وقد تضمن تحديد الاتعاب بمبلغ قدره (40000) اربعون الف ريال. وهو موقع من الطرفين.
2- صك الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (4264) لعام 1438ه، والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع ل(...). مبلغا قدره (129900 ريال).
3- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه، في القضيه رقم (27) لعام 1440ه، الصادر فيها حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4264) لعام 1438ه، والقاضي بنقض حكم الدايره السابعه، والحكم مجددا بالزام شركه (...) للمقاولات بما التزمت به صلحا بان تدفع ل(...). مبلغا قدره (45000 ريال).
ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فطلب المدعي عليه مهله لعرض الصلح.
وبطلب الجواب من المدعي عليه وسؤاله عن دفوعه ارفق ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: لا صحه لاستحقاق المدعي لاي اتعاب، فالاجر يكون مقابل العمل، والمدعي استلم مقدم اتعاب في القضيه بمبلغ (20،000) ريال سعودي ومع ذلك اخل بالعقد ولم يحضر الجلسه في القضيه التجاريه مما ادي الي الحكم ضد موكلي في القضيه. لذا نطلب الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق. انتهي.
وتشير الدايره الي ان عقد المحاماه المبرم بين الطرفين قد تضمن الاتفاق علي ان يترافع المدعي للمدعي عليه في قضيتين: قضيه عماليه، والقضيه التجاريه المنظوره في هذه الدايره.
وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك اجابت بان العقد قد تضمن قضيتين، وكل قضيه بقيمه (20000 ريال) وقد استلم المدعي مبلغ (20000 ريال) وهو خاص بالقضيه العماليه، وتبقي مبلغ (20000 ريال) وهو خاص بالقضيه التجاريه. وبسؤالها البينه علي ذلك؟ ذكرت بان بينتها هي العقد.
وتشير الدايره الي ان العقد لم ينص علي توزيع الدفعات علي القضيتين، ولا علي اتعاب كل قضيه.
ونظرا لاستمهال المدعي عليه لعرض الصلح فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 7 / 1 / 1445 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله:(...) بالوكاله رقم (...)
وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب بان موكله مستعد بدفع مبلغ (7000) سبعه الاف ريال لانهاء الدعوي صلحا.
وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت بان موكلها يرفض ذلك.
وبسؤال المدعيه وكاله مزيد بينه علي ان مبلغ الدفعه الاولي المدفوعه – وهو مبلغ (20000) عشرون الف ريال – هو مقابل اتعاب القضيه العماليه، وان المبلغ المتبقي – وقدره (20000) عشرون الف ريال – هو اتعاب القضيه التجاريه؟ قررت الاكتفاء بما تقدم.
وبسؤالها: هل يطلب موكلك يمين المدعي عليه اصاله علي نفي كون المبلغ المدفوع ابتداء – وقدره (20000 ريال) – خاصا بالقضيه العماليه، وان المبلغ المتبقي – وقدره (20000 ريال) – خاص بالقضيه التجاريه؟
اجابت بان موكلها يطلب يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الاتفاق علي ذلك.
وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله للرجوع لموكله. فامهلته الدايره ورفعت الجلسه. وفي جلسه 6 / 2 / 1445 ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعي عليه عن ما استمهل من اجله اجاب قايلا نطلب رد اليمين للمدعي وبطلب الدايره من المدعي اصاله (...) اليمين علي ان (20000) عشرون الف الاولي كانت للدعوي العماليه وان (20000) عشرون الف الاخري كانت للتجاريه استعد باداءها فحلف قايلا (والله العظيم اللذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده ان(20000) عشرون الف ريال الاولي المتعلقه بالعقد كانت للقضيه العماليه وان (20000) عشرون الف ريال الاخري المتعلقه بالعقد كانت متعلقه بالقضيه التجاريه) هكذا حلف وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وفق ما تقدم بيانه-، وحيث نكلت المدعي عليها عن الجواب وطلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها علي النفي، وحيث قرر وكيل المدعي عليها طلب موكلته رد اليمين علي المدعي، وحيث حضر المدعي امام الدايره وادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.