حكم رقم 4430994899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471096733 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعمل (تحويل مبلغ ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال ريال لحساب المدعي عليه بمصرف (...))، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (338,000.00) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل المبلغ المستلم من قبل موكلتي)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه استثمار مبلغ مالي، وقد بدات الشراكه في 1441/07/1ه الموافق 2020/02/25م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/1ه الموافق 2020/02/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- دفع راس مال مقابل الشراكه.
2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-رد قيمه راس المال وقدره (338,000.00) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لعدم التزام المدعي عليه برد المبالغ والارباح التي وعد موكلتي بها).
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي.
هذه دعواي
لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) . وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت في خانه المحادثه المنعقد بها جلسه اليوم لايحه دعوي جاء نصها: اولا: اطراف الدعوي:
المدعي/ (...)، سعوديه الجنسيه هويه وطنيه (...).
- ضد -
المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه هويه وطنيه (...).
ثانيا: موضوع الدعوي:
انه بتاريخ 1441/07/10ه بدايه استلام المدعي عليه المبالغ الماليه بطلب من زوجته من موكلتي علي انها جمعيات شهريه وتقوم زوجته بتشغيلها كما تم الاتفاق معها (شركه مضاربه) في نشاط غير معلوم ولم يتم الافصاح عن نوع النشاط الذي تشغل فيه الاموال ومن ثم اعادتها مع الارباح لموكلتي حيث اتفقت زوجه المدعي عليه ان لها في كل 100 الف ريال تحضرها 70 الف ربح ثابت لكن لم يسدد المدعي عليه ما بذمته الي يومنا هذا مما سبب الضرر لموكلتي، فقد استلم المدعي عليه المبالغ بموجب الحوالات المرفقه في ملف القضيه علي النحو الاتي:
1/ مبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال بتاريخ 29/04/2020 ل(...).
2/ مبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال بتاريخ 30/04/2020 ل(...).
3/ مبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال بتاريخ 01/05/2020 ل(...).
4/ مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 29/04/2020 ل(...).
5/ مبلغ قدره (38000) ثمانيه وثلاثون الف ريال بتاريخ 30/04/2020 ل(...).
6/ مبلغ قدره (2000) الفا ريال بتاريخ 01/05/2020 ل(...).
7/ مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 01/03/2020 ل(...).
8/ مبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال بتاريخ 02/03/2020 ل(...).
9/ مبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال بتاريخ 02/03/2020 ل(...).
10/ مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 30/05/2020 ل(...).
11/ مبلغ قدره (2000) الفا ريال بتاريخ 29/08/2020 ل(...).
12/ مبلغ قدره (2000) الفا ريال بتاريخ 28/07/2020 ل(...).
13/ مبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال بتاريخ 29/10/2019 ل(...).
14/ مبلغ قدره (10000) عشره الاف ريال بتاريخ 28/10/2019 ل(...).
ما مجموعه (338000) ثلاث مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال.
ثالثا: الاسباب:
ولعدم التزام المدعي عليه برد المبالغ والارباح التي تم وعد موكلتي بها بدايه الامر ولجميع ما سبق:
رابعا: الطلبات: لكل ما سلف نطلب من فضيلتكم:
الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (338000) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال.
الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (100000) ميه الف ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانه لا يوجد بيني وبين المدعيه اي تعامل, وانما التعامل كان بين المدعيه وزوجتي: (...), كما انني لست المشغل لهذا المال وانما المشغل لهذا المال هي زوجتي, واما بخصوص الحوالات الوارده في حسابي فزوجتي استخدمت حسابي وهذا باتفاق بينها وبين المدعيه, كما انه لا يوجد بيني وبين المدعيه اي عقد او اتفاق علي تشغيل هذا المال, وهذا المال المحول كان لاتفاق بين المدعيه وزوجتي فقط. وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعيه اجابت قايله: بان الاتفاق كان بين موكلتي وزوجه المدعي عليه, ولا يوجد اي اتفاق بين موكلتي والمدعي عليه, وان زوجه المدعي عليه طلبت من موكلتي تحويل هذا المبلغ في حساب المدعي عليه. فسالتها الدايره عن سبب اقامه هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه علي الرغم من الاقرار بان الاتفاق كان بين موكلتها و زوجه المدعي عليه؟ اجابت وكيله المدعيه قايله: بان سبب اقامه هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه انه سبق وطلبنا ادخال المدعي عليه كطرف في الدعوي المقامه في الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه ضد زوجه المدعي عليه في القضيه رقم 4470522963 بالرياض فتم رفض طلبنا وتم توجيهنا لاقامه دعوي مستقله وهي هذه المقامه الان لدي الدايره. فسالتها الدايره عن حقيقه الدعوي المقامه لدي الدايره الثالثه وما هو الحكم الصادر فيها وهل تضمن الحكم الحوالات الوارده في هذه الدعوي؟ اجابت قايله: بانه سبق لموكلتي اقامه دعوي في مواجهه زوجه المدعي عليه: (...) في دعوي المضاربه وقد طالبت موكلتي زوجه المدعي عليه: (...) بمبلغ وقدره (627,500) ريال من ضمنها الحوالات محل هذه الدعوي وقد قيدت لدي الدايره الثالثه ولم تحضر (...) وقد عقد فيها اربع جلسات وطالبنا في اثنايها بادخال المدعي عليه كون من ضمن الحوالات الحواله محل هذه الدعوي الا انه رفض هذا الطلب ثم حكمت الدايره بعد ان حصرت موكلتي المطالبه بالحوالات المحوله لحساب (...) فقط واصدرت الحكم لصالح موكلتي بالمبالغ المحوله لحساب (...) فقط وقدرها (149,500) ريال ثم اعترضت زوجه المدعي عليه ورفع الحكم للاستيناف ولا تزال منظوره لدي الاستيناف وقد عقد فيه جلستين حتي الان. وبناء علي ما تقدم فقد رات الدايره رفع هذه الجلسه للفصل فيها شكلا.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان, وبما ان المدعيه قيدت هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه وادعت في صحيفه الدعوي ان موضوعها رد راس المال المدفوع لقاء المضاربه به, وبما ان طرفي الدعوي في الجلسه التحضيريه قرروا عدم وجود اي عقد او اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه للمضاربه براس المال محل المطالبه برده, وبما ان المدعيه اقرت بان الاتفاق كان مع زوجه المدعي عليه وانها طلبت من المدعيه تحويل راس المال للمدعي عليه, وبما ان مطالبه المدعيه متعلق برد راس المال بسبب عدم التزام المضارب بدفع الارباح -حسب ما جاء في طلبات المدعيه المقيده في صحيفه الدعوي-, وبما ان الصفه في المطالبه برد راس المال يكون في مواجهه المتعاقد معه, وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه حسب ما بينته الماده رقم (17) من نظام الاثبات, وبما ان بحث الصفه من المسايل الاوليه؛ كونها من شروط الدعوي وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها -حال ثبوت انعدام الصفه- بعدم القبول حسب ما بينته الماده رقم (76/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي انعدام الصفه في مواجهه المدعي عليه. وللمدعيه اقامه الدعوي في مواجهه المضارب. ولا ينال من ذلك الحوالات المحوله في حساب المدعي عليه فهي مثبته لموضوع الحواله وليس التعاقد والمضاربه بشانه؛ بدلاله ان المدعيه اقرت بان هذه الحواله محوله لحساب المدعي عليه بطلب من المضارب المتعاقد معه وهي زوجه المدعي عليه -حسب ادعاء المدعيه-. كما تشير الدايره بان المدعيه لم ترفق الحكم الصادر من الدايره الثالثه وقررت بانه لا يزال منظورا لدي الاستيناف.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.