moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٤٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تعاقدت بالباطن مع المدعي عليها بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٧ه، وذلك لتنفيذ الاعمال الخرسانيه لخزانات المياه في مشروع (...) بمنطقه الباحه، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد، وتبقي في ذمه المدعي عليها لها مبلغ وقدره (٢٢٧.٠١٩) ميتان وسبعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا، ثم ختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وقد اقرت المدعي عليها بصحه العقد، لكنها دفعت بان المدعيه نفذت الاعمال بمواصفات مخالفه للمتفق عليه، وعليه فقد تم رفض الاعمال من الجهه المالكه للمشروع، وتم سحب المشروع من المدعيه، وازاله الاعمال المنفذه وقامت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، كما دفعت المدعي عليها بدفعها لكافه مستحقات المدعيه مسبقا، فقد دفعت لها مبلغا وقدره (٢٢٢.٧٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعميه ريال، ثم ختمت المدعي عليها جوابها بطلب رفض دعوي المدعيه، وقد اجابت المدعيه بان المدعي عليها قامت بتغيير المخططات، كما دفعت بان ازاله الخرسانات كان بطلب من مدير المشروع المعين من قبل المدعي عليها، والذي قامت المدعي عليها بتقديم شكاوي ضده لدي مكتب العمل لتسببه في خساير لها، وعليه وبتامل الدايره لاوراق القضيه، ولان الخلاف بين الطرفين خلاف فني، فقد رات الدايره تعيين خبير هندسي للنظر في النزاع بين الطرفين، علي ان يتحمل الخاسر في هذه الدعوي دفع اتعابه، وقد كلفت الدايره احد بيوت الخبره للقيام بالعمل، وقد اصدر تقريره الابتدايي، ومكنت الدايره اطراف الدعوي من الاطلاع علي التقرير وابداء ملاحظاتهم عليه، ثم اصدر تقريره النهايي المتضمن: (بعد الاطلاع علي العقد والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي اتضح لنا الاتي: ١.تم توقيع عقد بين مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) بناء علي الاسناد المتفق عليه مع (...) وذلك بعد اطلاع مؤسسه (...) علي مخططات المشروع من اعمال الحفر والترحيل والترصيص للتربه واعمال العزل والردم والاحلال للتربه اذا لزم الامر وصبه النظافه وكافه الاعمال الخرسانيه والتنفيذ خلال ٥٢ يوم من استلام الموقع. ٢.قامت مؤسسه (...) للمقاولات (مقاول الباطن) بتنفيذ الاعمال (السور – مبني الحارس – قاعده الشيب – قاعده الخزان) وبعد فحص الاستشاري لعينات من الاعمال المنفذه وجد انها غير مطابقه لمواصفات هييه المدن الصناعيه والكود السعودي للبناء. ٣.قام الاستشاري بتوجيه خطابات للمقاول الرييسي (مؤسسه (...) للمقاولات) بضروره ازاله الاعمال فورا والا سيتم سحب المشروع، بناء عليه تم اخطار مؤسسه (...) للمقاولات (مقاول الباطن) ازاله الاعمال المنفذه، واعاده تنفيذها وفقا للمخططات. ٤.المساحه التي نفذتها مؤسسه (...) وتم قبولها من الاستشاري للاعمال الخرسانيه هي ١٨٥ متر مكعب بسعر ١.٠٢٢ ريال اجمال مبلغ ١٨٩.٠٧٠ ريال، بالاضافه لبعض التعديلات المتفق عليها بقيمه ٣٣.٦٣٠ ريال واقرت بها المدعي عليها ويصبح اجمالي الاعمال المنفذه ٢٢٢,٧٠٠ ريال. ٥.المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغ ١٨٢,٧٠٠ ريال حسب كشف الحساب حتي تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٦ م. ٦.المدعيه قدمت فواتير ومطالبات ماليه باعمال اضافيه قام مهندس المدعي عليها بتوقيع عليها ولكن المدعي عليها انكرت هذه المطالبات اضافه الي ذلك يوجد محضر اجتماع بين مؤسسه (...) و (...) بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٦ م وتم الاتفاق علي اعطاء مؤسسه (...) مبلغ ٧٢,٢٩٣ ريال علي دفعات وتم تسديد مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال بعد هذا الاتفاق.ولم يتم التطرق في هذا الاتفاق الي هذه الفواتير والمطالبات. ٧.المدعي عليها ارسلت خطاب بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦ م ان الجهه المالكه اوقعت غرامات ويكاد المشروع ان يتم سحبه وطلبت من المدعيه تعميدهم لاستكمال الاعمال والا ينفذ خصما من حسابهم اذا لم يتم الرد وقامت المدعي عليها بانجاز الاعمال المتبقيه باجمالي ٣٣.٢٢٠ ريال. ٨.المدعيه قدمت مستندات ليس لها علاقه بالقضيه لذا تم استبعادها ولا يعتد بها)، ثم ختم التقرير بالنتيجه التاليه: (بعد الدراسه والتحليل والاطلاع علي العقد والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي اتضح لنا ان المدعيه استلمت كامل مستحقاتها من المدعي عليها حسب الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٦م)، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير وعلي ملاحظات الاطراف، قررت رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٧.٠١٩) ميتان وسبعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا، وذلك لتنفيذ الاعمال الخرسانيه لخزانات المياه في مشروع (...) بمنطقه الباحه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه طالبت بما في صدر هذه الاسباب، وبناء علي اقرار المدعي عليها بصحه العقد، لكنها دفعت بسوء تنفيذ المدعيه، حيث انها نفذت بما يخالف المتفق عليه في العقد، وعليه فقد رفضت الجهه المالكه للمشروع استلام الاعمال، وبناء علي ان الطرفين اختلفا في التنفيذ هل كان وفق المتفق عليه ام لا، وهو امر استدعي ان تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته الهندسيه، ولم يظهر للدايره ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلي ملاحظات الطرفين عليه، وبناء علي ان المدعي عليها قامت بدفع اتعاب الخبير الهندسي، وهي مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد تضمن قرار ندبه ان يتحمل الخاسر في هذه الدعوي دفع الاتعاب، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون بعد الميه ونص الحاجه منها: (اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩١٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال خرسانيه بالباحه... والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بما يلي: اولا / رفض دعوي المدعيه. ثانيا / الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان صك الحكم اغفل الاشاره الي تقرير الخبير المحاسبي، والذي قضي باستحقاق موكلتي لمبلغ ٢٢١,٢٧٨ريالا، والخبير مكلف من قبل الدايره، ولم تاخذ برايه، ولم تضبط تقريره في صك الحكم وتحديد السبب في ذلك، وتطلب موكلتي الحكم بمضمونه، وكذلك استند الحكم محل الاعتراض علي تقرير الخبير الثاني بعدم احتساب الاعمال المنفذه من موكلتي، والتي رفضها المالك مدعيا عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وموكلي يطعن في التقرير وفقا لما يلي: ١.بان المدعي عليها لم تسلمها المواصفات التي طلبها مالك المشروع. ٢.وانه ثبت امام الدايره ان الاعمال المرفوضه كانت بسبب عدم مطابقه الخرسانه للمواصفات المطلوبه من المالك، ودفع موكلتي بان الجهه التي تعاقدت مع مصنع الخرسانه هي المدعي عليها وهي من حددت المواصفات وليست موكلتي. ٣. لم ياخذ التقرير الهندسي باقرار المدعي عليها الصادر عن نايب مدير المشروع والمهندس المشرف بالموقع المتمثل في عدم مسيوليه موكلتي عن الخساير الناتجه عن الخرسانات المخالفه للمواصفات. ٤.ان المواصفات التي الزمت المدعي عليها بعملها ليست المواصفات التي حددها المالك. ومن ذلك رفض التقرير الهندسي اعتماد الاعمال الاضافيه المنفذه بطلب المدعي عليها والبالغ قدرها ٩٧,٠٠٥ريالا علي الرغم من اعتماد المطالبه بواسطه المهندس المشرف... ونطلب الغاء الحكم محل الالتماس، وتكليف الدايره مصدره الحكم بتقييم البينات المقدمه امامها، ومن ثم التقرير باستحقاق موكلتي لقيمه الاعمال المرفوضه من مالك المشروع، والتقرير باستحقاق موكلتي للاعمال الاضافيه المعتمده من ممثل المدعي عليها، والحكم لموكلتي بجميع ما جاء في بينه الخبير المحاسبي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسات للقضيه وفي الجلسه الاولي امام دايره الاستيناف طلب المدعي عليه وكاله نسخه من الاستيناف للرد عليه فطلب المدعي وكاله مهله لتزويد خصمه بذلك، وفي الجلسه الثانيه طلب المدعي عليه مهله اضافيه للرد، وفي الجلسه التاليه تقدم المدعي عليه برد مؤرخ في ١٢/٥/١٤٤٢ ه بما حاصله (١) الادعاء باغفال الحكم التقرير المحاسبي مردود عليه بان محل النزاع خلاف هندسي بما تم من اعمال ومدي مطابقتها للمواصفات وهو ما ورد في الصفحه الثانيه من صك الحكم وبذلك تتضح سلامه الحكم (٢) زعمت المدعيه ان المدعي عليها لم تسلمها المواصفات التي طلبها المالك.. بينما نص العقد علي (وذلك بعد اطلاع الطرف الثاني -المدعيه- علي مخططات المشروع تعهد بان يقوم باعمال.. طبقا للمخططات المعتمده من الاستشاري ومواصفات (...)..) وكيف قامت المدعيه بتوقيع عقد المقاوله وتحديد سعر الاعمال دون اطلاعها علي المواصفات والمخططات وهذا الادعاء لا يقبل شرعا ونظاما وعقلا وهندسيا (٣) زعمت المدعيه ان من تعاقد مع مصنع الخرسانه هو المهندس التابع للمدعي عليها، وهذا غير صحيح ولماذا لم تتقدم المدعيه بالعقد المبرم بينها وبين مصنع الخرسانه، وقد اغفلت المدعيه متعمده وبسوء نيه لتضليل المحكمه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في مخالفتها للعقد (قامت مؤسسه (...).. بتنفيذ الاعمال –السور- مبني الحراسه- قاعده الشيب- قاعده الخزان- وبعد فحص الاستشاري لعينات من الاعمال المنفذه وجد انها غير مطابقه لمواصفات (...)) والعقد نص (م١١) علي (المواصفات: يتم استخدام المواصفات القياسيه التاليه، المواصفات القياسيه العربيه السعوديه، المواصفات القياسيه البريطانيه وكذلك الرموز التطبيقيه البريطانيه، المواصفات القياسيه للمعهد الامريكي للاختبارات والمواد، المواصفات القياسيه الالمانيه.. وسوف تكون المواد المصنعه متطابقه مع المواصفات الخاصه بها حتي احدث تعديل.. وعلي المقاول ان يحصل علي شهاده من الجهه المصنعه للمواد تفيد مطابقتها للمواصفات القياسيه ثم يقوم المقاول بتسليمها للمهندس) وبخصوص ما ارفقته المدعيه من المرفق رقم (٢) فلا علاقه للمدعي عليه به ولم يرد اسمها فيه ولا يجوز الاعتداد به لان العبره بما تم الاتفاق عليه بالعقد (٤) زعمت المدعيه ان قرار الخبير الهندسي يرفض مطالبتها بمبلغ ٩٧.٠٠٥ بالرغم من اعتماد فواتير المطالبه وهذا مردود عليه فالاستشاري قام بحصر الاعمال المنفذه من المدعيه وهي ١٨٥ متر مكعب بسعر ١٠٢٢ ريال للمتر باجمالي ١٨٩.٠٧٠ ريالا بالاضافه الي بعض التعديلات المتفق عليها بقيمه ٣٣.٦٣٠ ريال ليصبح اجمالي الاعمال المنفذه ٢٢٢.٧٠٠ ريال وبذلك تكون المدعيه استلمت كامل مستحقاتها من المدعي عليها، ونؤكد انه طبقا للعرف الهندسي فان التزام المقاول هو تحقيق نتيجه وليس بذل جهد فقط، نطلب رفض الاستيناف وتاييد الحكم والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال، وقد عقب المدعي وكاله بمذكره مؤرخه في ١٩ / ٦ / ١٤٤٢ه حاصلها: تسليم المواصفات لموكلتي غير صحيح ومن ناحيه استدلال المدعيه بالبند الاول من العقد فقد اثبتنا عدم وجود مواصفات لدي المدعي عليها بعد التعاقد واثناء العمل وبالتالي فان المدعي عليها لم تكن مطلعه علي المواصفات والمقاييس عند توقيع العقد وهذا يدحض رد المدعي عليها الاول والثاني حيث لا علاقه لموكلتي بالمواصفات والمقاييس وبالتالي اصبحت المدعي عليها ملزمه بكامل الاعمال المنفذه التي اقرها الخبير المحاسبي، كما ان لدينا شاهد علي عدم تسليمنا المواصفات اثناء التعاقد حتي نهايه العمل.. ونقطه الخلاف الاساسيه هي عدم احتساب التقرير الهندسي للاعمال الني رفضها مالك المشروع بسبب راجع للمدعي عليها لا دخل لموكلتي فيه باجمالي مبلغ ١٦٤,٥٤٢ ريال، كما رفض الخبير الهندسي احتساب بعض الاعمال الاضافيه التي اقرها ممثل المدعي عليها المهندس المشرف بالموقع باجمالي ٦٣,٣٧٥ ريالا، وقد ثبت امام الدايره الابتداييه ان الاعمال المرفوضه كانت لعدم مطابقه الخرسانه للمواصفات المطلوبه من المالك، وقد دفعت موكلتي بان المدعي عليها هي من اتفق مع مصنع الخرسانه وحددت المواصفات وذلك لكون موكلتي كانت تجهل ابتداء المواصفات المطلوبه.. وقد قدمت للخبير اقرارا من المدعي عليها سبق ان قامت بتقديمه في دعوي عماليه رفعتها ضد المهندس المشرف التابع لها تثبت انه من حدد المواصفات واتفق مع الجهه المورد للخرسانه.. ومن ثم فهي مسؤوله عن فعل موظفها، ولم ياخذ الخبير الهندسي باقرار المدعي عليها الصادر عن نايب مدير المشروع والمهندس المشرف بالموقع المتمثل في عدم مسؤوليه موكلتي عن الخساير الناتجه عن الخرسانات المخالفه للمواصفات.. بل ان موكلتي اتفقت علي قيمه ازاله الخرسانه وعمل خرسانات جديده وفي ذلك اقرار اضافي بعدم مسؤوليه موكلتي عن هذه الاعمال المرفوضه.. وبرفقه توجيه المهندس المشرف علي الموقع بتعديل المواصفات، وراي الخبير لا يلزم المحكمه.. كما رفض الخبير الاعمال الاضافيه علي الرغم من اعتماد المطالبه بواسطه المهندس المشرف بحجه انكارها بواسطه المدعي عليها امام الخبير ولوجود محضر اجتماع في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٦م لم يذكر فيه هذه الفواتير والمطالبات.. بينما ذلك الاجتماع يتعلق بالمستخلصات المستحقه ولم ينص فيه ان مبلغ ٧٢,٢٩٣ ريال تسويه نهاييه ولسداد المدعي عليها لجزء من المستخلصات.. نطلب الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المرفوضه من مالك المشروع لكون السبب راجع للمدعي عليها والتقرير باستحقاق موكلتي للاعمال الاضافيه المعتمده من مهندس المدعي عليها والحكم لموكلتي بجميع ما جاء في بينه الخبير المحاسبي. وفي الجلسه التاليه ذكر المدعي عليه وكاله ان القضيه العماليه لا علاقه لها بالقضيه الماثله فالقضيه الماثله تخص (...) بينما القضيه العماليه لا تخص (...)، فعقب المدعي وكاله بان القضيه العماليه مقامه من شركه (...) ضد/(...) –(...) الجنسيه – بصفته مدير الموقع وتابع لشركه (...)، فعقبت المدعي عليها وكاله بانه لا وجود لعقد ولا اتفاق بين مؤسسه (...) وشركه (...)، والمسؤول الاول والاخير هو من تعاقدنا معه وهي مؤسسه (...).. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) فيما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) – المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه - واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به واضاف المدعي وكاله بانه لا صحه لقول المدعي عليها وكاله بانه لا وجود لعقد بين مؤسسه (...) وشركه (...)، بينما في مذكرات سابقه بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٩ ه لمؤسسه (...) في القضيه الماثله تقر فيها مؤسسه (...) بوجود عقد وعلاقه بينها وبين تلك الشركه وقرر المدعي وكاله انه يتراجع عن تقديم المذكره والمرفقات الخاصه باقرار مؤسسه (...) بوجود عقد بينها وبين تلك الشركه اكتفاء بالعباره انفه الذكر، فعقبت المدعي عليها وكاله بانه لا يوجد عقد بين شركه (...) ومؤسسه (...) بتكليف (...) بتنفيذ عقد مؤسسه (...) محل الدعوي الماثله من توريدات او تحديد خرسانه وجميع الاعمال محل الدعوي الماثله مسؤوليه المقاول مؤسسه (...) بناء علي نصوص العقد بينها وبين مؤسسه (...)، وبعد هذا قرر كل واحد من الطرفين ختم اقواله في القضيه. وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والعقد هو الحاكم بين الطرفين فيما اختلفوا فيه، وما تدفع به المدعيه لم تذكر انها نبهت او اعترضت عليه عند التعاقد او قبل العمل، ولم تدع انه تم تعديل العقد او توقيع ملحق للعقد يعفيها مما ورد في العقد، ولولا انتباه المالك لذلك ورفضه لتلك الاعمال لتم الامر للمدعيه، ومن هو المستفيد من ذلك غير المدعيه وقد يستفيد معها المهندس، وكتابه المهندس (...) – (...) الجنسيه- مع المدعيه لا تلغي العقد ولا تشفع للمدعيه، وبموجب العقد فالمدعيه هي المسؤوله ولم ترفع تلك المسؤوليه بما ينهض لالغاء العقد، والمدعيه متخصصه في المقاولات وتدرك نصوص العقد. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢ / ٦ /١٤٤١ه في القضيه رقم ٧٦٤٧ لعام ١٤٣٨ ه فيما قضي به من اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال.