moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9685 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مشاريع (...) مصنع (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل ببريده برقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: تم فتح حساب للمدعي عليه بتاريخ 2006/ 02/ 07 و موقعه ومختوم من المدعي عليه والتعامل تجاري الذي بينهم توريد مواد و مواسير بوثلين وتبقي من الحساب مبلغ وقدره تسع وثمانون الف و مايه و ثمان وثلاثون ريال ولم يقم المدعي عليه بسدادها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 18/11/1441ه، حضر فيها الطرفان وبسؤال المدعي وكاله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه هذا كما قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار الترافع الكتابي وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 4/04/1442 ه، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي تبين ان المدعي لم يقم بالترافع الكتابي اجاب بانه لم يتمكن من الرد لانقضاء المده فافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه لبيان تفاصيل التوريد ومستنده عليها علي ان يقدمها في تبادل المذكرات خلال اسبوعين والمدعي عليها تتجاوب خلال الاسبوعين التاليين، وفي تاريخ 19/06/1442 ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 14/02/1442ه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 22/09/1439ه وباطلاع الدايره علي ما قدمه طرفي الدعوي في مسار تبادل المذكرات وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عما قدمته المدعيه من مستندات تتمثل في كشف الحساب ومستند فتح حساب عميل اجاب بقوله بانه مستند فتح الحساب كان مجرد اتفاق علي التعامل فقط ولا يثبت اي مديونيه وموكلتي تنكر المبالغ التي تضمنها كشف الحساب وتنكر هذا المستند من الاساس وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه مزيد بينه ويطلب يمين المدعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (89.183)، تسعه وثمانون الف و مايه و ثمان وثلاثون ريال، تمثل توريد مواد و مواسير بوثلين، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان البينه التي قدمها المدعي غير موصله، وكما نصت الفقره (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه(، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.