حكم رقم 4430162607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٧٣١٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
الشركه(...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ابواب ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٤٠٠٠٠) خمس ميه واربعون الفا ريال سدد منه (٣٧٠٠٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ(١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال،و اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١_ فتح التسهيلات.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم صحه الدعوي والمطالبه لعدم تقديم ما يثبت صحه ذلك، وطالب في جوابه برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها ونصها (بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وقعت المدعي عليها علي تسهيلات ايتمانيه بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال لصالح المدعيه علي ان تقوم المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه والخدمات المقدمه من المدعيه خلال (٩٠) تسعون يوما من تاريخها، بحيث يوضح تفاصيله صوره من التسهيلات الايتمانيه المرفقه،بدات المدعيه بتوريد طلبات المدعي عليها التي تشمل توريد اخشاب وابواب البالغ اجمالي قيمتها (٥٤٠,٠٠٠)خمسمايه واربعون الف ريال،بموجب فاتوره رقم (...) بناء عليه تبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره(١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، الذي يوضحه كشف الحساب المرفق و امتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المترتبه بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، وظلت حابسه لاموال المدعيه ومانعتها من الاستفاده منها وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجات المدعي عليها المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه (٢٥,٥٠٠)خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥). وللماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي". الطلبات:
١_الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠)مايه وسبعون الف ريال مقابل طلبات التوريد.
٢_تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه والتقاضي التي تكبدتها لقاء امتناع المدعي عليها عن السداد بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها ونصها (بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وقعت المدعي عليها علي تسهيلات ايتمانيه بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال لصالح المدعيه علي ان تقوم المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه والخدمات المقدمه من المدعيه خلال (٩٠) تسعون يوما من تاريخها، بحيث يوضح تفاصيله صوره من التسهيلات الايتمانيه المرفقه. بدات المدعيه بتوريد طلبات المدعي عليها التي تشمل توريد اخشاب وابواب البالغ اجمالي قيمتها (٥٤٠,٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال، بموجب فاتوره رقم (...)، بناء عليه تبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٧٠,٠٠٠)مايه وسبعون الف ريال، الذي يوضحه كشف الحساب المرفق و امتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المترتبه بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، وظلت حابسه لاموال المدعيه ومانعتها من الاستفاده منها وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجات المدعي عليها المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥). وللماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي". الطلبات:
١_الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال مقابل طلبات التوريد.
٢_تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه والتقاضي التي تكبدتها لقاء امتناع المدعي عليها عن السداد بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠)خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٣/١/١٤٤٤ه وملخصها: اشاره الي لايحه الدعوي وطلب المدعيه،عليه نجيب بان هذا الادعاء من قبيل الكلام المرسل الذي يفتقر للدليل والبينه،وخلو لايحه الدعوي من المستندات التي تثيت وجود هذه العلاقه التجاريه من حيث:
١_ العقد المبرم بين الطرفين.
٢_ اوامر الشراء او طلبات من موكلتي.
٣_ الفواتير، وكشف الحساب المقدم من المدعيه مصطنع ولايجوز لاحد ان يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به علي الاخرين وعليه لم تقدم المدعيه مايثبت توريدها البضاعه التي تزعم استحقاق مبلغ المطالبه وطالب بالحكم برفض الدعوي.ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٣/١/١٤٤٤ه وملخصها: لم تخرج عن صياغ ماجاء في صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وتشير الدايره الي اطلاعها علي الرد المقدم من وكيل المدعي عليها ورد المدعيه عليه كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لما قدمه وكيل المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، واكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه الدعوي والمطالبه لعدم تقديم ما يثبت صحه ذلك، كما اكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، تاسيسا علي بينته المتمثله في فتح التسهيلات وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي والمطالبه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان علي الممثل النظامي لموكلته الحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في وملخصها: حضر وكيل المدعيه والممثل النظامي للشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن مدي استعداه لاداء اليمين فذكر بانه مستعد فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان دعوي المدعيه الشركه الموحده الرايده للصناعه والتجاره المحدوده غير صحيحه وانها لا تستحق مبلغ المطالبه وقدره ١٧٠,٠٠٠ مايه وسبعون الف ريال)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في عدم صحه الدعوي والمطالبه لعدم تقديم ما يثبت صحه ذلك، وبما ان مطالبه المدعيه مبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتوريدها بضاعه للمدعي عليها، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره وحيث طلب يمين خصمه علي نفي الدعوي والمطالبه،وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه) وحيث ادت المدعي عليها اليمين علي نفي صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في الوقايع. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.