moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٩٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٥٢١٨٣٠٢١الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت : تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الهيكل للمشروع من توريد وتنفيذ جميع اعمال الخرسانات والبلوك والحفر والدفان ورش...، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٦١٠,١٥٢.٢٠) خمسه ملايين وست ميه وعشره الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٩٩٦,٧٥٩.٠٠) مليون وتسع ميه وسته وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم تنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها ولم يتم تنفيذ المتبقي منها مع استلام القيمه الماليه كامله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، مما تسبب ب(استلام قيمه العمل وعدم تنفيذه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٣,٠٣٩.٠٠) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٥٣,٠٣٩.٠٠) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط , وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : اولا : نفيد فضيلتكم ان موكلتي تقر بصحه العقد المبرم ، وتدفع بان المدعيه هي من اوقفت موكلتي ولدينا البينه علي ذلك كما نصر علي المبالغ التي طالبنا بها في المذكره السابقه التي في ذمه المدعيه . ثانيا : نفيد فضيلتكم ان المدعيه قامت باحضار الخبير من طرفها دون موافقه موكلتي ، علاوه علي ذلك موكلتي خاطبت المدعيه برفضها هذا نتايج الخبير علي الشخوص . ثالثا : نفيد فضيلتكم انه لا صحه لما ذكرته المدعيه من عدم وجود جواب ملاق ونفيد فضيلتكم ان المدعيه اقرت بانها قد تعاقدت مع جهه اخري لاستكمال الاعمال دون التقدم بدعوي اثبات حق يخشي فواته وهي من الدعاوي المستعجله ،كما انها ايضا لم تتقدم بدعوي في المحكمه الا بعد مرور فتره من الزمن . وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المدونه وكالتها سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها المدونه وكالتها سابقا و قد عادت القضيه من محكمه الاستيناف وبرقها قرار الدايره السابعه و المتضمن الغاء حكم الدايره و قررت الدايره فتح باب المرافعه و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولحاجه القضيه لندب خبير هندسي لمعاينه الموقع والاعمال المنفذه علي ارض الواقع فقد اصدرت الدايره قررا بندب خبير هندسي علي منصه خبره وعلي الاطراف متابعه ذلك علي ان تكون الاتعاب علي المدعيه ابتداء ويتحملها الخاسر لاحقا . فعلي الاطراف التواصل مع الخبير بعد صدور قرار الندب وتزويده بكافه المستندات والتعاون معه في انجاز مهمته و تاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه حضر المشار اليهما بعاليه ، وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يرد التقرير النهايي المستوفي لردود الخبير علي ملحوظات الاطراف وطلبت وكيله المدعي عليه مهله لتقديم اعتراضها علي التقرير لتعذر تقديمه عبر البوابه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير النهايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه حضرت محاميه المدعيه كما حضرت محاميه المدعي عليها وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكرت المدعيه ليس لدي سوي ما قدمت من ملاحظات علي تقرير الخبير وبسؤال المدعي عليها عن ملاحظاتها قدمت ما نصه :(بعد الاطلاع علي تقرير الخبره المشار اليه نفيدكم برفضنا للنتيجه الغير صحيحه التي توصل اليها التقرير فضلا عن انها مغايره لما جاء في التقرير المبديي ونود ان ننبه لبعض الملاحظات المهمه والمؤثره في هذا التقرير وهي كالتالي : ١ ذكر التقرير في انه لا توجد اوراق تثبت اختبارات التربه لذلك قام بالغاء بند الردم نهاييا ولم يحتسبه لمصلحه المدعي عليها واعتمد علي ما ذكرته المدعيه وهذا غير صحيح . والصحيح انه يوجد لدي المدعي عليها اوراق تثبت عمل اختبارات موقعه عند كل طبقه في حينها حسب اشتراطات الكود السعودي من مختبر معتمد ( مرفق لسعادتكم اوراق ومستندات ونتايج هذه الاختبارات ( مرفق ١ ) الاختبارات الموقعيه سواء للتربه (دمك، انضغاطيه) او اختبارات الخرسانه المسلحه (كسربعدالغمرلمده٢٨يوم) وكذلك اختبارات التدرج الحبيبي لمواد الدفن حسب جداول التحليل D٦٩١٣M:١٧:ASTM D ٦٩١٣ وكذلك مخطط كيرف يوضح التدرج الحبيبي للمواد المستخدمه لردم وانها ناجحه ومطابقه لمواصفات الكود السعودي. وعليه فان المدعي عليها تطالب باحتساب قيمه الردم مبلغ وقدره (١٠٣٦٤٩) مايه وثلاثه الاف وستمايه وتسعه واربعون ريال . وقد تم ارفاق فيديوهات في فلاش وتم تسليمها للخبير اثناء الاجتماع في الموقع بتاريخ ٦شهر ٧عام ٢٠٢٣م ٢ تباين واختلاف التقرير النهايي عن التقرير المبديي في بيان المبالغ المسدده من قبل المدعيه للمدعي عليها ( صفحه ٩٣ في كل من التقريرين ) حيث زاد في التقرير الاخير : ( البند ١٣ ) سداد قيمه كواد خرسانه لشركه (...) للخرسانه الجاهزه ( تحويل ) مبلغ (٣٨٢٩٥) ريال بتاريخ ٢٣شهر٦عام٢٠٢٣ . (البند ١٤ ) سداد قيمه مواد مقابل شيك لشركه (...) ( شيك ) بمبلغ ( ١٣٤٩٦٩ ) ريال بتاريخ ٢٤شهر٦عام ٢٠٢٣م حيث اعتمد الخبير ( هذين المبلغين ) في تقريره الاخير فجاه ودون طلب اثبات من المدعيه علي ذلك وهذا الاجراء من قبل الخبير غير صحيح وغير سليم من عده وجوه وهي : اولا : ان طرفي الدعوي اتفقا امام الخبير وتم اقرار المدعيه علي ان المبالغ المسلمه والمعتمده ( وذلك حسب ما ذكر في التقرير المبديي صفحه ٩٣ ) حيث ذكر ان المبالغ الاجماليه المسلمه هي ( اثنان مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا (٢,٣٢٦,٥٤٣) ولم يذكر فيها او تشتمل علي المبلغين المذكورين ثانيا :انه لا يمكن اعتماد هذين المبلغين من قبل الخبير ( خاصه بعد اقرار المدعيه امامه حسب البيان المذكور في التقرير المبديي صفحه ٩٣) دون ان يطلب الخبير من المدعيه اثبات ان هذه المواد التي قامت بسداد قيمتها لشركه (...) وشركه الخرسانه قد استخدمتها او طلبتها المدعي عليها ( المقاول ) في المشروع . حيث ان الاليه المعروفه والمتبعه لاعتماد شركه (...) او شركه (...) (او غيرهما من الشركات ) لا تعتمد اي كميه حديد او مواد الا بخطاب او طلب شراء رسمي ومعتمد يسلم لها من قبل المدعي عليها لتوريد هذه المواد ومن ثم توجيه خطاب سداد موجه للمدعيه من قبل المدعي عليها لتسديد قيمه هذه المواد ( مرفق لسعادتكم خطابات اعتماد وسداد موجهه لشركه (...) و للشركه المدعيه ( مرفق ٢ ، مرفق ٣ ) . لانه لا يتصور و لا يمكن القبول من المدعيه باي مستند تقدمه ( شيك او فاتوره ) تقوم بسداده للغير وتدعي انه كان مسلما او لمصلحه المدعي عليها دون اثبات. ثالثا: مما يؤكد ايضا عدم صحه هذين المبلغين ( مبلغ الشيك و مبلغ التحويل المدرجان في بيان المبالغ المسلمه في التقرير الاخير ) ان تواريخ سداد هذين المبلغين جاء بعد ما يقارب عشره ايام من ايقاف المقاول ( المدعي عليها ) عن العمل في المشروع وهذا ما يوضح الخطاب الموجه من قبل المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٢٣شهر٦عام٢٠٢٣ تطالبها بالحضور لحصر الاعمال ثم تهربها بعد ذلك ( مرفق ٤)لذا نامل من سعادتكم التنبه لهذه الملاحظات اضافه للملاحظات المقدمه سابقا في ردنا السابق علي التقرير المبديي ). و ذكرت ان لديها مرفقات وتطلب مهله لارفاقها عبر النظام فامهلتها الدايره لذلك وتاجلت الجلسه. وقد جاء راي الخبير كالتالي : تقدر نسبه الاعمال المنفذه من اجمالي قيمه العقد المبرم بين الطرفين بنسبه" ٣٣.٣٩ % "من اجمالي اعمال العقد. تقدر قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع طبقا للعقد والاعمال الاضافيه وحساب فرق الحديد طبقا للعقد وقيمه المواد المشونه بالموقع بمبلغ "٢,٤٧٦,٤٧٤.٢٢ ريال" تقدر قيمه المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها باجمالي مبلغ "٢,٤٩٩,٨٠٧.٠٠ ريال" تقدر قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه بمبلغ "٢٣,٣٣٢.٧٨ ريال". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه حضرت محاميه المدعيه كما حضرت محاميه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي قايمه بين تجار متعلقه بعقد تجاري فان الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالدخول لموضوع الدعوي وحيث تطلب المدعيه في دعواها الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٦٥٣,٠٣٩.٠٠) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي لكون المبالغ المسلمه تزيد عن الاعمال المنفذه علي ارض الواقع ، وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي وطلبات المدعيه وفق ماجاء في الوقايع وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره هندسيه لبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه و فحص المستندات والاعمال المنفذه ، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي بعد اعطاء طرفي النزاع الوقت لابداء ملحوظاتهم عليه، وبدراسه الدايره لتقرير الخبير ، مما تنتهي معه الدايره الي موافقه الخبير لما انتهي اليه من نتيجه مع الزام المدعي عليها اتعاب الخبير كونها الطرف الخاسر . نص الحكم: حكمت الدايره اولا :الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣،٣٣.٧٨) ثلاثه وعشرون الف و ثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٠٥٠.٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال تمثل اتعاب الخبير.