gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## استيناف **القرار رقم** (IR-2021-69) | **الصادر في الاستيناف رقم** (Z-2018-1759-2) | **لجنه الاستيناف** **الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات** **ضريبه الدخل في مدينه الرياض** ### المفاتيح: اصول ثابته - بند المكافات - فروقات الاستهلاك - خساير بيع اصول - مساعدات طبيه وعلاجيه - مصروف غير نظامي. ### الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٣٦ه، الصادر بشان الاعتراضين رقم (۱۸۲۹) وتاريخ ١٤٣١/٩/٦ه، ورقم ( ١٤٣٤/٢٢/٥٧١٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥ ه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م المطعون عليه، استنادا الي عدم سلامه مسلك الهييه - اجابت الهييه فيما يتعلق ببند ( مساعدات طبيه وعلاجيه)، تري الهييه عدم حسم قيمه هذا البند لعدم تقديم المستندات المؤيده لحسمه، وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (العلاقات الحكوميه)، تري الهييه عدم حسم الفروق الزكويه لهذا البند، لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه المصروفات. بخصوص استيناف المكلف بشان بند تسويات سنوات سابقه، تري الهييه عدم حسم قيمه هذا البند، لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه المصروفات. بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( اتعاب الاطباء المشاركين - الضريبه علي رواتب غير السعوديين ) ، تري الهييه ان اوليك الاطباء يتحصلون علي اتعابهم مقابل تقديم الكشفيات والعمليات الطبيه وفقا لنسب متفق عليها، وانهم يشاركون في الربح ولا يتحملون الخساره، مما يدل علي انهم شركاء مضاربون، وان المستشفي هو الشريك الرييسي، ولذلك فان المستشفي هو المسؤول عن حسم الزكاه المترتبه علي اوليك الشركاء وتوريدها للهييه. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (داينو اصول ثابته)، تري الهييه اضافه هذا البند باعتباره ديونا مستحقه علي موردي اصول ثابته - ثبت للدايره الاستينافيه ففيما يتعلق ببند ( مساعدات طبيه وعلاجيه، لم يقدم المكلف اي اقرار من صاحب الصلاحيه باعدام تلك الديون، الامر الذي جعل اللجنه مصدره القرار تؤيد اجراء الهييه باعتبار ذلك البند مصروفا غير نظامي، وتقرير عدم احقيه حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف بخصوص استيناف المكلف بشان بند (العلاقات الحكوميه)، لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (تسويات سنوات سابقه)، قبول استيناف المكلف في طلب حسم المبالغ الخاصه بهذا البند، ما دام ان الهييه لم تثبت عكس ما قدمه المكلف في اقراره. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اتعاب الاطباء المشاركين - الضريبه علي رواتب غير السعوديين) - وحيث ان ما يدفعه المستشفي للطبيب في الحاله محل النظر لا يمكن اعتباره اجرا لعدم ارتباطه بعقد عمل بالمعني النظامي، الا انه يجب النظر اليه باعتباره مصروفا لذاته لتصنيف الايراد عند تقديم الطبيب لخدماته للمرضي باستخدام امكانات وتجهيزات المستشفي، حيث تكبد المستشفي ذلك المصروف مقابل ما حققه من ايرادات من المرضي، وعليه فان ذلك التكيف لتلك العلاقه لا يجعل من الممكن النظر اليها باعتبار وجود عقد شركه بين المستشفي والطبيب لاقتسام الربح وتحمل الخساره عند ذلك كل شريك علي ذلك النحو ما تطلب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف في ذلك الشان. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (داينو اصول ثابته)، وحيث جاء تحقيق اللجنه الابتداييه لمبالغ ذلك البند قايما علي اساس استنتاجها، ان ما قدمه المكلف بشان مبالغ ذلك البند قد اقتصر علي مستخرجات خاصه بتلك الحسابات توضح حركه كل حساب ورصيده دون اي تعليق، وحيث كانت تلك الديون مستحقه لجهات مختصه في بيع المعدات الطبيه، فان ذلك يدل علي انها مقابل معدات طبيه تصرف عليها اصول ثابته فلا تحسم تلك الالتزامات من وعاء المكلف حتي لو لم يحل عليها الحول في ضوء عدم تقديم المكلف ما يؤيد وجهه نظره بالرغم من اتاحه الفرصه له امام اللجنه الابتداييه - مؤدي ذلك: قبول استيناف المكلف بشان بند (مساعدات طبيه وعلاجيه)، ونقض القرار الابتدايي ورفض استيناف المكلف بشان بند (العلاقات الحكوميه)، وتاييد القرار الابتدايي و قبول استيناف المكلف بشان بند (تسويات سنوات سابقه)، وتقرير اعتبار مبالغ بند تسويات سنوات سابقه ضمن المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف وقبول استيناف المكلف بشان بند (اتعاب الاطباء المشاركين - الضريبه علي رواتب غير السعوديين)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وتقرير عدم سلامه مطالبه المستشفي بحمايه الزكاه والضريبه التي تراها الهييه متوجبه بالالزام المستشفي بتوريدها لها و رفض استيناف المكلف بشان بند (داينو اصول ثابته)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانها، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. المستند: - الماده (٦٦) من اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم الموافق عليه من مجلس الوزراء برقم (١٣٢٤٥٧/٥/٧) - تعميم الهييه رقم (١/٣٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٣٠م. # الوقايع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل وذلك بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٠ه، من / شركه ...... علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٣٦ه الصادر بشان الاعتراضين رقم (۱۸۲۹) وتاريخ ١٤٣١/٩/٦ه، ورقم (١٤٣٤/٢٢/٥٧١٤) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥ه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م، المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: ## اولا : قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه .... علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م من الناحيه الشكليه وفقا لحيثيات القرار. ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * تاييد المصلحه في اعتبار المساعدات الطبيه والعلاجيه للاعوام ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، مصروفا غير نظامي يجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار. * نظرا لموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول بند المكافات لعام ٢٠٠٨م. فان الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيا وفقا لحيثيات القرار. * تاييد المصلحه في عدم قبول الفروقات الزكويه البالغه ( ٣٩,٨٦١) ريالا كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي، وتاييد المكلف في حسم المتبقي البالغ (٦١,٢٠١) ريالا من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨م وفقا لحيثيات القرار. * تاييد المصلحه في عدم قبول تسويات السنوات السابقه البالغه (١٤٧,٧٧٢) ريالا لعام ٢٠٠٨م كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار. * تاييد المصلحه في مطالبه المكلف بالزكاه المستحقه علي اتعاب الاطباء المشاركين للاعوام ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وفقا لحيثيات القرار. * لا تري اللجنه ان فروقات الاستهلاك لعام ٢٠٠٨م هي مثار خلاف حقيقي من الطرفين وفقا لحيثيات القرار. * تاييد المصلحه في اضافه دايني اصول ثابته لعام ٢٠٠٨م الي الوعاء الزكوي وفقا الحيثيات القرار. * تاييد المصلحه في مطالبه المكلف بالضريبه المستحقه علي اتعاب الاطباء المشاركين للاعوام ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م وفقا لحيثيات القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - نظرا لموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول خساير بيع الاصول لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م فان الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيا وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه...) تقدم بلايحه استينافه تضمنت ما ملخصه الاتي: ان المكلف يستانف قرار اللجنه الابتداييه - محل الطعن - في خمسه بنود، ففيما يتعلق ببند ( مساعدات طبيه وعلاجيه)، يؤسس المكلف اعتراضه علي عدم سلامه مسلك الهييه في عدم حسم المبلغ المرتبط بهذا البند، وذلك لانه في واقعه يمثل مبالغ مستحقه علي المرضي لم يقوموا بسدادها، وهي مبالغ بسيطه نسبيا بحيث يتطلب تحصيلها قضاييا مصروفات قد تفوق قيمتها. وفيما يتعلق ببند (العلاقات الحكوميه يؤسس المكلف اعتراضه علي عدم سلامه مسلك الهييه في عدم حسم المبلغ المرتبط بهذا البند، وتاييد اللجنه له في عدم قبول بند الفروقات الزكويه لاحتسابه ضمن المصروفات جايزه الحسم، اذ الواقع انها مصروفات تم سدادها من قبل الشركه وخرجت من ذمتها. وفيما يتعلق ببند (تسويات سنوات سابقه)، يؤسس المكلف اعتراضه علي اساس من انه قد تم تقديم المستندات المؤيده لهذا البند، وذلك وفقا لتعميم الهييه رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٠٢/٠٢ه، الا ان اللجنه الابتداييه لم تنظر للاعتراض وفقا للتعميم المذكور. وفيما يتعلق ببند اتعاب الاطباء المشاركين - الضريبه علي رواتب غير السعوديين-)، فقد جاء استيناف المكلف بطلب حسم مبالغ هذا البند، لانه يمثل تكلفه مباشره للحصول علي الايراد في المستشفي، وتم سدادها للاطباء بموجب مستندات ثبوتيه، وهم اطباء سعوديون يعملون لدي المستشفي كاستشاريين غير متفرغين وفقا للماده (٦٦) من اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم الموافق عليه من مجلس الوزراء برقم (١٢٤٥٧/٥/٧ ) وتاريخ ١٤١٨/٠٨/٢٢ه. اما ما ورد من افتراضات من قبل ممثلي الهييه بان هؤلاء الاطباء لو كانوا يعملون في عيادات خاصه بهم لتوجب اخضاعهم للزكاه، فهذا يثبت ان المعني بدفع الزكاه هم الاطباء نفسهم وليس المستشفي (وهذا بافتراض استحقاقها). كما ان ما تم افتراضه من قبل الهييه بان ما يتحصل عليه اوليك الاطباء باعتباره الاجر الذي يتقاضونه، وان حكمه حكم الايراد الذي يحققونه في العيادات، والذي يتعين في مثل هذه الحالات استقطاع مصاريفه بافتراض خضوعه للزكاه، كما ان المكلف يري انه في حال اقرار اللجنه احتساب الزكاه علي الاطباء ان يتم تقدير نسبه ربح معقوله يتم فرض الزكاه عليها، حيث ان هؤلاء الاطباء يمارسون النشاط بانفسهم، وان الوقت الذي يقضونه في معالجه المرضي له تكلفه، بالنظر الي ان هذا الوقت هو السلعه التي يتاجر فيها الطبيب. وعليه تكون مطالبتنا الاساسيه بان تعامل رواتب الاطباء ضمن مصاريف المستشفي، وفي حال رغبه الهييه فرض الزكاه او الضريبه علي هؤلاء الاطباء فيتم الرجوع عليهم، خصوصا انهم اطباء معروفون ولهم عناوينهم فيمكن للهييه الرجوع عليهم، في حال رغبه فرض الزكاه عليهم، كما ان لها عند التوجه في فرض الزكاه علي الاطباء ان يتم تقدير نسبه ربح تقديريه من اتعابهم. وفيما يتعلق ببند داينو اصول ثابته)، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيؤسس المكلف اعتراضه علي اساس من انه قد تم اضافه بند داينو اصول ثابته علي الرغم من انها ليست متعلقه بالاصول الثابته. وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه، فورد من الهييه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م، تجيب فيها عن استيناف المكلف بخصوص البنود محل الاستيناف، حيث وردت اجابتها بتاكيدها علي صحه وسلامه اجراءاتها في التعامل مع البنود المستانف عليها، وبالتالي تطلب تاييد قرار اللجنه الابتداييه الذي تتمسك الهييه بمنطوقه وبالحيثيات الوارده فيه والمؤيده لصحه ما اجرته الهييه من ربط علي المكلف، وان ما اثارت المكلف في استينافه لم يخرج عما سبق ان قدمته امام اللجنه مصدره القرار، وقد اجابت الهييه عنه في حينه. كما طلبت الدايره من المكلف بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، تقديم ما يود اضافته علي ما قدمه من استيناف علي القرار محل النظر، خلال المهله الممنوحه له من قبل الدايره او الاكتفاء بما قدمه في مذكره الاستيناف، فلم يرد منه اضافه علي ما سبق تقديمه. وبتاريخ ١٤٤٢/٤/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م، قررت الدايره مخاطبه المكلف لتزويدها بالمستندات المؤيده فيما يخص بند مساعدات طبيه وعلاجيه، كما طلبت تزويد الدايره بتقرير محاسب قانوني يبين حقيقه اعدام هذه الديون. وفيما يخص بند العلاقات الحكوميه، طلبت الدايره من المكلف تزويدها بتفصيل مصروفات هذا البند، بشكل يبين ما تم اداؤه او عدم ادايه لمبلغ الزكاه او فرق الزكاه المستحق عن مبلغ الفروقات البالغ (٣٩,٨٦١) ريال. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م ورد للدايره من المكلف عدد من المستندات تتمثل في كشوف حسابات وتقرير محاسب قانوني يتعلق باعدام الديون وتم ارفاقها بملف الدعوي. وفي جلستها المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مساعدات طبيه وعلاجيه)، فقد تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم مبالغ هذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند، لانها مبالغ مستحقه علي مرضي وهي بسيطه نسبيا، ويتطلب تحصيلها مصروفات تفوق قيمتها. بينما تري الهييه عدم حسم قيمه هذا البند لعدم تقديم المستندات المؤيده لحسمه. وبتامل الدايره لما قدمه طرفا الاستيناف، وحيث انه قد تبين من خلال ما تضمنه القرار الابتدايي ان اللجنه مصدره القرار قد طلبت من المكلف بيان طبيعه المبالغ المستحقه، وظهر لها ان بعض البيانات تشتمل علي مبالغ كبيره نسبيا تصل الي اكثر من ( ۲۰,۰۰۰) ريال، وحيث لم يقدم المكلف اي اقرار من صاحب الصلاحيه باعدام تلك الديون، الامر الذي جعل اللجنه مصدره القرار تؤيد اجراء الهييه باعتبار ذلك البند مصروفا غير نظامي، وتقرير عدم احقيه حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف. وحيث قدم المكلف لهذه الدايره تقريرا من المحاسب القانوني بخصوص الديون المعدومه، مما يستتبع معه اعتبار تلك المبالغ محل النزاع مصروفا جايز الحسم، وعليه قررت الدايره قبول استيناف المكلف، ونقض القرار الابتدايي بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (العلاقات الحكوميه)، فقد تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الفروقات الزكويه لهذا البند، اذ الواقع انها مصروفات تم سدادها من قبل الشركه وخرجت من ذمتها، بينما تري الهييه عدم حسم الفروق الزكويه لهذا البند، لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه المصروفات. وبتامل الدايره لما قدمه طرفا الاستيناف، وحيث كان استيناف المكلف قايما علي اساس طلب حسم الفروقات الزكويه البالغه ( ٣٩,٨٦١) ريال، وحيث سبق للجنه مصدره القرار ان راجعت جميع المبالغ التي تضمنها ذلك البند، وتم حسم ما مقداره (٦١,٢۰۱) ريال، وحيث جاء القرار الابتدايي علي تاكيد ان المبلغ المستانف لحسمه والبالغ (٣٩,٨٦١) ريال، يمثل فروقات زكويه، وحيث جاء القرار علي ان ذلك المبلغ لا يعد مصروفا جايز الحسم من الوعاء الزكوي باعتباره زكاه واجب سدادها شرعا، وحيث جاء استيناف المكلف في صدد هذا البند قايما علي اساس ان تلك المبالغ مصروفات تم سدادها وخرجت من ذمه الشركه دون ان يفصل في مدي ادايه او عدم ادايه لمبلغ الزكاه او فرق الزكاه المستحق علي ذلك المبلغ، وحيث ان القرار محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكمن النزاع وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه. وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدايره رفض الاستيناف، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا البند محمولا علي اسبابه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (تسويات سنوات سابقه)، فقد تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم مصروفات هذا البند لتقديمه جميع المستندات الداله عليه، بينما تري الهييه عدم حسم قيمه هذا البند، لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه المصروفات. وبتامل الدايره لما قدمه طرفا الاستيناف، وحيث كان استيناف المكلف قايما علي اساس انه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قدتم تقديم المستندات المؤيده لهذا البند وفقا لتعميم الهييه رقم (١/٣٥) بتاريخ ١٤١٣/٠٢/٣٠ه، الا ان اللجنه مصدره القرار لم تنظر في الاعتراض علي نحو ما جاء به التعميم المذكور، وحيث انه بمراجعه ما كان عليه نظر البند ضمن القرار الابتدايي، تبين ان اللجنه مصدره القرار خلصت الي عدم حسم المصروفات الخاصه بذلك البند، علي اساس من القول بان المكلف لم يقدم للجنه ما يثبت ان هذه المصروفات لم يتم تحميلها علي حسابات عام ٢٠٠٧م ، وان اللجنه بالتالي لا يمكنها تاييد المكلف بحسم تلك المصروفات للعام ۲۰۰۸م، مؤيده بذلك الهييه في عدم الاستجابه لطلب المكلف، وحيث ان اللجنه مصدره القرار قد بنت قرارها علي عدم تقديم المكلف ما يثبت عدم تحميل تلك المصروفات علي عام ٢٠٠٧م، وحيث ان الاصل هو قبول اقرار المكلف ما لم تثبت الهييه خلافه، وبالتالي لا يكون من المقبول الطلب من المكلف اثباته عدم تحميل تلك المصروفات علي عام ٢٠٠٧م، لكي يسمح له بحسمها ضمن مصروفات العام ٢٠٠٨م، وحيث كان تصحيح الاخطاء التي تدخل تحت مسمي (تسويات سنوات سابقه، هو جزء من الاعراف المحاسبيه وله تنظيماته في معايير المحاسبه، فان ذلك يستدعي قبول استيناف المكلف في طلب حسم المبالغ الخاصه بهذا البند، ما دام ان الهييه لم تثبت عكس ما قدمه المكلف في اقراره، وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلف، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص البند محل النظر، وتقرير اعتبار مبالغ بند تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٨م، ضمن المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( اتعاب الاطباء المشاركين - الضريبه علي رواتب غير السعوديين)، وحيث انه بعد تامل الدايره لما جاء في استيناف المكلف حول هذا البند وما كان من رد من الهييه علي الاستيناف المقدم، تبين ان مكمن النزاع بين الطرفين يتمثل في مطالبه المكلف بحسم المبالغ التي يتم دفعها للاطباء المشاركين لديه، باعتبار انها مقابل اتعاب يتحصل عليها الاطباء من السعوديين وغيرهم الذين لا يعملون لدي المستشفي كاطباء تابعين له، وبالتالي يتعين عدم مطالبه المكلف باحتساب مجموع الايراد المتحقق من عمل اوليك الاطباء دون الاخذ في الحسبان للمبلغ الذي يتحصل عليه الاطباء من مجموع ما يدفع للمستشفي من قبل المرضي اللذين يتم معالجتهم وفحصهم من قبل اوليك الاطباء المستقلين، في حين تري الهييه ان اوليك الاطباء يتحصلون علي اتعابهم مقابل تقديم الكشفيات والعمليات الطبيه وفقا لنسب متفق عليها، وانهم يشاركون في الربح ولا يتحملون الخساره، مما يدل علي انهم شركاء مضاربون، وان المستشفي هو الشريك الرييسي، ولذلك فان المستشفي هو المسؤول عن حسم الزكاه المترتبه علي اوليك الشركاء وتوريدها للهييه، وان ما ينطبق علي ما يتحصل عليه الاطباء السعوديون، سيكون هو المنطبق كذلك علي اتعاب الاطباء المشاركين غير السعوديون، فيتم اخضاعهم للضريبه بناء علي ذلك، وحيث كان النظر في طبيعه العلاقه التي تجمع الاطباء المشاركين بالمستشفي هي المحدده لكيفيه التعامل مع مقابل الاتعاب الذي يتحصلون عليه عند الكشف علي المرضي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م او اجراء العمليات لهم باستخدام امكانيات المستشفي وتجهيزاته، وحيث كان الاصل في ما ياخذه اصحاب المهن الحره هو عباره عن مقابل اتعاب لما يبذلونه من مجهود وخدمه للطرف الذي يريد الاستفاده من خدمتهم، وحيث ان ما يدفعه المستشفي للطبيب في الحاله محل النظر لا يمكن اعتباره اجرا لعدم ارتباطه بعقد عمل بالمعني النظامي، الا انه يجب النظر اليه باعتباره مصروفا يبذله المستشفي لتحقيق الايراد عند تقديم الطبيب لخدماته للمرضي باستخدام امكانيات المستشفي، حيث تكبد المستشفي ذلك المصروف مقابل ما دفعه من ايرادات من المرضي، وعليه فان ذلك التكليف لتلك العلاقه لا يحمل من المعني النظر اليها باعتبار وجود عقد شركه بين المستشفي والطبيب لاقتسام الربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف في ذلك الشان، وحيث كان الامر كما ذكر، فقد خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلف، ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان، وتبرير ذلك ان المستشفي يقوم باسترداد ما دفعه من مصروفات من ايراداته، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لتلك العلاقه لا يجعل من العلاقه بين المستشفي والطبيب علاقه اقتسام للربح وتحمل الخساره عند بذل التزام كل شريك علي نحو ما تطالب به الهييه في مذكره ردها علي استيناف المكلف، وعليه فان ذلك التكييف لت # القرار: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من شركه ... رقم (...)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٣٦ه ثانيا: وفي الموضوع: * قبول استيناف المكلف بشان بند ( مساعدات طبيه وعلاجيه)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * رفض استيناف المكلف بشان بند (العلاقات الحكوميه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف بشان بند (تسويات سنوات سابقه، وتقرير اعتبار مبالغ بند تسويات سنوات سابقه لعام ۲۰۰٨م، ضمن المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف بشان بند ( اتعاب الاطباء المشاركين - الضريبه علي رواتب غير السعوديين-)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وتقرير عدم سلامه مطالبه المستشفي بجبايه الزكاه والضريبه التي تراها الهييه متوجبه بالزام المستشفي بتوريدها لها، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * رفض استيناف المكلف بشان بند ( داينو اصول ثابته، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.