moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١١٢٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " حيث ان موكلي شريك في شركه المدعي عليها بعدد حصص ٢٥٠ سهم من اصل ٥٠٠٠ حصه وبنسبه قدرها ٥% من راس مال الشركه، وحيث ان المدعي عليها ممتنعه عن تسليم موكلي نصيبه من ارباح الشركه للاعوام ٢٠١٦م، ٢٠١٧م,٢٠١٨م، ٢٠١٩م، وتفصيلها علي النحو التالي: ١- ارباح سنه ٢٠١٦م ونصيب موكلي منها مبلغا وقدره (٥٧,٥٧٧) سبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبع وسبعون ريال سعودي. ٢- ارباح سنه ٢٠١٧م ونصيب موكلي منها مبلغا وقدره (٨٢,٩٩٦) اثنان وثمانون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال سعودي ٣- ارباح سنه ٢٠١٨م ونصيب موكلي منها مبلغا وقدره (١٠٣,٦٣١) مايه وثلاثه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي ٤- ارباح سنه ٢٠١٩م وهي غير معلومه لدي موكلي ونطلب الافصاح عنها وسدادها لموكلي. عليه نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا\ سداد مبلغ (٢٤٤,٢٠٤) مايتان واربعه واربعون الف ومايتان واربعه ريال سعودي قيمه ارباح اعوام ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م. ثانيا\ الافصاح عن ارباح سنه ٢٠١٩ وسداد نصيب موكلي منها". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه ١٩\٠٢\١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي تاريخ ٢٥\٠٢\١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت مالا يخرج عما سبق ذكره في صحيفه الدعوي. وفي تاريخ ٠١\٠٣\١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" ما يطالب به المدعي وما اسس دعواه عليه لا وجه له من الصحه، حيث ان المدعي ليس شريك في الشركه، حيث ان موكلتي قد قامت بتسجيل اسم المدعي في عقد التاسيس وذلك بموافقه منه وبمقابل مبلغ مقطوع، ونظرا لضروره تصحيح الوضع النظامي للشركه قامت موكلتي بالبحث عن المدعي ومحاوله التواصل معه نظرا لعدم وجود عنوان مسجل له لدي موكلتي، وقد تم التوصل الي رقم جوال المدعي وتم التواصل معه، وتم افاده المدعي برغبه الشركه في تصحيح الوضع وازاله اسمه من الشركاء في السجل التجاري، و لم يتجاوب المدعي مع موكلتي بخصوص ذلك رغم محاولات موكلتي معه، ثم تفاجات موكلتي بقيامه برفع الدعوي، مع ان المدعي علي علم ويقين بان تسجيله صوري وليس حقيقي. بناء علي ما تقدم ولان الشراكه تقوم علي تقديم حصه من مال او عمل او منهما معا وفق ما نصت عليه الماده (٢) من نظام الشركات:"الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره." والمدعي لم يقدم حصه ماليه ولم يعمل، وحيث انه من اركان الشراكه وجود نيه المشاركه وتقاسم الارباح وتحمل الخساير وهذه النيه هي التي تميز عقد الشركه عن غيرها من العقود الاخري كالبيع والاجاره والوكاله، وهذا يبين عدم صحه ما يدعيه المدعي وبدليل استلامه لمبالغ مقطوعه شهريه بصرف النظر عن ربح الشركه او خسارتها. عليه نطلب ما يلي: اولا- رد الدعوي. ثانيا- الزام المدعي باستكمال الاجراءات النظاميه لازاله اسمه من سجل الشركه. ثالثا- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه". وفي تاريخ ١٥\٠٥\ ١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" ما اورده وكيل المدعي عليها من انكار شراكه موكلي هو قول يكذبه صريح عقد تاسيس الشركه وقرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣١ه والمصادق عليه من جميع الشركاء والمختوم بختم الشركه والمصادق عليه من كاتب العدل ومن اداره الشركات بوزاره التجاره والذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك شراكه موكلي بعدد ٢٥ حصه من اصل ٥٠٠ حصه، كما يؤكد ذلك التعديلات اللاحقه علي عقد التاسيس. ولا يقبل الادعاء بما يخالف العقود المصادق عليها من جميع الشركاء والمصادق عليها والمثبته لدي عدد من جهات الاختصاص الرسميه باقوال مرسله لا اصل لها ولا اساس. اذ ان هذه العقود هي ملجا اصحاب الاعمال لحفظ حقوقهم وصيانتها عن كل من يسعي لهدر جزء منها او سلبهم شييا من حقوقهم، فهي عقود لها حجتها وقوتها في مواجهه من يسعي لانكارها دونما حق او برهان. كما ما ذكر المدعي عليه وكاله من اخطار موكلته لموكلي بازاله اسمه من الشركه فغير صحيح، حيث لم يسبق اخطار موكلي بهذا الامر ولا وجه لذلك. كما يؤكد ذلك ان دخول موكلي شريكا كان بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣١ه وهي مده تزيد عن عشر سنوات حتي يومنا هذا، كما انه جري تعديل عقد تاسيس الشركه خلال هذه المده ثلاث مرات وبتوقيع جميع الشركاء ولم تثر الشركه او اي من الشركاء اعتراض بشان شراكه موكلي. كما يؤكد ذلك عدم تقدم الشركه او اي من الشركاء بطلب تصحيح العقد الا بعد مطالبه موكلي بنصيبه من الارباح، واصراره علي عدم التنازل عن شيء منها. وفيما ذكره المدعي عليه وكاله من استلام موكلي لمبلغ شهري مقطوع فنؤكد ان المبلغ المشار له لا علاقه له بشراكه موكلي او حقوقه عن الشراكه، وانما كان مقابل انتفاع الشركه من ترخيص موكلي كونه طبيبا مرخصا وذلك بتسجل اسمه لدي الشيون الصحيه وهي ميزه امتاز بها موكلي عن بقيه الشركاء، كما انها امر منفك عن شراكه موكلي وحقوقه عنها. كما ان المبلغ المشار له عن فتره لا تتجاوز عشره اشهر كان اخرها في عام ١٤٣٢ه، وشراكه موكلي ممتده لم تنقطع. وفيما اشار له وكيل المدعي عليها ان من اركان الشراكه نيه المشاركه وتقاسم الارباح والخساير، فنؤكد وجود هذه النيه لدي موكلي، ولو لم تكن موجوده لدي بقيه الشركاء فقد جاءت الماده التاسعه من نظام الشركات معالجه لهذا الامر حيث جاء فيها ما نصه (...فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الشرط كان لم يكن....) وفيما اثاره وكيل المدعي عليها من عدم تقديم موكلي لحصه ماليه فنبين ان موكلي وباقي الشركاء لم يقوموا بالوفاء بكامل راس مال الشركه اذ ان اغلب راس مال الشركه قايم علي قرض من وزاره الماليه بما يقارب ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال، كما ان عدم ايداع راس المال غير مؤثر في انعقاد الشركه والحقوق والواجبات المترتبه علي الشراكه، كما ان قيمه الحصه تعتبر دينا في ذمه الشريك لصالح الشركه في حاله عدم الوفاء بها وذلك بموجب الماده السابعه من نظام الشركات والتي جاء فيها ما نصه ( يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر عن تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير) والقاعده الشرعيه علي ان ((الغنم بالغرم )) فكما يكون عليه غرم الوفاء بالحصه وغرم التاخير يكون له غنم الشركه وارباحها. ولما سبق نطلب الحكم بطلباتنا محل الدعوي". وفي تاريخ ٢٧\٠٥\١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق براس المال من انه غير مدفوع وانه سيتم دفعه لا حقا فهذا غير صحيح، بل ان راس مال الشركه مدفوع بالكامل وقد اقر وكيل المدعي بعدم دفع موكله لحصه من راس المال وهذا يؤكد صوريه شراكته وعدم علمه بتفاصيل الشركه. كما اقر وكيل المدعي في مذكرته باستلام موكله لمبالغ مقطوعه وادعي انه امتياز لموكله، وهذا يؤكد ما ذكرناه في المذكره السابقه من ان شراكه المدعي صوريه وهي مقابل مبالغ مقطوعه، بالاضافه الي ان استلام مبالغ محدده مع دعوي الشراكه مبطل لدعواه قال ابن قدامه في "المغني" (٧/ ١٤٦):" متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه , او جعل مع نصيبه دراهم , مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم , بطلت الشركه." وهو ما استقر عليه عمل القضاء بعدم جواز وجود امتياز لاحد الشركاء. وحيث ان المدعي لا يعلم بتفاصيل الشركه فان هذا يؤكد صوريه شراكته، عليه نامل من المدعي الافاده عن ما قام به تجاه شراكته -علي فرض وجودها- كما يؤكد ذلك ان المدعي لم يسبق له ان طالب بما يدعيه في السنوات السابقه. بناء علي ما تقدم نؤكد علي طلباتنا السابقه في مذكره الاجابه علي الدعوي". وفي جلسه ٢٨\٠٥\١٤٤٢ حضر الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته عرضت علي المدعي الصلح بان تعطيه مبلغ سبعمايه الف ريال مقابل التنازل عن دعواه وان مساعي الصلح بيننا ما زالت قايمه لاجل ذلك يطلب من الدايره مهله اخري وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ان مساعي الصلح ما زالت قايمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٥\٠٦\١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكرا بانهما لم يتوصلا الي صلح ويطلبا السير في القضيه والحكم فيها بناء علي ما تراه الدايره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٤\٠٧\١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم عرض وكيل المدعي عليها مبلغ ٨٠٠,٠٠٠ ريال علي المدعي لانهاء هذه الدعوي صلحا فطلب وكيل المدعي المهله للرجوع لموكله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨\٠٧\١٤٤٢ تغيب المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، كما اتفق وقرر وكيل المدعي بان موكله لا مانع لديه ان يصطلح مع الشركه المدعي عليها علي ان يتنازل للشريك (...) بشرط ان يسلم للمدعي قيمه التنازل البالغ قدرها ٨٠٠,٠٠٠ ريال ابتداء من تاريخ هذا اليوم حتي تاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه كحد اقصي ويلتزم المدعي بدوره التزاما كاملا بتنفيذ جميع الاجراءات اللازمه لنقل الحصه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته توافق علي صيغه الصلح اعلاه وتلتزم بدورها سداد قيمه التنازل وفق الاطار الزمني اعلاه اضافه الي انها تشترط علي المدعي علي ان يتنازل عن هذه الدعوي وكافه الطلبات فيها ولا يطالب مستقبلا الشركه وان يتنازل المدعي عن هذه الدعوي وكافه طلباته فيها ولا يحق له اثاره هذه الدعوي مجددا ولا المطالبه باي حقوق او اي رواتب او ارباح او مزايا تتعلق بعقد تاسيس الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر موافقه موكله علي ما قرره وكيل المدعي عليها ثم طلب الطرفان الحكم باثبات الصلح والالزام به وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٤٤,٢٠٤) مايتان واربعه واربعون الف ومايتان واربعه ريال سعودي قيمه ارباح اعوام ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاصها للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث اصطلح الطرفان علي الصلح المدون مضمونه في الوقايع اعلاه، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي بطوعهما واختيارهما لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله تعالي: " والصلح خير"، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزامهما به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح اعلاه والزام الطرفين به، وبالله التوفيق.