moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439497179 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 28/ 11/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) المؤرخه في: 7/ 7/ 1443ه وبسؤال المدعي عن دعواه افاد: (سبق للمدعي عليها مؤسسه المربع الماسي سجل تجاري رقم: (...) التعاقد مع موكلتي شركه(...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري: (...) وذلك بتاريخ: 23/ 12/ 1439ه لقاء توريد وتركيب الالمنيوم والزجاج للواجهات الزجاجيه بمشروع (...) ب(...) بتكلفه اجماليه وقدرها: (1,562,180) مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا ومايه وثمانون ريالا تسلمتها المدعي عليها كامله، وقد تضمن العقد في البند الاول الفقره ثالثا منه علي الزام المدعي عليها تقديم شهادات الضمان علي جوده التركيب لمده خمس سنوات وضمان علي الاكسسوارات لمده سنتين من قبلها وضمان خمس سنوات علي الزجاج من المصنع المورد، الا ان المدعي عليها لم تف بهذا الالتزام بالرغم من مطالبه موكلتي)، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للاجابه والرد فاجابته الدايره بان عليه الرد خلال سبعه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وبتاريخ: 1/ 12/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه مفادها: ان ما جاء في الدعوي بخصوص العلاقه العقديه فصحيح، واما ما ذكره المدعي من عدم التزام موكله بالعقد فغير صحيح والمدعيه هي من قامت بمخالفه احكام العقد حيث قامت بالتعامل مع الشركه المورده للزجاج والالمونيوم مباشره، فهي من قامت بالدفع مباشره، وهي من يحق لها طلب الضمان، كما انها سبق وان اقرت في القضيه المقامه ضدهم برقم: (439002122) وتاريخ: 1443/1/28 ه لدي الدايره الخامسه بعد مطالبه موكله لهم بدفع باقي مستحقاته حيث تم مخاطبتهم من خلال البريد الرسمي وبدون جدوي، والقيام بمحاوله حل الخلاف بالطرق الوديه واصرت المدعيه بان سبب الدفع عدم تسليم الفواتير، ولكون المده النظاميه الشهاده النظام من المصنع لهذه المواد تنتهي بعد مرور 3 سنوات، وما يثبت قيامها بالتعامل مباشره مع الشركات هو الشيك البنكي رقم: (4636)، وسند القبض رقم: (902). وفي جلسه: 12/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن اطلاعه علي جواب المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع عليه وطلب مهله لاطلاعه عليه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 11/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وطلب المدعي مهله للرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره كما طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق الشيك والمستندات التي اشار اليها في مذكرته، كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 12/ 2/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه مفادها: ان المدعي عليه لم يقدم ما طلبته منه الدايره من مستندات، كما ان العقد تضمن نصا صريحا بالزامه تقديم شهادات الضمان، واضاف ان موكلته امتنعت عن سداد باقي المبلغ للمدعي عليه بسبب عدم تقديمه لشهادات الضمان، وقد تمسكت بحقها في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بها وذلك في القضيه رقم: (439002122). وفي جلسه: 9/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره منهم التعاون والذهاب للشركه التي وردت البضاعه محل الدعوي للحصول علي شهادات الضمان من قبلها فتفهم الاطراف ذلك. وفي جلسه: 8/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤالهما عما طلبا الاجل بشانه طلبا مهله اضافيه. وفي جلسه: 6/ 5/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل الدعيه ان المدعي عليه لم يتعاون مع موكلته في الذهاب للشركه التي وردت البضاعه محل الدعوي للحصول علي شهادات الضمان ويطلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. وفي جلسه: 27/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق العقد الموقع بين الطرفين فاستعد بذلك. وفي جلسه: 3/ 7/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ما ارفق بتاريخ: 2/ 7/ 1444ه، والذي يذكر المدعي عليه اصاله انه شهاده ضمان الا انه تبين للدايره عدم ترجمته ترجمه معتمده فافهم المدعي عليه اصاله بتقديم الترجمه المعتمده يوم غد، وانه في حال عدم تقديمه يعد كان لم يقدم هذا المستند ففهم واستعد بذلك، كما عقب المدعي وكاله بتعقيب فافهمته الدايره بتحريره وارفاقه بعد اطلاعه علي الترجمه المعتمده التي سيقدمها المدعي عليه اصاله فاستعد بذلك وبناء عليه. وفي جلسه هذا اليوم: 8/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، اما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه تسليم موكلته شهادات الضمان علي الالمنيوم والزجاج المورد والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وقدم في سبيل اثبات العلاقه التعاقديه بينهما العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 23/ 12/ 1439ه، وحيث اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه الا انه دفع باخلال المدعيه ببنود العقد وقيامها بالتعامل المباشر مع الشركه المورده للزجاج والالمونيوم مباشره وهي من يحق لها طلب الضمان منها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ادعايه، ولما كان من المقرر في الشريعه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، وبما ان من التزامات المدعي عليه وشروط العقد الواجبه عليه القيام بتقديم شهادات الضمان علي جوده التركيب لمده خمس سنوات وضمان علي الاكسسوارات لمده سنتين من قبلها وضمان خمس سنوات علي الزجاج من المصنع المورد وذلك ما ورد صراحه في البند الاول من الفقره الثالثه منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بتسليم المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) ضمان جوده التركيب لخمس سنوات و ضمان سنتين علي الاكسسوارات وضمان خمس سنوات علي الزجاج من المصنع المورد منه الزجاج، والله الموفق.