moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٨١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب تكييف ومجاري الهواء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢.١٦٨.١٨٤) مليونان ومايه وثمانيه وستون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢.١٦٨.١٨٤) مليونان ومايه وثمانيه وستون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢.٠٦٩.٢١٣) مليونان وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه عشر ريالا، والمتبقي (٩٨٩٧١) ثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٢١٦٨١٨٤) مليونان ومايه وثمانيه وستون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م وقيمه (٩٨٩٧١) ثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٨٩٧١) ثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٣٠/٠٣/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٠٥/١٤٤٣ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٤ م والمستخلصات المرفقه في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه لم يستطع ارفاق جوابه بسبب خلل فني، فافهمته الدايره بالتواصل مع الدعم الفني لارفاق جوابه وافهمته بانها المهله الاخيره وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وطرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ه وقد تضمنت مجموع المبالغ المصروفه من قبل المدعي عليها لاستكمال اعمال المقاول بسبب التاخر في تنفيذ الاعمال لمده تتجاوز مده العقد الاصليه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله من اجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١٩/١٢/١٤٤٣ه وقد جاء فيها: (اولا: ذكرت المدعي عليها بان موكلتي لم تنجز الاعمال وذلك غير صحيح فقد قدمنا مع مستندات الدعوي مستخلصات مختومه بختم المدعي عليها بالمبالغ التي تطالب بها موكلتي وبذلك تكون هذه المستخلصات حجه فيما هو مدون بها ضد المدعي عليها لوجود ختم المدعي عليها كما ان مطالبه موكلتي بما هو ثابت في هذه المستخلصات ولم تقدم المدعي عليها ما يدل علي دفع المبالغ المدونه في المستخلصات. ثانيا: المدعي عليها قدمت فواتير تدعي بان موكلتي تسببت بها وذلك غير صحيح فلا علاقه لموكلتي بهذه الفواتير ولا يوجد رابط بين موكلتي وبين هذه الفواتير وما ادعاء المدعي عليها بهذه الفواتير الا تهربا من دفع المبالغ التي بذمتها. ثالثا: المدعي عليها تطالب برواتب عمالتها وتدعي بان موكلتي تسببت بهذه الرواتب فلا يصح عقلا ولا نظاما ان تتحمل موكلتي دفع رواتب عمال المدعي عليها لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذا الطلب ولكون العماله حسب اقرار المدعي عليها بانها عمالتها فكيف تتحمل موكلتي رواتبهم). وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعيه تبين ان هذه المستخلصات تخص مشروع اخر وقد سبق لهم تقديم قضيه برقم (٤٣٩٠٨٤٨٤٠) في ذلك المشروع واسمه مشروع (...) وقد تم نظره من قبل الدايره الخامسه والعشرون والمطالبه في هذه الدعوي تخص مشروع (...) ونكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها بين المدعي ان المستخلص دايما ما يكون بعد الانتهاء من العمل ودعواه بالتاخر باطله، وبسؤال المدعي عليه هل تم تسليم المبلغ المطالب به ام لا اجاب انه لم يتم تسليمه المبلغ وبسؤاله عن سبب تسليم المدعي المستخلص اجاب اني لا اعلم من سلمه المستخلص وان موكلتي لم تسلمه المستخلص، والمستخلص كان علي ورقه عاديه ولا ختم عليه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب ان ذلك غير صحيح والصحيح انه صادر من عندهم واحتاج الرجوع لموكلتي لفحص المستخلصات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عما استمهل للاجابه عنه، اجاب انه يوجد خطاب من قبلهم تفيد انه تم الانتهاء من جميع الاعمال وعليها التوقيع الذي تم علي المستخلص المقدم وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب ان هذا صحيح انه علي مطبوعاتنا وفيه توقيع ولكنه مزور، وانه قد اخذ نسخه من المطبوعات والختم ختم الشركه واطلب المهله للاجابه وعليه قررت رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها سيل المدعي عليه عن رده علي ما ورد في الجلسه السابقه فاخبر ان النظام لم يسمح له بارفاقه، وفيه ان المدعي عليه ينكر الخطاب بشكل كامل وان الختم ختم مزور، واطلب المهله لارفاق بينتي، واحالتها للتزوير وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفون اجاب المدعي عليه انه يطلب احاله الخطاب للادله الجناييه فبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبناء علي اطلاع الدايره القضاييه وتحققها مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان غايه ما يطلبه المدعي هو اكمال باقي العقد وحيث اقر المدعي عليه بالعقد واقر ان العقد لم يسدد بشكل كامل ودفع ان المدعي لم يستحق ان يسدد له العقد كاملا لعدم انتهايه من الاعمال وللاضرار التي لحقت بهم لعدم انتهايهم من الاعمال ولما كان من حقوق المدعي عليه التعويض عن الاضرار المدعاه وله ان يتقدم بدعوي مستقله توضح تلك الاضرار ودعوي الاضرار بسبب العمل تختلف عن دعوي الاكمال للعمل واستحقاقه الحق لاكماله عمله وان تضمن ضررا مدعي فان لمدعيه اقامه دعوي مستقله به، ولما قدمه المدعي من قراين تفيد انتهاءه من الاعمال حيث قدم مستخلصا عليه توقيع منسوب للمدعي عليه، ولما دفع به المدعي عليه ان المستخلص لم يتم تسليمه للمدعي وانه لم يكن علي ورقه رسميه ولعدم جوابه بشكل صحيح علي التوقيع الذي يخص المستخلص، ولما قدمه المدعي من خطاب والمتضمن الانتهاء من الاعمال ولما صادق عليه المدعي عليه من صحه المطبوعات في الخطاب والختم وانكاره التوقيع، ثم في الجلسه التي تليها انكاره الخطاب والختم، ولما كان هذا تضارب في اقوال المدعي عليه لا يقبل في الحقوق المتنازع عليها حيث اقر بالختم ثم انكره، فلتظافر تلك القراين اتجهت الدايره الي الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٩٨٩٧١) ثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي للمدعيه (...)(...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٨١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله من الباطن والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (٩٨٩٧١) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الحكم للمدعيه بهذا المبلغ ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان موكلته ابرمت مع المدعيه عقدين منفصلين فكيف تقيم دعوي واحده ؟! كما انها تاخرت بالتنفيذ ثم انسحبت قبل اتمامه ؛ فوردت موكلته المواد ونفذت العمل المتبقي، مضيفا ان العقدين نصا علي شرط التحكيم، وان موكلته تفاجات برفع هذه الدعوي التي لم تقدم بها المدعيه بينه علي دعواها، وطالبا الزامها بدفع قيمه الغرامات التي نص عليها العقدان والغرامات التي تسببت بها واتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره عقدت عبر الاتصال المريي جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه حضرها المستانف ولم يحضر المستانف ضدره، ورات فيها ندب خبير محاسبي لينظر في استحقاق كل طرف وفق اتفاقهما علي ان يدفع المستانف ابتداء اتعاب الخبير وبعد صدور التقرير تقرر الدايره من يتحمل الاتعاب، وفيها ابدي المستانف الاستعداد لدفع اتعاب الخبير ؛ فحددت هذه الجلسه وفيها لم يحضر اي من طرفي الدعوي، ولان المستانف لم يدفع اتعاب الخبير رغم مضي المده المحدده لذلك، واستنادا الي الماده ٢/١٤٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه القضيه للحكم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الدايره رات ندب خبير محاسبي في القضيه، وبما ان المستانف ابدي استعداده لدفع الاتعاب ابتداء، الا انه وبعد ندب الخبير لم يدفع الاتعاب رغم مضي المده المحدده لدفعها ؛ مما نتج عنه اغلاق منصه خبره للطلب ؛ فان الدايره تنتهي الي سقوط حقه في الاستعانه بخير استناد الي الماده ٢/١٤٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره وبدراسه ما ظهر لها في ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها ؛ مما تنتهي معه الي تاييده محمولا علي اسبابه، مشيره الي ان المدعي عليها لم تتمسك في ردها الاول علي الدعوي بشرط التحكيم الذي اشارت اليه في استينافها، مما اسقط حقها بالتمسك به لاحقا. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢/ ٣/ ١٤٤٤ ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٩٨٩٧١) ثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي للمدعيه (...) محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره.