moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٦٧٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٦٧,٧٨١) سبعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٧١٨) سبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٨) بتاريخ وبمبلغ قدره (٦٦,١٧١) سته وستون الفا ومايه وواحد وسبعين ريالا الممهوره بتوقيع المدعي عليه. ٢- فاتوره برقم (٣٩٨٨) وبتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م ليس عليها ختم او توقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وطلبت تعديل الطلب حيث كان ورد في صحيفه الدعوي بان الثمن (٦٧,٧٨١) سبعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا وفي الطلبات (٦٧,٧١٨) سبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، ليكون كما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها احالت الي الفواتير المرفقه وباطلاع الدايره عليها وجدت عددها تسع فواتير، ثمانيه منها مذيله بتوقيع يعود للمدعي عليها بمبلغ (٦٦,١٧١) سته وستين الفا ومايه وواحد وسبعين ريالا، وفاتوره برقم (٣٩٨٨) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م ليس عليها ختم او توقيع من المدعي عليها وجميع الفواتير متعلقه ب(...)، وبسؤال الحاضره عن بينتها علي استحقاقها للمبلغ الوارد في الفاتوره المشار اليه اجابت: بانه لا بينه لها سوي هذه الفاتوره، وباطلاع الدايره علي رخصه نشاط (...) تبين للدايره بانه تعود ملكيته لمالكه المدعي عليها، وبسؤالها هل كانت تطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقها لمبلغ الفاتوره رقم (٣٩٨٨)؟ اجابت: بانها ترفض يمين المدعي عليها. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: . تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٧١٨) سبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٧١٨) سبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم لاثبات دعواه فواتير، ثمانيه منها مدون بها مبلغ (٦٦,١٧١) سته وستين الفا ومايه وواحد وسبعين ريالا مذيله بتوقيع يعود للمدعي عليه، والتي تراها الدايره قرينه قويه ترقي لمقام البينه في اثبات علاقه الطرفين وترجيح صدق دعوي المدعي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي- اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) ولما ان المدعي رفض يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها لمبلغ الفاتوره رقم (٣٩٨٨)، حيث لا يوجد علي الفاتوره ما يدل علي اعتماد المدعي عليها لما حوته ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بصفتها صاحبه مقهي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦,١٧١) سته وستون الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك. وبالله التوفيق.