moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتعمير غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اولا الوقايع: ١-تم تعميد المدعيه من قبل المدعي عليها علي تركيب حواجز ذراعيه ومصدات شوكيه ارضيه وقاري بطاقات فتح الحواجز الذراعيه بمبلغ اجمالي (٥٨.٥٠٠) ريال وملصقات مشفره بعدد الف وخمسميه ملصق، خمسمايه ملصق بمبلغ قدره ريال واحد علي كل ملصق والف ملصق بمبلغ وقدره (٢٠٠) ريال علي كل ملصق.(مرفق) ٢- استلمت المدعيه (٣١.٤٧٤) ريال. ٣- قامت المدعيه بتنفيذ التزاماتها وذلك بتركيب الحواجز الذراعيه ومصدات شوكيه ارضيه وقاري بطاقات فتح الحواجز الذراعيه وتسليم عدد (٥٠٠) ملصقات مشفره. ٤- رفضت المدعي عليها استلام المشروع بدون سبب مشروع. ٥ - قامت المدعيه بعده محاولات لتسليم المشروع عده مرات ومنها خطابين تم تقديمها الي رييس مجلس اداره المدعي عليها (مرفق)، الا ان المدعيه لم تلقي تجاوب من قبل المدعي عليها مما دفعها لرفع هذه الدعوي". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/٠٤/١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مستندا واحدا ذكر انها شارحه لدعواه والمتضمنه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣١.٤٤٧) ريال والذي يمثل اعمال مقاوله تم تنفيذها لصالح المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقد تسلم المدعي عليه وكاله وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله. وفي جلسه يوم ٢١/٠٥/١٤٤٠ ه، لم يحضر من يمثل المدعي حتي اعداد المحضر وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي وفي تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه ٠٢/٠٨/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وضمت لملف الدعوي وسلم المدعي اصاله نسخه منها وافهم بتقديم الاجابه عليها بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٠ه ويقدم وكيل المدعي عليها رده بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٠ه. حيث جاء في جواب المدعي عليها عن الدعوي: / اولا: قامت موكلتي بتاريخ ??/٨/١٤٣٩ه الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م، بتعميد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بالتعميد رقم (?٣?) علي توريد وتركيب بوابات حواجز امنيه ومصدات شوكيه في مركز (...) التابع لموكلتي حسب المواصفات المذكوره في عرضهم رقم (٠٢٨٠٠١) علي ان يتم التوريد والتركيب خلال ٣٠ يوما من تاريخ التعميد وضمان لمده سنتين من تاريخ التوريد ويتم صرف المستحقات علي النحو التالي: ??? دفعه مقدمه عند التعميد وتم صرفها لهم و?٠ % بعد التركيب والاستلام النهايي. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه انه تم تعديل سعر عدد (????) كرت لفتح الابواب الي (???) ريال لكل كرت باجمالي وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال. نفيد ان هذا الكلام غير صحيح ولم يتم التعديل في التعميد وقد ذكر فيه عدد كروت فتح الابواب وقيمتها، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت التعديل علي التعميد. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان موكلته اتمت كامل الاعمال. نفيد ان هذا الكلام غير صحيح حيث قامت المدعيه بالتوريد وتركيب بوابات ومصدات شوكيه بمواصفات مختلفه لما هو مذكور في التعميد حيث قامت بتوريد جهاز سعه الماطور اقل من المواصفات المطلوبه عما تم الاتفاق عليه بالتعميد، كما انها لم تقم بتوريد سوي عدد ٥٠٠ ملصق من اصل ١٥٠٠ ملصق، وقد تم التواصل معهم اكثر منه مره من خلال البريد الالكتروني بخصوص المشاكل في بوابات الحواجز الامنيه حيث ترتفع درجه الحراره الجهاز مع التشغيل مما يسبب توقفها عن العمل مما جعل موكلتي في حرج مع ذلك وقد اقروا في مراسلاتهم البريديه ان هذا خطا من المصنع وسوف يتم حل هذا الموضوع وحتي تاريخه لم يتم ذلك، حيث من المفروض ان تكون سعه الماطور اعلي لكي تتحمل درجه الحراره كما ان المصدات الشوكيه لا تعمل بشكل جيد وقد تضرر من ذلك سيارات المستاجرين وتم اشعار المدعيه بذلك اكثر من مره وان هذه المصدات غير عمليه ويجب تغييرها واستبدالها حيث انها بدات بالتعطل قيل ان تكمل المدعيه العمل المنوط بها. رابعا: ان موكلتي عند تعميد المدعيه عمدتها باعتبارها شركه مخصصه وتبين قيام المدعيه من الباطن مع مقاول اخر وهذا يخالف عقود المقاولات حيث انه لا يتم التعاقد مع مقاول اخر من الباطن الا بعد موافقه صاحب العمل. وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٠ه، حضر طرفي الدعوي قدم المدعي مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، حيث جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي:/ اولا: عدم ردهم بما يخص الكروت يعد اقرار منهم. ثانيا: دعواهم بان المرفق من اصطناعي يعني انكار الايميلات الرسميه الصادره منهم واطلب من الدايره التحقق منه. ثالثا: تم استبدال الشوكيه الخربانه والرجيع موجود الي الان معنا. رابعا: الملاحظات غير منطقيه وهي للتظليل عن اصل الموضوع فقط والمشكله الصحيحه تم حلها. خامسا: يقول انها غير مطابقه للمواصفات والتعميد صادر عليها نصا كما هو موضح وتم توريدها وتركيبها دون اي اعتراض منهم. سادسا: ارجو مخاطبه هييه الاتصالات لسحب المكالمات الموضحه بالرد السابق للتحقق من الاتفاق. وفي جلسه ٣٠/١/١٤٤١ه، حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ارفقت في ملف الدعوي وافهم المدعي بتقديم رده علي المذكره خلال ٣ اسابيع ويرد المدعي عليه خلال ٣ اسابيع القادمه. وقد نصت المذكره الجوابيه علي/ يتلخص رد موكلتي فيما يلي؛ ١- ذكر المدعي بانه لم يتم الرد بما يخص الكروت: رد موكلتي / نفيد بان هذا الكلام غير صحيح وقد تم الرد عليه بالمذكره المقدمه بتاريخ ? /?/١٤٤٠ه، حيث ان التعميد نص علي ان قيمه الكرت ريال واحد ولم يقدم المدعي ما يثبت تعديل التعميد ورفع قيمه الكرت حسب ما يدعي وان ما يذكره المدعي من الاتفاق مع الموظف بالشركه والمهندس مدير اداره المشاريع كله غير صحيح وهو مجرد دعوي وعلي فرض قبول ما يزعمه المدعي فان الموظفين المذكورين لا يملكون صلاحيه التعاقد مع المدعي او تعديل عقده كما يزعم. ٢- ذكر المدعي بان الملاحظات غير منطقيه وهي للتضليل عن اصل الموضوع: رد موكلتي / نفيد ان عدم الانتهاء من الملاحظات تعني عدم انجاز الاعمال ولن يكون هناك اي استلام طالما ان هناك ملاحظات تعيق الوحدات التي تم تركيبها عن العمل بشكل صحيح، وان الحواجز الامنيه ذكرنا انها مخالفه للموصفات وترتفع درجات حرارتها وبشكل كبير نظرا لصغر قدره الموتور، وعند ارتفاع درجات الحراره تتذبذب ويتوقف الموتور عن العمل ولم نستطع الاستفاده منها. وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٤١ه، وبحضور طرفي الدعوي افهمت الدايره الطرفين بندب خبير هندسي للاطلاع علي الاذرعه والمواد المركبه وهل تمت طبق العقد ام ان هناك خلل في التنفيذ وتركيب المواد، فذكر الطرفان بانه لا مانع لديهما بندب خبير علي ان تكون الاتعاب مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي وعليه قررت الدايره الكتابه الي الهييه العامه للمهندسين. وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٢ه، والمنعقده عبر البث المريي حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم ((...)) ولكون افاده الهييه السعوديه للمهندسين لم ترد قرر الطرفان الموافقه علي مخاطبه مكاتب هندسيه اخري وقررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، ورد للدايره عرض الخبير الهندسي (...) ليكون خبيرا في هذه الدعوي، حيث قدر اتعابه مبلغ وقدره (٨.٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك علي الطرفين ذكرا موافقتهما عليها علي ان يتحملاها مناصفه بينهما ويتحملها كامله الخاسر بالنهايه. وفي جلسه ٦/٦/١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) وورد للدايره التقرير النهايي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. حيث جاء في تقرير الخبير الهندسي: مدي مطابقه الاعمال للمواصفات المتفق عليها: ٢-١ موضوع بوابات الحواجز الامنيه ٢-١-١ وصف النزاع في موضوع بوابات الحواجز الامنيه: تذكر المدعيه بانها قامت بتوريد وتركيب البوابات بحسب المواصفات المذكوره في عرض السعر فتطالب بباقي قيمه العقد، وتذكر المدعي عليها بانه تم تركيب الاعمال حسب النوعيات المذكوره في عرض السعر الا ان الموديل الذي تم تركيبه في الحواجز الامنيه لا يتوافق مع النواحي التشغيليه لاستخدام المشروع فعند الاستخدام تظهر الاعطال فيه فتطالب باعاده الدفعه المقدمه للمدعيه وتطالب بالتعويض عن قيمه اصلاح الاعمال التي قامت بها. ٢-١-٢ راي الخبير في موضوع بوابات الحواجز الامنيه: "يتضح بان المدعيه التزمت بتوريد وتركيب بوابات الحواجز الامنيه منتج (...) من نوع ((...)) كما جاء في عرض السعر المقدم منها وكما جاء في التعميد الصادر من المدعي عليها، وهذا يقر به الطرفان (بانه تم تركيب الاعمال حسب النوعيات المذكوره في عرض السعر) ( ينظر محضر الاجتماع مع الطرفين مرفق رقم ٣) واما ما تذكره المدعي عليها بان الموديل لا يتوافق مع النواحي التشغيليه لاستخدام المشروع فهذا لا يعني ان المدعيه قد اخلت بالتزامها بالتوريد والتركيب، فالمرجع هو عرض السعر المقدم من المدعيه والتعميد الصادر من المدعي عليها، وكان الواجب علي المدعي عليها في حال رغبتها بمواصفات محدده ان توضح المواصفه المطلوبه للتنفيذ في التعميد. عليه يري الخبير بان المدعيه ملتزمه بتوريد وتركيب بوابات الحواجز الامنيه وهي مطابقه للمواصفات كما جاء في عرض السعر المقدم منها، واما الاعطال التي حصلت بعد التركيب فتكون داخله من ضمن فتره الضمان (سنتين) المنصوص عليها في عرض السعر وتتحمل المدعيه تكلفه الاصلاحات خلال فتره الضمان، وقد تم الطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت تحملها تكاليف الاصلاحات التي تذكر انها قامت بها ولم تقدم ما يثبت ذلك". ٢-٢ موضوع الملصقات المشفره داخل السيارات ٢-٢-١ وصف النزاع في موضوع الملصقات المشفره داخل السيارات: تذكر المدعيه بانها قامت بتوريد عدد (٥٠٠ كرت) من اصل (١٥٠٠ كرت) التي نص عليها التعميد وتذكر بان المدعي عليها وعدتها باصدار تعميد مستقل خاص بال (١٠٠٠ كرت) المتبقيه بتعديل السعر من (ريال) الي (٢٠٠ ريال) فتطالب بمبلغ (٢٠٠ الف ريال) قيمه (١٠٠٠ كرت)، وتذكر المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم بتوريد (١٠٠٠ كرت) وتطالب بالزام المدعيه بتوريدها وان ما تذكره المدعيه بتعديل التعميد الي (٢٠٠ ريال/كرت) غير صحيح. ٢-٢-٢ راي الخبير في موضوع الملصقات المشفره داخل السيارات: يري الخبير بان المدعيه لم تلتزم بتوريد عدد (١٠٠٠ كرت) فيتم خصم قيمتها من مستحقاتها بمبلغ (١٠٠٠ ريال)، واما ما تذكره المدعيه من تعديل قيمه التعميد الي (٢٠٠ ريال/كرت) فتطالب بمبلغ (٢٠٠ الف ريال) فلم تقدم ما يثبت صحته". ٢-٣ موضوع المصدات الشوكيه الارضيه: ٢-٣-١ وصف النزاع في موضوع المصدات الشوكيه الارضيه: تذكر المدعي عليها بان جميع المصدات الشوكيه بها اشكال وقد قامت بتغيير عدد (٢) منها واصلاح عدد (٢)، وتذكر المدعيه ان هناك اشكالا في مصده واحده وكان علي استعداد لتغييرها حال دفع مستحقاته من قبل المدعي عليها. ٢-٣-٢ راي الخبير في موضوع المصدات الشوكيه الارضيه: بعد زياره الموقع (مرفق رقم ٥) تبين بان المصدات الشوكيه التي تم تركيبها غير مطابقه للمواصفات المذكوره في عرض السعر (١٠٠ × ٣٥ × ٨) والذي تم تركيبه (١٠٠× ٢٥ × ٧). ونظرا لعدم التزام المدعيه بتنفيذ المصدات الشوكيه وفق العقد، فيري الخبير بان يتم خصم قيمه كامل بند المصدات الشوكيه من مستحقات المدعيه وعددها (٤ مصدات) بسعر (١٥٠٠ ريال/مصده) فيكون اجمالي قيمه الخصم لهذا البند مبلغ وقدره (٦٠٠٠ ريال). ثالثا: بيان مستحقات الاطراف: علي ما سبق يتضح بان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال وفق المواصفات المنصوص عليها في عرض السعر المقدم منها والتعميد الصادر من المدعيه سوي بند المصدات الشوكيه لم يكن مطابقا للمواصفات وكذلك لم تقم بتوريد عدد (١٠٠٠ كرت) فتكون المدعيه مستحقه للمبلغ المتفق عليه بعد خصم قيمه الاعمال المذكوره وفق التالي: م البيان صافي المبلغ (ريال) المبلغ شامل الضريبه المضافه (ريال) ١ قيمه الاعمال الاصليه بحسب التعميد ٥٩٩٠٠ ٦٢٨٩٥ ٢ خصم قيمه الدفعه المستلمه ٢٩٩٥٠ ٣١٤٤٧.٥ ٣ خصم قيمه (١٠٠٠ كرت) ١٠٠٠ ١٠٥٠ ٤ خصم قيمه المصدات شوكيه ٦٠٠٠ ٦٣٠٠ اجمالي قيمه المبلغ المستحق للمدعيه ٢٤٠٩٧،٥ ثم قدم الخبير ملاحظات المدعي عليها والاجابه عنها حيث ذكرت المدعي عليها بان: "راي الخبير: بالفقره ?-?-? من موضوع بوابات الحواجز الامنيه بانه تم تركيب الاعمال حسب النوعيات المذكوره حسب المواصفات وعرض السعر. • فان هذا غير صحيح لان عرض الاسعار لا يتضمن اي مواصفات ذكر فيها اسم المنتج ((...)) فقط وهذا لا يحدد المواصفات التي تم عليها التركيب خاصا وان المدعيه قامت بزياره وتفقد الموقع وهو عباره عن مركز تجاري ومكتبي وسكني وعدد السيارات به كبيره جدا وحركه الدخول والخروج بشكل مستمر ولا يتحمل الجهاز ذلك وكان يجب توريد اعلي مواصفات بناء علي معاينه الموقع". واجاب عنها الخبير ب: نوع واسم المنتج ((...)) مذكور في عرض السعر (مرفق رقم ٢) ومذكور في التعميد الصادر من المدعي عليها (مرفق ١) وهو ما اقرت به المدعي عليها في الاجتماع مع الخبير بانه (تم تركيب الاعمال حسب النوعيات المذكوره في عرض السعر..) (مرفق رقم ٣) وقد تم توضيح هذا في التقرير. والملاحظه الاخري للمدعي عليها بان: "راي الخبير: في موضوع المعدات الشوكيه الارضيه في ان المدعيه تتحمل قيمه معده واحده اقرت بانها تحتاج لتغيير وقيمه المعده بحسب التعميد مبلغ وقدره (١٥٠٠) " الف وخمسمايه ريال" فان هذا غير صحيح حيث ان المعدات الشوكيه الاربعه بها نفس المشكله ونفس عيوب التصنيع، حيث تضررت السيارات من المرور عليها، وحدث ان احدي السيارات ثقب من الاسفل وانسكب جميع الزيت بالارض. كما ان السسته الداخليه بالشوكيات بها مشاكل من وقت تركيبها -ضعيفه لا تتحمل". واجاب عنها الخبير ب: تمت زياره الموقع بعد صدور التقرير الابتدايي (مرفق رقم ٥) وتبين عدم مطابقه المصدات الشوكيه للمواصفات المذكوره في عرض السعر، فيري الخبير خصم كامل مبلغ البند الخاص بالمصدات الشوكيه من مستحقات المدعيه، وتم تعديل هذا في التقرير. كما ذكرت المدعي عليها ملاحظتها علي الخبير بان: الاعمال التي قامت باصلاحها نتيجه سوء الاعمال من قبل المدعيه توضح بان اجماليها (٨٧٤٩.٩٠ ريال) ". واجاب عنها الخبير ب: تم الطلب من المدعي عليها (مرفق رقم ٣) تقديم ما يثبت مخاطبتها للمدعيه لاصلاح الاعطال التي يذكرونها ولم تقدم ما يثبت ذلك فلا تتحمل المدعيه شيء من هذه التكاليف -علي فرض صحتها-، وبمراجعه الفواتير المقدمه من المدعي عليها يتبين انها قدمت عدد (٥ فواتير) احدها بتاريخ ٢٠١٧م اي قبل تاريخ تعميد المدعيه والاخر بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠م اي بعد انتهاء فتره الضمان، وباقي الفواتير لم تقدم ما يثبت مخاطبتها للمدعيه للقيام باصلاحها. ثم قدم الخبير خلاصه ما ورد في التقرير الهندسي النهايي جاء فيه: تبين بعد الدراسه بانه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب حواجز امنيه ومصدات شوكيه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (٦٢٨٩٥ ريال) وفق المواصفات المذكوره في التعميد الصادر من المدعي عليها وعرض السعر المقدم من المدعيه، وقد استلمت المدعيه نصف المبلغ المتفق عليه. وتبين بان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال وفق المواصفات المنصوص عليها في عرض السعر المقدم منها والتعميد الصادر من المدعيه سوي بند المصدات الشوكيه لم يكن مطابقا للمواصفات وكذلك لم تقم بتوريد عدد (١٠٠٠ كرت)، فتكون المدعيه مستحقه للمبلغ المتفق عليه بعد خصم قيمه الاعمال المذكوره فيكون المبلغ المستحق للمدعيه (٢٤٠٩٧،٥ ريال) اربعه وعشرين الف وسبعه وتسعين ريالا وخمسين هلله. وفي جلسه يوم ٠٩/٠٧/١٤٤٢ ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله وذكر المدعي بان لديه ملاحظات علي التقرير المبديي ويطلب مهله لتقديمها ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان موكلته موافقه علي التقرير وافهمت الدايره وكيل المدعي ايداع تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه يوم ٠٨/٠٨/١٤٤٢ ه، حضر المدعي وكما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) وطلب المدعي مهله لتقديم الملاحظات للخبير. وفي جلسه يوم ٢٩/٠٨/١٤٤٢ ه، حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) واكد المدعي بانه يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي الاتفاق علي تعديل سعر بطاقات الدخول من ريال الي مايتي ريال لكل وحده بعدد الف كرت بتعميد جديد. حيث اكد انه كان يطالب بيمين مدير المدعي عليها في هذا البند من بدايه رفع القضيه. كما ذكر الطرفان انه تم دفع الاتعاب مناصفه حيث دفع كل طرف مبلغ اربعه الاف ريال. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي من قيمه مشروع اعمال المقاوله لبطاقات الدخول والمصدات الشوكيه وبوابات الحواجز الامنيه بمبلغ وقدره (٢٣١.٤٤٧) ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه اربعين الف ريال. وحيث اجابت المدعي عليها بانه لا يوجد اتفاق علي تعديل عرض السعر فيما يخص بطاقات الدخول، وان المصدات الشوكيه وبوابات الحواجز الامنيه مخالفه للمواصفات المتفق عليها. وحيث رات الدايره ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه وهل هي وفق المواصفات المتفق عليها. وحيث ورد تقرير الخبير النهايي وذكرت المدعي عليها انها مقره بما جاء فيه. وقدم المدعي اعتراضاته عليه وفق الوقايع الوارده. وباطلاع الدايره علي ما قرره الاطراف وما قدموه من مستندات وما ورد في تقرير الخبير الهندسي. فحيث ان بطاقات الدخول تم الاتفاق علي توريدها بسعر ريال لكل بطاقه لعدد الف وخمسمايه بطاقه وتم توريد خمسمايه وحده منها باتفاق الطرفين وطالبت المدعي عليها باكمال توريد المتبقي منها. ونازع المدعي في ذلك حيث ذكر ان الاتفاق تم تعديله ليكون بسعر ميتي ريال لكل بطاقه وانكرت المدعي عليها ذلك ولم يقدم المدعي بينه وطالب بيمين المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام لمحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤١ ه، حيث بينت بانه في جميع الاحوال لا توجه اليمين للشخصيه الاعتباريه. فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي باكمال تنفيذ بنود العقد الخاص بتوريد الكميه المتبقيه من الملصقات المشفره داخل السيارات وفق عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/٠٤/٢٠١٨م، واما ما يخص المصدات الشوكيه فحيث اثبت الخبير بانها ليست وفق المواصفات المتفق عليها، وانه تم خصم كامل قيمه البند الخاص بالمصدات الشوكيه بمبلغ وقدره سته الاف ريال. فحيث ثبت للدايره مخالفه المدعي للمواصفات المتفق عليها، فان علي المدعي عليها الاخلاء بين المدعي وبضاعته لاعاده المصدات الشوكيه. وحيث لم تطالب المدعي عليها باستبدالها في معرض ردها علي الخبير الهندسي فان الدايره لن تتعرض لذلك. واما ما يخص بوابات الحواجز الامنيه فحيث اثبت الخبير انها وفق مواصفات التعميد الصادر من المدعي عليها، فان الدايره ترفض طلب المدعي عليها باستبدالها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. وحيث ان كل من الطرفين دفع اتعاب الخبير مناصفه وتبين بالتقرير الهندسي ان هناك مواصفات مطابقه لما تم الاتفاق عليه نازعت فيه المدعي عليها، وان هناك مواصفات مخالفه لما تم الاتفاق عليه نازع فيه المدعي. واقام كل من الطرفين دعوي مستقله بخصوص هذا العقد وتم ضمها لهذه القضيه، فان الدايره تري ان يتحمل كل طرف اتعاب الخبير مناصفه. كما ان الدايره ترفض اتعاب المحاماه المقامه من المدعي لاخلال كل طرف بالشروط المتفق عليها فيما يخص هذا التعميد، فلم تسدد المدعي عليها الدفعه المقرره، علي سند ان المواصفات مخالفه وتبين انها مطابقه، ولم يكمل المدعي التوريد، علي سند ان هناك تعميد تم تعديله لم يقدم ما يثبت ما يدعيه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بتوريد عدد (١٠٠٠) الف بطاقه مشفره بسعر ريال لكل بطاقه. ثانيا: الزام شركه (...) للتعمير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥.١٤٧.٥) خمسه وعشرين الفا ومايه وسبعه واربعين ريالا وخمسين هلله علي ان يخلا بين المدعي (...) وبين المصدات الشوكيه لاستلامها. ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات الطرفين.