moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره الثانيه باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ١٢ / ٩/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١/ ١٤٤٤ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عن طريق التيمز لايحه دعوي تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١ / ٦/ ٢٠١٥م، علي توزيع حصري في المنطقه الشرقيه لافياش ومفاتيح (...) ١٣ امبير، وبناء علي العقد تم ارسال طلب توريد كميه بقيمه اجماليه قدرها (١،٢٧٣،١٢٠) مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الف ومايه وعشرون ريال لحساب موكلي وتم سداد كامل القيمه المشار اليها اعلاه، تم توريد البضاعه بقيمه (١،١١٧،٢٨٦) مليون ومايه وسبعه عشر الف ريال ومايتان وسته وثمانون ريال وهي باقل من مبلغ الدفعه المقدمه، وتم توريدها متاخره وعلي مراحل متقطعه مخالف لالتزاماته التعاقديه، وقد تبين ان البضايع المورده معيبه وغير المتفق عليها في العقد ولا تحمل المواصفات المطلوبه، كما ان الافياش المراد توريدها تفتقد لبعض القطع، بالتالي عدم القدره علي بيعها في السوق وتم الاتفاق علي ارجاعها للمدعي عليه، وبتاريخ ٣١ / ٥/ ٢٠٢٢م، وقد قام موكله بمطالبه المدعي عليه بخطاب رسمي بقيمه البضاعه المرتجعه مبلغ قدره (٨٧١،٥٩٨) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا وخمسميه وثمانيه وتسعون ريال في حاله بيعها، وفي حال عدم بيعها افادتنا عن البضاعه ولم يتم الرد علي الخطاب، ولم يتم افادتنا عن حال البضاعه محل المطالبه وتم اقامه الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٢٤٣٦٥) للمطالبه بقيمه البضاعه لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتم رفض الدعوي، ونظرا لان المدعي عليها من تاريخ الخطاب المشار اليه لم تفيد عن البضاعه وهل تم بيعها. ولكون موكله متضرر من حبس المدعي عليه للبضايع المرتجعه يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بتسليم مؤسسه موكلي البضاعه المرتجعه، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ (١١٣،٣٠٧) مايه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسبعه ريال. وبناء علي الماده رقم (١١) والماده رقم (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره قررت احالتها الي رييس المحكمه لاحالتها الي احدي الدواير الثلاثيه المختصه، نظرا لان قيمه العقد المطالب بفسخه يساوي ثلاثه ملايين ريال بحسب ما نصت عليه الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ ٤ / ١١/ ١٤٤٤ه والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما تم رصده امام قاضي المحكمه العامه وان طلبه هو ذات الطلب، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب؟ ذكر بان هذه الدعوي فصل فيها بحكميين قضاييين، فافهمته الدايره بان عليه الرد علي الدعوي ردا مفصلا موضحا فيه حجته وبينته بانه قد فصل في الدعوي علي ان يكون رده خلال عشره ايام تبدا من اليوم عبر النظام القضايي او ايميل الدايره في حال واجهته مشكله في النظام، وللمدعي مده مماثله للرد علي مذكره المدعي عليه وان الدايره ستطبق بحق المتاخر في ايداع مذكرته ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه فاستعدا بذلك، وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ١٢ / ١١/ ١٤٤٤ه ارفق المدعي عليه افاد فيها بانه سبق للمدعي اقامه عده دعاوي وتم الفصل فيها وذلك في الدعوي رقم (٤٧) لعام ١٤٤١ه، والدعوي رقم (٤٤٧٠٠٢٤٣٦٥)، وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٠١٠٩٠) وتاريخ ٢٣ / ٤/ ١٤٤٤ه، وطلب رد الدعوي لسبق الفصل فيها والزام المدعي باتعاب التقاضي. وفي تاريخ ١٧ / ١١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي عليه لم يقدم جواب ملاق في الدعوي، وان ما ذكره غير صحيح حيث ان الدعاوي المشار اليها كانت المطالبه فيها بقيمه البضاعه بينما المطالبه في هذه الدعوي باعاده البضاعه المرتجعه وليست المطالبه بقيمتها، وطلب الحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلسه ١٨ / ١١/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وذكر ا بانهما لا يمانعان في تسليم البضاعه، فافهمتهما الدايره بان عليهما التواصل بشان ما اتفقا عليه وان لم يتم ذلك فان الدايره ستفصل فيه قضاييا، وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٧ / ١٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وطلب مهله لانهاء تسلم البضاعه من المدعي عليه واشار بوجود بعض الملاحظات عليها وبناء عليه امهلته الدايره لذلك. وفي جلسه ٢٢ / ١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي وكاله بان موكله عاين البضاعه ووجد بانه لا يمكن استلامها وطلب ندب خبير للاطلاع علي البضاعه ومدي سلامتها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكله حضر له مندوب المدعي في ٢ / ١٢/ ١٤٤٤ه وعاين البضاعه وذكر بانها بضاعه كبيره ولا يستطيع جردها وطلب من موكله ان يجد للبضاعه زبون في القصيم، وفي تاريخ ١٠ / ١/ ١٤٤٥ه ذكر المدعي لموكله سيرسل عمال سيستلمون البضاعه ويجردها بالرياض، ثم تفاجي موكله بموعد الجلسه ثم كرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بتسليم البضاعه المرتجعه، ولما اتفق الاطراف واقروا في محضر الضبط وذلك في جلسه ١٤/١١/١٤٤٤ه من انه لا مانع لديهم من ارجاع البضاعه وتسلمها وتسليمها من كل طرف تجاه خصمه وهذا اقرار منهم بالفسخ للعقد الموقع بين الطرفين وان علي كل طرف اعاده ما لدي الاخر بشان هذا الالتزام لما تقرر شرعا ونظاما من حجيه الاقرار القضايي والعمل به كما بينه المنظم في نظام الاثبات في الباب الثاني منه وبخصوصه في مادته الرابعه عشره وحيث ان من اثار فسخ العقد انهاء العلاقه بين طرفي الدعوي واعاده البضاعه محل الدعوي لمالكها، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان يسلم للمدعي البضاعه الموصوفه في الماده الرابعه من العقد. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا/فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعي عليها/ مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...) والمؤرخ في ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٦ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...) بان يسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) البضاعه الموصوفه في الماده الرابعه من العقد والتي هي عباره عن (افياش ومفاتيح ماركه (...) ) لما هو موضح بالاسباب.