moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه (ابواب) للمدعيه بثمن اجمالي قدره: مايه واربعه واربعون الفا ريال (١٤٤,٠٠٠)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه سبعه وخمسون الفا وستمايه ريال (٥٧,٦٠٠)، سدد منها مبلغ قدره مايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه ريال (١٢٩,٦٠٠)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم وقدره: اثنان وسبعون الفا ريال (٧٢,٠٠٠). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيله المدعيه: (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٦ه، وانها صادره من (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٨ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (١١٣٩١٧٤٧١)، وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي والطلبات علي القضيه، وبسؤالها عن البينه اجابت بقولها عقد الاتفاق بين الطرفين وايصال السداد المرفقان في الدعوي هكذا اجابت، وبسؤالها عما يثبت ان المؤسسه محل الدعوي عايده للمدعي عليه؟ اجابت بقولها: ارفقت الرمز التجاري من وزاره التجاره والذي يثبت ملكيه المدعي عليه للمؤسسه محل التعاقد هكذا اجابت، وبسؤالها الديك مزيد علي ما تقدم؟ اجابت بقولها: اكتفي بما تقدم هكذا اجابت، ولما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي مقاوله وتوريد المدعي عليه (...) للمدعيه شركه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم وقدره: اثنان وسبعون الفا ريال (٧٢,٠٠٠) وذلك مقابل توريد وتركيب ابواب، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٣٩١٧٤٧١)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ب ١٢/١١/٢٠٢٣ م والممهور بالختم المنسوب لمؤسسه المدعي عليه، اضافه الي حوالات بنكيه مؤرخه ب ١٠/١٢/٢٠٢٣ م ، اضافه الي الخطاب المنسوب لمؤسسه المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤ والمتضمن ان: سبب التاخير ناجم عن تاخر المورد وتطلب فسخ العقد. ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه / (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وسبعون الف ريال (٧٢.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال ثلاثين يوم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.