moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٢٨٤ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بتوريد وتركيب وصيانه وتعديل ومعالجه الارضيات واجراء اعمال الدهان وتمديد الكيابل، لمده عشرون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٦-٠٥-١٤٤٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٧,٥٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢,٠٩٦.٧٩) اثنان وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ريال، والمتبقي (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦-٠٥-١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (قيمه الاعمال المقدره)، وذلك بتاريخ ٢٦-٠٦-١٤٤٤ه، مما تسبب بتاخر عن تسليم المشروع، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (توقف المشروع وترتب علي ذلك اضرار) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٧,٥٩٦.٧٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال و تسعه وسبعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٣٧,٥٩٦.٧٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ١٠-١٢-٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه مذيل بتوقيع الطرفين. ٢-الفواتير. ٣-الحوالات البنكيه. ٤-مراسلات الواتس اب. ثم قدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن ان ماتفضل به المدعي في دعواه صحيح ونقر به ونوكد ماتقدم به. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: بان بينه هي العقد و الفواتير و الحوالات البنكيه و علي مراسلات الواتس اب بينه و بين المدعي عليها ثم اكتفاء بذلك و عليه قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه. و عقدت المحكمه جلسه في ٢٤-٠١-١٤٤٦ه وفيها عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،و اشارت المحكمه الي ان المدعي عليها قد تقدمت بمذكره جوابيه في خانه الطلبات وجاء فيها ( اود ان افيد فضيلتكم بان ماتفضل به المدعي في دعواه صحيح ونقر به ونؤكد ماتقدم به والسبب في ذلك تعثرنا في العمل ولا زلنا نعاني من بعض الخساير والحمدلله وسيتم معالجه الوضع واعطاء الحق لحقه باذن الله تعالي) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٣٧,٥٩٦.٧٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله، واجملت المدعي عليها اجابتها في اقرارها بصحه الدعوي، وحيث اقرت المدعي عليها بالحق المدعي به وفق ما هو موضح باقراره المثبت في المذكره الجوابيه بتاريخ ١٦-٠١-١٤٤٦ه، والمتضمن الاقرار بان ماتفضل به المدعي في دعواه صحيح ونقر به ونؤكد ماتقدم به والسبب في ذلك تعثرنا في العمل ولازلنا نعاني من بعض الخساير والحمدلله وسيتم معالجه الوضع واعطاء الحق لحقه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبناء علي الفقره (١) في الماده (١٤) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...)مبلغ وقدره (١٣٧,٦٥٣.٢١) مايه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله.