moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: "انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م ابرم اطراف الدعوي عقد بيع بالاجل وقد قامت المدعيه بتوريد (قفازات فينيل) للمدعي عليها و عددها (٢٠٠٠٠) (قفازات فينيل متعدده الاحجام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٤٠٠.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، و(...)، و(...) واليه التوريد بين الطرفين هي (تم الاتفاق علي قيام المدعي بتوريد المنتجات الطبيه للمدعي عليه علي ان يتم السداد خلال ٣٠ يوم من تاريخ كل فاتوره دون تاخير)، ، ونشات الفاتوره بالتاريخ ان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م, ، ولم تسدد للان ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التوريد والمطابقه والفاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٤٠٠.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه ريال سعودي، واضرار تقاضي بمبلغ وقدره ١٢٠٠٠ اثنا عشر الف ريال سعودي، هذه دعواي." ا.ه، وقدمت سندا لدعواها: مستند مصادقه علي الرصيد مذيل بختم المدعي عليها وتضمن المصادقه علي ذات مبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن القفازات المورده لها بمبلغ قدره (١٠٢,٤٠٠,٠٠) ميه والفان واربع ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في مستند المصادقه علي الرصيد المذيل بختم المدعي عليها والمتضمن المصادقه علي ذات مبلغ المطالبه، وحيث ان ذلك يعد بمنزله الاقرار وهو حجه علي صاحبه ومؤاخذ به كما هو متقرر فقها وقضاء، عليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به" ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الثمن المدعي به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٤٠٠,٠٠) ميه والفان واربع ميه ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.