moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439184290 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (1000000) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالتجزيه لمواد البناء، وقد بدات الشراكه في 1442/09/21ه الموافق 2021/05/03م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/5ه الموافق 2021/04/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم الالتزام بتنفيذ العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (1000000) مليون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ الالتزام بالعمل) استنادا علي (حواله) وحاله راس المال في الوضع الحالي (-). 2-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). " وقد جري عقد جلسه تحضيريه بتاريخ 21 / 10 / 1443ه لفحص الدعوي ونظرها انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيله عن(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها قدمت مذكره هذا نصها " نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا هذه مطالبين فيها بالحكم برد المبلغ المدفوع للشراكه ونوجز لايحه دعوانا بالقدر الكافي علي النحو الاتي:-تعاقد موكلي مع مؤسسه المدعي عليها (...) بتاريخ 3/5/2021م الموافق 21/9/1442ه , ونوع الشراكه هي شراكه مضاربه فموكلي يتقدم بالمال ومؤسسه المدعي عليها تقدم العمل والاستثمار بالاموال المدفوعه بحسب نشاط المؤسسه وهو البيع بالتجزيه لمواد البناء والاسمنت وغيرها الا ان مؤسسه المدعي عليها لم تنفذ التزامها بالعمل والاستثمار حتي تاريخنا هذا. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم فسخ الشراكه واعاده راس المال المدفوع والبالغ قدره مليون ريال سعودي (1000000) ريال" لذا ولاطلاع الدايره علي ما يؤثر علي انعقاد الاختصاص للمحكمه جري سؤال المدعيه عن سبق نظر الدعوي لدي المحكمه العامه فاجابت بقولها لا لم تنظر قبل هكذا اجابت لذا جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها وقدره مليون ريال، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولكون الثابت من تكييف النزاع الماثل تعلقه بشركه عنان حيث كان العمل والمال من الطرفان بحسب الوقايع التي جاءت في دعوي المدعي وكون الشراكه انصبت علي كيان المؤسسه، قال البهوتي رحمه الله في تعريف شركه العنان " ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما"، ولكون اختصاص المحاكم التجاريه ينحصر في نظر شركه المضاربه من جمله شركات الفقه الاسلامي بحسب ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل نظر هذه الدعوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمه الاوسع اختصاصا وهي المحكمه العامه بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.