tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4830055987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-01-15 document_type=ruling entity=document_number:d972b194-8d85-4229-b0f5-970f813a0f37 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩٤٢٧٧٢لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها:"ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله فنيه ماهره كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله وذلك في المدعي قام بتوريد عماله فنيه ماهره في مشاريع المقاولات للمدعي عليها بموجب عقد محرر، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ اعمال علي الحساب بقيمه (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله وللاسباب الاتيه: (مطابقه رصيد والعقد وكشف حساب). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب امتناع المدعي عليه عن صرف المستحقات مما ادي الي (الضرر المالي توكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٧/١١/٦ه الي ١٤٤٧/١١/٢٧ه، بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا .لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-قيمه التنفيذ وقدرها (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) الاسانيد العقد مطابقه رصيد وكشف حساب"، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ١٥/٠١/١٤٤٨ وفيها حضر وكيل المدعي:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وهذا نصها :"ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله فنيه ماهره كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله وذلك في المدعي قام بتوريد عماله فنيه ماهره في مشاريع المقاولات للمدعي عليها بموجب عقد محرر، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ اعمال علي الحساب بقيمه (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله وللاسباب الاتيه: (مطابقه رصيد والعقد وكشف حساب). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب امتناع المدعي عليه عن صرف المستحقات مما ادي الي (الضرر المالي توكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٧/١١/٦ه الي ١٤٤٧/١١/٢٧ه، بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا .لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-قيمه التنفيذ وقدرها (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) ميتان وسته وستون الفا وست ميه وستون  و خمسه وثمانون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) الاسانيد العقد مطابقه رصيد وكشف حساب". هكذا ادعي وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما علي الصيغه الاتيه: (اتفاقيه صلح اشاره الي الدعوي رقم (٤٧٧٢٩٤٢٧٧٢) المقدمه من / (...) ضد موكلتي/ شركه (...)، واجابه علي الدعوي، فاننا نفيد فضيلتكم بانه جرت محاولات الصلح بيننا وبين المدعي، وتم التوصل الي صلح وفق الاتي: اولا: تلتزم موكلتي بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٢٢٦,٠٠٠) ميتان وسته وعشرون الف ريالا، كما تلتزم بسداد مبلغ اضافه اتعاب التقاضي قدره (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، الي المدعي، علي ثلاث دفعات وفق الاتي: • الدفعه الاولي: مبلغ قدره (١٠٢.٤٠٠) مايه واثنان الف واربع مايه ريال شامله اتعاب التقاضي بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٦م. • الدفعه الثانيه: مبلغ قدره (٧٥.٤٠٠) خمسه وسبعون الف واربع مايه ريال بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٦م. • الدفعه الثالثه: مبلغا قدره (٧٥.٢٠٠) خمسه وسبعون الف ومايتين ريال بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٦م. ثانيا: في حال التخلف عن سداد اي دفعه في موعدها المستحق ومضي اكثر من (١٥) يوما علي تاريخ الاستحقاق دون دفعها فان جميع الدفعات التي تليها تعتبر مستحقه الدفع الي المدعي مباشره. ثالثا: تم هذا الصلح علي سبيل التسويه وانهاء النزاع فقط، دون ان يعد ذلك اقرارا من اي منهما بصحه او عدم صحه ما يدعيه الطرف الاخر. رابعا: يقر الطرفان بان المبالغ المشار اليها في هذا الصلح تمثل تسويه نهاييه وشامله لكافه الحقوق والمطالبات والالتزامات الناشيه عن العقد محل الدعوي او المرتبطه به، بما في ذلك اصل المطالبه والتعويضات والمصاريف واتعاب التقاضي واي مطالبات حاليه او مستقبليه، ويعد سداد تلك المبالغ وفقا لاحكام هذا الصلح مخالصه نهاييه وابراء متبادلا بين الطرفين، بحيث لا يحق لاي منهما الرجوع علي الاخر باي مطالبه او دعوي او تعويض او حق من اي نوع كان يتعلق بالعقد محل الدعوي او الوقايع الناشيه عنه. وبناء علي ما سبق يقر ويوقع ممثلي الطرفين الموضحه بياناتهم ادناه:) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وبالله التوفيق.