moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439301382 لعام 1443ه المدعي: سوزان محمد بن سالم بالشرف عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف عبدالله محمد بن سالم بالشرف اروي محمد بن سالم بالشرف امنه عبدالله عوض بن لادن امل محمد بن سالم بالشرف المدعي عليه: ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 24/09/1443 وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فحررها بتاريخ 24/09/1443 علي الوصف التالي بقوله:" ولا بصفتي وكيل من المدعين الوضع لفضيلتكم ان موكليني شركاء - شركه ورثه محمد بالشرف المحدوده وبناء علي عقد تاسيس الشركه (مرفق 1 نسخه من العقد) تم تعيين المدعي عليه / ايمن محمد بالشرف مديرا للشركه وذلك حتي يقوم المدير المذكور باداره وتسيير امور لشركه الاداريه والماليه وغيرها من المهام المكلف بها بحكم وظيفته الا ان المدعي عليه رفض تمكين موكليني من الاطلاع علي اوضاع الشركه الماليه ومراجعه دفاترها وحساباتها وقام باخفاء الوضع المالي للشركه والمستندات الخاصه بالقوايم الماليه وعدم ايضاحها وتوضيحها رغما عن مخاطبته مرارا وتكرارا بالافصاح عنها وتزويد المحاسب القانوني المتفق عليه بنسخه منها موكليني المدعين مغيبين تماما عن امور الشركه الماليه وحساباتها الصحيحه حيث لا علم لهم بارباحها ولا بخسايرها ولا بمركزها المالي ولا حتي اصولها وبصفه موكليني شركاء في الشركه فان نظام الشركات قد كفل لهم الحق في مراجعه المستندات والدفاتر والوقوف علي سير عمل الشركه ووضعها المالي ونسبه لتعنت المدعي عليه بصفته مدير للشركه في اداء مهامه الوظيفيه المنوط بها تم تفويض المفوض/ سالم مبارك بالشرف من قبل الشركاء بغرض استلام نسخه من كافه دفاتر الشركه وحساباتها وعقودها وكشوفاتها الماليه منذ العام (٢٠١٣ م) لمراجعتها وبناء علي ذلك قام المدعي عليه بالموافقه علي ذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه (مرفق 1 نسخه من محضر الاجتماع) حيث تم الاتفاق علي ان تتم المراجعه القانونيه لدي شركه طارق حمزه طه زينو للمراجعه وتدقيق الحسابات . رغما عن هذا الاتفاق رفض المدعي عليه تزويد وتمكين مكتب المحاسب القانوني بنسخه من المستندات والاوراق المطلوبه للاطلاع عليها ومراجعتها مخالفا بذلك النظام بعدم توضيح المستندات الماليه الخاصه بالقوايم الماليه والمركز المالي للشركه وعدم الاجابه علي الاسيله الوارده من الشركاء ومكتب المحاسب القانوني حول التساؤلات الموجهه اليه عن المركز المالي للشركه. ورغما عن ذلك ولحث المدعي عليه قام المحاسب القانوني بتاريخ 1٤٤٢/۰۸/۲۹ ه بتوجيه خطاب رسمي للمدير لطلبه ي توضيح التساؤلات والاستيضاحات الموجهه اليه مرفق ۲ نسخه من خطاب المحاسب القانوني) ولكن رفض المدعي عليه الحضور والافصاح بموجب الخطاب الوارد منه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/09 ه موضحا فيه انه استقال عن اداره الشركه ولديه دعوي منظوره في هذا الصدد (مرفق 3 نسخه من خطاب المدير) ثانيا: كما نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه سعي جاهدا في التقدم باستقالته عن اداره الشركه تهربا من تحمل نتيجه اخلاله بالعمل الاداري ولكن تم رفض الاستقاله من قبل الشركاء لحين اكتمال المراجعه القانونيه المسنده للمكتب المحاسبي (مرفق4) نسخه من خطاب استقاله المدير – (مرفقه) نسخه خطاب الشركاء بعدم قبول الاستقاله علي اثر ذلك تقدم المدعي عليه بدعوي تجاريه بالرقم 360 / للعام ١٤٤٢ ه في مواجهه موكليني بصفتهم شركاء 4 الشركه ويطلب الزامهم بازاله اسمه بصفته مديرا للشركه من سجلات الشركه ونسبه الي ان مساله عزل المدير تخضع للاراده المشتركه للشركاء و لذا تم رفض الدعوي المقامه من المدير (مرفق 6 نسخه من سك الحكم) وبناء علي ذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قد حرم الشركاء من حقوقهم النظاميه بالاطلاع علي المستندات الخاصه الشركه و القوايم الماليه وعدم تمكين مراجع الحسابات القانوني من اداء مهامه الذي كلف من اجلها وبذلك يتحقق وجود الحق المسلوب من موكليني من حقوقهم المكفوله بموجب النظام. وعليه ولما سبق وتقدم من اسباب التمس من فضيلتكم القضاء والحكم لموكليني" وختم لايحته بطلب:[ اولا: الزام المدعي عليه بالافصاح وتزويد موكليني بنسخه من الميزانيات السنويه والقوايم الماليه منذ العام ٢٠١٣ م وحتي نهايه العام ٢٠٢١م و وكافه المستندات الخاصه بها كالفواتير والمستندات والكشوفات الماليه الخاصه بالشركه واعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكيه وجميع عقود الموظفين و كافه عقود اعمال الشركه وبيان تفصيلي عن المشاريع القايمه والمنفذه والافصاح عن كل ما تتطلبه منه الاعمال المحاسبيه ويطلبه الخبير المحاسبي المتفق عليه في سبيل مراجعه الحسابات العامه للشركه . ثانيا: حفظ كامل حقوقي الاخري] ثم بتاريخ 17/10/ 1443 ه قدم المدعي عليه مذكرته الدفاعيه ونصها: " ما ذكره وكيل المدعين من رفضي بتمكين موكليه من الاطلاع علي اوضاع الشركه الماليه ومراجعه دفاترها وحساباتها و اخفاء الوضع المالي للشركه والمستندات الخاصه بالقوايم الماليه وانه لا علم لهم بالارباح و لا بالخساير ولا بالمركز المالي فغير صحيح والصحيح هو الاتي / - تم ارسال الميزانيه لعام 2020م و 2021 م للمدعين عن طريق البريد السعودي وعن طريق الواتس اب ، مع التاكيد من ان المدعين لم يحضروا للجمعيه العموميه ، للاطلاع علي الميزانيه ومناقشتها. - تم تسليم السيد سالم مبارك بلشرف بتاريخ 13 / 01 / 2021 م بموجب التفويض الصادر من المدعين القوايم الماليه وميزان المراجعه للاعوام (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 م). - كان علي المدعين حضور الجمعيات العموميه للشركه او توكيل من يرونه مناسب للحضور عنهم، وذلك لمناقشه الميزانيه للسنه الماليه وابداء الاعتراض عليها وممارسه حقهم النظامي حسب الماده المايه وواحد وسبعين من نظام الشركات. - نصت الفقره الثالثه في الماده المايه وثلاثه وسبعين من نظام الشركات علي (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله – او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوم السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطل) وعليه فان طلب المدعين بالاطلاع علي كافه المستندات الخاصه بالشركه يكون في مقر الشركه ووفق المده المنصوص عليها في الماده. وحيث ان طلب المدعين في دعواهم هو الاتي / - تسليمهم الميزانيات السنويه والقوايم الماليه منذ العام 2013 م و حتي العام 2021 م ، فقد قدمت ما يثبت تسلمهم للميزانيات للاعوام محل الدعوي. - طلبهم بتزويد الخبير المحاسبي كافه المستندات الماليه الخاصه بالشركه، فان هذا الطلب لا يصح لما نصت عليه الفقره الثالثه في الماده المايه وثلاثه وسبعين من نظام الشركات. ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعين." ثم بتاريخ 21/10/1443قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ونصها:" اولا: بالاطلاع علي ما ورد في مذكره المدعي عليه بتسليمنا كافه مستندات الشركه هذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه تمت مطالبته بالمستندات التي بناء عليها تم تاسيس ميزانيته السنويه ومن المعلوم لفضيلتكم ان الميزانيات السنويه تقوم علي فواتير ومستندات خاصه باعمال الشركه ولكن المدعي عليه تحايل علي موكليني وقدم ميزانيات سنويه دون مستنداتها لمحاوله ابراء ذمته وسبق ان تمت مخاطبته من موكليني و مكتب المحاسب القانوني الذي وافق عليه وارتضي به لاعمال المراجعه والمحاسبه الشامله والعامه لحسابات الشركه ولكن بعد ان تمت مطالبته بما هو مطلوب لاجراء اعمال المحاسبه رفض تسليم المستندات المطلوبه . ثانيا: سبق وان تمت مخاطبه المدعي عليه بتسليم المستندات التالي ذكرها وهي فواتير المشاريع وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكيه لكل السنوات المذكوره وبيان تفصيلي بكل المشاريع القايمه والمنتهيه وجميع عقود المشاريع والموظفين لتوضيح بدايه المشاريع وانتهايها وبيان بالتكاليف التي تكبدتها المشاريع مع توضيح حاله المشاريع ما اذا كان قد تم تسليمها او ما زالت تحت التنفيذ وتزودينا بكشف ديون الشركه الماليه والقضايا و الاحكام الصادره في حق الشركه اضافه الي تزودينا بميزانيات الاعوام ٢٠٢٠ م - ٢٠٢١مولكن بكل اسف نجد ان المدعي عليه لم يقدم لفضيلتكم ما يثبت تسليم موكليني ما هو مذكور انفا وهذا ان دل انما يدل علي مراوغه المدعي عليه ومحاولته التهرب من المسؤوليه العقديه الملقاه علي عاتقه بموجب عقد التاسيس . ثالثا: بخصوص الرد علي ما جاء بالمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه، زاعما عدم حضور وكليني الشركاء المدعين اجتماعات الجمعيه العموميه العاديه او غير العاديه. بق وان تم مخاطبه المدعي عليه بموجب عده خطابات صادره من موكليني بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/19ه، الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۰۱م، والمتضمن رد موكليني المدعين علي خطاب المدعي عليه الخاص بانعقاد الجمعيه العموميه الغير عاديه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۲/۰۷م والصادر برقم (١٨٠٤/ش.ب/٢٠٢١) المتضمن وجود انذاك ظروفا قهريه لدي البعض من موكليني الشركاء التي تحول دون حضورهم الاجتماع المنوه عنه، وعلي الرغم من ذلك تعنت المدعي عليه وقام بعقد اجتماع الجمعيه العموميه الغير عاديه بتاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۸م، وكان علي راس موضوعات الاجتماع؛ تعيين مدير عام للشركه، نظرا لتقدم المدير والشريك/ ايمن محمد سالم بالشرف (المدعي عليه) بطلب الاستقاله، ويليه في الموضوعات المطروحه علي بساط البحث للنقاش امام الجمعيه، طلب تعديل السجل التجاري الخاص الشركه. علي اثر ذلك، فان طلب موكليني تاجيل المدعي عليه عقد الجمعيه العموميه كان سببه وجيها وعلته مردها الانتظار لحين ورود الافاده من المحاسب القانوني المتضمنه مراجعه ميزانيات الاعوام التي لم يسلمها المدعي عليه الي موكليني طيله السنوات الماضيه بدايه من عام ٢٠١٣مالي عام ٢٠١٩م - وقد اقر المدعي في مذكرته الجوابيه الاولي- انه لم يسلم موكليني ميزانيات هذه الاعوام الا بتاريخ ۱۳-۰۱-۲۰۲۱م، وذلك عن طريق الشخص المفوض من قبل موكليني، وهو المكرم/ سالم مبارك بالشرف، كونه احد اقارب طري الدعوي لتقريب وجهات النظر، الا ان المدعي عليه ظل متمسكا بطلبه الاستقاله، والادهي من ذلك قام بعقد اجتماع الجمعيه العموميه الغير عاديه * التاريخ الذي حدده في خطابه، ولم يربا بما اشار اليه موكليني في خطاباتهم بوجود ظروف قهريه تحول دون حضورهم هذا الاجتماع، لم يكتف موكليني بارسال خطاباتهم الي المدعي عليه عبر البريد الالكتروني فقط، بل من بين هذه الخطابات ما جري ارساله الي الشركه عبر البريد السعودي، ومنها ما قام موكلي المدعي/ عبدالرحمن محمد سالم بالشرف، بتسليمها في مقر الشركه بصفته شريكا ووكيلا عن باقي الشركاء المدعين في مواجهه المدعي عليه، وذلك لاخطار الاخير بعدم اتخاذ ثمه قرار او اقدامه علي اي اجراء يترتب عليه التاثير سلبا علي راس مال الشركه وسمعتها التجاريه - سوق المقاولات، كما يتحمل المدعي عليه بصفته مدير الشركه نتيجه ترشيحه لغيره من المدراء الاخرين لتولي مهمه اداره الشركه، فضلا عن تحمله نتيجه ما يتخذه من قرارات لم يخطر فيها باقي الشركاء، واي قرار يصدره المدير - ويعد مضمونه من قبل القرارات المصيريه للشركه- والمؤثره في مركزها لمالي؛ سيتحمل تبعته وحده الشريك المدير/ايمن محمد سالم بالشرف، وكافه الاضرار الناتجه ن اتخاذه لمثل هذه القرارات دون اخطار باقي الشركاء. رابعا: لما كان المدعي عليه يعد مديرا للشركه بموجب عقد التاسيس يكون للشركاء الحصول علي حقوقهم المكفوله بموجب النظام استنادا الي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /3) بتاريخ ١٤٣٧/۰۱/۲۸ه + الفقره (3) من الماده (173) ونصها: (3 – للشريك غير المدير * الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين وله او من يفوضه ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا) وبما ان المدعي عليه استعد لاجراء اعمال المحاسبه عبر المكتب المحاسبي المتفق فكان يتعين عليه ان يقوم بتزويد موكليني والمحاسب القانوني بما هو مطلوب . خامسا: بخصوص النص الذي استند اليه المدعي عليه الوارد بالفقره رقم (3) من الماده (173) من نظام الشركات نفيد مقام دايرتكم الموقره ان المدعي عليه قد انتقي من الماده المشار اليها بعاليه ما تنشيه له من حقوق وتروق له، محاولا جحد باقي نص الفقره الوارده في الماده المنوه عنها، حيث يتمسك المدعي عليه بان للشريك غير المدير ان يقوم بتوجيه النصح للمديرين (وسبق ان وجه موكليني خطابات النصح والارشاد الي شخص المدعي عليه كي يتق الله في نفسه وي عمله وادارته للاموال التي يشارك موكلين فيها)، وان للشركاء حق الاطلاع علي كل ما يخص حسابات الشركه وميزانيتها، وذلك خلال (15) يوما السابقه علي التاريخ المحدد لعرض الحسابات السنويه، وي الوقت ذاته يجحد المدعي عليه ما يتضمنه باقي نص الماده من ضروره تحديد تاريخ سنوي كموعد محدد يلتزم بموجبه بعرض كافه الحسابات السنويه الختاميه للشركه من كل عام علي كافه الشركاء. سادسا؛ واخيرا ننوه الي مقام دايرتكم الموقره ان المدعي عليه قد اقام 4 مواجهه موكليني الدعوي رقم (360) وتاريخ ٢٩-٠٨-١٤٤٠ه، لالزامهم بقبول استقالته امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده، الا انه لكون المدعي عليه حال نظرها دعوي طلبه الاستقاله، لازالت هناك التزامات مفروضه عليه، ولم يحقق منها شييا حتي تاريخه حتي انتهي فضيله ناظر الدعوي الي رد دعوي المدعي وصدر بها صك الحكم بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٢ه، المرفق لفضيلتكم وبناء علي ذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قد حرم الشركاء من حقوقهم النظاميه بالاطلاع علي المستندات الخاصه بالشركه و القوايم الماليه الكامله وعدم تمكين مراجع الحسابات القانوني من اداء مهامه الذي كلف من اجلها وبذلك يتحقق وجود الحق المسلوب من موكليني من حقوقهم المكفوله بموجب النظام . وعليه ولما سبق وتقدم من اسباب التمس من فضيلتكم استبعاد ما جاءت به مذكره المدعي عليه الجوابيه القضاء والحكم لموكليني بالطلبات الوارده 2 لايحه دعوانا حفظكم الله ورعاكم " ثم بتاريخ 24/10/1443 قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" - ذكر وكيل المدعين من اني لم اقدم ما يثبت تسليم موكليه الميزانيات لعام 2020م وعام 2021 م منكرا بذلك استلام موكليه للميزانيات للعام 2020 م لعام 2021 م ، فعليه اجيب بانه قد تم ارسال الميزانيه لعام 2020م و 2021 م للمدعين عن طريق البريد السعودي ولم يقوم المدعين باستلام البريد، فقمت بارسالها عن طريق الواتس اب لكل المدعين.(مرفق 1) - اقر وكيل المدعين باستلام موكليه الميزانيات وميزان المراجعه للاعوام (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 م).- اؤكد لفضيلتكم علي انه تم دعوه المدعين للجمعيات العموميه العاديه وغير العاديه الا ان المدعين لم يحضروا الجمعيات العموميه للشركه او توكيل من يرونه مناسب للحضور عنهم ، وذلك للاطلاع و مناقشه الميزانيه للسنه الماليه وابداء الاعتراض عليها و ممارسه حقهم النظامي حسب الماده المايه وواحد وسبعين من نظام الشركات ، وقد اقر وكيل المدعين بذلك. - مازال وكيل المدعين يطالب بتزويده باعمال الشركه وفحص دفاترها خارج مركز الشركه وبعد انقضاء المده النظاميه ولكون ان طلبه هذا مخالف للفقره الثالثه من الماده المايه وثلاثه وسبعين من نظام الشركات والتي نصت علي(للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله – اومن يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوم السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطل) وعليه فاني اتمسك بالنص النظامي في مواجهه المدعين. وحيث ان طلب المدعين في دعواهم هو / - تسليمهم الميزانيات السنويه والقوايم الماليه منذ العام 2013 م وحتي العام 2021 م، فقد قدمت ما يثبت تسلمهم للميزانيات للاعوام محل الدعوي. طلبهم بتزويد الخبير المحاسبي كافه المستندات الماليه الخاصه بالشركه، حيث ان هذا الطلب لا يصح لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده المايه وثلاثه وسبعين من نظام الشركات. اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعين." وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا، وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعين ووكيلهم يطلبون الزام المدعي عليه بالافصاح وتزويدهم بنسخه من الميزانيات السنويه والقوايم الماليه منذ العام ٢٠١٣ م وحتي نهايه العام ٢٠٢١م و وكافه المستندات الخاصه بها كالفواتير والمستندات والكشوفات الماليه الخاصه بالشركه واعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكيه وجميع عقود الموظفين وكافه عقود اعمال الشركه وبيان تفصيلي عن المشاريع القايمه والمنفذه والافصاح عن كل ما تتطلبه منه الاعمال المحاسبيه ويطلبه الخبير المحاسبي المتفق عليه في سبيل مراجعه الحسابات العامه للشركه. وحيث كفل نظام الشركات للشريك حق الاطلاع علي المستندات المتعلقه بالشركه، ومراجعه الحسابات والاطلاع علي القوايم الماليه، كما نصت الماده (26) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/3) وتاريخ 28 محرم 1437 علي انه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطل.) ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه قام بتزويد المدعين بذلك فانه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا لم يقم عليه اي دليل او بينه، واما عن الطلب الثاني فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله لانه لا يمكن للمدعين احاله الاوراق والمستندات الي خبير قبل تسلمها والاطلاع عليها ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه/ ورثه محمد بالشرف المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يسلم للمدعين: 1/ امل محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 2/ سوزان محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 3/ عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 4/ عبدالله محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 5/ اروي محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 6/ امنه عبدالله عوض بن لادن الهويه الوطنيه رقم (...)، المستندات التاليه: (ا) القوايم الماليه للشركه منذ عام 2013م وحتي نهايه عام 2021م، (ب) تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، (ج) نسخه من تقرير مراجع الحسابات، ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439301382 لعام 1443ه المدعي: سوزان محمد بن سالم بالشرف عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف عبدالله محمد بن سالم بالشرف اروي محمد بن سالم بالشرف امنه عبدالله عوض بن لادن امل محمد بن سالم بالشرف المدعي عليه: ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيين الزام المدعي عليه بالافصاح وتزويدهم بنسخه من الميزانيات السنويه والقوايم الماليه منذ العام ٢٠١٣ م وحتي نهايه العام ٢٠٢١م و وكافه المستندات الخاصه بها كالفواتير والمستندات والكشوفات الماليه الخاصه بالشركه واعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكيه وجميع عقود الموظفين وكافه عقود اعمال الشركه وبيان تفصيلي عن المشاريع القايمه والمنفذه والافصاح عن كل ما تتطلبه منه الاعمال المحاسبيه ويطلبه الخبير المحاسبي المتفق عليه في سبيل مراجعه الحسابات العامه للشركه ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره باولا: الزام المدعي عليه/ ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه/ ورثه محمد بالشرف المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يسلم للمدعين: 1/ امل محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 2/ سوزان محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 3/ عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 4/ عبدالله محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 5/ اروي محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 6/ امنه عبدالله عوض بن لادن الهويه الوطنيه رقم (...)، المستندات التاليه: (ا) القوايم الماليه للشركه منذ عام 2013م وحتي نهايه عام 2021م، (ب) تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، (ج) نسخه من تقرير مراجع الحسابات، ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب،ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410373863) وتاريخ 12 / 04 /1444 هوالذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: 1- ان الدايره استندت في حكمها علي الماده السادسه والعشرون من نظام الشركات، وبالرجوع الي نظام الشركات نجد ان الماده السادسه والعشرون تخص شركه التضامن والشركه محل الدعوي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده.2- سببت الدايره حكمها بانه يمكن احاله الاوراق والمستندات الي خبير بعد استلمها والاطلاع عليها وهذا مخالف للفقره الثالثه من الماده المايه وثلاثه وسبعين من نظام الشركات والتي نصت علي (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيهامجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله – او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوم السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطل).3- سببت الدايره حكمها من ان ما ذكره موكلي بانه قام بتزويد المدعين للميزانيات السنويه مشموله بالقوايم الماليه ونشاط الشركه ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات بانه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا لم يقم عليه اي بينه او دليل،وهذا غير صحيح والصحيح هو الاتي/ اولا: ان وكيل المدعين قد اقر في مذكرته الجوابيه المؤرخه بتاريخ 21 / 10 / 1443ه الفقره اولا باستلام موكليه للميزانيات. ثانيا: ان وكيل المدعين قد قدم في مرفقات لايحه دعواه ورقه تفيد استلام موكليه للميزانيات وميزان المراجعه من العام 2013 م حتي العام 2019 م. ثالثا: قدم موكلي في مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ 24 / 10 / 1443 ه ما يثبت ارساله للميزانيه لعام 2020م و2021م للمدعين عن طريق البريد السعودي ولم يستلم المدعين البريد، فتم ارسالها عن طريق الواتس اب من هاتف موكلي الي كل المدعين.وحتي تكون الصوره اكثر وضوحا فان الميزانيات السنويه المسلمه للمدعين مشموله بالقوايم الماليه ونشاط الشركه ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات مرفق لكم نسخه من الميزانيه لعام 2021م.وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم والحكم مجددا برد دعوي المدعين.) في هذه الجلسه المنعقده يوم الاحد 3 / 5 / 1444ه تشير الداير الي ان موعد نظر هذه القضيه كان بجلسه في يوم الاربعاء 29 / 4 / 1444ه ولقاء صدور التوجيه الملكي الكريم باعتبار ذلك اليوم اجازه ، فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي لجلسه هذا اليوم ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ، فقد قررت الدايره النطق بالحكم ، فتم النطق بالحكم وتلاوته علي الاطراف عبر برنامج التيمز علي ان تسليمه في ذات اليوم ، عدا ان النظام القضايي رفض اعتماد ضبط الجلسه بالنطق في الحكم ، فتم رفع تذكره عبر النظام داعم برقم 76297084 ولم يتم الحل حتي تاريخه ، فتم تغيير حاله الحكم وتاريخ التسليم في المحضر الي هذا اليوم الاربعاء 6 / 5 / 1444ه ، فتمت الاستجابه من قبل النظام باعتماد المحضر ، وبناء عليه لزم التنويه ، ثم اصدرت الدايره الحكم لما يلي من: الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه ، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من استدلال الدايره بنص يخص شركه التضامن ، كي يحتج به في مواجهه المستانف ضدهم في عدم تزويدهم بالمستندات المطلوبه ؛ ذلك انه و لان كان علي كل شريك منهم مسؤوليه بقدر ما بذله من راس المال عن ديون الشركه ، الا ان لكل منهم كذلك الحق في معرفه حسن او سوء ماليه الشركه ومدي توافقها في مسارها والنظام او مخالفتها لذلك ، ومدي قدرتها في مواجهه التزاماتها الماليه ، وان لم يوجد تضامن بين الشركاء ، ومعرفه مدي علاقه المدير الشخصيه بالشركه من عدمها وتحقق فصله لما قد يطرا من اعمال خاصه ، ومقدار الحصص من ناحيه اخري ، كما وان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لها اجهزه اشراف تتمثل في الجمعيه العامه للشركاء ومجلس للرقابه في بعض الاحوال بالاضافه الي وجود مراجع حسابات خارجي للشركه في كل الاحوال ، وجميع ذلك مما يلزم الاطلاع علي ميزانيه الشركه ومهامها ومستنداتها ، فكان للشركاء الحق في الاطلاع علي ما يضمن حسن سير الشركه من باب اولي من غيرهم ، لاسيما وانه لا يترتب علي ذلك ضرر او كشف عما لا ينبغي للشركاء ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439301382) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 30 / 02 /1444هالقاضي باولا: الزام المدعي عليه/ ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه/ ورثه محمد بالشرف المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يسلم للمدعين: 1/ امل محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 2/ سوزان محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 3/ عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 4/ عبدالله محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 5/ اروي محمد بن سالم بالشرف الهويه الوطنيه رقم (...)، 6/ امنه عبدالله عوض بن لادن الهويه الوطنيه رقم (...)، المستندات التاليه: (ا) القوايم الماليه للشركه منذ عام 2013م وحتي نهايه عام 2021م، (ب) تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، (ج) نسخه من تقرير مراجع الحسابات، ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.