moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471137037 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده) المدعي عليه : شركه مطاعم (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بمبلغ قدره (78103.90) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (10000) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاربعاء 03/ 12 / 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله متابعه تبليغها مع امانه السر فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبليغها عن طريق ابشر اكثر من مره وقد جري تزويد امانه السر ببيانات المدعي عليها فقام الامين بتبليغ المدعي عليها عن طريق الموظف بالشركه (...) ورقم جواله: (...)وجري تزويده برابط الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (78103.90) ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (10000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي تبليغها عن طريق موظفها (...) ورقم جواله: (...) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد والمصادق عليها من المدعي عليها والمذيل بختمها بمبلغ قدره (78103.90) ريال، وبما ان الختم حجه علي صاحبه وبما ان مبلغ المطالبه يساوي المطابقه وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب الذي تقدره الدايره هو (7810) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مطاعم (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (78,103.90) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي و تسعون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (7,810) ريال سبعه الاف وثمانمايه وعشره ريالات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.