moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في الدعوي رقم 4669/ 2/ ق لعام1437 ه المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 12/1/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر؛ للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/3/1437ه وبعد سماع الدعوي الاجابه وبعد الاطلاع علي كامل اوراق الدعوي، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: ( الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ،فيما تقدم به المدعي وكاله (...) للمحكمه الاداريه بجده طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره: (310.400.43) ثلاث ميه وعشره الاف واربع ميه ريال وثلاثه واربعون هلله؛ علي اعتبار ان موكله اجر للمدعي عليها معدات ثقيله بعدد: (12) معده، وانه يطالب المدعي عليها حقوقه منذ عام 2014م. وباحاله الدعوي الي الدايره، اشرعت لها باب المرافعه، وفي جلسه 13/6/1437ه؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بان موكله اجر للمدعي عليها معدات ثقيله عدد 12 معده بموجب عقد ايجار لاحد المعدات فقط مرفق بالدعوي، وبسؤاله عن باقي العقود ذكر بانه سيقدمها في الجلسه القادمه، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه فذكر انه يحصر مطالبته بمبلغ: (305.000) ريال، وبسؤاله عن بينته علي هذا المبلغ، ارفق كشف حساب ذكر انه صادر عن المدعي عليها ومجموعه من المستندات بعضها غير مترجم واستعد بتقديم ترجمته في الجلسه القادمه، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه وبيان وجه استشهاده من المستندات المرفقه، وذكر بانه يتمسك بكشف الحساب بمبلغ المطالبه الصادر من المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: طلب مهله لمراجعه حسابات المدعي لدي المدعي عليه. وفي جلسه 26/7/1437ه؛ وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره من صفحه واحده، ارفق بها بعض المستندات، تضمنت دفعه بعدم وجود صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي، فعقب المدعي وكاله بان التعاقد تم مع المدعي عليه شركه (...)، ثم واجهت الدايره المدعي عليه وكاله بالعقد المبرم بين الطرفين وموضح به اسم المدعي عليه، والزمت الدايره المدعي عليه بالاجابه عن هذه العقود والفواتير، واستعد المدعي وكاله بتسليم العقود والفواتير للمدعي عليه وكاله، ثم تقديم الاجابه عليها. وفي جلسه 5/11/1437ه؛ وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله نسخه من العقود محل الدعوي اضافه الي كشف حساب صادر عن المدعي عليها، ارفق صوره منه مع ترجمته بملف الدعوي، واستمهل المدعي عليه للجواب علي ما قدم. وفي جلسه 14/2/1438ه، قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده خال من المستندات تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليه ذكر انه ليس لديه مزيد بينات الا ما قدم حيث ان المدعي عليها حين تسليم العقود لا يتم التوقيع من طرفهم واطلب يمينهم علي ما قدمت من بينات ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم. وفي جلسه 30/5/1438ه، تبين للدايره ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليها في الجلسه السابقه، الا ان وكالته لا تخول له ذلك، فافهمته الدايره بتعديل الوكاله، فاستعد بذلك، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بابلاغ رييس مجلس الاداره بالحضور لاداء اليمين، وانه في حال عدم حضوره دون عذر مقبول يعد ناكلا. وفي جلسه 26/8/1438ه، تشير الدايره الي عدم حضور رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها لاداء اليمين وقدم المدعي بيان بالعقود الايجاريه المختومه والموقعه من المدعي عليها بمبلغ وقدره: (61.500) ريال، ثم اضاف بان لديه كشف غير موقع وغير مختوم من المدعي عليها بمبلغ وقدره: (310.400.43) ريال من ضمنها مبلغ (61.500) ريال، يحتكم فيها الي يمين رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها. وفي جلسه 27/8/1438ه؛ وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها اعتذار رييس مجلس الاداره عن الحضور لاداء اليمين وارفق بطاقه موعد لمراجعه(...)، واحضر المدعي وكاله معه شاهدا واسمه (...) وشهد بالله العظيم انه مقاول المدعي لمشاريع مع المدعي عليها، وانه كان في زياره لمقر الشركه المدعي عليها، وانه راي تسليم المدعي عليها للمدعي كشف حساب الذي يذكر المدعي وكاله انه يحمل مبلغ (310.400.43) ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بانه سيقدم رده علي شهاده الشاهد. وفي جلسه 23/10/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مستند من صفحه واحده وافهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين رييس مجلس اداره المدعي عليها وقبل بذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم حضور رييس مجلس الاداره فان ذلك يعد نكولا منه. وفي جلسه هذا اليوم، افاد المدعي عليه وكاله بانه يطلب رد اليمين للمدعي وافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فافاد بانه ابن المدعي وانه هو القايم بالاعمال ومستعد لاداء اليمين فطلبت الدايره منه اداء اليمين فاداها قايلا: اقسم بالله العظيم انني انا المسؤول عن اعمال المؤسسه وان المبلغ الذي اطالب به وقدره 310.400.43 ريال مستحق لمؤسسه (...) في ذمه المدعي عليها شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه؛ وعليه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ وقدره: (310.400.43) ثلاث ميه وعشره الاف واربع ميه ريال وثلاثه واربعون هلله؛ وحيث تقدم بجمله من المستندات التي تعضد صحه دعواه، ومن ضمنها كشف حساب صادر من المدعي عليها، الا ان الدايره تعتبر ذلك قرينه لا ترقي لدرجه البينه الشرعيه؛ علي اعتبار عدم تضمن الكشف توقيع المدعي عليها او ختمها، وبناء عليه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد"، وحيث احضر المدعي وكاله لمجلس القضاء (...) وشهد بالله العظيم انه مقاول مثل المدعي لمشاريع مع المدعي عليها، وانه كان في زياره لمقر الشركه المدعي عليها، وانه راي تسليم المدعي عليها للمدعي كشف حساب الذي يذكر المدعي وكاله انه يحمل مبلغ (310.400.43) ريال، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من وجود عداوه بين الشاهد والمدعي عليها، متمثله في دعوي مقيده لدي هذه الدايره، حيث ان المدعي ارتضي يمين المدعي عليها ممثله في رييس مجلس اداراتها، ولم يركن الي الشهاده فقط، ولما ماطلت المدعي عليها عن اداء اليمين ثم هي امتنعت عن ادايها، وطلبت ردها الي لمدعي، وحيث اداها المدعي وكاله وهو ابن المدعي وهو المباشر للاعمال قايلا: "اقسم بالله العظيم انني انا المسؤول عن اعمال المؤسسه وان المبلغ الذي اطالب به وقدره 310.400.43 ريال مستحق لمؤسسه (...) في ذمه المدعي عليها شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه". ولما طلب المدعي عليه وكاله اليمين من المدعي وقام الاخير بادايها، فانه بذلك قد حسم النزاع، واثبت استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، وهو ما يتعين علي الدايره ان تحكم بمقتضاه، حكما حضوريا وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا (310.400.43) ثلاث ميه وعشره الاف واربع ميه ريال وثلاثه واربعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 333 لعام 1439ه المقامه من/ (…) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد/ شركه (…) لاعمال البنيه التحتيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 12/1/1439ه في القضيه رقم 4669/2/ ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 13/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (310.400.43) ريال يمثل قيمه اجار معدات ثقيله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4669/2 /ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (310.400.43) ثلاث ميه وعشره الاف واربع ميه ريال وثلاثه واربعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.