moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم(...)لعام١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١ه علي ان يقوم ب(مطالبه ماليه ضدشركه (...) للتصنيع ورغبته بان يوكل اليه مهمه تحصيل مستحقاته الماليه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٥٧٦٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه ب(بشان المطالبه ب(اجره معدات بين المدعي والمدعي عليها بموجب عقد مقاوله لمده سنتين بقيمه اجماليه قدرها اثنان مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف ريال وتسعمايه وثمانون ريال اتفق علي دفعها علي دفعات دفعت المدعي عليها جزء من المبلغ ولم تسدد مبلغ وقدره مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات فقط قضت المحكمه التجاريه الرياض الدايره الخامسه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره مليون وخمسه الاف ريال وثلاثمايه وعشر ريالات واكتسب الحكم القطعيه)،) لصالح (...)حسب الشرط التالي: الايجاب والقبول: اسند الطرف الثاني للطرف الاول مهمه التمثيل القضايي والنظامي في المطالبه ،قبل الطرف الاول تمثيل الطرف الثاني في موضوع المطالبه هو وممثلوه والعاملون معه والالتزام بان يبذل في ذلك العنايه اللازمه وفقا للمبادي والاعراف المهنيه ،وبشكل يخدم مصالح ووجهه الحق التي تبديها وتؤيدها المستندات التي تكون بحوزته، حددت اتعاب الطرف الاول لقاء توليه الموضوع الموكل اليه من الطرف الثاني دفعه مقدمه ثلاثين الف تدفع عند توقيع العقد ونسبه مقدارها١٠% من اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها لصالح الطرف الثاني سواء تم ذلك صلحا او قضاء؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال متي دفعه مقدمه، ونسبه (١٠%) من من اجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها الطرف الثاني متي تم ذلك صلحا او قضاء، والقضيه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه العقد بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٢ه وفيها: حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد المدعي علي ذلك في الجلسه واضاف بانه تم مطالبه الشركه المحكوم ضدها بتعويض المدعي عليه عن الاتعاب بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال وصدر الحكم لصالحه واكتسب القطعيه وتم رفعه للتنفيذ الا ان المدعي عليه لازال لم يوفيه حقه ويبرر ذلك بانه اذا استحصل مستحقاته المحكوم بها من الشركه فانه سيتم الوفاء للمدعي، وعليه سالت المحكمه المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي وسبب عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي، فاجاب بانه كان في الديره ولم يستطع تقديم الجواب عبر المنصه الالكترونيه وانه لديه الجواب في هذه الجلسه وهو ان الدعوي غير صحيحه وانه قد سدد المدعي مبلغ قدره ستون الف ريال اكثر من مبلغ المطالبه وذلك عبر ثلاث حوالات مصرفيه من حسابه في مصرف (...) الي حساب المدعي في مصرف (...) حواله بمبلغ اربعين الف ريال وحواله بمبلغ خمسه عشر الف ريال وحواله بمبلغ خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عارض علي ذلك وذكر بان النسبه المستحقه حسب العقد هي ١٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به والتي تمثل مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال، وانه يثق في المدعي عليه ولا يكذبه فاذا قدم الحوالات التي يذكرها فانه يطالبه بالمبلغ المتبقي وعليه افهمت المحكمه المدعي عليه بوجوب ابراز وارفاق الحوالات المصرفيه التي يذكرها وسبب عدم سداده لبقيه المبلغ ونسبه المدعي حسب العقد، فاجاب المدعي عليه بان الحكم الصادر ضد الشركه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسين الف ريال فقط، وبناء علي ذلك فهو قد سدد المدعي ستين الف ريال وهي اكثر من المبلغ المحكوم ضد الشركه بخصوص اتعاب المحاماه ثم سالته المحكمه عن اتفاقه مع المدعي علي نسبه الاستحقاق في الدعوي الاصليه وهل ينازع في كونها ١٠% فاجاب بانه لا ينازع في اتفاقهم علي هذه النسبه وانما المحكمه حكمت بخمسين الف ريال فقط وبناء عليه فهو لا يستحق الا ذلك وقد تم سداده وزياده واضاف بان المطالبه للشركه لم تنتهي بعد فهو يطالبهم بمبلغ سته ملايين وليس فقط المليون الصادر به الحكم السابق فكيف يريد المحامي المدعي ان يطالب باتعابه ولم تنتهي مطالبته للشركه بعد وبعرض ذلك علي المدعي اكد علي ما جاء في دعواه وان المدعي عليه يخلط بين استحقاقه لنسبته المتفق عليها وبين المطالبه له بتعويضه وبينهما فرق فافهمته المحكمه بارفاق نسخه من الصك الصادر لصالح المدعي عليه بخصوص اتعاب المحاماه ضد الشركه فاستعد بذلك وعليه قررت المحكمه اغلاق الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المرافعات تمهيدا للحكم. الاسباب: حيث قد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، وحيث ان المطالبه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٣٠٥٣١) ريال عباره عن (دفعه اولي مبلغ ٣٠ الف ريال + نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الحكم الاصلي = ١٠٠٥٣١ ريال) وبما ان المدعي عليه دفع للمدعي مبلغ (٦٠) ستون الف ريال فقط حسب دعواه يكون المتبقي للمدعي اكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي حصر طلبه بمبلغ خمسين الف ريال فان المحكمه تلتزم به وتحكم له به، لان الاتفاق مع المدعي علي مستحقاته يجب امضاؤه والوفاء به تعظيما للاتفاقيات والعقود التي قال الله عز وجل فيها: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولا ينال من ذلك الحكم للمدعي عليه بتعويضه امام الشركه بمبلغ خمسين الف ريال فقط لان ذلك تعويض قدرته المحكمه بينما استحقاق المحامي المدعي هو التزام في ذمه المدعي عليه لصالح المدعي حسب الاتفاق والتعاقد، ولا ينال منه كذلك ان المدعي لا يستحق اتعابه الا بعد التحصيل من الشركه المحكوم ضدها لان الاصل ان المحامي يستحق اتعابه بمجرد انتهاء الدعوي بالحكم فيها ورفعه للتنفيذ ما لم يتفق علي خلاف ذلك ولا يوجد ما يدل علي خلافه، ولان الدايره تبين لها ان المدعي عليه لا ينكر المدعي ولا ينكر استحقاقه وانما التبس عليه تفاصيل الالتزامات التي تلزمه لصالح المدعي حسب الاتفاق، والدايره قد تبين لها صحه الدعوي من واقع تفاصيل الاتفاق بين الطرفين واقرار المدعي عليه بالنسبه المستحقه للمدعي وتسليمه مبلغ ٦٠ الف ريال فقط مما يلزمه دفع المبلغ المتبقي حسب الطلب، والحكم بذلك من الدايره يكتسب القطعيه ولا يخضع للاعتراض لان الطلب فيه لا يتجاوز خمسين الف ريال وهو بذلك من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع للاعراض طبقا للماده ٧٨ / ١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال.