moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3955 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) رخصه اقامه رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 06/04/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها وقد ابرزت وكالتها عن طريق شاشه هاتفها المحمول واستعدت بتقديم صوره منها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: اشتري المدعي (...) (...) 2020 (...) من (...) (تمويل (...) من شركه (...) لمده 5 سنوات) ومواصفات استهلاك (...) (...) (جيد جدا) وعليه اشتري (...) (...) ولكن بعد الشراء اكتشف ان معدل الاستهلاك (...) استهلاك سيي جدا (تقريبا بالمعدل المعتمد بالمملكه سيكون 7 كم/ لتر) ونتيجه لذلك سيتكلف الكثير لتكلفه (...) وايضا (...) (...) وغير موفره وسيكون خساره باعاده البيع وعليه يرغب المدعي اعاده (...) للشركه والغاء عقد التمويل واسترجاع كافه المصاريف الاداريه والقيمه المضافه والدفعات الشهريه والمقدمه، المبالغ المطلوبه حتي الان (مع العلم ان الدفعات الشهريه ستزداد شهريا حتي تحسم القضيه): (11,087) لعدد 11 دفعه شهريه حتي الان، (4100.25) دفعه مقدمه، (368.55) مصاريف اداريه، تم رفع شكوي بوزاره التجاره برقم (...) والاستثمار واقفلت (تم الوقوف علي المنشاه واتخاذ الاجراء النظامي). ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه للدعوي وب ﷲ التوفيق. وفي جلسه 20/04/1441ه حضر طرفي الدعوي وقدم المدعي لايحه توضيحيه للدعوي مكونه من صفحه واحده لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، كما قدم عدد من المرفقات تضمنت صور لبلاغ وزاره التجاره وصور من استهلاك (...) وصوره من الاستهلاك الفعلي (...) وصوره من بيان مواصفات (...) قد تم ارفاقها في ملف الدعوي وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وب ﷲ التوفيق. وفي جلسه 05/05/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها وقدمت ردا جوابيا مكون من صفحتين ومرفقين تم ارفاقه بملف الدعوي جاء فيه: نود التاكيد علي عدم صفه موكلتي في الدعوي وذلك للتالي: لا توجد علاقه تعاقديه بين موكلتي وبين المدعي لا ببيع ولا بشراء ولا بايجار، فالمدعي لم يشتر (...) من موكلتي وانما الذي قام بشراء (...) هي شركه (...) وعلي المدعي اثبات خلاف ذلك. المدعي لم يستاجر (...) من موكلتي وانما استاجرها من شركه (...) بموجب عقد تاجير لم تكن موكلتي طرف فيه. طلبات المدعي تدل علي عدم صفه موكلتي في الدعوي فهو يطالب بانهاء عقد التمويل التاجيري، ولم تبرم موكلتي هذا العقد مع المدعي وليست طرفا فيه، فهو في حكم العدم ولا يترتب اي التزام علي موكلتي. كما ان المدعي يطالب باسترجاع كافه الاقساط التي قام بسدادها، ولم تستلم موكلتي اي قسط شهري من المدعي وذلك لانعدام السبب الموجب لذلك. قامت موكلتي بتسليم (...) للمدعي بناء علي التفويض الصادر من شركه (...) (وهي المشتري الفعلي) وايضا بصفته عميل لها وهي من ابرمت معه عقد الايجار، ولم تقم موكلتي بالترويج لاي مواصفات فنيه (...) عند تسليمها للمدعي وذلك لانها ليست الجهه المعنيه باعطاء التفاصيل الفنيه عن (...) التي تتعلق باستهلاك (...) وخلافه، صاحب الفضيله لما تقدم فانا نصر بالدفع لعدم الصفه ونتمسك بطلباتنا السابقه. وبعرضه علي المدعي طلب مهله للاجابه وب ﷲ التوفيق. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال المدعي اصاله عن ما استمهل من اجله قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر بانه قد جري ارفاقها بنظام تبادل المذكرات الالكتروني جاء فيها: 1. ما دفع به المدعي عليه من انعدام الصفه له في القضيه فمردود، فهو البايع وهو الذي قبض ثمن (...) ، فكيف لا تكون له الصفه؟ 2. قوله انه ليس له علاقه بالغش التجاري الذي تم، فهو اعتراف منه صراحه بوقوع المخالفه التجاريه وحدوثها، فاذا كان هو البايع وهو الذي قام بقبض الثمن وهو الذي عرض (...) في (...) العرض الخاصه به، فكيف يكون بعد هذا كله غير مسؤول عن المواصفات الملصقه علي (...) اثناء العرض؟ 3. اما قوله ان ليس لي صفه فهذا تحايل، ونص الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه تثبت صفتي بحصول الضرر لي وحدي وثبوته في حقي وحدي، ومن حقي الشرعي والنظامي طلب رفع وازاله الضرر عني وما لحق بي حتي لو ادي ذلك الي ادخال شركه (...) ووزاره التجاره والاستثمار التي قبلت البلاغ من البدايه وغيرها من الهييات في القضيه وهو مطلب متوافق تماما مع نصوص وبنود النظام. ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد قامت بالرد علي المذكره عبر نظام تبادل المذكرات الالكتروني وقرر المدعي اصاله الاكتفاء بما قدم وب ﷲ التوفيق. وفي جلسه 01/07/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/05/1441ه وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدما وب ﷲ التوفيق. وفي جلسه 16/11/1441ه وقد افتتحت هذه الجلسه للنظر في موضوع الدعوي عن بعد وقد حضر طرفي الدعوي وتم افهام الطرفين باحالتهما للمرافعه الكتابيه وب ﷲ التوفيق. وفي جلسه 21/12/1441ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها وذكرت بان موكلتها تتمسك بالدفع الشكلي وذلك لعدم صفه موكلتها في الدعوي لعدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعي وموكلتها، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لاثبات العلاقه التعاقديه. وفي جلسه 06/01/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله اللمدعي عليها وبسؤال الدايره للمدعي هل لديك ما يثبت العلاقه التعاقديه مع فرع مجموعه (...) (...)؟ فاجاب بانه لا يوجد تعاقد مع المدعي عليها وانما العقد هو مع شركه (...)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه القبول عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلتها تتمسك بالدفع الشكلي وذلك لعدم صفه موكلتها في الدعوي لعدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعي وموكلتها، وحيث ذكر المدعي بان تعاقده قد تم مع شركه (...)، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها (فرع مجموعه (...) في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي بالمدعي عليها، ، فتبين للدايره ان العلاقه محصوره بين المدعي وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 3955 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وب ﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي