moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41821029 لعام 1441ه المدعي: مجموعه (...) للتنميه والتسويق المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه لتوريد ارفف لسوبر ماركت (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ25 /09 /2004م بقيمه اجماليه 650,000 ستمايه وخمسون الف ريال تم تسليمها بالكامل للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العديد من بنود العقد المبرم معهم فضلا عن كثير من المخالفات وهي:1-التاخير في تسليم الارفف حيث ان الموعد الذي كان محدد هو 28 /09 /2004م وتم تمديد التاريخ ليكون 06 /06 /2005م ولم يتم التسليم الا في تاريخ 03 /07 /2005م مما يترتب علي ذلك غرامه تاخير بمبلغ وقدره 130,000 مايه وثلاثون الف ريال عباره عن 5% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير من الاربعه اسابيع.2-عدم توريد رفوف لعرض الاجهزه الكهرباييه (100 رف قيمه الرف الواحد 150 ريال) اجمالي 15000 خمسه عشر الف ريال.3-عدم توريد عدد 2 دواليب زجاجيه قيمه الدولاب الواحد (3500دولار) اجمالي بالريال السعودي(26250سته وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال).4-عدم توريد ارفق لعرض الصواني والاطباق عدد200 رف قيمه الرف الواحد150 ريال باجمالي 30,000 ثلاثون الف ريال.5-عدم توريد 100 رف لعرض الكور الرياضيه قيمه الرف الواحد250 ريال بقيمه اجماليه 25000خمسه وعشرون الف ريال.6-عدم تركيب انظمه اضاءه للرفوف الخاصه بالاواني المنزليه عباره عن 99 متر اضاءه قيمه المتر 275 ريال بقيمه اجماليه 27225 سبعه وعشرون الف ومايتان وخمسه وعشرون ريال. 7-عدم توريد حوامل وحواجز للارف بمبلغ 21500 واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال.8- عدم توريد عدد 2000 كفر ترولي (عربات التسوق) بمبلغ 50000 خمسون الف ريال استلمت المدعي عليها مبلغ45000 خمسه واربعون الف ريال ولم تقم بتوريدها. عليه فقد ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (319,975 ثلاثمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال) نتيجه عدم التزامه بتنفيذ بنود العقود المشار اليها بعاليه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 319,975 ثلاثمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بما نسبته 10% من قيمه الدعوي مبلغ وقدره 31,000 ريال واحد وثلاثون الف ريال اتعاب محاماه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 22 / 06 / 1443ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره سالت المدعي عن بينته علي ما ذكر فطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم بينته من خلال خدمه المرافعه الكتابيه خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 19 / 08 / 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها الجلسه قبل الماضيه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ 22 / 6 / 1443 عليه فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا ... وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق مذكره بتاريخ 27 / 09 / 1443ه، تتضمن البينه علي دعواه وهي عباره عن: 1- عقد رقم (...) بتاريخ 25 /09 / 2004 م الموافق 11/ 08 / 1425ه المتضمن التعاقد بين المدعيه والمالك السابق للمؤسسه المدعي عليها بسجلها التجاري رقم: (...) والمتضمن توريد البضاعه محل الدعوي وفق ما جاء في دعوي المدعي وكاله، وقد تضمن الاتي: "...بند رقم (2) اسعار العقد: قيمه العقد 650 الف ريال...نسبه 20% بعد الانتهاء من التسليم والتركيب النهايي في الموقع بمبلغ قدره 135 الف ريال... بند رقم 9 غرامه التاخير:... وتكون الغرامه بما لا يزيد عن 5% من قيمه العقد مع فتره سماح 20 يوم قبل بدء تنفيذ الغرامه في حاله التاخير وتدفع تدريجيا بنسبه 5% عن كل اسبوع تاخير بعد فتره السماح المذكوره... (توقيع منسوب للمدعي عليها وختمها، وتوقيع المدعيه)"ا.ه. 2- امر تسليم البضاعه محل الدعوي صادره من المدعي عليها بتسليم البضاعه محل الدعوي بتاريخ: 03 / 03 / 2005م، 3- عرضا سعر صادران من المدعي عليها لبضاعتين مختلفتين الاولي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، والثاني بمبلغ قدره: (21,500) واحد وعشرون الفا وخمسميه ريال. 4- ارفق سندا قبض صادران من المدعي عليها موقعه بتوقيع منسوب لها تفيد باستلام المدعي عليها لقيمه عرضي الشراء ومجموعهما مبلغ قدره: (66,500) سته وستون الفا وخمسميه ريال. وفي الجلسه المؤرخه في 11 / 01 / 1444ه، وفيها حضر الاطراف ونظرا لعدم حضور المدعي عليه ما سبق من جلسات قبل تحرير المدعي دعواه، عليه جري افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي فطلب مهله لذلك فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام. وفي الجلسه المؤرخه في 08 / 03 / 1444ه، الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) المدونه بياناته بعاليه بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر معه (...). ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الحضور عن بعد. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري الوارد في العقد عن السجل في بيانات صحيفه الدعوي، وعن سبب اختلاف صاحب المؤسسه ومن يطالب، وعن ارفاق صوره السجل التجاري والهويه للمدعي عليه. قال: اطلب مهله لارفاقها. هكذا قال. فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 29 / 03 / 1444ه، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وكما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله نظاما رغم تبلغه عبر النظام. وتشير الدايره الي ارفاق المدعي بيانات صحيفه الدعوي وفيه ان الدعوي مرفوعه علي المدعي عليها بالسجل التجاري رقم: (...). عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله.، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليه في عقد توريد البضاعه محل الدعوي ويدعي ان موكلته دفعت قيمه البضاعه ولم تستلم كامل البضاعه وتطالب بقيمه البضاعه غير المسلمه وغرامه التاخير، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين المدعيه والمالك السابق للمؤسسه المدعي عليها والمذيل بختم المدعي عليها، والمتضمن وفق ما جاء في دعواه كما هو مبين في الوقايع، وارفق سند الاستلام الصادر من المدعي عليها، وعرضا الشراء الصادران من المدعي عليها، وسندا القبض الصادران من المدعي عليها باستلام قيمه البضاعه في عرضي الشراء، ولثبوت هذه المستندات للدايره؛ استنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"،فاما بالنسبه لقيمه البضاعه الغير مسلمه في التعاقد الاصلي، فلادعاء المدعي وكاله انه تم تسليم قيمه الدفعه الاخيره لقيمه العقد، وحيث اطلعت الدايره علي هذا العقد وتبين انه تم الاتفاق انه لا يتم تسليم الدفعه الاخيره الا بعد التركيب والتسليم النهايي، وهذا دليل قوي علي استلام المدعيه للبضاعه في التعاقد محل الدعوي، اضافه الي طول المده مما يصعب معه احضار البينه علي تسليم اي بضاعه، ويقوي جانب المدعي عليها ايضا ما جاء في الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه ونصها: "علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل"، كما ان المؤسسه قد انتقلت ملكيتها بعد التعاقد محل الدعوي للمدعي عليه في هذه الدعوي، وبعد مضي هذه المده الطويله، فان الدايره تري ان سداد المدعيه للدفعه الاخيره بينه كامله لاثبات استلامها لجميع البضايع محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب. واما بالنسبه لغرامه التاخير فقد اقر المدعي وكاله انه تم امهال المدعي عليها حتي تاريخ: 06 /06 /2005م، وتسليم المبيع كان في تاريخ 03/ 07 / 2005 بناء علي سند الاستلام المقدم من المدعي وكاله، وقد تم الاتفاق في العقد علي ان تحسب غرامه التاخير بعد امهال مده 20 عشرين يوما من التاريخ المحدد للتسليم 5% عن كل اسبوع، وبهذا تكون المدعي عليها تاخرت اكثر من اسبوع فقط، كما تري الدايره ايضا الي مناسبه التعويض بما يساوي 5% من العقد محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه مبلغا قدره: (32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسميه ريال غرامه تاخير فقط وهي ما تساوي 5% من قيمه العقد. واما بالنسبه لقيمه البضاعه الوارده في عرضي الشراء المستقلين، وحيث قدم المدعي وكاله عرضي الشراء وسندي القبض الصادرين من المدعي عليها باستلام قيمه البضاعه وقدرها: (66,500) سته وستون الفا وخمسميه ريال، وحيث نكلت المدعي عليها عن الجواب، والنكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه بقيمه هذه البضاعه. وللاطراف حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (99,000) تسعه وتسعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.