moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471191972 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (152,545.00) مايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مواد غذاييه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 16/1/1445 جاء فيها: اولا: الدفوع المقدمه من المدعي عليها1- الدفوع الشكليه: ا-عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه ولما كان من اللازم قبل النظر في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب تم تتضمنه من بيانات وفق للنظام، وحيث نصت الفقره(ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار من وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه،ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من النظام علي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1)و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وعليه فان المدعيه لم ترفق في الدعوي ما يفيد الي المصالحه وفقا لنص الماده سالفه الذكر وكذلك لم يتم اخطار المدعي عليها باجراءات المصالحه. ب-عدم تحرير الدعوي تحريرا صحيح وحيث انه نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وحيث ان دعوي المدعيه يوجد بها تضارب من حيث تاريخ بدايه التعاقد وبين ما تم ارفاقه من فواتير تفيد التعامل من المدعي عليها حيث ذكره المدعيه ان تاريخ الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 20/08/2015 م ثم تبين ان المدعيه قامت بارفاق فواتيره رقم ((sl1363094 تم اصدارها بتاريخ 14/12/2010م في حين ان تلك الفاتوره مسجله في كشف حساب الشركه المرفق بتاريخ 14/12/2019، كذلك لم تذكر المدعيه في صحيفه دعواها نوع المبيع ولا الكميه او اعداد المبيع المستلمه من المدعي عليها حسب ما ذكرته المدعيه من المبيع ولا تحديد وصف المبيع تحديدا دقيقا والتواريخ التي تم تسليم المبيع الي المدعي عليها واليه تسليم والشخص المخول لاستلام المبيع من قبل المدعيه، الامر الاخر تذكر المدعيه في دعواها بان الاتفاق بينها وبين المدعي عليها علي مبلغ المبيع (152545) مايه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال وهذا يتضارب مع ما تقدمه المدعيه والمذكور في كشف الحساب المقدم منها، حيث ان المدعيه تذكر في موضوع الدعوي عدم سداد المدعي عليها اي مبالغ ماليه في حين وجود مبلغ سداد بقيمه (4271.92) اربعه الاف ومايتين وواحد وسبعون ريال وثنان وتسعون هلله وهذا يوضح التضارب الواضح في ادعاء المدعيه في صحيفه الدعوي.2- الدفوع الموضوعيه: تنكر المدعي عليها- دعوي المدعيه بالمديونيه في مواجهتها جمله وتفصيلا وذلك نوضحه علي النحو الاتي بيانه: ا- انتقلت ملكيه الشركه المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) للملاك الجدد بتاريخ 12ابريل 2022م من قبل المالك السابق ولم تكن الشركه محمله بمديونيه تخص المدعيه.ب- لا علم للمدعي عليها بالدين المدعي به ولم يتم اخطار المدعي عليها به في اي وقت من الاوقات من تاريخ شراء الشركه من الملاك الجديد، ولم تقدم لها المدعيه اي بيان بهذا الدين ولمن يعود سواء كان قبل البيع او بعده. ت- تقدمت المدعيه بخطاب مطابقه ارصده ذمم مدينه صدار بتاريخ 02/01/2021م اي اثناء ملكيه الشركه للمالك السابق ومن تاريخ تلك المطابقه حتي انتقال الملكيه للملاك الجدد لم تقم المدعيه باتخاذ اي اجراءات قانونيه قبل المدعي عليها او تقدم ما يفيد مخاطبتها للمالك السابق بسداد المديونيه المستحقه وفقا لادعاء المدعيه وان المالك السابق للشركه قام بسداد المديونيه والدليل علي ذلك عدم وجود ما يفيد لدي الملاك الجدد مديونيه مسجله للمدعيه. ث- المدعيه تستند في دعوها علي مطابقه رصيد مع المدعي عليها في حين ان تلك المطابقه يشوبها عيوب من حيث المخول له بالتوقيع علي تلك المطابقه ليتبن انه لم يتم ذكر اسم الشخص الموقع علي تلك المطابقه ولا منصبه الوظيفي وهل هذا لشخص مخول له من قبل مدير الشركه السابق وفقا للسجل التجاره بالتوقيع علي اوراق باسم الشركه وعليه فان المدعي عليها ترفض المطابقه المقدمه من المدعيه جمله وتفصيلا وتنكر ما بها من توقيع واختام.ج- كذلك المدعي عليها ترفض كذلك خطاب الترجمه المقدم من قبل المدعيه لمطابقه الرصيد وذلك ولوجد قصور في تلك الترجمه وانه لم تقم بترجمه كافه عناصر المطابقه ويتضح هذا في عدم ذكرها موضع اسم والصفه الوظيفيه لموقع تلك المطابقه وهذا خلل يفسد تلك الترجمه لا عدم الالتزام من قبل القايم بالترجمه بترجمه المطابقه كامله دون نقص يشوبها والمدعي عليها ترفض تلك الترجمه استنادا علي انكارها المطابقه.ح- التضارب الواضح والصريح في بينه المدعيه عليها وذلك بتقديم فواتير بتاريخ 14/12/2010م وتسجيل تلك الفواتير بتاريخ 14/12/2019 م في كشف الحساب المرفق وكذلك تقديم استماره طلب فتح حساب باسم المدعي عليها ولا يوجد بها اي توقيع واختم يخص المدعي عليها وبالتاريخ 20/08/2015 م وهذا التضارب يدخل الشك في صحه ما قدمته المدعيه من بينه علي دعواها. خ- تطلب المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (152,545.00) مايه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وتذكر في موضوع الدعوي سداد المدعي عليها مبلغ وقدره 4272 ريال اربعه الاف ومايتي وثنان وسبعون ريال سعودي ثم تطلب في ختام طلبتها من المدعيه سداد مبلغ 152545 ريال وهذا يوضح التضارب الواضح في ادعاء المدعيه. ثانيا: الطلبات - ان المدعي عليها تطلب عدم قبول دعوي المدعيه وفقا لم تقديمه من دفوع شكليه وموضوعيه. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 16/1/1445 عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05/10/1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20/07/1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني، للنظر في دعوي شركه (...) للتجاره المحدوده ضد شركه (...) للتجاره، ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الماده(31)من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ28/1/1445 جاء فيها: طلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه،نطلب من فضيلتكم اعاده النظر في القضيه المشطوبه وذلك نظرا لفسخ الوكيل السابق للوكاله بشكل مفاجي وبدون اشعارنا مسبقا ثم تبين انه لم يحضر هذه الجلسه المكلف بها وعليه تم توكيل وكيل اخر بموجب الوكاله المرفقه ونطلب قبول عذرنا واعاده فتح القضيه ، وفي جلسه 22/2/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه فافهمته الدايره بان يقدم ما لديه خلال خمسه عشر يوما وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه اليوم 20/3/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وعليه ولم يتبين تقديم المدعي عليها لجوابها فقرر وكيلها بان يكتفي بما وبسؤال وكيله المدعيه هل قامت المدعي عليها بسداد متعلق بالمصادقه بعد تاريخها افادت بانه لا يوجد اي سداد من مبلغ المصادقه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (152,545) مايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا مقابل مواد غذاييه بحسب ما فصل في كشف الحساب المرفق. ولما كانت المدعي عليها تدفع بان مالكها تغير بعد الفواتير والمصادقه، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها فواتير ومصادقه مختومه بختم المدعي عليها، ما يعد مثبتا لاعتماد المدعي عليها للفواتير والمصادقه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من تغير مالك الشركه؛ حيث ان الشركه لها ذمه مستقله عن ذمه مالكها، لذلك انتهت الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (....) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (152,545) مايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا. والله الموفق.