moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٩٠٢/١/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٦/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التالي اسماؤهم: (...) رييسا (...)عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها بانه اتفق مع المدعي عليها علي الاستثمار والمشاركه في مشروع (...) وقام بتحويل مبلغ ٧٠,٦٤٨ ريال لها وبعد مده ذكر له مدير المدعي عليها بانه ربح مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال وطلب فسخ الشراكه واستعاده راس المال مع الارباح. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن مقدار الربح اجاب بانه لم يتم الاتفاق علي نسبه الربح الا ان المدعي عليه بعد مضي سته اشهر ذكر له بان له ارباح بمقدار ٣٠ الف ريال وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بانه تم الاتفاق مع المدعي علي الدخول في الشراكه بمبلغ ٧٠,٦٤٨ الف ريال بدون تحديد نسبه الربح بينهما لكن الشراكه لحقها خساره. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب فسخ الشراكه واستعاده راس المال مع الارباح، ولما كانت طبيعه العقد الذي بينهما عقد مضاربه، ولما كان من شروط صحه شركه المضاربه تحديد نسبه الربح بينهما قال البهوتي في كتاب كشاف القناع: (ومن شرط صحتها اي المضاربه قدير نصيب العامل من الربح؛ لانه لا يستحقه الا بالشرط، فان قال رب المال خذ هذا المال مضاربه ولم يذكر سهم العامل لم تصح او قال خذ هذا المال مضاربه ولك جزء او حظ او نصيب من الربح فالمضاربه فاسده، لجهاله نصيب العامل والربح كله لرب المال؛ لانه نماء ماله) ولما قرر الطرفان انهما لم يتفقا علي تحديد راس المال فان شراكتهما قد فسدت ومقتضي ذلك فسخ الشراكه واعاده راس المال الي ربه وهو ما انتهت اليه الدايره. (عليه) وبعد التامل حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره سبعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقد حددت الدايره يوم الاثنين ٢٣/١٢ /١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٦٩٠٢/١/ق لعام١٤٣٩ ه والقاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٦٤٨) سبعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،