حكم رقم 4630153400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٣٣٦٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عباره عن انشاء اعمال حديد وليزر ولكسان ودهان الحديد واعمال اضافيه يسيره، المتر ب (٣٠٠) ثلاثميه ريال، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨,٨٠٠) ثمانيه واربعون الف وثمانميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨,٦٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨ه. وطالب: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٦,٤٠٠) مايه وسته الفا واربع ميه ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ اعمال برقم (٠٠٥٧) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣م علي مطبوعات (مؤسسه (...)) والمبرم بين (مؤسسه (...) ومؤسسه (...)) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٣/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله هل العقار محل الدعوي تحت يد موكلك اجاب ان العقار تم تسليمه لمالكه قبل شهر ونصف تقريبا لعدم سداد المدعي للاجره بسبب تقصير المدعي عليها وقرر المدعي عليه وكاله ان مالك العقار لا اتوقع انه سيغير في الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه موكلته وجري سؤال المدعي وكاله هل موكله مستعد لدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك اجاب بنعم. عليه قررت المحكمه ونطاق الخبير كالاتي (اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وقرار الخبره السابق للمشروع محل الدعوي وكامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق المدعي تعويضا من عدمه، مع بيان قدر هذا التعويض ان كان مستحقا ثالثا- النظر في استحقاق المدعي عليها ما تبقي من قيمه الاعمال رابعا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه. خامسا-معاينه موقع المشروع -ان كان هناك حاجه ذلك - لاصدار تقرير ما طلبت الدايره) ووردت افاده من الخبير في ١٤٤٥/١٠/١٨ه ونصها الاتي:(وبعد الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وقرار الخبره السابق للمشروع محل الدعوي وكامل المستندات وللنظر في استحقاق المدعي تعويضا من عدمه، مع بيان قدر هذا التعويض ان كان مستحقا وللنظر في استحقاق المدعي عليها ما تبقي من قيمه الاعمال ولبيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه وبعد معاينه موقع المشروع وبحضورالمدعي والمدعي عليه نود الافاده بمايلي:١- المدعي لايستحق تعويضا وانما يتم خصم سوء تنفيذ وعدم اكتمال اعمال مع الاشاره ان العقد غير محدد المده لفرض خصم تاخير.٢- استحقاقات الاعمال المنجزه من المدعي عليه في كامل الموقع مبلغ وقدره (١٢٠,٨٢٨) مايه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا لا غير.٣- المبالغ المدفوعه من قبل المدعي حسب المستندات المرفقه تبلغ مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال لا غير٤- وعليه يجب علي المدعي دفع مبلغ (٥,٨٢٨) ريال خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا لا غير متبقي استحقاقات المدعي عليه).وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣/٠١/١٤٤٦ه وفيها: وقد حضر الخبير المكلف في القضيه (...) بموجب اقامه رقم (...) وجري سؤال المدعي عليه وكاله عن وقايع توقيع العقد المقدم من قبلهم بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه فاجاب قايلا ان مدير المشروع من قبل مؤسسه موكلته (...) سلمته العقد من اجل توقيع المدعي عليه واحضر له العقد موقعا، وطلبت المحكمه من المدعي عليه احضار مدير المشروع (...) فحضر وجري سؤاله عن وقايع توقيع العقد المقدم من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه اجاب قايلا ان هناك شخص اسمه (...) جنسيته (...) هو المسؤول عن المشروع من قبل المدعي وهو الموقع علي عقد الحديد المقدم من المدعي والموقع في بدايه التعامل وكذلك هو الموقع علي العقد الثاني بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه وكان توقيع هذا العقد من قبل (...) بعد انجاز (٧٠%) من اعمال العقد علما بان التواصل مع المدعي اصاله كان قليلا وغالب التواصل في هذا المشروع مع (...) سواء فيما يتعلق بطلب تنفيذ الاعمال وكذلك فيما يتعلق بسداد المبالغ وكان سبب تدوين العقد المؤرخ في ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه لكونه توقفت عن تنفيذ الاعمال بسبب عدم سدادا المدعي، فطلب منه المدعي اصاله شفاهه بحضور (...) تدوين عقد لكي يدرك قيمه كامل المشروع سواء من الاعمال المنفذه سلفا او الاعمال التي ستنفذ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ليس لدي جواب حاضر وموكله مسافر خارج المملكه ولم اتمكن من التواصل معه واطلب مهله للجواب، وجري سؤال الحاضر عن الخبير هل تم احتساب كامل اعمال المدعي عليها في بند (السيراميك) بالفقره (٥) وفقره(٦) من النتايج في اثبات الحاله في تقريره الذي قدر ان نسبه تنفيذ بند (السيراميك) (٣٣%) اجاب قايلا نعم تم احتساب كلا الفقرتين وهي داخله في (٣٣%) المذكوره في التقرير.وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٦/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي اصاله ووكيله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر مع المدعي (...) اقامه رقم (...) وحضر مع المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (٤٦١٠١٤٦٩٩٢) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٦ه واجاب المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (٤٦١٠١٧٦٨٣٦) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه وجري من المحكمه سؤال الحاضر (...) عن صفته في العمل مع المدعي وطبيعه عمله فاجاب قايلا اني اعمل لدي المدعي محاسبا فقط هكذا اجاب ثم جري سؤاله عن صفته في التوقيع علي العقد بين الطرفين بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣م فاجاب قايلا ان المدعي كان مسافرا خارج المملكه وطلب مني التوقيع علي العقد حين حضور من يمثل مؤسسه المدعي عليها (...) ثم جري من المحكمه عرض ما ذكره (...) في الجلسه الماضيه ونصه (ان هناك شخص اسمه (...) جنسيته (...) هو المسؤول عن المشروع من قبل المدعي وهو الموقع علي عقد الحديد المقدم من المدعي والموقع في بدايه التعامل وكذلك هو الموقع علي العقد الثاني بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥ه وكان توقيع هذا العقد من قبل (...) بعد انجاز (٧٠%) من اعمال العقد علما بان التواصل مع المدعي اصاله كان قليلا وغالب التواصل في هذا المشروع مع (...) سواء فيما يتعلق بطلب تنفيذ الاعمال وكذلك فيما يتعلق بسداد المبالغ وكان سبب تدوين العقد المؤرخ في ٢٨/٢/١٤٤٥ه لكوني توقفت عن تنفيذ الاعمال بسبب عدم سدادا المدعي، فطلب مني المدعي اصاله شفاهه بحضور (...) تدوين عقد لكي يدرك قيمه كامل المشروع سواء من الاعمال المنفذه سلفا او الاعمال التي ستنفذ)ا.ه علي الحاظر (...) فاجاب قايلا ان ما ذكر من توقيعي علي العقد الثاني بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥ه فهو غير صحيح تماما ولا اعلم عن هذا العقد ولم اره تماما قبل هذه القضيه، وغير صحيح ما يدعيه من ان غالب التواصل كان معي فيما يتعلق بطلب تنفيذ الاعمال وكذلك فيما يتعلق بسداد المبالغ، وغير صحيح ان المدعي (...) طلب من (...) تدوين عقد جديد بحضوري تماما هكذا اجاب وجري سؤال المدعي وكاله عن بيان ما نص عليه في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٦ه بما نصه (اقر مسؤول المشروع عبر رساله واتساب في تاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٣ بان المتبقي له دفعه ٣٠ الف ريال فقط وانها قيمه الاعمال المتبقيه، وهذا متناقض مع دعواه حيث ان العقد الذي قدمه مبلغه ٢٠٠ الف ريال تقريبا بينما رساله الواتساب تدل علي ان المتبقي ٣٠ الف مقابل ما تبقي من اعمال، وهذا علي خلاف العقد الذي قدمه المدعي عليه، وتقرير الخبير قدر له القيمه باكثر مما يستحق)فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (الخبير اعتمد علي ان قيمه الاعمال الاجماليه (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال، ثم خصم قيمه الاعمال المتبقيه والتي تساوي (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، بينما يقرر المدعي عليه في الواتساب ان قيمه الاعمال الاجماليه (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال، حيث انه قرر ان الاعمال المنفذه (١١٥,٠٠٠) ميه وخمسه عشره الف ريال، والاعمال المتبقيه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، فيكون تقرير الخبير باعتماده علي عقد المدعي عليه بقيمته غير صحيح. ورساله الواتساب تدل ان المبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للاعمال المتبقيه وليس لما مضي من اعمال، حيث قرر قايلا: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لاستكمال متطلبات العمل المتبقيه وتسليمه لكم) ا.ه وبعرضه علي المدعي وكاله قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (ماذكره من مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال فهو من قبيل اكمال الدفعات المتبقيه لان المبالغ كانت تحول بشكل دفعات فكان مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقصوده الدفعات الحال سددها واما ما دكره من تاخرنا في سداد شركات اخري فهو لنا وليس ضدنا فتاخرهم في الدفعات سبب هذه المشكله علي مؤسستنا وتضررنا جراء ذلك كما ان المدعي ذكر في رساله واتساب ان تعاملكم كان مع طرف ثاني زكريا وفهد)ا.ه ثم ارفق محادثه (واتس) تم ارفاقها في مرفقات القضيه بتاريخ اليوم ٢٦/١/١٤٤٦ه وبعرض مراسله الواتس علي المدعي عليه وكاله قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (هذه الرساله بعد الخلافات وبعد ان هدد المدعي عليه بالمحكمه، فرد موكلي بعدم توقيعه العقد، يقصد انه لم يوقع العقد الاول.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم.وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: وتشير المحكمه الي تقديم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (٤٦١٠٢٩٠٥٣٥) بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦ه،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الاتي/اولا/التعويض عن اضرار خساره المشروع بمبلغ اجمالي قدره (١٠٦,٤٠٠) مايه وسته الفا واربعمايه ريال.ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فقدم المدعي وكاله العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣م الموافق ١٨/١/١٤٤٥ه كما قدم عدد من الحوالات كالتالي:الحواله الاولي بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٣م الموافق ٢٠/١/١٤٤٥ه مبلغ (١٥.٠٠٠)خمسه عشر الف ريال والحواله الثانيه بتاريخ١٣/٨/٢٠٢٣م ٢٦/١/١٤٤٥ه مبلغ (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال والحواله الثالثه بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣م الموافق ٢٩/١/١٤٤٥ه مبلغ (٣٠.٠٠٠)ثلاثون الف ريال والحواله الرابعه بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٣م الموافق ٥/٢/١٤٤٥ه مبلغ (٣٠.٠٠٠)ثلاثون الف ريال والحواله الخامسه بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٣م الموافق ٢٠/٢/١٤٤٥ه مبلغ (٢٠.٠٠٠)عشرون الف ريال والحواله السادسه بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٣م الموافق ٢٤/٢/١٤٤٥ه مبلغ (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال وكذلك قدم المدعي وكاله تقرير اثبات الحاله وقد اجاب المدعي عليه وكاله بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بل طالب باستحقاق موكلته مبلغ مقابل الاعمال المنفذه وقدره (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال،وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...)، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي عدم استحقاق المدعي لما يدعيه واستحقاق المدعي عليها مبلغ قدره (٥٨٢٨) ريال خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من طرفا القضيه وكذلك مناقشه الدايره للخبير في الجلسه المؤرخه في ٤/١٢/١٤٤٥ه بما نصه (وجري من الدايره سؤال الخبير لو اعتمد الخبير علي العقد المقدم من المدعي هل ستتغير نتيجه قرار الخبره اجاب قايلا لن تتغير نتيجه الخبير لكون العقد المقدم من المدعي غير مذكور بالتفصيل كالعقد المقدم من المدعي عليه كما ان الاعمال بين الطرفين تحتاج الي عماله مدربه واحترافيه ولا يمكن ان يكون المتر ب(٣٠٠)ريال بل في مثل هذه الاعمال قد يصل المتر الي (١٦٠٠)ريال هكذا اجاب)ا.ه كما ان مما يقوي جانب المدعي عليها هو تسلسل الحوالات الصادره من المدعي للمدعي عليها مما يعطي دلاله علي تنفيذ المدعي عليها للاعمال واستمرارها وكذلك يعطي دلاله علي وجود اعمال اضافيه تقارب المبالغ المحوله من قبل المدعي للمدعي عليها، لذلك فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من، وعليه تنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يدعيه واستحقاق المدعي عليها مبلغ قدره (٥٨٢٨) ريال خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا مقابل الاعمال المنفذه وفق ما انتهي له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/رفض دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب ثانيا/الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٨٢٨) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا للمدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مقابل الاعمال المنفذه ورفض ما زاد عن ذلك من قيمه متعلقه بالاعمال المنفذه من المدعي عليها، وذلك لما هو موضح في الاسباب،وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم.