moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٠٩٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: لقد سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليه مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠١٢٩١٦) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣ه وقد صدر فيها حكم الدايره العشرون القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧٦,٠٠٠) ريالا، المؤيد بالصك الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٣ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بسبب عدم التزام المدعي عليه ببنود الشراكه وانه الجا المدعي الي القضاء وتوكيل محامي وقد انكر العلاقه والحواله اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه، واضاف ان موكله نفذ الحكم الصادر في القضيه الاصليه واستلم المبلغ. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي لا يستحق اتعاب محاماه، وان المبلغ المطالب فيه مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير ولا يتناسب مع حضور محامي المدعي جلسه واحده فقط عن بعد وكذلك كان يمكن للمدعي الحضور بنفسه دون الحاجه لتوكيل محامي لا سيما وان الدعوي انتهت باليمين دون اي مجهود، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠١٢٩١٦) الصادر فيها حكم الدايره العشرون بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧٦,٠٠٠) ريالا، المكتسب النهاييه بتاييده من دايره الاستيناف الثانيه، ولما كان وكيل المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي للاتعاب، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي الاصليه وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسه القضيه تبين ان المدعي هو من الجا نفسه لاقامه الدعوي الاصليه بسبب تحويله لراس المال بناء علي مجرد الثقه وبموجب ما يدعيه من الاتفاق الشفهي، مع عدم احتياطه بتوقيع عقد يثبت الشراكه والتزامات كل طرف، مما اضطره لاحقا لرفع الدعوي الاصليه لاسترداد المبلغ المدفوع، كما تبين ان الفصل في القضيه يتطلب اللجوء للقضاء ولم يتم الا بعد اخذ يمين الاستظهار من المدعي، ولعدم اكتمال اركان التعويض في هذه المطالبه، ولان المفرط اولي بالخساره، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.