حكم رقم 2582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2582 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...)
 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي حسام بن منصور عسيري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/6/1439ه، صادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه يوم الثلاثاء 17/7/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليه بواسطه البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه (ابشر) حيث انه تم ارسال الابلاغ بتاريخ 10/7/1439ه وتم ابلاغ المدعي عليه بشخصه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا؛ وذلك لتبلغ المدعي عليه لشخصه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بموجب العقدين المؤرخين بتاريخ 10/5/2017م وتاريخ 24/5/2017م، حيث تعاقد الطرفان علي شراء موكله من المدعي عليه بموجب العقد الاول (21 طن نحاس خرده/ كليف نحاس ناعم) بسعر (16.700ريال للطن الواحد) علي ان يكون الشحن خلال ثلاث اسابيع، وبموجب العقد الثاني ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي شراء (21 طن نحاس خرده شبيه بمواصفات (...) بسعر (20.000 ريال للطن الواحد) علي ان يكون الشحن خلال ثلاث اسابيع، وبناء علي العقدين دفع موكله مبلغ قدره (680.000ريال) ستمايه وثمانون الف ريال للمدعي عليه، واستلم موكله ثلاث سندات قبض وقع عليها المدعي عليه بواسطه المدعو/ (...)، ولم يلتزم المدعي عليه بتوريد هذه المواد التي اشتراها موكله، مما ادي الي تضرر موكله وقام بشراء نفس هذه المواد من شخص اخر بسعر اعلي، فالمدعي عليه امتنع عن تسليم المواد وعن رد الثمن، وختم وكيل المدعي بطلب منع المدعو/ (...) من السفر لكونه وقع علي سندات القبض، مع الزام المدعي عليه بتسليم المواد المشتراه، وتعويض موكله بمبلغ قدره (400.000ريال) اربعمايه الف ريال، عن الاضرار التي تكبدها موكله نتيجه شرايه للمواد من شركات اخري بعد امتناع المدعي عليه من تسليم المواد، مع الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (81.000ريال) واحد وثمانون الف ريال، واحتياطا الزام المدعي عليه رد مبلغ المواد (680.000ريال) ستمايه وثمانون الف ريال وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها فاجابته الدايره لطلبه، وبجلسه يوم الثلاثاء 15/8/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليهما بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي المبينه سابقا، زود المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 5/9/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/6/1439ه، صادره من كتابه العدل بالدمام، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا لتبلغ وحضور المدعي عليه في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم اصول مستنداته وهي عباره عن مجموعه من سندات القبض والعقدين الذين ابرما بين الطرفين وتمت مطابقه هذه الاصول بصورها المرفقه بملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الحضوري المنتهي الي: "الزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (680.000) ستمايه وثمانين الف ريال"، ثم تقدم المدعي عليه بتاريخ 17/10/1439ه، باعتراضه علي حكم الدايره الحضوري والتي مفادها انه تم تسليم المواد للمدعي علي ما يزيد عن مبلغ المطالبه، وان سند القبض لا علاقه له بالعقدين محل الدعوي، ويطلب تعويض موكلته مبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال لعدم صحه دعوي المدعي، وفي جلسه يوم الاحد 6/1/1440ه، قامت الدايره بتزويد وكيل المدعي بنسخه من لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 27/1/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات والتي مفادها ان المعاملات التجاريه بين المدعيه والمدعي عليها تتم بطريقه العقود وسندات القبض والمخالصات ولكل عمليه رقم عقد او امر شغل مختلفين تماما في كل عمليه ونوع خامات مختلفه، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي (21 طن نحاس خرده (...) – كليف نحاس ناعم)، و(21) طن نحاس خرده رقم (1) لماع بمواصفات (...) طبقا للمواصفات المنصوص عليها بالعقدين محل الدعوي خلال مده اقصاها (15) يوم من تاريخ الحكم في الدعوي، او برد مبلغ (680.00) ستمايه وثمانون الف ريال، والزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض موكلتي بمبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، عن الاضرار والخساير التي تكبدتها من شراء الكميات موضوع التعاقد من شركات اخري للوفاء بالتزاماتها السوقيه باسعار اعلي من المتفق عليها مع المدعي عليها، وتعزير المدعي عليه لقيامه باتهام موكلتنا المدعيه بتلفيق وتزوير سندات القبض، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن الدعوي بمبلغ قدره (81.000) واحد وثمانون الف ريال، ارفق وكيل المدعي صور بعض المستندات وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 19/2/1440ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحه واحده والتي اصر فيها علي ما ذكره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء كما قرر المدعي عليه الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 24/3/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه وذلك لفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد وفحص المستندات والفواتير واذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد وبيان المستحق لكلا الطرفين، وباطلاع الطرفين علي ذلك وافقا علي ندب خبير محاسبي وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي معين طلبا تصدي الدايره، وعليه فان الدايره ستقوم بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 23/4/1440ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، واستمهل وكيل المدعي لتقديم اصول بيناته، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 14/5/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وحيث ان الدايره قررت في جلسه 24/3/1440ه بحضور وكيلي طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه، وحيث ان هذه القضيه لا يمكن الفصل فيها حضوريا الا بعد ندب خبير محاسبي فيها وفقا للمهام المحدده في محضر القضيه من قبل الدايره، وقد خاطبت الدايره عدد من بيوت الخبره المحاسبيه، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (38.000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (42.000) اثنان واربعون الف ريال مضافا اليها قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال وتسعمايه ريال قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال والف ريال قيمه الضريبه المضافه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب ندب الاقل اتعابا وهو مكتب (...)، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان الاتعاب تدفع كامله مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) في القضيه المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقد والمستندات والفواتير واذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد وبيان المستحق لاي طرف من الاطراف ان وجد علي اتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (1000) الف ريال قيمه الضريبه المضافه، تدفع كامله مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 28/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافاد الموظف لدي الخبير بانه لم يستلم اتعابه من هذه القضيه ولم يستلم المستندات من المدعي عليه واستلم المستندات من المدعي، حيث افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره سداد الاتعاب، كما افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بتسليم جميع المستندات للخبير، كما افهمت الدايره الموظف لدي الخبير بانه في حال اكتمال ذلك، بضروره اعداد التقرير المبديي، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 26/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضرت الموظفه لدي الخبير المحاسبي وقدمت الموظفه لدي الخبير المحاسبي تقريرها المبديي المكون من ثمان ورقات وعدد من المرفقات حيث ذكر الخبير المحاسبي فيه ان المستندات المقدمه من المدعي التي استند عليه الخبير ذكر في تقريره انه استند علي جمله المستندات التي ارفقت بملف التقرير تتمثل في اصل العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم (...) بتاريخ 10/05/2017م والخاص بتوريد (20 الي 21 طن متري) نحاس خرده (...) بسعر (16.700) ريال للطن مع نسخه مترجمه باللغه العربيه، واصل العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم (...) بتاريخ 24/05/2017م والخاص بتوريد (20 الي 21 طن متري) نحاس خرده (...) بمواصفات (...) بسعر (20.000) ريال للطن مع نسخه مترجمه باللغه العربيه، وكشف حساب المدعي عليه صادر من البرنامج المحاسبي للمدعي عن الفتره من 01/05/2017م الي 05/06/2017م، واصل الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (402.315) ريال واصل الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (92.640) ريال الصادره من مؤسسه (...) للتجاره المملوكه للمدعي عليه خاصه بتوريد مواد للمدعي، واصل الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (128.520) ريال الصادره من مؤسسه (...) المملوكه للمدعي الي المدعي عليه وصوره ضوييه من سند القبض الصادر من المدعي رقم (...) وتاريخ 25/05/2017م حيث افاد المدعي باستلام قيمه الفاتوره، واصول سندات القبض الصادره من المدعي عليه للمبالغ المسدده من المدعي، وخطاب صادر من وكيل المدعي لمكتبنا بتاريخ 27/05/1440ه يتضمن تسليم الخبير كافه المستندات المطلوبه من قبله، كما وذكر الخبير المحاسبي فيه ان المستندات المقدمه من المدعي عليه التي استند عليها الخبير ذكر في تقريره انه استند علي جمله المستندات التي ارفقت بملف التقرير تتمثل في صوره ضوييه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم (...) بتاريخ 10/05/2017م والخاص بتوريد (20 الي 21 طن متري) نحاس خرده (...) بسعر (16.700) ريال للطن مع نسخه مترجمه باللغه العربيه، وصوره ضوييه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم (...) بتاريخ 24/05/2017م والخاص بتوريد 20 الي 21 طن متري نحاس خرده (...) بمواصفات (...) بسعر 20.000 ريال للطن مع نسخه مترجمه باللغه العربيه، واصول مع صور من الفواتير الصادره من المدعي عليه للمدعي مرفق معها كروت الوزن، وصوره ضوييه من سند القبض رقم (...) بتاريخ 01/05/2017م بمبلغ (200.000) ريال صادر من المدعي عليه للمدعي، وخطاب صادر من المدعي عليه لمكتبنا بتاريخ 02/06/1440ه الموافق 07/02/2019م يفيد انه قام بتزويد الخبير بكافه المستندات المتوفره لديه والمتعلقه بالقضيه، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (14.955) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، حيث ذكر الخبير انه يوجد عقدين بين المدعي والمدعي عليه خاصه بتوريد نحاس حيث كان العقد الاول رقم (...) بتاريخ 10/05/2017م والخاص بتوريد (20 الي 21 طن متري) نحاس خرده (...) بسعر (16.700) ريال للطن، والعقد الثاني رقم (...) بتاريخ 24/05/2017م والخاص بتوريد (20 الي 21 طن متري) نحاس خرده (...) بسعر (20.000) ريال للطن علي ان يتم التوريد خلال ثلاثه اسابيع من العقد وقد قام الخبير بقبول فواتير بمبلغ (494.955) ريال لاقرار المدعي بها في دفاتره، اما باقي الفواتير المقدمه من المدعي عليه والبالغ قيمتها (573.138) ريال لم يقم الخبير بقبولها لعدم تزويده بما يفيد استلام المدعي للبضاعه الوارده فيها، كما ان المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعي عن فتره التعامل وفقا لسندات القبض المقدمه من المدعي بلغت مبلغ قدره (480.000) اربعمايه وثمانون الف ريال، وبالتالي فان المدعي يستحق مبلغ قدره (14.955) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 3/7/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان اليه التعامل بين موكلتنا المدعيه والمدعي عليها تبدا بالاتفاق الشفوي ثم دفع جزء مقدم (عربون) ويتم استلام موكلتنا سند قبض من المدعي عليها بتاريخ المقدم او العربون ثم يتم توقيع العقد في تاريخ السند وان كل عمليه لها رقم عقد او (P.O) خاص بها، والمدعي عليه حرر ثلاث سندات قبض بتواريخ معاصره لعمليه محدده بارقام عقود و(P.O) محدده وبيانها كالتالي، 1- سند قبض بتاريخ 1/5/2017م، بمبلغ قدره (200.000) مايي الف ريال دفعه مقدمه، 2- سند قبض بتاريخ 16/5/2017م، بمبلغ قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، 3- سند قبض بتاريخ 21/5/2017م، بمبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال، ولما كان سبب عدم قبول المحاسب القانوني للسند رقم (...) هو ان تاريخ السند سابق علي تاريخ العقد محل الدعوي نوضح ان هذا السند دفعه مقدمه لهذا التعاقد وتم وفقا لاليه التعامل بين المدعي والمدعي عليه، قرر المحاسب القانوني قبول فاتورتين صادرتين من المدعي عليه للمدعي بناء عليه يتمسك وكيل المدعي بطلباته السابقه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين ومرفق واحد مفادها: اولا: ان وكيل المدعيه اقر كما هو موضح في الخطاب الذي ارسله للمحاسب القانوني بانه سلم المكتب المحاسبي كل المستندات والسجلات التي تتعلق بالقضيه وانه قدمها جميعا، وعليه فهذا اقرار منه بذلك، ثانيا: استبعد المحاسب القانوني السندين المذكورين رغم دلالتهما القطعيه لاستلام المدعيه بضاعه بموجبها فالاول استلم بموجبه المدعي (المنيوم) بقيمه (128.520) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال، والثاني استلم به المدعي بموجبه (زنك) بقيمه (17.903) سبعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات، رغم ان السندين بتاريخ 25/7/2017م، اي في تاريخ لاحق للعقدين وكان يجب علي المحاسب القانوني الاشاره الي استلام المدعيه لهذه البضاعه واحتسابها، الا انه اغفلها دون مبرر لذلك، ثالثا: ما ذكره المحاسب القانوني في تقريره من انه استبعد عده فواتير ميزان بقيمه (36.606) سته وثلاثون الفا وستمايه وسته ريالات علي الرغم من ان تواريخها لاحقه للعقدين محل الدعوي استلمته المدعيه صادره من الشركات التي يتم وزن البضاعه عندها في كثير من الاحيان – حسب عرف المهنه – ومبين في هذه الفواتير ان هذه البضاعه صادره من مؤسسه موكله الي المدعي، فقد استبعدها المحاسب دون مبرر وختم بطلب الاخذ بعين الاعتبار هذه الفواتير، زودت الموظفه لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهلت للاجابه علي هذه الملاحظات وتقديم تقريرها النهايي، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 17/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدمت الموظفه لدي المحاسب القانوني التقرير النهايي المكون من احدي عشر صفحه مرفق معها عدد من المستندات والتي مفادها انه تم الرد علي ملاحظات طرفي الدعوي حيث اجاب الخبير علي ملاحظات وكيل المدعي بان الخبير قام بفحص اوامر الشراء المقدمه حديثا من المدعي والمستندات الداعمه والاخذ بها، كما قام باستبعاد السند رقم (...) نظرا لانه صدر قبل تاريخ ابرام العقود حيث لم يتضح للخبير ان تلك الدفعه تخص تعاملات سابقه ام تخص دفعه مقدمه من العقود محل النزاع وبالتالي لم نقم بقبولها مبدييا، وقد قام الخبير بتعديل التقرير للمستندات المقدمه الي الخبير، كما قام الخبير بالرد علي ملاحظات وكيل المدعي عليه حيث ذكر الخبير ان ما ذكره المدعي عليه هي فاتورتين وليس سندي قبض وقام الخبير باستبعاد الفاتوره الاولي رقم (...) بمبلغ (128.520) ريال وذلك نظرا لوجود فاتوره اخري صادره من المدعي للمدعي عليها كما تم تزويد الخبير بسند قبض صادر من المدعي وهذا غير متعارف عليه محاسبيا حيث انه من المفترض تزويد الخبير بسند قبض صادر من المدعي عليه وليس المدعي حيث ان العقود المبرمه بين الطرفين نصت علي قيام المدعي بتوريد بضاعه للمدعي عليه وليس العكس، اما الفاتوره الاخري ورقمها (...) بمبلغ (17.903) ريال تم استبعادها لعدم تزويد الخبير بالعقد وسند التسليم الذي يثبت توريد تلك البضاعه للمدعي مشيرين الي ان العقود التي تم تزويدنا بها تتعلق بتوريد نحاس ولم يذكر فيها توريد المونيوم او زنك، وقد قمنا بتعديل التقرير وفقا للمستندات المقدمه من المدعي حديثا والتي تخص كامل التعامل بين الطرفين، كما ذكر الخبير انه ذكر في تقريره المبديي قيام المدعي عليه بتزويده بفواتير مشتريات صادره من شركات وجهات الي المدعي ولم يقم الخبير بقبولها لانها خارج نطاق النزاع بين الطرفين، مشيرين الي ان المدعي عليه لم يقدم اي سندات تسليم تثبت قيامه بتوريد البضاعه المتفق عليها الي المدعي حيث قدم فاتوره صادره من المدعي عليه للمدعي مرفق معها فاتوره صادره من المدعي للمدعي عليه محدد فيها الكميات المذكوره في الفاتوره الاولي الصادره من المدعي عليه للمدعي، وافاد الخبير بعد الاطلاع علي ملاحظات الطرفين وجود عده عقود مبرمه بين طرفي الدعوي وقد قام الخبير بفحص كافه الفواتير الصادره من المدعي عليه للمدعي وقد بلغت قيمتها (2.042.769) ريال، كما اشار الخبير الي ان المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعي عن فتره التعامل من المدعي بلغت (2.576.316) ريال، وانتهي الخبير الي انه في حال قبول مقام الدايره الموقره سندات القبض المشار اليها في الفقره (6/2/1) من التقرير فان المدعي يستحق مبلغ قدره (533.547) ريال، وفي حال عدم قبول مقام الدايره الموقره سندات القبض المشار اليها في الفقره (6/2/1) من التقرير فان المدعي عليها تستحق مبلغ قدره (146.453) ريال، زود طرفا الدعوي بنسخه منه وبعد اطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 24/7/1440ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي اصر فيها علي مبلغ مطالبته، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، وفي نهايه الجلسه طلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا لتبلغ المدعي عليها وعدم حضورها هذه الجلسه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات في القضيه وعلي التقرير المحاسبي، واكتفي بذلك، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (680.000ريال) ستمايه وثمانون الف ريال، تمثل قيمه شراء موكله من المدعي عليها (21 طن نحاس خرده/ كليف نحاس ناعم) بسعر (16.700ريال للطن الواحد) و(21 طن نحاس خرده شبيه بمواصفات (...) بسعر (20.000ريال للطن الواحد)، ولم يقم المدعي عليه بتوريد المواد وتسليمها لموكله؛ وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله بموجب اصل سندات القبض الصادره من المدعي عليها وبموجب اصل العقدين المؤرخين في 10/5/ و 24/5/2017م وتمت مطابقه تلك الاصول مع صورها المرفقه بملف القضيه، وبموجب التقرير النهايي المحاسبي المنتدب في هذه القضيه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بحضوره في هذه القضيه بتاريخ 15/8/1439ه، وتبلغه بشخصه عن طريق البوابه الداخليه لوزاره الداخليه (ابشر) بتاريخ 10/7/1439ه؛ اضافه لتخلفه عن الحضور والاجابه لهذا الجلسه؛ وحيث نصت الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليها في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ والزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (533.547) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا بناء علي الاخذ بعين الاعتبار بالفقره (6/2/1) حيث ان السندات المذكوره اصل صادره من المدعي عليه، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير المحاسبي قدرها (20.000) عشرون الف ريال مضاف اليها مبلغ قدره (1000) قيمه الضريبه المضافه، تدفع كامله مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث ان الدايره تتجه الي الحكم علي المدعي عليه باتعاب الخبره المحاسبيه بالنسبه فيما ظهر للمدعي من اصل مبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (16.500) سته عشر الفا وخمسمايه ريال.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (550.047) خمسمايه وخمسون الفا وسبعه واربعين ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
عضو
حسام بن منصور عسيري 
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 404 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (680.000) ستمايه وثمانون الف ريال، تمثل قيمه شراء موكله من المدعي عليها (21 طن نحاس خرده/ كليف نحاس ناعم) بسعر (16.700ريال للطن الواحد) و(21 طن نحاس خرده شبيه بمواصفات (...)) بسعر (20.000) ريال للطن الواحد، ولم يقم المدعي عليه بتوريد المواد وتسليمها لموكله؛ وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (550.047) خمسمايه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريال، وباستلام المدعي والمدعي عليه نسخه الحكم تقدم كل منهما باعتراضه علي الحكم ختم المدعي اعتراضه بطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بمبلغ (680.000) ستمايه وثمانون الف ريال قيمه العقدين وسندات القبض والزام المدعي عليه بمبلغ (68.000) ثمانيه وستون الف ريال اتعاب محاماه كما ختم المدعي عليه اعتراضه بطلب توجيه المحاسب القانوني بفحص الفواتير والسندات المعاصره والتاليه لتاريخ العقدين محل الدعوي لكون المحاسب سلك مسلكا خارج نطاق الدعوي، كما طلب اعتماد الفاتورتين رقم (...)/ (...) لما ذكره من اسباب، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 05/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المستانفين عن اعتراضهما قرر وكيل المدعي (...) بان موكله كان قد اعترض علي الحكم الابتدايي ثم ان موكله عدل عن اعتراضه وقبل بالحكم، كما طلب المدعي عليه (...) مهله لتسليم نسخه من اعتراضه للمدعي واتفق الطرفان علي استلام نسخه من اللايحه الاعتراضيه بعد الجلسه وتقديم الجواب ان وجد قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه 01/07/1441ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحتين زود بها المدعي عليه واستمهل للجواب ورفعت الجلسه، وفي جلسه 10/03/1442ه حضر وكيل المدعي/ (...) والمدعي عليه/ (...) وبسؤال المدعي عليه عن جوابه الذي استمهل لتقديمه قدم مذكره مكونه من اربع ورقات سلمت نسختها لوكيل المدعي واكتفي بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 24/07/1440ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (550.047) خمسمايه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سليمان الاصقه 
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام 
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز