حكم رقم 4732289763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٣١٩٤٤٤ لعام ١٤٤٧ه 

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه، ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٢ه، والذي املك صوره منه علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (٧) سبع مركبات وهي كالتالي:١- (...) – موديل ٢٠٢٣، لوحه: (...)، تاريخ الاستلام: ٠٢/٠١/٢٠٢٥م، تاريخ التسليم: ١٩/٠٥/٢٠٢٥م.٢(...) – موديل ٢٠٢٣، لوحه:(...)، تاريخ الاستلام: ١٢/١٢/٢٠٢٤م، تاريخ التسليم: ٠٢/٠١/٢٠٢٥م.٣- (...) – موديل ٢٠٢٣، لوحه:(...)، تاريخ الاستلام: ١١/١٢/٢٠٢٤م، تاريخ التسليم: ١٥/١٢/٢٠٢٤م.٤- (...)– موديل ٢٠٢٤، لوحه:(...)، تاريخ الاستلام: ٠٧/١١/٢٠٢٤م، تاريخ التسليم: ٣١/٠٧/٢٠٢٥م.٥- (...) – موديل ٢٠٢٣، لوحه: (...)، تاريخ الاستلام: ٠٦/١١/٢٠٢٤م، تاريخ التسليم: ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م.٦- (...) موديل ٢٠٢٤، لوحه: (...)، تاريخ الاستلام: ٠٦/١١/٢٠٢٤م، تاريخ التسليم: ١٥/٠٩/٢٠٢٥م.٧-(...) – موديل ٢٠٢٣، لوحه: (...)، تاريخ الاستلام: ١٠/٠٩/٢٠٢٤م، تاريخ التسليم: ١٢/١٢/٢٠٢٤م. لمده (١٢) اثني عشر شهرا ميلاديا، وبثمن اجمالي تعامل بين الطرفين وقدره (٢٤٦,٨١١.٢٨) مايتان وسته واربعون الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا سعوديا وثمان وعشرون هلله، وسدد منه (١٨,١٣٦.٣٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وثمان وتسعون هلله، وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وثمان وتسعون هلله، والتزمت فيها موكلتي بناء علي العقد ان تؤجر للمدعي عليها السيارات التي ترغب في استيجارها باعداد ومواصفات مطلوبه ومحدده بالنوع والموديل، واتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي بنود وشروط العقد الرييسي تحت مسمي (الفواتير) وكما ورد في البند التاسع «يوافق العميل علي نموذج فواتير شركه (...) التي تصدر عنها» و«توافق الشركه المستاجره وتؤكد علي انها تقبل بسياسه التسعير وحساب الفواتير من مقدم الخدمه»، الفواتير والدفع: «المؤجر سوف يرفع الفواتير الشهريه في بدايه كل شهر والمستاجر سوف يكون لديه (٦٠) ستون يوما لتسويه هذه الفواتير»، وورد في الفقره (ث) من الماده (٦) من العقد تحت مسمي (التزامات المستاجر) ما نصه «في حال عدم دفع المستاجر اي مبلغ مستحق خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاستحقاق الوارد بهذا العقد يعتبر المستاجر قد قبل بفسخ عقد الايجار الساري علي السيارات المعنيه الخ»، وكما يوجد كشف حساب لدي موكلتي بمبلغ الاجور المتاخره والبالغ (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وثمان وتسعون هلله ومرفق كشف الحساب وخطابات الاعذار ورسايل البريد (الايميل)؛ اذ ان البريد الالكتروني مثبت في العقد كوسيله تواصل رسميه للمدعي عليها، وسكوتها عن الرد يعد اقرارا ضمنيا بما ورد فيه؛ ولما جاء في نظام الاثبات الماده الرابعه والخمسون بان الدليل الرقمي يشمل البريد الالكتروني، وعملا بالقاعده الفقهيه (لا ينسب الي ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، ولما كان صنيع المدعي عليها يخالف قول الحق سبحانه وتعالي «يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود» سوره المايده: ايه رقم (١)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم «المسلمون علي شروطهم» خرجه ابو داود، وقوله صلي الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم» متفق عليه، وما نصت عليه القاعده الشرعيه (ان الاصل في العقود اللزوم) والمماطله في السداد تعد تعديا علي حقوق الاخرين وظلما بينا. وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه الي ١٤٤٧/٠٣/٢٣ه، وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه:١-يميلات رسايل بريديه مع المدعي عليها مع وجود اقرار من قبل المدعي عليه بسداد المبالغ. ٢-جدوله ايكسيل مرفق عن طريق البريد الالكتروني من قبل المدعي عليها تطلب تقسيط مبلغ المطالبه. ٣-تفاقيه تاجير سيارات للشركات مبرمه بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ه بين (شركه (...)لتاجير السيارات) بصفتها مؤجرا، وبين (شركه (...) للنقل البري) بصفتها عميلا؛ ممهور بتوقيع الطرفين. ٤-نموذج فتح حساب عميل ل (شركه (...) البري) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بغرض تسجيل المنشاه واعتماد نظام الفوتره الموحده لها. ٥-كشف حساب بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥م لحساب العميل (شركه (...) للنقل البري) لدي شركه (...) لتاجير السيارات؛ تضمن مبلغ (٢٢٨,٥٧٤.٩) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا وتسعون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٧ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه (نرد علي الدعوي من الناحيه الشكليه، ونحتفظ بحق الرد من الناحيه الموضوعيه، وبيان ذلك. الدفع الشكلي: اولا: عدم تحرير الدعوي: ذكر المدعي انه قام بتاجير عدد ٧ سيارات الي موكلتنا، ولم يبين لنا ماهيه بالتفصيل الاجره الشهريه علي السياره الواحده، اذا ان ذلك من لوازم التحرير وان تحرير الدعوي شرطا لقبولها، تاسيسا علي نص م (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). ولقد ورد في التعميم رقم (١٣/ت/٤٠٦٦) في (١١/٩/١٤٣١ه) ونصه (ان نظر الدعوي يقتضي تحريرها من قبل المدعي بذكر اوصافها المؤثره .....) ولقد استقر القضاء السعودي علي صرف النظر عن الدعوي متي ظهر انها غير محرره. ثانيا: لم تحرر الدعوي في مساله البينه واحتوت علي لفظ عام وهو -مرفق- والمقرر بموجب م (٤١) فقره (و) ونصها (١- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه -موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و: موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده)، وان البينه والسند ينبغي ان يذكر فيه نوع البينه واثره في موطن النزاع، وهذا ما لم يتحقق والدعوي هذه. ثالثا: لم يلتزم المدعي بالنظام بانه يجب عليه ان يودع الدعوي دعواه محرره ومسنده، بحيث يستطيع القاري من النظره الاولي الاحاطه بموطن النزاع، والقول بغير ذلك يؤدي لضياع الوقت والجهد ولا يحفظ ثمين وقت الدايره القضاييه، عليه من الواجب نظاما علي المدعي القيام بواجباته التي يوجبها النظر القضايي، ولا نذيع سرا ان الدعوي حتي تاريخ (١٧/٨/١٤٤٧ه) الساعه (١١)ص، لم تحرر ببيان ما تم ذكره في اولا.الدفع الموضوعي: نحتفظ بحقنا في الرد عند القيام بالتحرير واكمال الواجب النظامي في الدعوي. الطلبات: صرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير.) وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها طلب تحرير مبلغ كل سياره فافهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم تحديد مبلغ كل سياره محل الدعوي والبينه وحصر ها خلال مهله يوم واحد وللمدعي عليها مهله ثلاثه ايام للرد عليها فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكره المدعي وكاله بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٧ه تضمنت(١- (...) وديل ٢٠٢٣ – اللوحه: (...)، نوع الاجره: يومي (Daily)، قيمه الاجره: (٤٠٠) اربعمايه ريال، المبالغ المترتبه: (٢,٢٢٢.٠٠) الفان ومايتان واثنان وعشرون ريالا، المبلغ المدفوع: (٢,٢٢٢.٠٠) الفان ومايتان واثنان وعشرون ريالا، المبلغ المتبقي: (٠.٠٠) صفر ريال.٢- موديل ٢٠٢٣ – اللوحه، نوع الاجره: شهري (Monthly)، قيمه الاجره: (٣,٠٦٠) ثلاثه الاف وستون ريالا، المبالغ المترتبه: (١٠,٨٧٤.٠٠) عشره الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا، المبلغ المدفوع: (١٠,٨٧٤.٠٠) عشره الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا، المبلغ المتبقي: (٠.٠٠) صفر ريال.٣- (...) نوع الاجره: شهري (Monthly)، قيمه الاجره: (٧,١١٠) سبعه الاف ومايه وعشره ريالات، المبالغ المترتبه: (٨٥,١٨١.٠٠) خمسه وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، المبلغ المدفوع: (٠.٠٠) صفر ريال، المبلغ المتبقي: (٨٥,١٨١.٠٠) خمسه وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا.٤- (...) – اللوحه (...) نوع الاجره: شهري (Monthly)، قيمه الاجره: (٥,٢٦٠) خمسه الاف ومايتان وستون ريالا، المبالغ المترتبه: (٥٢,٥٩٣.٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا، المبلغ المدفوع: (٥,٠٤٠.٠٠) خمسه الاف واربعون ريالا، المبلغ المتبقي: (٤٧,٥٥٣.٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا.٥- (...) – اللوحه: (...)، نوع الاجره: شهري (Monthly)، قيمه الاجره: (٧,١١٠) سبعه الاف ومايه وعشره ريالات، المبالغ المترتبه: (٧٢,٩٦٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا، المبلغ المدفوع: (٠.٠٠) صفر ريال، المبلغ المتبقي: (٧٢,٩٦٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا.٦- (...) – اللوحه: (...)، نوع الاجره: اسبوعي (Weekly)، قيمه الاجره: (٣,٩٩١.٤٢) ثلاثه الاف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا واثنتان واربعون هلله، المبالغ المترتبه: (٥,٢٠١.٠٠) خمسه الاف ومايتان وواحد ريال، المبلغ المدفوع: (٠.٠٠) صفر ريال، المبلغ المتبقي: (٥,٢٠١.٠٠) خمسه الاف ومايتان وواحد ريال.٧- (...) موديل ٢٠٢٣ – اللوحه: (...) نوع الاجره: شهري (Monthly)، قيمه الاجره: (٣,٣٦٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه وستون ريالا، المبالغ المترتبه: (١٧,٧٧٤.٠٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، المبلغ المدفوع: (٠.٠٠) صفر ريال، المبلغ المتبقي: (١٧,٧٧٤.٠٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا.الاجمالي العام:اجمالي المبالغ المترتبه: (٢٤٦,٨١١.٠٠) مايتان وسته واربعون الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا، اجمالي المبالغ المدفوعه: (١٨,١٣٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا، اجمالي المبلغ المتبقي: (٢٢٨,٦٧٥.٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا). ثم وردت مذكره المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٣ه تضمنت(مذكره جوابيه: بخصوص بدايه العقد صحيح ولا صحه ما ورد في لايحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وان ما ذكره المدعي من اتفاق علي تاجير عدد (٧) سيارات وباجمالي اجره قدرها (٢٤٦,٨١١.٢٨) ريال غير صحيح، ولا يمت للواقع بصله، ويخالف حقيقه الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعي اما بخصوص الاتفاق وعدد السيارات المؤجره الصحيح ان موكلي استاجر عدد (٤) سيارات فقط، وليس (٧) سيارات كما يدعي المدعي، وذلك علي النحو الاتي: ١-سياره (...) رقم اللوحه: (...) الاجره الشهريه: ٤,٦٠٠ ريال اجمالي الاجره للسياره: ٥٥,٢٠٠ ريال. ٢-سيارتان الشهريه للسيارتين: ٤,٨٦٠ ريال اجمالي الاجره للسيارتين: ٥٨,٣٢٠ ريال. ٣- سياره الاجره الشهريه: ٢,٤٠٠ ريال اجمالي الاجره: ٢٨,٨٠٠ ريال وبذلك يكون اجمالي الاجره الكليه الصحيحه:(١٤٢,٣٢٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا فقط كما افيد الدايره الموقره ان السداد والمبلغ المتبقي الحقيقي سدد موكلي للمدعي مبلغا وقدره (١٨,١٣٦.٣٠) ريال، ومتبقي في ذمه موكلي –مبلغ وقدره:(١٢٤,١٨٣.٧) ريال فقط. اما ما يدعيه المدعي من وجود متبقي قدره (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) ريال، فهو ادعاء باطل ومخالف للحساب الصحيح، ويهدف الي الحصول علي اموال موكلي دون وجه حق اما بخصوص كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي ينكر موكلي كشف الحساب المقدم من المدعي جمله وتفصيلا، لعدم صحته ومخالفته للواقع، ولعدم مطابقته للاتفاق الفعلي وعدد السيارات المؤجره فعليا، الطلبات: رد دعوي المدعي فيما زاد عن المبلغ الصحيح المستحق الحكم للمدعي بمبلغ (١٢٤,١٨٣.٧) ريال فقط). ثم وردت مذكره المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٤ه تضمنت(اولا:ما ورد في لايحه المدعي عليها من قصر عدد السيارات علي (٤) سيارات فقط، هو قول مرسل يخالف الثابت بالعقد والمستندات والحجوزات عن طريق البريد الالكتروني . الثابت بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبموجب طلبات التشغيل الصادره من المدعي عليها، انه تم تاجير عدد (٧) مركبات، وقد تسلمتها وانتفعت بها وفق تواريخ الاستلام والتسليم الموضحه في صحيفه الدعوي. ولم تقدم المدعي عليها اي ملحق عقدي او اشعار انهاء جزيي او محضر تسليم يثبت خلاف ذلك، مما يجعل انكارها مجرد كلام مرسل .ثانيا: الثابت ان العقد نص علي اعتماد نموذج فواتير شركه (...)، وعلي ان الفواتير تصدر شهريا، وعلي ان للمستاجر مده (٦٠) يوما للاعتراض والسداد. وقد صدرت الفواتير وارسلت عبر البريد الالكتروني المعتمد في العقد كوسيله رسميه للتواصل، ولم يثبت اعتراض المدعي عليها عليها خلال المده المحدده. وسكوتها عن الاعتراض خلال المده المتفق عليها يعد قبولا بصحتها، : (السكوت في معرض الحاجه بيان). وزياده علي ذلك، نص البند التاسع من العقد صراحه علي ان: (يوافق العميل علي نموذج فواتير شركه (...) التي تصدر عنها، وتوافق الشركه المستاجره وتؤكد قبولها بسياسه التسعير وحساب الفواتير من مقدم الخدمه). ثالثا: كشوف الحساب المقدمه مستنده الي الفواتير الصادره وفق العقد، وهي نتيجه محاسبيه لتعامل تجاري ثابت بالمستندات. والمدعي عليها لم تقدم اي كشف حساب بديل، ولم تبين وجه الخطا الحسابي، واكتفت بانكار عام، وهو ما لا يكفي لنفي المديونيه. رابعا: الاقرار الصريح بالمديونيه الثابت من المراسلات المرفقه ان المدعي عليها خاطبت المدعي بطلب تقسيط مبلغ المطالبه، وارفقت جدوله اكسل تتضمن اعاده ترتيب مبلغ المديونيه. كما ورد في مراسلاتها اقرار بالسداد الجزيي. و الثابت ان موكلتي كانت تصدر الفواتير وترسلها للمدعي عليها وفق النموذج المتفق عليه تعاقديا، ولم تقدم المدعي عليها اي اعتراض خلال المدد المحدده، بل استمرت بطلب التاجيل، وهو ما يعد قبولا صريحا وضمنيا بالفواتير والمبالغ محل المطالبه. وهذا يعد اقرارا بالمديونيه، والاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولا يجوز له الرجوع عنه. ومن ثم فان انكارها الحالي يتعارض مع مراسلاتها الثابته. وبناء علي ما سبق، قامت موكلتي بانذار المدعي عليها عده مرات عبر البريد الالكتروني مطالبه بسداد المستحقات . كما قام الوكلاء الشرعيون لموكلتي بزياره مقر المدعي عليها لمطالبتها بالسداد الا ان المدعي عليها لم تستجب، مما يعد اخلالا جوهريا بالعقد. ويجدر التنويه بان صنيع المدعي عليها يخالف نصوص الشريعه الاسلاميه، ومنها: · قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" (سوره المايده: ايه ١. · قول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم" (رواه ابو داود. · قول النبي صلي الله عليه وسلم: "(مطل الغني ظلم" (متفق عليه. · القاعده الشرعيه: "الاصل في العقود اللزوم"، وان المماطله في السداد تعد تعديا علي حقوق الاخرين وظلما بينا. الطلبات ١- الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) ريال). ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٨ه حضر طرفي الدعوي وكاله، باطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تشير حاجتها لقرار خبره، بسؤال وكيل المدعيه عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير ابدا استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير، بناء عليه قررت المحكمه رفع الجلسه لندب خبير. ثم ورد تقرير الخبير رقم (٤٧٦١٠٩٢٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٩ه تضمن(بعد اتمام اعمال الفحص الفني والمراجعه المحاسبيه لكافه المستندات والفواتير والعقود المقدمه من طرفي الدعوي ووفقا لما تم تفصيله في البنود السابقه من هذا التقرير، فقد خلصت النتايج الي ما يلي: يستحق للمدعي مبلغا وقدره (٢٢٨,٦٧٤.٩٨ ريال)، ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله وذلك وفقا لما تم سرده وتفصيله في البند (سادسا) – فقره رقم (٣)، والمتعلق ببيان الحساب النهايي المتعلق علي الفواتير والسدادات الخاصه بالمدعي عليه). ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢ه حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه الي ١٤٤٧/٠٣/٢٣ه، والناشيه عن عقد ايجار وتشغيل (٧) مركبات والموثقه بموجب الفواتير الصادره وكشف الحساب والبالغه (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وثمان وتسعون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بالدفع شكليا بعدم تحرير الدعوي لعدم بيان الاجره التفصيليه لكل مركبه، وموضوعيا بانكار استيجار (٧) مركبات وقصر العلاقه الايجاريه الفعليه علي (٤) مركبات فقط باجره اجماليه قدرها (١٤٢,٣٢٠) ريال، مقره بسداد مبلغ (١٨,١٣٦.٣٠) ريال، وبانشغال ذمتها بمبلغ (١٢٤,١٨٣.٧) ريال فقط، مع انكار كشف الحساب والفواتير الصادره جمله وتفصيلا، ولما كانت طبيعه هذه المطالبه والمنازعه الحسابيه في الفواتير وكشوفات الحساب تفتقر الي الجوانب الفنيه المتخصصه التي لا يستقيم الفصل فيها الا بالاستيناس براي اهل الاختصاص؛ مما يتطلب معه والامر كذلك ندب خبره محاسبيه لدراسه القضيه من جميع جوانبها من خلال (حصر وفحص عقود الايجار، وتواريخ استلام وتسليم المركبات السبعه، والفواتير الصادره وسجلات السداد الدوريه والتحقق من صحه المديونيه ونفي الانكار المعروض)، وهذا كله لا يمكن معرفته الا عن طريق سؤال الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه من عدمها، اذ ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يكمن الاحاطه به وذلك احتياطا للحق وابراء للذمه، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، كما انه وبالاطلاع علي نظام الاثبات وتحديدا الماده (١١٠) منه، وهذا ما اجرته المحكمه من خلال اصدارها قرار ندب الخبير في هذه القضيه، ولما كانت الخبره المحاسبيه الفنيه هي الخبره التي تطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها علي ان يتحمل نفقته المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر، وهو ما قامت به المحكمه من خلال اصدار قرار الندب في جلسه ١٤٤٧/٠٨/٢٨ه، وبما ان الخبير المندوب في القضيه قد انتهي في تقريره رقم (٤٧٦١٠٩٢٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٩ه الي ما يلي: (استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ٢٢٨,٦٧٤.٩٨ ريال، ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وذلك وفقا لبيان الحساب النهايي المشتمل علي الفواتير والسدادات الخاصه بالمدعي عليه)، وعليه تري معه المحكمه الاخذ بتقرير الخبير بما توصل اليه لاقتناعها بصحه اسبابه واطمينانها لترجيحه مما تنتهي معه الي وجاهه نتيجه الخبير علي ضوء ما اتكي عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لكامل متبقي الاجره محل الدعوي بمبلغ قدره (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما ما يتعلق باتعاب الخبره فانه لما كانت الاتعاب يتحملها احد الطرفين ابتداء والطرف الخاسر في النهايه، وبما ان المدعي عليها قد خسرت كامل دفوعها الشكليه والموضوعيه، وثبت نكولها وانكارها المجرد للمديونيه وتسببها في الجاء المدعيه للقضاء وندب الخبره؛ فيتحمل الخاسر وهو المدعي عليها كامل اتعاب الخبره دون مناصفه بناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات والانظمه التجاريه المرعيه، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي اتعاب الخبره البالغه (١٧,٢٥٠) ريالا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨,٦٧٤.٩٨) مايتان وثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وثمان وتسعين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال اتعابا للخبره.