moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم4163/1/ق لعام1438ه المقامه من/ الشركه (...) لتقنيه الالمنيوم. ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق27/2/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي بدر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور طلال بن زايد الشيباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان ممثل المدعيه (...) (سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات. وقد جاء في لايحته: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال (الكلادينج) في مشروع كليه المجتمع وكليه العلوم والاداب بمجمع كليات عنيزه بموجب العقد المؤرخ في13/7/1436ه وهذا العقد شامل لاعمال التصنيع والتوريد والتركيب، وقد بدات المدعيه في العمل واستلمت من المدعي عليها ثلاث دفعات عن الاعمال المنجزه في المشروع، واثناء التنفيذ تفاجانا بقيام المدعي عليها اقفال الموقع عن العاملين لدي المدعيه ومنعهم من سحب الادوات والمعدات المستعمله في المشروع بما في ذلك مكينه تبلغ قيمتها (100,000) مايه الف ريال قامت المدعي عليها بالتعدي عليها، ثم انتهي في لايحته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المكينه التي استولت عليها المدعي عليها وقدرها (100,000) مايه الف ريال ، والزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه الاعمال المنفذه في المشروع وقدرها (92,000) اثنان وتسعون الف ريال. وقد ارفق مع لايحته صوره من العقد المؤرخ في13/7/1436، وصوره من عقد التاسيس المتضمن تسميته مديرا للشركه المدعيه وله حق تمثيلها امام القضاء. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ10/4/1438ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ23/6/1438ه حضر فيها ممثل المدعيه المشار اليه سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعواه فعرضها كما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت دفع موكلته بعدم اختصاص المحكمه مكانيا في نظر الدعوي لكون المدعي عليها يقع مقرها في مدينه عنيزه بمنطقه القصيم، كما ان المشروع محل العقد يقع في نفس المدينه. وقد ارفق مع مذكرته اثباتا لدفعه صوره من العقد المؤرخ في13/7/1436ه، وصوره من شهاده السجل التجاري للمدعي عليها برقم (...) وتاريخ3/5/1388، وصوره شهاده السجل التجاري لفرع المدعي عليها برقم (...) وتاريخ22/4/1418ه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ13/8/1438ه قدم ممثل المدعيه مذكره من ورقه واحده جاء فيها: ان المدعي عليها لها فروع في منطقه الرياض حسبما هو مدون في العقد محل الدعوي، كما انه سبق للمدعيه التواصل وعقد الاجتماعات مع فرع الرياض. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان فرع الرياض غير مختص في النزاعات، كما انه منفصل عن المركز الرييسي، كما ان محل تنفيذ العقد يقع في مدينه عنيزه، وان الاداره الماليه للمدعي عليها تقع في المركز الرييسي بمدينه عنيزه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه تمسك بما ورد في مذكرته وعقب بان وقته يهدر بسبب هذا الدفع. قم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعها للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (192,000) مايه واثنان وتسعون الف ريال- وفق ما تقدم بيانه-، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي عليها ودفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني في نظر الدعوي قبل الدخول في موضوعها. وحيث ان الثابت للدايره وقوع مقر المدعي عليها في مدينه عنيزه بمنطقه القصيم بموجب شهاده سجلها التجاري رقم (...) وتاريخ3/5/1388ه. وبناء علي ذلك واستنادا الي نصوص المواد (38) (75) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا في نظر الدعوي. ولا ينال من ذلك ما اثاره ممثل المدعيه حول فروع المدعي عليها بمدينه الرياض، اذ الاصل في الدعاوي المقامه علي الشركات ان ترفع في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، ولا يقبل اقامتها علي فروعها الا في المسايل المتعلقه بهذه الفروع، والثابت للدايره بعد استعراضها لنصوص العقد محل الدعوي ان محل تنفيذه يقع في مدينه عنيزه فقط، ولم يظهر للدايره وجود تعلق لفروع المدعي عليها بهذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. طلال بن زايد الشيباني امين السر عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم4163/1/ق لعام1438ه المقامه من/ الشركه (...) لتقنيه الالمنيوم ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاحد18/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ27/4/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ27/2/1439ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ اعمال (الكلادينج) في مشروع كليه المجتمع وكليه العلوم والاداب بمجمع كليات عنيزه، وقد جري تحديد تاريخ15/3/1439ه موعدا لتسليم الحكم،وبتاريخ 13/4/1439ه ،قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم، وبنظره من الدايره التجاريه مصدره الحكم انتهت الي قبوله شكلا ولم تر فيه ما يوجب العدول عن حكمها، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ27/2/1439ه في القضيه رقم4163/1/ق لعام1438ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المحسن بن محمد العصيمي امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره