حكم رقم 4430582626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم439411960لعام1443ه 
المدعي:
شركه الطاقه الموثوقه للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/احمد بن عبد الله الشهري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432773241) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب السياجات من الفيه الرابعه، لمده (90) تسعين يوم، ابتداء من تاريخ 12/03/1442ه الموافق 29/10/2020م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,673,474) مليون وستمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا، سدد منها مبلغا قدره (٣٩٢,٢٦٥.٦٤) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا واربعه وستون هلله، والمتبقي مبلغا وقدره (١,٢٨١,٢٠٨.٣٦) مليون ومايتان وواحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه ريالا وسته وثلاثون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/06/1442ه الموافق 30/01/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي:
1/تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (650,000) ستمايه وخمسون الف ريالا، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) في 23/02/1442ه الموافق 10/10/2020م، بمبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريالا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي:
1/دفع المبلغ المتبقي وقدره (296,395) مايتان وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، لقاء مستحقات ماليه تجاريه،
2/ تعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,023,474) مليون وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من امر الشراء، ونموذج لمواصله مخاطبه المدعي عليها للمدعيه بتنفيذ الاعمال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات.
ففي جلسه 02/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ يسري بنت شريف الهاشمي، ذات الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (435157192)، ثم ذكر الطرفان بان هناك مساعي للمصالحه، فطلبا الامهال لذلك، فافهم وكيل المدعيه بانه في حال عدم اتمام مساعي المصالحه فعليه تقديم تحريرا لدعواه.
وفي جلسه 14/11/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، ثم تبين تعثر مساعي المصالحه حسب افاده وكيل المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي الصحيفه المرفقه من خلال الطلبات والتي افاد فيها:
اولا/ان المدعيه لم تتوصل الي تسويه مع المدعي عليها، وعليه فانها ستواصل في الدعوي.
ثانيا/بناء علي طلب المحكمه في الجلسه الماضيه بشرح وتحرير الدعوي، عليه اعاد وكيل المدعيه تحريرها وفق ما يلي:
1/ تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه في تاريخ 29/10/2020م، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ امر الشراء رقم (CS- PO- 20048)، وهو عباره عن توريد وتركيب الاساسات في منشاه عطشانه، في مده زمنيه قدرها (90) تسعين يوما، بقيمه اجماليه قدرها (650,000) ستمايه وخمسون الف ريالا لا غير (غير شامله القيمه المضافه 15%)، اي ان المبلغ الاجمالي مع القيمه المضافه (754,500) سبعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا، وسيتم تفصيل الدعوي بالمبالغ مع القيمه المضافه لكل فقره، 2/اثناء تنفيذ المدعيه للاعمال، ورغم تنفيذها لما نسبته (90%) من مجموع امر الشراء، ورغم عدم تهييه المدعي عليها الموقع للعمل، وتعطيلها وتاخيرها لاكثر من (281) يوما، قامت المدعي عليها بمنع المدعيه من اكمال الاعمال، وقامت بمنعها من الدخول للموقع، والاستيلاء علي جميع موادها، وكذلك الاستيلاء علي (كرفانات) سكن العماله، ولم تسمح للمدعيه بتنفيذ الاعمال دون اي سبب، 3/علما بان المدعيه بعثت (6) ايميلات للمدعي عليها اثناء تاخرها في تهييه الموقع، وكان اخر ما قامت به المدعي عليها ان طردتها من الموقع، ولم تسلمها مستحقاتها، بل اتت بشركه اخري استخدمت معدات المدعيه لتنفيذ العقد، 4/قامت المدعي عليها باصدار وتسليم المدعيه (3) شهادات انجاز، ولم تسدد الا قيمه شهاده انجاز واحده من هذه الشهادات الثلاثه: 
ا/شهاده انجاز بتاريخ 21/01/2021م، وقد تم استلام قيمتها البالغه (149,500) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريالا مع الضريبه، ولم تسدد المدعي عليها قيمه (2) شهاده انجاز موقعه منها، والبالغ القيمه الاجماليه للاعمال المنجزه فيها مبلغا وقدره (49.301,605) ثلاثمايه والفا وستمايه وخمسه ريالات وتسعه واربعون هلله، وهما بالتفصيل: ا/في تاريخ 26/04/2021م، والبالغ قيمه الاعمال المنجزه مبلغا وقدره (49.131,221) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله مع الضريبه، ب/في تاريخ 09/01/2021م، والبالغ قيمه الاعمال المنجزه مبلغا وقدره (170,384) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا مع الضريبه، 5/تبقت من قيمه التعاقد (امر الشراء) الذي لم تصدر له شهادات انجاز مبلغا قدره مايتان وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون وواحد وخمسون هلله شامله قيمه الضريبه المضافه، 6/كذلك تطالب المدعيه بقيمه الخساير عن التاخير والبالغ قيمتها مليون ومايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتعسون ريالا وعشر هللات شامله القيمه المضافه بسبب التاخير، وبيان ذلك انه عندما بدات المدعيه بتنفيذ امر الشراء تفاجات بان المدعي عليها لم تهيء الموقع، ولم تقم بالاعمال اللازمه مثل:
(تجهيز الموقع الذي سيركب عليه السياج - واعمال الحفر - واعمال البنيه التحتيه)، التي تمكن المدعيه من تنفيذ امر الشراء حسب المده المتفق عليه خلال (90) يوما، ومع ذلك التزمت المدعيه بالتنفيذ كلما تم تهييه جزء من الموقع، وهذا سبب لها تكاليف ماليه اضافيه علي قيمه العقد (امر الشراء)، اذ امتدت المده الزمنيه من (90) يوما الي (281) يوما، وقد حبست علي المدعيه العديد من المعدات، وتحملت اجور العماله والتكاليف لهذه المده التي تجاوزت مبلغ (1,023,474) مليون وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بذلك، ولم تقم الاخيره باي معالجات او تسويات مع المدعيه بخصوص ذلك، علما بان المدعي عليها كانت تنفذ التجهيزات الواجبه عليها ببطء، ثم بعد ذلك تطلب من المدعيه بالمواصله في اعمالها، وارفق وكيل المدعيه نموذج من رساله عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها الي المدعيه في تاريخ 17/06/2021م، تخبرها بانها اتمت بعض الاعمال التي عليها، وتطلب من المدعيه المواصله، اي بعد انتهاء المده الزمنيه لامر الشراء باكثر من مايه يوما، وهذا يؤكد ما تمت الاشاره اليه في بدايه هذه الفقره، وختم وكيل المدعيه مذكره تحرير دعواه بالطلبات الاتيه: 1/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.774.995.10) مليون وسبعمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وعشر هللات، وتفصيله كالاتي:
ا/مبلغ (49.301,605) ثلاثمايه والف وستمايه وخمسه ريالات وتسعه واربعون هلله، قيمه الاعمال التي صدرت لها شهادات انجاز موقعه من المدعي عليها، ولم تصرف حتي الان، ب/مبلغ (296.394.51) مايتان وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، المتبقي من قيمه التعاقد (امر الشراء) الذي لم تصدر له شهادات انجاز. ت/ بمبلغ (10/1,176,995) مليون ومايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وعشر هللات، قيمه التكلفه عن التاخير، 2/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه الاتفاقيه بنسبه (10%) وقدرها (177.499.51) مايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، 3/الزام المدعي عليها بدفع اي رسوم ومصروفات ناتجه عن الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها افهمته بحصر طلباته، فحصرها بطلباته الوارده في الفقرات: (ا، ب، ت)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ 21/11/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها:
اولا/ما جاء بدعوي المدعيه من تعاقد وتعامل بينها وبين المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (PO-20048) المؤرخ في 29/10/2020م، وقيمه امر الشراء، فهو صحيح، ثانيا/ما جاء في دعوي المدعيه من انها قامت بتنفيذ ما نسبته (90%) من اعمال المشروع والوارده بامر الشراء فهو غير صحيح،
ثالثا/ما جاء في دعوي المدعيه من استيلاء المدعي عليها علي جميع المواد والكرفانات الخاصه بسكن العمال فهو غير صحيح.
رابعا/ما جاء في دعوي المدعيه من ان الموقع لم يكن مهيا، وان هناك تاخير من المدعي عليها فهو غير صحيح، ويناقض ما ذكرته المدعيه نفسها في دعواها من قيامها بانجاز (90%) من اعمال المشروع، فكيف لها ان تنجز كل هذه النسبه في موقع غير مهيا، ومكان لا يصلح للعمل.
خامسا/ما جاء في دعوي المدعيه عن قيمه الاعمال المنجزه منها فهو غير صحيح، وان هناك مخالفات واخطاء كثيره تمت من المدعيه في تنفيذ الاعمال، علما بانه سبق ان عرضت المدعي عليها علي المدعيه انهاء النزاع وديا، وتقديم كل طرف ما يثبت ما له من حقوق لدي الطرف الاخر، واظهرت ذلك في الجلسه الاولي اثناء نظر القضيه، الا ان المدعيه رفضت كل الحلول الوديه.
سادسا/ما جاء في دعوي المدعيه من احتساب خساير فهو غير صحيح، وفي تاريخ 29/11/1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها:
ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل، واكتفت بالانكار المطلق، رغم تقديم المدعيه للبينات والمستندات المؤيده، ويعقب وكيل المدعيه علي فقرات المذكره بما يلي:
التعقيب علي.
(اولا): توافق، التعقيب علي
(ثانيا): انكرت المدعي عليها انكارا مطلقا، ولم ترد علي شهادات الانجاز التي قدمتها المدعيه للدايره، والتي صدرت من المدعي عليها، وهي دليل للمدعيه، وقد سبق ان اوضحت المدعيه ان المدعي عليها قامت باصدار وتسليم المدعيه (3) شهادات انجاز، ولم تسدد الا قيمه شهاده انجاز واحده من هذه الشهادات الثلاثه التي اصدرتها للمدعيه، التعقيب علي.
(ثالثا): لدي المدعيه بينات وشهود، وقد سبق وان قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها لمنعها من استخدام معداتها والمواد، التعقيب علي.
(رابعا): يؤكد وكيل المدعيه ان الموقع لم يكن مهيا ومجهزا لتنفيذ العمل، ولذلك حدث تاخر في التنفيذ بسبب التاخير من المدعي عليها في تجهيز الموقع، ولا تناقض بين ما تم ذكره من نسبه الاعمال المنجزه (90%) وعدم تجهيز الموقع؛ اذ ان التاخر في تجهيز الموقع جعل المده الزمنيه تزيد عن المتفق عليها من (90) يوما الي (281) يوما، وقد سبق ان تم ارفاق المستندات التي خاطبت المدعيه فيها المدعي عليها لتاخرها في تهييه الموقع، وكذلك ارفاق مستند توضح ان المدعي عليها بعد انتهاء مده التنفيذ باكثر من (100) يوم، كانت تطلب من المدعيه المواصله في الاعمال، وكان اخر ما قامت به طرد المدعيه في تاريخ17/06/2021م، وهذه نقطه نكلت المدعي عليها عن الاجابه عنها، بالرغم من انها ارسلت للمدعيه (ايميل) تطلب منها الخروج من موقع العمل دون سبب، التعقيب علي.
(خامسا): انكرت المدعي عليها انكارا مطلقا، ولم تقدم الدليل المناهض لما قدمته المدعيه، وذكرت بان هناك اخطاء كثيره تمت من المدعيه في تنفيذ الاعمال دون دليل او بينه، وهذا يناقض شهادات الانجاز التي سلمتها للمدعيه، ويناقض خطاباتها التي كانت تطالب فيها المدعيه بالمواصله في الاعمال بعد انتهايها، اما ما يتعلق بطلب المدعي عليها حل النزاع وديا، فان المدعيه هي من طلبت الحل الودي، وارسلت اشعار المطالبه المرفق في الدعوي، ولما عرض عليها الصلح وافقت علي الحضور، وطلبت تاجيل الجلسه القضاييه بذلا لحسن النيه، الا ان المدعي عليها لم تتصالح معها، وكانها كانت تبحث عن مستندات لتقدمها في الدعوي، ولما عجزت لم تجد بدا من المواصله ولو دون مستندات، التعقيب علي.
(سادسا): سبق وان طلبت المدعي عليها من المدعيه ارسال ما يتعلق باحتساب متبقي مطالبتها وقيمه الخساير، وقد ارفقت المدعيه لها كل ذلك، وقد سبق وان وضحت المدعيه للدايره ان المدعي عليها بسبب اخلالها في تعاقدها اخرت المدعيه اكثر من (381) يوم، ولا شك ان هذه تكاليف اضافيه بسبب المدعي عليها تستوجب التعويض عنها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب رد مذكره المدعي عليها، مع التمسك علي الطلبات الوارده سابقا، وفي جلسه 28/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضرت وكيله المدعي عليها/الجوهره بنت منصور بن عبد الله العجمي، ذات الهويه الوطنيه رقم (…)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه، وبعرض ذلك علي الاطراف فلم يمانعوا، بناء عليه افهمتهم بمتابعه اجراءات الخبره من خلال من بوابه خبره، ثم توالت الجلسات لتقديم التقرير وعرضه علي الاطراف لتقديم ملاحظاتهم عليه.
وفي جلسه 22/04/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، كما حضر ممثل الخبير/ سفيان ابراهيم حاج الطيب، سوداني الجنسيه، بموجب اقامه رقم (…)، وبعد دراسه الدايره لتقرير الخبره المقدم، افهمت الخبير بمراجعه تقريره، علي ان يتضمن توضيح موقفه من جزييه تنفيذ الاعمال، والتي ذكر وكيل المدعيه بان بعض الاعمال صدر لها شهادات انجاز وبعضها لم يصدر لها شهادات انجاز، مع مقارنتها بالاعمال المنفذه علي الواقع، وبيان مستحقات المدعيه علي ضويها، وكذلك بيان ما تستحقه المدعيه لقاء تعويضها لقاء تاخر المدعي عليها في القيام باعمالها التي تسبق عمل المدعيه، علي ان يتم بيان وجه العلاقه السببيه بين خطا المدعي عليها في التاخير، والضرر الذي تدعيه المدعيه، فطلب مهله لذلك، ثم افهم الاطراف بان الخبير عليه ان يقدم تقريره علي ضوء ملاحظات الدايره هذه خلال اسبوع من تاريخه، ثم يقدم الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير خلال ثلاثه ايام من تاريخ 30/04/1444ه، ثم يصدر الخبير التقرير النهايي خلال ثلاثه ايام من تاريخ 03/05/1444ه، ويتم تزويد الدايره به مباشره عبر بريدها، ثم قدم الخبير تقريره النهايي والمؤرخ في 6/5/1444ه والذي تضمن انه تم الشخوص للموقع الواقع علي طريق الرياض رماح، والذي يتبع للشركه الكيمياييه السعوديه، وحضر الخبير ومعه م. محمد القعيطي و م. مفتي عرفان الحق (ممثلي المدعيه) و م. رضوان الاحمد (ممثل المدعي عليها)، وتمت مناقشه الاعمال التي نفذت، والتي لم تنفذ، واسباب التاخير، والمتسبب في التاخير هي المدعي عليها، وثبت ذلك في الموقع وبالايميلات المرسله من المدعيه، وعددها (7) ايميلات رسميه، حيث اتضح ان بند الحفر والتسويه علي المدعي عليها، وهي بدايه الاعمال، ولم يتم تنفيذ اي بند قبل الحفر والتسويه، حيث قامت المدعيه بتجهيز القوالب وصب قواعد دعامات السياج، ولكن تاخرت المدعي عليها في اعمال الحفر والتسويه، وايضا بالنسبه للبولاردات تاخرت المدعي عليها في التسويه والحفر، وايضا عدم اعتماد المدعي عليها للخطه والجدول الزمني المقدم من المدعيه ايضا دلاله واضحه علي ان المدعي عليها هي المتسبب في تاخير الانجاز، وايضا تغيير طريقه صب قواعد الدعامات من الصب في الموقع الي الصب خارج الموقع وتحميلها وتركيبها في الاماكن المطلوبه، والدفعات التي سددتها المدعي عليها للمدعيه كالاتي:
الدفعه الاولي/(149,500) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريالا، بتاريخ 10/02/2021م، شامله ضريبه القيمه المضافه، وقيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغا وقدره (363,704) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه ريالا، وصافي قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم الدفعه الاولي مبلغا وقدره (214,204) مايتان واربعه عشر الفا ومايتان واربعه ريالا، كما افاد الخبير بان هناك تاخير في المشروع والمتسبب فيه المدعي عليها ومثبت برسايل البريد الالكتروني التي ارسلتها المدعيه للمدعي عليها، ويترك الخبير حساب قيمه التعويض التي تستحقها المدعيه للدايره، حيث انه بسبب هذا التاخير تكبدت المدعيه دفع اجور موظفين وسيارات ومعدات، اما بالنسبه لصور الاعمال المنفذه، لم يتمكن الخبير من اخذ الصور، وتم منعه لان الموقع حساس، وبالنسبه لبند خرسانه قواعد السياج، تم احتساب السعر مضاعف نسبه لتغيير طريقه صبها حسب الاتفاق بين الطرفين من الصب في الموقع من غير قوالب الي الصب خارج الموقع عن طريق قوالب، ويتم تحميلها بالبوم كرين، وتركيبها في الموقع، مما يتسبب في زياده التكلفه، اما بشان العلاقه بين الاعمال المنفذه وشهادات الانجاز للاعمال المقدمه من المدعيه، فهنالك فرق بين الكميات في شهادات الانجاز والكميات للاعمال المنفذه علي الطبيعه، وايضا سعر الوحده في شهادات الانجاز غير مطابق لما جاء في امر الشراء، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال حسب شهادات الانجاز كالاتي: شهاده الانجاز الاولي بتاريخ 21/01/2021 م، بمبلغ وقدره (149,500) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريالا، شهاده الانجاز الثانيه بتاريخ 26/04/2021م، بمبلغ وقدره (131,221) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا، شهاده الانجاز الثالثه بتاريخ 24/06/2021م، بمبلغ وقدره (170,384) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعون وثمانون ريالا، ليصبح اجمالي مجموع قيمه الاعمال حسب شهادات الانجاز مبلغا وقدره (451,105) اربعمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه ريالات، ومجموع الاعمال المنفذه حسب الطبيعه (363,704) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه ريالات، والفرق بينهم مبلغا وقدره (87,401) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وواحد ريالا، ولذلك تم حساب البنود المنفذه علي الطبيعه وقت زياره الموقع بحضور طرفي القضيه، وتم حصر جميع الاعمال المنفذه، وتم حساب سعر الوحده لهذه البنود وفقا للاسعار في امر الشراء كما موضح في الصفحه السابقه من التقرير (صفحه رقم 5)، وتبين ان مبلغ الاعمال المنفذه المتبقي للمدعيه (214,204) مايتان واربعه عشر الفا ومايتان واربعه ريالات، وحساب التعويض للمدعيه عن التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها، فيتمثل التعويض في رواتب الموظفين والعمال والفنيين المتواجدين في الموقع اثناء فتره التاخير التي حدثت لعدم جاهزيه الموقع لتنفيذ الاعمال، وهنالك بريد رسمي مرسل من رضوان الاحمد الي ذو الفقار بتاريخ 15 يونيو 2021م يوضح عدم جاهزيتهم، وقاموا بتعيين مقاول باطن لاعمال الحفر للسياج، وعليه فقد تم تقدير مده التاخير من التاريخ الفعلي لتسليم المشروع حسب امر الشراء (90) يوما، تنتهي بتاريخ 26/01/2021م، وهذه بدايه التاخير والتي استمرت حتي تاريخ 25/06/2021 م، (150) يوما، حيث تكبدت المدعيه رواتب الموظفين (مهندس موقع ومشرف واحد و3فنيين و2عمال ) وايجار المعدات لفتره خمسه اشهر، وتم تقدير قيمه التعويض بحوالي (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا للشهر الواحد، وقيمه التعويض لمده خمسه اشهر = (70,000) سبعون الف ريالا * 5 = (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا، ليصبح اجمالي المطلوب سداده للمدعيه = (214,204) مايتان واربعه عشر الفا ومايتان واربعه ريالات + (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا = (564,204) خمسمايه واربعه وستون الفا ومايتان واربعه ريالا فقط، وفي جلسه 13/05/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، ثم اشارت الدايره الي ان الخبير قدم تقريره النهايي، ثم ذكر وكيل المدعيه ملاحظاته علي التقرير ونصها: (ملاحظات علي التقرير:
اولا/ ذكر وكيل المدعيه لجهه الخبره انه لا صحه لما ذكره من ان اخر يوم للعمل هو 25/06/2021م، وقد سبق وان تم ارفاق مخاطبات للخبير من المدعي عليها بالتاخير الي تاريخ 02/08/2021م، تطلب من المدعيه ان تنتظرها لاكمال العمل، وارفق ما يفيد بذلك، وعليه فان التعويض يسري الي ما بعد يوم 02/08/2021م.
ثانيا/ارفق وكيل المدعيه للخبير المحاسبي بطاقات تصاريح دخول عمال المدعيه الصادره لمدير المشروع والمشرفين والفنين، وهي تصاريح صادره من المدعي عليها، صادره لعدد (24) عامل، وذكر وكيل المدعيه للخبير ان العمال المباشرين في الموقع بصوره دايمه عددهم (18) عامل بعد اخراج المدير والاشخاص المصرح لهم بالدخول من الشركه من غير ان يكون لهم حضور دايم، بسبب طبيعه اعمالهم، وتم ارسال كشف الحضور والانصراف له، ولم يرفقه الخبير، وكذلك تم ارسال حوالات الرواتب له، ولكن الخبير ذكر في التقرير انه احتسب التعويض عن عدد (8) عمال فقط من اصل (18) دون مسوغ او مبرر، ويامل وكيل المدعيه ان يقوم بارفاق هذه المستندات في التقرير، علما بان وكيل المدعيه ارفقها له خلال الموعد المضروب من المحكمه، ويامل ان يعدل الخبير التعويض علي هذا الاساس، من حيث عدد العمال والحوالات والمده، ثالثا/بعد اطلاع الخبير المحاسبي علي الرواتب والحوالات وبطاقات تصاريح الدخول والحضور والانصراف لموظفي وعمال المدعيه وبواليص اجره بعض المعدات، قدر ان التعويض الشهري للرواتب (55.000) خمسه وخمسون الف ريالا، عن كل شهر لمده (5) اشهر، وعند جمع المده اسقط (25000) ريالا، اذ انه لو صح تقديره فمن المفترض ان يكون الحساب (275,000) مايتان وخمسه وسبعون الف ريالا خلال خمسه اشهر، هذا مع الاصرار علي ما تم ذكره من ان التقدير خاطي في عدد العمال والمده، رابعا/ذكر الخبير المحاسبي ان الاعمال المنجزه التي لم تستلم المدعيه قيمتها هي نسب دون قيمه، وعلي ما يذكره وكيل المدعيه فان المدعي عليها لم توقع علي الفواتير المرفقه، وانها غير متوافقه مع امر الشراء، والرد عليه بان البنود متوافقه، ولو تم الاحتساب علي ما يذكره الخبير فان التنفيذ بالاسعار التي ذكرها الخبير ستكون باقل من قيمه امر الشراء، لذلك لا صحه لما ذكره التقرير من ان المبلغ الواجب دفعه للمدعيه هو (564.204) خمسمايه واربعه وستون الفا ومايتان واربعه ريالات، والصحيح ما ذكرته المدعيه)، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان لديها ملاحظات علي التقرير، واوراق ظهرت مؤخرا وتريد ارفاقها عبر الدردشه ونصها:
(اولا/بند خرسانات قواعد دعامات السياج تم تنفيذها بطريقه غير المتفق عليها في امر الشراء، وتم احتساب هذا البند ضعف السعر المتفق عليه، وان المدعيه ارسلت للخبير بريد رسمي يوضح ان تغيير طريقه صب القواعد تعتبر عمل اضافي، وحيث ان هذا الرد الوارد بالتقرير غير صحيح، ولا يوجد عليه بينه او دليل من اوراق الدعوي، فبند خرسانات قواعد دعامات السياج ورد في امر الشراء ككميه وسعر، ولم يحدد امر الشراء طريقه التنفيذ والتركيب، وان المعلوم للمدعيه ان يتم التوريد والصب بقوالب، اي ان ما تم فعليا ليس عملا اضافيا تستحق عنه المدعيه المبالغ الزايده عن السعر المتفق عليه، كما انه لا يحق للخبير اعتبار هذا العمل عملا اضافيا، لان العمل الاضافي يجب ان يتم بامر تغيير كتابي يصدر من المالك او يوافق عليه قبل التنفيذ، وان ارسال المدعيه لبريد الكتروني لا يعني صحه ذلك البريد او قبول المدعي عليها لما ورد به، خاصه وان هذا البريد لم يبين او يحدد ايه مبالغ عن ما ذكره الخبير من عمل اضافي، وعليه يكون ما جاء بتقرير الخبير وما استند عليه في مضاعفه قيمه هذا البند بما يخالف امر الشراء غير صحيح، ثانيا/ما جاء برد الخبير علي اعتراض المدعي عليها علي احتساب ضريبه القيمه المضافه من ان المدعيه قدمت فاتوره وذكرت فيها ضريبه القيمه المضافه (15%) بمبلغ (19,500) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريالا، امر في غير محله، ويخالف التعاميم القضاييه، فقد قام التقرير باحتساب ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (47439.75) ريالا، مخالفا بذلك كل التعاميم القضاييه، وهو ما يستوجب تعديل التقرير، والغاء المبلغ المذكور عن الضريبه لعدم اختصاص المحاكم بهذا الطلب، ثالثا/جاء رد الخبير علي ما يخص اعتراض المدعي عليها علي ما قرره من تعويض، واعتبار ان التاخير ناتج من عمل المدعي عليها علي ما يلي: ذكر الخبير بان هناك بريد واحد وكافي علي اثبات تاخير المدعي عليها، وهو البريد المرسل في 15/06/2021م، وهو امر غريب، فالمدعي عليها قدمت للخبير عدد من رسايل البريد الالكتروني التي تفيد تاخر وعجز المدعيه عن تنفيذ العمل من بدايه المشروع، ومع ذلك التفت الخبير عنها دون ان يبين سبب ذلك، واكدت وكيله المدعي عليها ان سبب التاخير في المشروع يرجع لاسباب تخص المدعيه نفسها، وعدم توافر فريق العمل المناسب، وذلك وفقا لما سبق ان قدمته المدعي عليها من مستندات للخبير اثبتت فيها ان المدعيه تاخرت في بدء العمل لمده طويله، وقد سبق للمدعي عليها ان ارسلت اليها في تاريخ 18/12/2020م، تطالبها بالحضور للموقع والعمل وان الموقع جاهز، اضافه الي عدد من الايميلات بتواريخ مختلفه، وهو ما يبين ان التاخير كان من المدعيه وليس المدعي عليها، بدليل ان مراسلات المدعي عليها بدات قبل اي مراسله او شكوي من المدعيه، كما ذكر الخبير بان هناك رسايل بريد مرسله توضح ان المدعيه ارسلت جدول زمني للمشروع ولم يتم اعتماده من المدعي عليها، وهو امر غير صحيح، فقد تم اعتماد الجدول الزمني من المدعي عليها، الا ان المدعيه لم تلتزم به، ومع ذلك الخبير لم يراقب ذلك او يبينه في تقريره، بل ذكر ما يناقض ذلك ويخالفه دون بينه او دليل، وذكر الخبير ان امر الشراء ينص علي مده وقدرها (90) يوما، وان المدعي عليها تسببت في التاخير بعدم جاهزيه الموقع لتنفيذ الاعمال، وهو امر غير صحيح، ولم يقدم الخبير بينه علي عدم جاهزيه الموقع، وعدم قدره المدعي عليها علي العمل، وتاريخ عدم جاهزيه الموقع، بل قدمت موكلتها ايميلات تثبت تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال، بل والتاخر في البدء في العمل بالموقع، وهو ما يبين ان التاخير كان من المدعيه وليس المدعي عليها، بدليل ان مراسلات المدعي عليها بدات قبل اي مراسله او شكوي من المدعيه، كما ذكر الخبير كرد علي المدعي عليها فيما يخص اعتراضها علي مبلغ التعويض انه يشمل ايجار معدات ومرتبات موظفي المدعيه عن المده المقدره منه بخمسه اشهر، وانه تم ارفاق فواتير ايجار المعدات وتم ارسالها من المدعيه، ولم يبين الخبير بينته او دليله علي ان تلك المعدات تخص عمل المدعيه بموقع المدعي عليها، وتاريخ خروجها من الموقع، خاصه وان ما قال عنه الخبير بانها فواتير لا تعتبر فواتير اصلا، بل وتخلو من اي بيانات، حتي انها تخلو من بيانات المدعيه نفسها، ولا تعلم كيف للخبير ان يستند اليها، وعليه ومن جميع ما سبق تؤكد وكيله المدعي عليها علي اعتراضها علي التقرير الصادر من الخبير، وعدم صحته لما ذكر من اسباب، وتطلب استبعاده)، ثم طلبت ارفاق اوراقها المترجمه، فافهمت بارفاقها من خلال النظام في غضون يومين، ثم قدم الخبير رده علي اسباب رفض المدعيه للتقرير، والذي افاد فيها: بدايه من الفقرات اولا، ثانيا، ثالثا: بالنسبه لشهادات الانجاز رقم (2) ورقم (3) تم استلامهم من المدعي عليها كنسبه ميويه فقط من نسبه البند في امر الشراء ووقع علي ذلك، ولكن لم يتم توقيعه علي الفواتير المصدره والمرفقه مع كل من شهاده انجاز علي حده، وان ما تم ذكره في الفواتير هذه من قيمه البنود غير متوافقه مع امر الشراء، ولذلك لم يعمل بها الخبير واخذ النسب المنجزه من كل بند، وحسب قيمه البنود وفقا لامر الشراء، رابعا/بالنسبه للخساير عن فتره التاخير، تم احتساب رواتب الموظفين لفتره (150) يوم، وايجار المعدات كالاتي: رواتب الموظفين (مدير المشروع ومهندس الموقع والمشرف و3 فنيين و 2 عمال) = (55,000) خمسه وخمسون الف ريالا للشهر، رواتب الموظفين لمده خمسه اشهر = (50,000) خمسون الف ريالا، * 5 = (250,000) مايتان وخمسون الف ريالا، المعدات (الونش) = (20,000) عشرون الف ريالا للشهر الواحد، تكلفه ايجار المعدات لمده خمسه اشهر = (20,000) عشرون الف ريالا، * 5 = (100,000) مايه الف ريالا، واجمالي قيمه التعويض للمدعيه = (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا، وفواتير ايجار المعدات موجوده في المرفقات، ثم قدم الخبير رده علي اسباب رفض المدعي عليها للتقرير، والذي افاد فيها:
اولا/بند خرسانات قواعد دعامات السياج تم تنفيذها بطريقه غير المتفق عليها في امر الشراء، حيث تم تنفيذ صبها خارج الموقع بقوالب، وتم تحميلها ونقلها وتركيبها في المواقع المخصصه لها، مما تطلب تجهيز قوالب وتاجير سيارات مخصصه لحملها، مع العلم ان المتفق عليه صبها في الموقع مباشره، لذلك تم احتساب قيمه هذا البند ضعف السعر المتفق عليه، وذلك لان صب الخرسانه خارج الموقع بقوالب وتحميلها يتطلب تكلفه اضافيه، وليس من العدل احتساب تكلفتها بنفس قيمه امر الشراء، وان المدعيه ارسلت للمدعي عليها بريد رسمي يوضح ان تغيير طريقه صب القواعد تعتبر عملا اضافيا.
ثانيا/ضريبه القيمه المضافه مذكوره في امر الشراء ان القيمه الاجماليه غير شامله لضريبه القيمه المضافه، وايضا تم تقديم الفاتوره الاولي من المدعيه بتاريخ 26/01/2020م بقيمه (130,000) مايه وثلاثون الف ريالا، وتم ذكر ضريبه القيمه المضافه (15%) بمبلغ (19,500) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريالا، ليصبح الاجمالي (149,500) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريالا، وتم تحويل مبلغ الفاتوره كاملا بتاريخ 10/02/2020م، مما يدل علي ان المدعي عليها اثبتت وجود القيمه المضافه لامر الشراء، وتم ارفاق وتوضيح ذلك في المرفقات.
ثالثا/1- هنالك بريد واحد وكافي علي اثبات تاخير المدعي عليها، وهو البريد المرسل من رضوان الاحمد (المدعي عليه) للمدعيه بتاريخ 15/06/2021م، والذي يوضح فيه انه تم تعيين مقاول باطن لاعمال الحفر في السياج، اي ان الموقع غير جاهز حتي هذا التاريخ لكي تستطيع المدعيه تنفيذ اعمال قواعد دعامات السياج.
2- رسايل البريد المرسله بتاريخ 18/01/2021م، 13/04/2021م، 10/03/2021م، 27/06/2021م، 11/07/2021م، 27/07/2021م، وهي عباره عن رسايل توضح ان المدعيه قامت بارسال جداول زمنيه للمشروع، ولم تقم المدعي عليها باعتمادها، وطلبت المدعيه من المدعي عليها تقديم جدول زمني من المدعي عليها ولم يتم ذلك.
3- امر الشراء ينص علي مده وقدرها (90) يوم تبدا بتاريخ 29 اكتوبر2020م، وتنتهي بتاريخ 01فبراير2021م، واي انجاز بعد هذا التاريخ يعتبر تاخير، والمدعي عليها من تسببت في التاخير بعدم جاهزيه الموقع لتنفيذ الاعمال.
4- فواتير ايجار المعدات تم ارسالها من المدعيه وموجوده في المرفقات.
وفي جلسه 27/05/1444ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، اشارت الدايره الي انها ارسلت ملاحظات الاطراف والتي جري ضبطها في الجلسه الماضيه، وافادها بعد وجود تغيير علي نتيجه تقريره، وضمت لملف القضيه، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (301.605.49) ريال، قيمه الاعمال التي صدرت لها شهادات انجاز موقعه من المدعي عليها ولم تصرف، والزامها بمبلغ (296.394.51) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه التعاقد (امر الشراء) الذي لم تصدر له شهادات انجاز، والزامها بمبلغ (10/1,176,995) ريال، تعويضا عن تاخر المدعي عليها، ومجموعها مبلغا وقدره (1.774.995.10) ريال، والزامها بمبلغ (177.499.51) ريال كاتعاب للتقاضي، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعيه واكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب جهه خبره هندسيه، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (210) من نظام الاثبات، وباحاله الاطراف لمنصه خبره تم تعيين/ شركه ابعاد الابداع للاستشارات الهندسيه، الوقوف علي النزاع ومعاينه الاعمال وحصرها وبيان كميتها وقيمتها والتحقق من مدي وجود عيب فيها، والتحقق من التاخير ان وجد ومن المتسبب فيه، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، وذلك علي اتعاب قدرها (52,785) ريال، دفعت من المدعيه كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي:
1/ اجمالي مجموع قيمه الاعمال حسب شهادات الانجاز مبلغا وقدره (451,105) ريال.
2/ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حسب الطبيعه بعد حصرها علي الواقع بحضور طرفي النزاع مبلغا وقدره (363,704) ريال، والعبره بما تم علي ارض الواقع.
3/ المبلغ المسدد من المدعي عليها للمدعيه بلغ (149,500) ريال سدد بتاريخ 10/02/2021م.
4/ بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغا وقدره (363,704) ريال - كما سبق - فيكون صافي قيمه الاعمال المنفذه والتي لم تسدد بعد خصم المبلغ المسدد مبلغا وقدره (214,204) ريال.
5/ اما بالنسبه للتحقق من مدي تاخر المدعي عليها وتسببها باضرار للمدعيه، فقد ثبت من خلال الموقع ورسايل البريد المرسله من المدعيه وعددها (7) ان بند الحفر والتسويه علي المدعي عليها، وهي بدايه الاعمال، ولم يتم تنفيذها، وقامت المدعيه بتجهيز القوالب وصب قواعد دعامات السياج، ولكن تاخرت المدعي عليها في اعمال الحفر والتسويه، مما دفع المدعيه لتغيير طريقه صب قواعد الدعامات من الصب في الموقع الي الصب خارج الموقع وتحميلها وتركيبها في الاماكن المطلوبه، كما تاخرت المدعي عليها في اعتماد الخطه والجدول الزمني المقدم من المدعيه، وبسبب ذلك تكبدت المدعيه دفع اجور موظفين وسيارات ومعدات، تم تقدير مده التاخير من التاريخ الفعلي لتسليم المشروع حسب امر الشراء (90) يوما، تنتهي بتاريخ 26/01/2021م، وهذه بدايه التاخير والتي استمرت حتي تاريخ 25/06/2021 م، (150) يوما، حيث تكبدت المدعيه رواتب الموظفين (مهندس موقع ومشرف واحد و3 فنيين و2عمال) وايجار المعدات لفتره خمسه اشهر، وتم تقدير قيمه التعويض بحوالي (70,000) ريال للشهر الواحد، وقيمه التعويض لمده خمسه اشهر = (70,000) سبعون الف ريالا * 5 = (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا، ليصبح اجمالي المطلوب سداده للمدعيه مبلغ الاعمال المنفذه (214,204) + (350,000) ريال مبلغ التعويض = (564,204) ريال، والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد تامله ودراسته، فاما ما يتعلق بالاعمال المنفذه وقيمتها فلم تجد ما ينال منها؛ وعليه فان الدايره تمضيه، واما ما يتعلق بمبلغ التعويض والذي قدره الخبير ب (350.000) ريال، فان الثابت ابتداء ان الخبير قرر بشكل جلي ان هناك اعمال كانت منوطه بالمدعي عليها ولا يمكن للمدعيه مباشره اعمالها الا بعد انتهايها وتاخرت المدعي عليها في اتمامها؛ مما يثبت معه قيام قواعد المسؤوليه (الخطا (الفعل الضار) والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، فركن الخطا وقع نظير عدم قيام المدعي عليها بالاعمال المنوطه بها قبل مباشره المدعيه اعمالها، مما تترتب عليه وقوع ضرر تمثل في قيام المدعيه بتحمل مبالغ بسبب التاخير، مما يثبت معه قيام العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، غير ان الدايره بعد فحصها للتقرير لبيان وجه تحميل المدعي عليها المبلغ الذي قدره الخبير للتعويض (الضرر) لم تجد ما يعضده سوي عدد (5) بوليصات شحن معدات ذات الارقام: (439) بتاريخ 1/2/2021م، بمبلغ (20.000) ريال، (450) بتاريخ 1/3/2021م، بمبلغ (20.000) ريال، (465) بتاريخ 1/4/2021م، بمبلغ (20.000) ريال، (476)، بتاريخ 1/5/2021م، بمبلغ (20.000) ريال، (500) بتاريخ 1/6/2021م، بمبلغ (20.000) ريال، ومجموع مبلغها (100.000) ريال، وفترتها داخله في فتره التاخير التي حددها الخبير من 26/1/2021م حتي 25/6/2021م، كما هو ظاهر من تواريخها، والمدعي عليها اقتصر اعتراضها علي عدم وجود تاخير من قبلها؛ وعليه فان هذا الضرر الوحيد الذي ثبت، واما ما يتعلق برواتب الموظفين فخلت مستندات التقرير مما يثبتها، فضلا عن تعلقها بالواقعه محل النزاع؛ لذا فان الدايره تصوب التقرير ازاء ذلك، وتقضي ان مبلغ التعويض جراء التاخر مبلغا وقدره (100.000) ريال فقط، واما ما يتعلق بملاحظات الاطراف فتري ان اجابه الخبير عليها والوارده في وقايع هذا الحكم كافيه في عدم وجاهتها وتحيل عليها منعا للتكرار، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدتها المدعيه كامله بمبلغ وقدره (52.785) ريال، وحيث تبين خسران المدعيه لما نسبته (82.3%) من مطالبتها مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها بالوفاء باتعاب الخبره بمبلغ وقدره (9.343) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مبلغ مطالبتها؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (122) من نظام الاثبات، واما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب التقاضي والتي قدرتها بمبلغ (177.499.51) ريال، فهذا الطلب من قبيل دعاوي التعويض، وقواعد التعويض - كما هو مقرر - تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، والدايره بفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه؛ وذلك ان جل ما قامت به المدعي عليها الدفاع ظنا منها بان المدعيه لا تستحق مطالبتها، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، لا سيما وان الدايره ندبت خبره للتوصل لما تستحقه المدعيه ورفضت جزء كبير من مطالبتها.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا:
بالزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا وقدره (314.204) ريال، ثلاثمايه واربعه عشر الف ريال وميتان واربعه ريالات.
ثانيا: الزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا وقدره (9.343) ريال، تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439411960لعام1443ه 
المدعي:
شركه الطاقه الموثوقه للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي:
اولا: بالزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، مبلغا قدره (314.204) ريال، ثلاثمايه واربعه عشر الف ريال وميتان واربعه ريالات.
ثانيا: الزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، مبلغا قدره (9.343) ريال، تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم وملخصه:
(1- الاعتراض علي تقرير الخبير لعدم ارفاقه للمستندات، وطلبنا من الدايره ارفاقها، هي: بطاقات تصاريح دخول موظفي وفنيي المدعيه للموقع وكشوفات الحضور والانصراف وتحويلات الرواتب وقد اكدت المحكمه اننا قدمناها في الموعد المضروب: علما بان وكيل المدعيه ارفقها له [اي للخبير] خلال الموعد المضروب من المحكمه ، وقد قدر الخبير التعويض الشهري بقيمه: (55.000) خمسه وخمسون الف ريال عن كل شهر لمده (5) اشهر، اي ان مجموع التعويض: (275.000) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال، ورغم تقريره للتعويض الا انه لم يرفق المستندات.
2- جاء في اسباب الحكم: واما ما يتعلق برواتب الموظفين فخلت مستندات التقرير مما يثبتها فضلا عن تعلقها بالواقعه ، وقد اثبتت المدعيه (بطاقات دخولهم للموقع الصادر من المدعي عليها (المستانف ضدها) ورغم ذلك لم يرفقها الخبير، ولم يرفق الكشوفات بحجه المساحه، رغم اقرار الدايره بارفاقنا لها.
3- بعد ان تفاجات المدعيه بالحكم ارسلت خطابا تعترض فيه علي عدم ارفاقه للمستندات وتخطره بمقاضاته، فقام بالتواصل مع المدعيه وذكر ان المساحه المخصصه لرفع الملفات لا تكفي نظرا لان التقرير كله لا يمكن ان يتجاوز (25 ميجا)، وهذا ليس مبررا سايغا، وكان علي الدايره ان تساله عن سبب عدم ارفاقها او كان عليه ان يذكر سبب عدم ارفاقه لهذه المستندات.
4- نطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه التعويض عن التاخير عن رواتب الموظفين والعمال، ولا مانع ان يقتصر علي: (275.000) ريال.
5- بالنسبه لاتعاب الخبير، الزمت الدايره المدعي عليها بقيمه: (9.343) تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا من اصل (52.785) اثنان وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا، ونطلب الحكم عليها بكامل المبلغ.
6- بالنسبه لاتعاب المحاماه: رغم ان الدايره اثبتت خطا المدعي عليها الا انها ردت طلب المدعيه بالاتعاب بحجه ان الاوراق خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها، وهذا تناقض واضح؛ لانها اثبتت (اركان الضرر ومنها الخطا وحكمت للمدعيه بقيمه الاعمال المنفذه وعوضتها عن قيمه تاجير المعدات وقت التاخير) ثم ذكرت في اسباب رد طلب الاتعاب انه لا يوجد خطا من المدعي عليها، لذا نطلب الزامها باتعاب المحاماه)، كما تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وملخصه:
(اولا: الخطا في الاستناد: حيث استند الحكم موضوع الاعتراض علي تقرير الخبير الهندسي المنتدب بالدعوي علي الرغم مما شاب هذا التقرير من اخطاء كثيره سواء من الناحيه الهندسيه وما قام باحتسابه من مبالغ عن الاعمال المنفذه وذلك بالمخالفه للاسعار المتفق عليها بامر الشراء او ما قام به من احتساب مبالغ كتعويض للمدعيه دون وجه حق ودون ايه بينه بل ان الخبير المنتدب في الدعوي قام باصدار وتعديل التقرير والراي الموصي به اكثر من مره وبشكل يثير الاستغراب، وعليه فكان علي الحكم موضوع الاعتراض الالتفات عن هذا التقرير وانتداب خبير اخر في الدعوي يباشر عمله وفقا لقواعد الخبره النظاميه، ولما كان الحكم موضوع هذا الاعتراض قد استند في حكمه علي تقرير الخبير السابق توضيح اوجه القصور والخطا فيه وهو ما ينسحب علي الحكم نفسه لاستناده علي ذلك التقرير وهو ما يستوجب نقض الحكم لاستناده علي ما لا يصح الاستناد عليه وفقا للمبدا رقم (1700) الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه،
ثانيا: مخالفه الحكم للحقيقه وعدم الرد علي دفاع المدعي عليها. حيث ان الحكم -موضوع الاعتراض- احال لتقرير الخبير فيما قرره من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه وهو ما يخالف الاسعار المحدده والمتفق عليها بين الطرفين، ولم يقم الحكم ببحث دفاع المدعي عليه في هذا الشان بل ولم يقم حتي بالرد عليها خاصه وان اجمالي الاعمال المنفذه من المدعيه هو (288145)ريال وبعد حسم ما تم سداده من المدعي عليها للمدعيه وهو مبلغ وقدره 149500ريال يكون المتبقي للمدعي من اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ (138645)، كما ان المستندات التي استند عليها الحكم فيما قضي به من تعويض لم يثبت انها تخص اعمال المدعيه لدي المدعي عليها ولم تقدم المدعيه فواتير بالقيمه الايجاريه لتلك المعدات ولم تقدم البينه علي تواجد تلك المعدات بالموقع طيله الفتره المحدده وهو ما يكون معه الحكم قد احتسب تعويض دون اثبات لعناصر التعويض او بيان لموجبه، وانتهي بطلب نقض الحكم موضوع الاعتراض فيما قضي به والقضاء بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (138645) ريال (مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9/7/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/احمد بن عبدالله بن ظافر الشهري هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (432773241)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ الجوهره بنت منصور بن عبدالله العجمي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (435157192)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحتي الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراضين قدما في المده النظاميه فهما مقبولان شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال اطلاعها علي الدعوي وتفحص مستنداتها، تنتهي للنتيجه التي حكمت بها الدايره الابتداييه بشان قيمه الاعمال والتعويض عن تاخر المدعي عليها محموله علي اسبابها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانفه (المدعيه) من طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه التعويض عن التاخير عن رواتب الموظفين والعمال، فان هذه الدايره اطلعت علي كشف رواتب العماله وصور حوالات الرواتب -المرفقه بلايحه اعتراض المدعيه - فلم تجد فيها ما يوجب لزومها في ذمه المدعي عليها، كما ان الجدول الزمني للموظفين -التايم شيت - المقدم من المدعيه لم يكن باللغه العربيه ولم تقدم المدعيه ترجمه معتمده له باللغه العربيه بحسبان ما نصت عليه الماده (23) من نظام المرافعات، والفقره (2) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذا لم تعتد به هذه الدايره. كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه (المدعيه) من طلب الحكم لها بكامل مبلغ اتعاب الخبير فان الثابت لهذه الدايره ان المدعيه خسرت جزء من مطالبتها، وتحميل الخصم لتكاليف الخبير يكون بنسبه خسارته في الدعوي استنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها:( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها (المستانفه) في لايحه اعتراضها من الطعن في تقرير الخبير فلا يلتفت الي هذا الطعن بغير التزوير بحسبان منصوص الماده التاسعه والخمسين بعد المايه (159) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه: (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير). وتاسيسا عليه فلا يقبل الطعن في تقرير الخبير – محل الدعوي- الذي ناقشه الاطراف امام محكمه الدرجه الاولي خاصه وان الدايره مكنت الطرفين من تقديم ملاحظاتهما علي التقرير وطلبت من الخبير الجواب عليها، واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فلما كانت الدايره الابتداييه رفضت ما عدا المطالبه بقيمه الاعمال والتعويض عن تاخر المدعي عليها واتعاب الخبير، ورفض الدايره مصدره الحكم لاتعاب المحاماه محل نظر فان الثابت لهذه الدايره ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي رغم اقرارها للمدعيه بجزء من مبلغ المطالبه كما هو ثابت من طلباتها الوارده في لايحه اعتراضها، فلزم المدعي عليها غرم ذلك للمدعيه، ولما للدايره من سلطه تقديريه فانها تقدر اتعاب المحاماه في هذه القضيه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به، لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1/6/1444 في القضيه رقم 439411960 لعام 1443، والحكم مجددا اولا: بالزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (314.204) ريال، ثلاثمايه واربعه عشر الف ريال وميتان واربعه ريالات.
ثانيا: الزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (9.343) ريال، تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، كاتعاب للخبره.
ثالثا: الزام شركه الجيل الحديث العربيه لنظم العمليات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه الطاقه الموثوقه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، كاتعاب للمحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.