moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٠١٢٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه (مواد غذاييه)، بثمن قدره: ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل البضاعه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ وقدره: ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/١١/١٤٤٣ه، كما انضمت وكيله المدعي عليها / (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/١١/١٤٤٥ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ: ٠٧/١٠/١٤٤٥ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم قررت بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وتحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: مايه وتسع وتسعون الفا وتسعمايه وخمس وسبعون ريال وتسعون هلله (١٩٩.٩٧٥.٩٠)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت طلب الامهال للرجوع للمستندات لدي موكلتها وبحث الصلح مع المدعيه، فقررت وكيله المدعيه رفض بحث الصلح مع المدعي عليها، ثم قررت وكيله المدعي عليها بان هناك مبالغ مترتبه علي موكلتها وتطلب مهله للتحقق من السدادات والمبالغ المتبقيه، فامهلتها الدايره لذلك علي ان تقدم ذلك خلال يومين عبر النظام فاستعدت لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليه لمذكره جاء نصها علي الاتي (اولا: ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي بتوريدها للمدعي عليها مواد غذاييه عدد ٥٠ مكرونه و اخري، و تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م وفق ماقدمته في مرفقات الدعوي الاصليه فهو صحيح. ثانيا: اما ما ذكرته المدعيه من ان المبلغ المتبقي مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمس وسبعون ريال وتسعون هلله (١٩٩,٩٧٥.٩٠) فهذا غير صحيح وبيان ذلك ما يلي: ١/ تم سداد مبلغ وقدره (٥٠,١٧٣.٣٦) خمسون الفا و مايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله وذلك بحواله صادره من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بمصرف (...) بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٤ ٢/ تم سداد مبلغ وقدره (٢٤,٩٦٧) اربع وعشرين الفا وتسعمايه وسبع وستون وذلك بحواله صادره من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بمصرف (...) بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٤ اي بما مجموعه (٧٥,١٤٠.٣٦) خمس وسبعون الفا و مايه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله وبناء علي ما سبق فيكون المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي مبلغا وقدره (١٢٤,٨٣٥.٥٤) مايه واربع وعشرون الفا وثمانمايه وخمس وثلاثون ريال واربع وخمسون هلله فقط لا غير) وفي الجلسه التاليه تم افتتاحها وفيها انضمت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سابقا، كما انضمت وكيله المدعي عليها والمدونه بياناتها الجلسه السابقه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما امهلت لاجله الجلسه السابقه اجابت قايله: ارفقته عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه وجدت الدايره ان المدعي عليها وكاله تقرر ان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٢٤,٨٣٥.٥٤) مايه واربع وعشرون الفا وثمانمايه وخمس وثلاثون ريال واربع وخمسون هلله فقط لا غير، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ان ما ذكرته المدعي عليه وكاله صحيح واطلب الحكم وفق المبلغ المذكور هكذا اجابت، ولما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠)، مقابل توريد بضاعه (مواد غذاييه) للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها،كما استندت الي طلب فتح حساب بالاجل، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه المطالبه ودفعت بعدم صحه المبلغ وقدمت ما يثبت سداد جزء من المبلغ، الامر الذي صادقت وكيله المدعيه علي صحته، لما تقدم واستنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره والماده الثامنه عشره/١ من نظام الاثبات، عليه فانه قد ثبت لدي الدايره صحه مطالبه المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالحكم علي نحو ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٢٤,٨٣٥.٥٤) مايه واربع وعشرون الفا وثمانمايه وخمس وثلاثون ريالا واربع وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم المده المقرره نظاما ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي من استلامه نسخه الحكم الكترونيا استنادا الي الماده ٣/١٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.