moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 577 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8 / 5 / 1440ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره قبول الدعوي شكلا، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا: انني تعاقدت مع المدعي عليها بعقد شراكه في تجاره بيع السجاد بمبلغ قدره (129,300) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، تسلم المدعي عليه منها مبلغا قدره (119,300) مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه ريال يدويا، ومبلغ (10,000) عشره الاف ريال، تحويلا لحساب المدعي عليه، وطلب الزام المدعي عليه براس المال والارباح، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي: طلب مهله للرد علي دعوي المدعي فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه 13 / 6 / 1440ه حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره ذكر فيها: اولا / ان موكلتي المدعي عليها لا تنكر شراكه المدعي في تجاره السجاد التي ذكرها في دعواه وانما تنكر المبلغ الذي يطالب المدعي باعادته فالمبلغ الذي ذكره المدعي في صحيفه دعواه غير صحيح والصحيح هو ان المدعي طلب الدخول مع موكلتي شريكا في المحل المملوك لها والمعروف تجاريا باسم محل ( (...) ) الكاين بشارع (...) ب (...) عن طريق شراء حصه تقدر ب 50 % من المحل بعد تقييمه فقد تم تقييم الحصه بمبلغ تسعين الف ريال دفع منها واحد وثمانون الف ريال وان كان المدعي يدعي بانه دفع مبلغ اكبر من المبلغ سالف الذكر فليقدم البينه علي صحه ما دفعه ، كما ان المدعي اصاله قام بنفسه بدفع المبلغ محل الشراكه وقدره (81,000) واحد وثمانون الف ريال لحساب وكيل شركه السجاد بالبنك (...) ولمندوب مفروشات (...) وقام بشراء مكيف للمحل. ثانيا / لقد سبق للمدعي ان اقام دعوي بذات الموضوع امام المحكمه العامه بالطايف وقد اقر انه شريك لموكلتي المدعي عليها في المحل المسمي ب (...) كما اقر بانه كان دايما متواجد في المحل مع وكيل موكلتي (...) وكان يباشر معه امور الشراكه وذلك بموجب اقرار المدعي المرصود في الصفحه رقم ( 1 ) السطر رقم ( 12) من صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالطايف، كما اقر المدعي انه كان يداوم في المحل وذكر انه ( اجتهد في الوقوف في المحل والبيع والدعم ماديا ) كما اقر المدعي اصاله بانه هو من كان يدفع قيمه البضايع مما يثبت ان المبالغ المدفوعه انفقها المدعي اصاله من اجل الشراكه وشراء بضاعه للمحل وذلك علي النحو الثابت في اقراره المرصود في الصفحه الثانيه السطر رقم ( 14 ) من صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالطايف المرفق صورته وهذا دليل لا يدع مجالا للشك بانعقاد الشراكه بين الطرفين ويثبت وبجلاء ان الشراكه بين الطرفين شراكه تحتمل الربح والخساره وقد تعرض المحل لخساره مما ادي لتصفيته واغلاقه وتراكم الديون في هذه الشراكه، نطلب من مقام الدايره تعيين - محاسب قانوني - لاحتساب الخساير من واقع المستندات الثبوتيه وتحديد نسبه كل شريك منها والزامه بدفع نصيبه منها من تاريخ بدايه الشراكه في تاريخ 1 / 9 / 1437ه وحتي تاريخ 18 / 2 / 1439ه ، وفي جلسه 25 / 7 / 1440ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا ثم سالت الدايره الحاضر كم سلم المدعي عليها وذكر بانه سلمها مبلغا قدره (121,333) مايه وواحد وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، فطلبت منه الدايره بيناته علي هذه المبلغ فقدم اقرار خطي من المدعي عليها بتسلمها مبلغا قدره ( 39,081 ) تسعه وثلاثون الف وواحد وثمانون ريال، ثم طلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه لكامل مستنداته وبيناته وتقديمها في الجلسه القادمه مع احضار صور واضحه, فاستعد بذلك، وفي جلسه 1 / 9 / 1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: 1- اقرار خطي من المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره ( 39,081 ) تسعه وثلاثون الف وواحد وثمانون ريال. 2- مبلغ فاتوره مشتريات رقم (...) وتاريخ 30 / 9 / 1437ه بمبلغ وقدره (899) ثمانمايه وتسعه وتسعون ريال. 3- مبلغ فاتوره مشتريات رقم (...) وتاريخ 29 / 10 / 2016م بمبلغ (17,200) سبعه عشر الف ومايتان ريال. 4- حواله بنكيه من حسابي الي حساب المدعي عليه (...) بمبلغ ( 5,000 ) خمسه الاف ريال، في يوم 27 / 10 / 2016م + حواله بمبلغ ( 5,000 ) خمسه الف ريال، بتاريخ 28 / 10 / 2016م 5- اشاره الي الصك الصادر من محكمه الطايف برقم 39304626 بتاريخ 1 / 7 / 1439ه والذي تم ارفاق صوره منه من ضمن المستندات التي تم ارفاقها لفضيلتكم والذي اقر فيه المدعي عليه امام فضيله الشيخ ناظر القضيه بجميع المبالغ التي استلمها مني بدون مستند وتبلغ (54,150) اربعه وخمسون الف ومايه وخمسون ريال، 6- كما تبين في هذه الشراكه تدليس من قبل المدعي عليه وكيل (...) فاني استند علي هذا التدليس بصك شرعي برقم (...) بتاريخ 6 / 8 / 1438ه والذي تم ارفاق صوره منه ضمن المستندات حيث ان المذكور لم يعلمني بانه يوجد شريك سابق في نفس المحل وشراكتهم لازالت قايمه بينهما وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع ما تم دفعه في هذه الشراكه مبلغ ( 121,330 ) مايه وواحد وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال، وارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 19 / 11 / 1440ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فذكر الحاضر بان بيناته علي ان المؤسسه خالفت التعاقد بينهما ان المؤسسه ادخلت شريكا اخر فسالته الدايره عن بينته علي ان المدعي عليها لا يحق لها ادخال شخص اخر فذكر بانه لا بينه لديه ثم سالته الدايره عن بيناته علي المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها (67.180) سبعه وستون الف ومايه وثمانون ريال، ومبلغ (54.150) اربعه وخمسون الف ومايه وخمسون ريال نقدا ثم طلبت منه الدايره بيناته علي انه سلم المدعي عليها المبلغ نقدا فذكر بانه لا بينه لديه علي هذا المبلغ، وفي جلسه 8 / 2 / 1441ه حضر طرفا النزاع، تشير الدايره الي انه وردها مذكره مكونه من صفحه واحده لم يخرج مضمونها عما سبق تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه والرد، وفي جلسه 21 / 3 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره ذكر فيها: اولا / ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم شراء حصه تقدر ب 50 % من المحل بعد تقييمه فقد تم تقيم الحصه بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال دفع منها (81,000) واحد وثمانون الف ريال لحساب وكيل شركه السجاد بنك (...) والمندوب لمفروشات (...) وقام بشراء مكيف للمحل، ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه تم شراء الحصه تقدر ب 50 % وتقدر بتسعين الف ريال غير صحيح والصحيح بان الوكيل الشرعي (...) الذي عرض عليه الشراكه وذكر ان المحل يخصه وان تكلفه المحل بما فيه من ديكور ولوحه للمحل وبضاعه بانها لا تصل الي مبلغ (40,000) اربعون الف ريال، وما يخص الدفع بانني دفعت مبلغ (81,000) واحد وثمانون الف ريال، غير صحيح، تقدمت بدعوي في المحكمه العامه بالطايف كما ذكر في صك الحكم وصلت المبالغ الي مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريال، التي طالبت بها الوكيل الشرعي للمدعي عليها للمؤسسه المدعو / (...) وقد اقر بان لي مبلغ مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال كما ذكر في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالطايف، ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 11 / 5 / 1441ه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره خاليه من المستندات ذكر فيها: اولا / ان موكلتي المدعي عليها ما زالت تتمسك بندب خبير محاسبي في هذه الدعوي لاحتساب الخساير التي لحقت بالمحل موضوع الدعوي والزام المدعي بدفع نصيبه منها من تاريخ بدايه الشراكه وحتي نهايتها ، حيث ان الشراكه قد انعقدت بين طرفي الدعوي باقرار المدعي في البند ( ثانيا ) من مذكرته المقدمه في الجلسه السابقه فقد اقر بصحه التعاقد وصحه الشراكه مع المدعي عليها ، وباقراره ايضا المرصود في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالطايف وان ما يدعيه المدعي بان وكيل المدعي عليها اقر في الصك الصادر من المحكمه العامه بالطايف ان له مبلغ (129,330) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال غير صحيح وفي غير محله حيث ان حكم المحكمه العامه بالطايف تم نقضه، وخلا من اي اقرار لوكيل المدعي عليها بانه استلم من المدعي مبلغ (129,330) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال، وتسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم سالت الدايره الطرفين عن مال نظر الدايره 11 بالمحكمه العامه بالطايف فذكرا بانه صدر حكم الدايره في النزاع ثم نقض من الاستيناف لعدم اختصاص المحكمه في النزاع، ثم استعد المدعي بتقديم نسخه من الحكم في الجلسه القادمه، وفي جلسه 7 / 7 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اسباب الخساره فذكر بان شارع (...) المقابل للمحل قد اغلق لوجود مشاريع صرف صحي ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان القضيه تحتاج خبير محاسبي فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تقديم خمسه اسماء لمكاتب محاسبيه فاستعدا بذلك، وفي 1 / 11 / 1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها (لم يقدم الاطراف ما طلب منهم في الجلسه الماضيه من تقديم خمسه اسماء لمكاتب محاسبيه، لذا فان الدايره تطلب من الاطراف خلال موعد اقصاه سبعه ايام بيانا بخمسه اسماء لمكاتب محاسبيه لندب واحد منها او مكتبا محاسبيا تتفقون عليه فتندبه الدايره) فوردت اجابه المدعي عليه: بناء علي طلب الدايره باختيار خمسه مكاتب محاسبيه فاننا نقترح علي فضيلتكم الخمسه مكاتب المحاسبيه ادناه : 1- (...) 2- شركه (...) 3- مكتب (...) 4- مكتب (...) 5- (...) ووردت اجابه المدعي: بناء علي طلب الدايره الموقره باختيار خمسه مكاتب محاسبيه يكون مقرها في محافظه الطايف فانني لم اجد سوي مكتبين وهما: 1- (...) 2- (...) 3- (...) 4- مكتب (...) ، وفي 1 / 1 / 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها (تم ندب مكتب المحاسب القانوني (...) ؛ لاعداد التقرير المحاسبي، فنامل منكم مراجعه المكتب للاتفاق علي الاجره، وتزويده بكافه الاوراق والمستندات) وفي جلسه 20 / 1 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، فافهمتهم الدايره بانها قامت بندب المكتب المحاسبي الذي اتفق عليه الطرفان في المرافعه الكتابيه، وهو مكتب المحاسب القانوني (...) ، ولم يصل الي الان تقرير المكتب المحاسبي المذكور، فافهمتهم الدايره بضروره التواصل مع المكتب وتزويده بكافه الاوراق والمستندات، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 2 / 3 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر الاطراف بان المكتب المحاسبي الذي تم الاتفاق علي ندبه قد تم الاتصال عليه اكثر من مره الا ان جوال المكتب المذكور مقفل وطلبوا ندب مكتب اخر فقررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...) وافهمت الاطراف بالتواصل مع المكتب لتزويده بكافه الاوراق والمستندات فاستعد الاطراف بذلك، وفي جلسه 1 / 4 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه ان موكلته لازالت بصدد تجهيز المستندات التي طلبها الخبير فافهمته الدايره بتسليم المستندات المطلوبه للخبير باقرب وقت ممكن ليتسني له تنفيذ مهمته، كما افهمت طرفي الدعوي بالانتهاء من الاتفاق مع الخبير وسداد اتعابه فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه 23 / 4 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه انه سلم جميع المستندات الي مكتب الخبير قبل يوم فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره متابعه المكتب المحاسبي للاسراع في اعداد التقرير، وفي جلسه 13 / 5 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير الفني فذكر المدعي بان المكتب المحاسبي يطلب مبلغا قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وان هذا المبلغ مرتفع وليس عنده شيء من المال حتي يدفع نصف هذا المبلغ او اقل منه، ثم عرضت الدايره علي المدعي ندب مكتب محاسبي اخر او يمين المدعي عليه فذكر بانه يطلب يمين مدير المحل (...) زوج المدعي عليها علي وقوع الخساره في راس ماله، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار (...) الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 27 / 5 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير المحل (...) سجل مدني رقم (...) ثم عدل المدعي عن طلبه يمين المدعي عليه علي وقوع الخساره في راس ماله وطلب ندب مكتب محاسبي فافهمت الدايره الاطراف بتقديم خمسه اسماء مكاتب محاسبيه في مكه المكرمه الكترونيا خلال خمسه ايام للمدعي ثم يليه المدعي عليه في مده مماثله، فاستعد الاطراف بذلك، وفي جلسه 12 / 6 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم اتفق الاطراف علي ندب مكتب المحاسب القانوني (...) ، وفي 2 / 7 / 1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: ولما ان الدايره قامت بتعيين الخبير المحاسبي مكتب (...) ، ولما ان المدعي لم يتجاوب مع الخبير بالرغم من الاتصال به عده مرات حسب افاده الخبير المحاسبي، ولما انه تم اطاله امد التقاضي واضاعه وقت الدايره ولما ان المدعي امتنع عن سداد اتعاب الخبير في المره الاولي وهو مكتب المحاسب (...) ، كما وقد تم تعيين مكتب المحاسب القانوني (...) ورفض المدعي التجاوب معه، وتاره يطلب المدعي يمين المدعي عليه علي ثبوت الخساره، ولما ان المدعي عليها قد خسرت كامل راس المال وذلك لما هو ثابت فيما سبق ذكره في مذكرات سابقه وذلك نتيجه للاعمال والحفريات التي كانت امام المحل وايضا لم تغط المبيعات تكاليف التشغيل بالكامل مما نتج عنه خساره لكامل راس المال، وهذا ما لم يتقبله المدعي علي نفسه، ولقد ارهقت موكلتي المدعي عليها من طول امد التقاضي في هذه الدعوي دون طايل وبالرغم من انها تحملت كافه الخساره امام الموردين والمؤجر للعقار دون مطالبه الشريك بنصيبه في هذه الخساره تقديرا لظروفه ويوجد علي المدعي عليه احكام قضاييه وطلبات تنفيذ علي المحل الا ان الشريك لا يقر هذه الخساره ولا يرغب في تحملها، ولما ان الحال ما بلغت اليه هذه الدعوي، ولما ان القول قول المضارب مع يمينه، وعليه ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من مكتب المحاسب القانوني (...) الذي يفيد انهم تواصلوا مع المدعي عليه فتجاوب معهم ، وانهم تواصلوا مع المدعي بالاتصال اكثر من مره وارسال رسايل عن طريق الواتس الا انه لم يتواصل مع المكتب ولم يقم بالاتصال عليه رغم انه ارسل علي واتس المكتب المحاسبي بانه سيتواصل معهم لكنه لم يفعل، وارفق صورتين من محادثات الواتس مع المدعي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه بارجاع راس المال وقدره ( 121,330 ) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بالخساره في محل الشراكه بسبب اغلاق الشارع لوجود مشروع صرف صحي، وبما ان معرفه وجود الخساره يستلزم ندب مكتب محاسبي للاطلاع علي وقوع الخساره من عدمها، وبما ان الاطراف اتفقوا علي ندب مكتب محاسبي لاعداد تقرير يبين فيه اما سلامه راس المال ووجود الارباح او وقوع الخساره في راس المال، وبما ان الدايره - بناء علي تفويض الاطراف – قامت بندب مكتب المحاسب (...) ، وبما ان المدعي ذكر ان اتعاب المكتب مرتفعه، فاستجابت الدايره له، وافهمته بان له ندب مكتب محاسبي اخر او طلب يمين المدعي عليه، فطلب يمين مدير المحل، فاستجابت الدايره لطلبه وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار مدير المحل (...) ، وبما ان مدير المحل حضر في الجلسه التي تليها، وبما ان المدعي رفض يمين مدير المحل بعد ان طلبها في الجلسه السابقه، ثم طلب ندب مكتب محاسبي اخر، فاستجابت الدايره لطلبه، وبما ان الاطراف اتفقوا في الجلسه التي تليها علي ندب مكتب المحاسب (...) ، فقررت الدايره ندبه وافهمت الدايره الاطراف بضروره التواصل مع المكتب المحاسبي، وبما ان المدعي عليه تواصل مع المكتب المحاسبي، وبما ان المدعي لم يتواصل مع المكتب المحاسبي ويماطل في ذلك، ولا يرد علي اتصالات المكتب، مما يدل علي عدم جديته في الدعوي وعدم حرصه علي المطالبه بحقه، وبما انه لم يستجب للمكتب المحاسبي ولم يرض بيمين المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) . رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي