moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2454 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها بتاريخ 07 /06 /2020م تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه المدعي علي القيام بتنفيذ الاعمال الترابيه في مشروع الطرق الساحليه والداخليه وحمايه الاوديه ضمن مشروع (...) وذلك للقيام باعمال الحفر في جميع انواع التربه من التسويه والدمك والردم حتي المنسوب التاسيسي، وتنفذ اعمال الاساس الحصوي والبيس كورس وغيرها من الاعمال الترابيه اللازمه سواء التوريد من داخل المشروع او خارجه مقابل مبلغ اجمالي قدره (2.599.504.16) مليونين وخمسمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه واربعه ريالات وسته عشر هلله شامل ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي مبلغ قدره (35.880) خمسه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانون ريال مقابل ايجار معدات للمدعي عليها، ومبلغ قدره (176.400) مايه وسته وسبعون الف واربعمايه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه قيمه ما تم توريده للمدعي عليها من التربه وهو (6.720) متر مكعب، ليكون اجمالي ما في ذمه المدعي عليها لمؤسسه المدعي مبلغ قدره (2.811.785) مليونين وثمانمايه واحدي عشر الف وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال، الا ان المدعي عليها قامت بتسديد مبلغ قدره (368.816) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وسته عشر ريال. وحصر طلباته بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (2.442.969) مليونين واربعمايه واثنان واربعون الف وتسعمايه وتسعه وستون ريال، والزامها باتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16 /05 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب ذكر بان الدعوي غير محرره، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب. وارفق وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره في صحيفه دعواه. وارفق وكيل المدعي عليها جوابه ان الدعوي تضمنت العديد من المغالطات، فالعقد المستند عليه من قبل المدعي والمرفق في صحيفه الدعوي غير صحيح ولا تقر موكلته به، فلم يتم ابرامه من قبل الطرفين، وكان مسوده لم تعتمد، وحيث انه موقع من المدعي فقط، و ان العقد الصحيح والموقع من الطرفين يختلف عن هذا العقد، ولابراء ذمه الطرفين، فان قيمه المستحقات المتبقيه للمدعي عن العقد الصحيح قدرها (357.131.48) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف ومايه واحدي وثلاثون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وان موكلته تواصلت مع المدعي مسبقا لاعتماد المخالصه النهاييه بناء علي العقد الصحيح، وبناء علي محضر تسليم الاعمال المنفذه الا ان المدعي لم يتجاوب ورفع هذه الدعوي التي خلط فيها بين العقود والتعاملات. وجاء رد وكيل المدعي بانه بعد ان قام موكله بتقديم الدعوي قامت المدعي عليها بالتواصل معه عن طريق وسيط وعرض الصلح عليه مقابل مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وحيث ان المدعي لديه شهود علي قيام مؤسسته بتنفيذ الاعمال الوارده بالعقد محل الدعوي. وعبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي ارفاق البينه التي يدعيها والتي تثبت انه نفذ الاعمال محل العقد، كما ان علي المدعي عليها ارفاق العقد الذي تم بموجبه القيام بالاعمال بين الطرفين. وارفق وكيل المدعي رده بان موكله لديه مشهد موضح به ان مؤسسته قامت بتنفيذ الاعمال والتوريد، ولديها شهود علي ذلك. وارفق وكيل المدعي عليها العقد والموقع من قبل الطرفين. ثم طلبت الدايره من المدعي ارفاق مشهد الاعمال المختوم من قبل المدعي عليها لدراسته، وان علي المدعي عليها الاجابه حيال هذا المشهد. وارفق وكيل المدعي رده بان العقد المرفق من قبل المدعي عليها خاص بتوريد التربه بعد تنفيذ الاعمال بشهرين، وارفق المشهد الموقع من المدعي عليها. وحيث ذكرت الدايره ان العقد الذي يدعيه المدعي غير موقع وغير مختوم من المدعي عليها وان المدعي عليها تنكره، فكيف يحتج به المدعي وما هو وجه صحته، وكيف وقع علي العقد الاخر ان كان الاول صحيح، وطلبت الدايره من المدعي ترجمه الاوراق المقدمه منه للغه العربيه. وارفق وكيل المدعي ما طلبت منه الدايره وذكر بان العقد الموقع من الطرفين خاص بعمل التوريد، وان العقد الاول تم اعطاء موكله نسخه منه وتم توقيعها وثم ارجاعها للمدعي عليها، وقالت ابدء بتنفيذ الاعمال، وسوف نقوم بارسال العقد للاداره لتوقيعه، وبعد البدء بشهرين قام المدعي بسؤال المدعي عليها عن العقد وقالت لا يوجد عقد لكم سوي العقد الثاني. وجاء رد وكيل المدعي عليها بان المدعي تعامل مع موكلته بثلاثه تعاملات مختلفه وهي عقد تنفيذ مشروع الطرق والبنيه التحتيه، العقد محل الدعوي، وامر توريد تربه وهو المشهد وامر الشراء المرفق من المدعي، وعقد ايجار معدات، وحيث ان المدعي يطالب بعقدين مختلفين ولم يحصر دعواه في عقد واحد. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 10 /09 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل لديه عقد موقع ومختوم من قبل المدعي عليها فاجاب ب لا، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان العقد هو الموقع والمختوم، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن المشهد المقدم من المدعي اجاب بانه يتعلق بتعامل اخر وليس بالعقد الذي يدعيه، ثم قرر الاطراف اكتفايهما بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليها تحرير كلامها حيال المشهد المقدم من المدعي وان كان يتعلق بعقد اخر فعليها ارفاق العقد الذي يدعيه والمتعلق بهذا المشهد. وجاء رد وكيل المدعي انه وبعد الرجوع لموكله اتضح ان المشهد المرفق يتضمن علي عقد وجدول تسليم مرفق ضمن مشهد توريد التربه، واما العقد الاول تم اعطاء موكله نسخه منه وتم توقيعها ومن ثم ارجاعها للمدعي عليها. وجاء رد وكيل المدعي عليها بان التوريد كان مبني علي امر شراء، والمدعي ارفق امر الشراء مع المشهد، علاوه علي ان المرفق هو فقط عباره عن خطاب متضمن بان مؤسسته تعمل كمورد للمدعي عليها، وهذه المشاهد تقدم للمقاولين لتمكينهم من دخول ارض المشروع فقط، وحيث ان وكيل المدعي اقر بصحه ما ذكر سابقا علي ان المشهد متعلق بتوريد التربه، لا العقد محل الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 /10 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ماهي الاعمال المنفذه تحديدا، واين موقعها، واين تمت، ومن ثم علي المدعي عليها وكاله الاجابه. وارفق وكيل المدعي الاعمال التي تم تنفيذها بالعقد الاول، وشهادات الشهود. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها جدول تفصيلي يوضح المقارنه بين نطاق العمل المذكور في كل من العقد المعتمد، ومسوده العقد، وبين ما يدعيه المدعي من اعمال منجزه، وان المدعي قد خلط بينهم، وان شهاده الشهود لا تحدد الاعمال المنجزه، وانما ذكر للاعمال التي ترد علي كل عقد مقاوله. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29 /10 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن مطالبتهم بهذه الدعوي هل هي خاصه بعقد واحد ام بعده تعاملات فاجاب بانها مطالبه باعمال نفذت بموجب العقد الاول والموقع بطرفنا والعقد الثاني كذلك والموقع من الطرفين، كما نطالب بمبلغ التوريد الذي تم الاتفاق عليه بموجب امر شراء مباشر، فافهمته الدايره بتحرير مطالبته وحصرها في عقد واحد وارفاق ما لديه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ووكيله وحضر لحضورهما المدعي عليها وكاله، كما قرر المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله توصلهما للصلح ونصه كالتالي: (اصطلحا الطرفين علي ان تدفع شركه (...) مساهمه مقفله -سجل تجاري رقم (...) لمؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) -هويه وطنيه رقم (...) مبلغ اجمالي قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وهذا المبلغ شامل لجميع العقود والتعاملات والمطالبات بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي، وشامله لجميع العقود والتعاملات والمطالبات بين المدعي عليها والمدعي، والمبلغ كذلك شامل لجميع المبالغ والتكاليف ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: قيمه الضرايب، وقيمه المبالغ المحتجزه كضمان حسن تنفيذ وغيره، وقيمه اتعاب المحاماه والتقاضي، وغيرها من المبالغ، ويعتبر هذا الصلح ناجزا منهيا للنزاع، كما اتفق الطرفان علي ان تحويل قيمته المذكوره اعلاه علي الحساب النبكي ذو الرقم ((...) بمصرف (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، استنادا الي الماده التاسعه والعشرون -الفقره الثانيه- من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه، والتي نصت علي: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وبﷲ التوفيق.