moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٣٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغ بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي المذكره المقدمه بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه ونصها(انه في ٥-٦-١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، اتفق موكلي/ (...) مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، (...) الجنسيه،بموجب السجل المدني رقم (...)، علي ان يقوم موكلي بدفع راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليها راس المال بموجب سند قبض المؤرخ في ٥/٦/١٤٤١ه، علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه براس المال في توريد وبيع ١٤ طن من الصمغ العربي الهشاب ويكون لموكلي ٧٠% من الربح و٣٠% للمدعي عليها، وتكون مده الشراكه بين الطرفين سته اشهر، وبعد ذلك يقوم المدعي عليه بتسليم راس المال والارباح المتفق عليها لموكلي، ومنذ ذلك الحين حاول موكلي التواصل مع المدعي عليه الا ان المدعي عليها لم تستجب لهذا التواصل، وقد صدر علي المدعي عليها عدد من الاحكام النهاييه تثبت تفريطها. اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلي كامل راس المال المدفوع وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي) وبطلب البينه قرر بان العقد المرفق وسند القبض. وفي جلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي؛ تمثل راس ماله المسلم للمضاربه في توريد الصمغ العربي (...) علي ان يكون الربح لموكله (٧٠%)، ولما قدم بينته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المؤسسه وتوقيع مالكها، كما قدم سند قبض صادر علي اوراق المدعي عليه تضمن استلامه للمبلغ محل المطالبه، ولما رات الدايره ان البينات المقدمه كافيه لثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وثبوت تسلم المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه الجلسات المنعقده لنظر الدعوي، رغم تبلغه بمواعيدها، فان الدايره سارت في نظر الدعوي حضوريا، وحكمت بناء علي ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وعشرون الف ري(١٢٠.٠٠٠)ال، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.