moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670586617 لعام 1446 ه المدعي:(...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم من ينوب عن المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (470,000.00) اربع ميه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاستثمار)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (470,000.00) اربع ميه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1439/10/11ه الموافق 2018/06/25م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (لم يقم المدعي عليه بالاعمال المتفق عليها بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/11ه الموافق 2018/06/25م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (470,000) اربعمايه وسبعون الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال لم يقم المدعي عليه بالاعمال المتفق عليها في العقد. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تمويل استثمار ومشاركه الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 25/06/2018م مذيله بتوقيع منسوب للمدعي وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه مقر فيه باستلام المدعي عليه للمبلغ المدعي به. 2- محرر عادي متمثل في شيك الصادر علي مطبوعات مصرف (.....)من(....) بمبلغ (180,000) مايه وثمانون الف ريال لمؤسسه المدعي عليه مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 3- محرر عادي متمثل في مجموع (3) سند قبض الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه من المدعي مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وفي سبيل ذلك عقدت الدايره جلستها عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعي، والمدعي عليه اصاله المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال من ينوب عن المدعي عن الدعوي اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه، ثم ارسل عبر الرسايل الجانبيه ما نص الحاجه منه: "الموضوع : تحرير دعوي مضاربه المدعي : (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...) ويمثله المحامي(...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 26/03/1446ه الصادره من الخدمات الوكالات الالكترونيه المدعي عليها : مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ومالكها (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) لقد تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليه مؤسسه (...)علي عقد مضاربه رقم (...) و تاريخ 11/ 10/ 1439ه الموافق 25/06/2018م (مرفق ) يتضمن هذا العقد مساهمه موكلي بمبلغ وقدره 470000 اربعمايه وسبعون الفا ريال سعودي ( راس المال ) حيث يقوم المدعي عليها باستثمار حيث قام موكلي بدفع قيمه راس المال عبر تحرير شيك بنكي مرقم برقم (...) وتاريخ 10/10/1439ه والموافق 24/06/2018م بمبلغ وقدره 180,000 مايه وثمانون الفا ريال سعودي وتم تسليم لموكلي سند قبض بالرقم (..) وتاريخ 10/10/1439ه والموافق 24/06/2018م بمبلغ وقدره 180,000 مايه وثمانون الفا ريال سعودي وايضا وايضا قام موكلي بتسليم المدعي عليها المبالغ التاليه تم تسليم لموكلي سند قبض بالرقم (...) وتاريخ 10/10/1439ه والموافق 24/06/2018م بمبلغ وقدره 220,000 مايتان وعشرون الف ريال سعودي و ايضا تم تسليم لموكلي سند قبض بالرقم (...) وتاريخ 10/10/1439ه والموافق 24/06/2018م بمبلغ وقدره سبعون الف ريال سعودي علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم بختمها تحت مسمي ( قيمه مشاركه استثماريه بموجب عقد (...) وبذلك يكون الاجمالي مبلغ وقدره 470.000 اربعمايه وسبعون الفا ريال سعودي حيث ان تم الاتفاق ان مده العقد 3 اشهر من تاريخ توقيع العقد علي ان تتولي المدعي عليها بالقيام بمجهود وبكل حرص وامانه والشراء والبيع بافضل الاسعار والامتيازات وتلتزم المدعي عليها باعاده مبلغ التمويل كاملا مع الارباح لموكلي بعد انتهاء اتفاقيه الشراكه / والاستثمار وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالواجبات الموكله لها بموجب عقد الشركه و لم تبادر في تسريع عمليه انجاز الاستثمار ونظرا لعدم علم موكلي بمستوي تقدم العمل وما اذا قد تم انجازه بالفعل نظرا لان مده مشاركه موكلي مع المدعي عليه محدده ب 3 اشهر من تاريخ الاتفاق ومع مرور اكثر من عده اعوام من توقيع العقد دون ان تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها كما تم توضيحيه في الماده الثالثه في العقد و الفقره (3-3 ، 3-4 ، ) فان موكلي الحق في المطالبه بفسخ العقد وكما يحق له ايضا المطالبه باعاده راس المال المستحق له لا يخفي علي اصحاب الفضيله ان عقد المضاربه يتضمن التزامات متبادله بين طرفي العقد وفي حال اخلال احد اطراف العقد بهذا الالتزامات يحق للطرف الاخر فسخ العقد نتيجه للضرر الذي لحق به ، وحيث ان موكلي قد تضرر من تصرفات المدعي عليها بما في ذلك عدم تزويده بخطه سير الاستثمار واهمالها في انجاز الاستثمار وذلك تصفيه الارباح حتي الان فضلا علي انتهاء مده العقد ، فان القاعده الفقهيه المعروفه ( الضرر يزال ) تؤكد علي حق موكلي في اتخاذ الاجراءات الازمه لرفع الضرر والمطالبه بفسخ اسانيد الدعوي : عقد الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه صوره الشيك صوره سند قبض طلبات: نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا - ارجاع قيمه راس المال: الزام المدع عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بارجاع قيمه راس المال لموكلي هويه وطنيه رقم (...) وذلك بمبلغ وقدره 470,000اربعمايه وسبعون الفا ريال سعودي" ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعي فهو صحيح وفي ذمتي تجاهه مبلغا قدره اربعمايه وسبعون الف ريال حاله لم يسدد منها حتي الان ولم يسلم المدعي اي مبالغ خلال فتره العقد او بعدها، وانه مستعد بسداد هذا المبلغ خلال ثلاثه اشهر ويطلب الصلح مع المدعي هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعي اجاب قايلا: انه لا يمانع من سداد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره اربعمايه وسبعون الف ريال دفعه واحده بتاريخ 2/ 9/ 1446ه هكذا اجاب. ثم اصطلح الطرفان علي التزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره اربعمايه وسبعون الف ريال (470.000ريال) دفعه واحده بتاريخ 2/ 9/ 1446ه واعتبار هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ولا يطالب احدهما الاخر بعد ذلك باي حق او مستحق ناشي عن العقد المبرم بين الطرفين. هكذا اصطلحا. ثم تحققت الدايره من وكاله من ينوب عن المدعي فوجدتها تخوله حق الصلح. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه، والاجتماع للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. الاسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مبتغيا منها: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعمايه وسبعون الف ريال، تمثل راس شراكه مضاربه مع المدعي عليه وفقا لما ساقته الوقايع؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - المعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444ه والذي نص في ديباجته علي: "[ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: 1. الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه]". ومن حيث دفع المدعي عليه بصحه دعوي المدعي وانه بذمته تجاهه المبلغ المدعي به، وطلب مهله لسداد المبلغ خلال ثلاثه اشهر، ثم انه ولما كان طرفا الدعوي قد توصلا الي انهاء هذه القضيه صلحا وفق ما ساقته الوقايع، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، وبما ان من ينوب عن المدعي تخوله وكالته حق الصلح، ولما كان من الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه، لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير)، وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين )، وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ومن حيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه-علي ان علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ومن حيث نصت الفقره الثالثه من الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه -الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (39933) بتاريخ 19/5/1435ه- علي انه: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، وبما ان الصلح المنعقد بين طرفي الدعوي لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا، فان الدايره تقضي بصحته والزام الطرفين به صلحا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "التزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره اربعمايه وسبعون الف ريال (470.000ريال) دفعه واحده بتاريخ 2/ 9/ 1446ه واعتبار هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ولا يطالب احدهما الاخر بعد ذلك باي حق او مستحق ناشي عن العقد المبرم بين الطرفين"، والالزام به واعتباره منهيا للدعوي، وفقا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.