moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3624 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه رقم: (...) وتاريخ 24/12/1441ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه بتاريخ 10/ 11/ 2015م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتنا المدعيه علي توريد خرسانه جاهزه بحجم 10.000 متر لتطوير وانشاء (...) ، بمده تبدا من تاريخ توريد الخرسانه لموقع المدعي عليها في 01/01/2017م، وبلغ حجم تعاملات المدعي عليها مع موكلتنا ما قيمته (805.269.50 ريالا) ثمانمايه وخمسه الاف ومايتان وتسعه وستون ريال سعودي وخمسين هلله وفقا لكشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه، وقامت المدعيه تنفيذ العمل منذ تاريخ 01/01/2017م وتم تنفيذ العمل بشكل كامل وحسب العقد المبرم بين الطرفين، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (705.000 ريال سعودي) سبعمايه وخمسه الاف ريال سعودي من اجمالي المديونيه وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (100.269.50 ريال سعودي) مايه الف ومايتان وتسعه وستون ريال سعودي وخمسين هلله منذ تاريخ 09/01/2019م لم تقم بسداده حتي تاريخه، واستند في دعواه علي: العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب المدعي عليه وتقرير انتهاء المصالحه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بسداد المبلغ المتبقي بذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (100.269.50) مايه الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وخمسين هلله، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20.000 ريال) فقط عشرون الف ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم06/07/1442 المنعقده عن بعد ، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ 24/12/1440ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها، واستند علي كشف الحساب العقد المبرم بين الطرفين وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير كافيه وان الكشف عايد للمدعيه وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان مستنداته غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه فطلبها، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها الحضور في الجلسه القادمه عن بعد لاداء اليمين علي نفي صحه الدعوي والا ستعده الدايره ناكلا عن الدعوي وعن اداء اليمين وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم 13/07/1442 المنعقده عن بعد ، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) المؤرخه في 24/12/1440ه ، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وقال المدعي وكاله لدي مزيد بينه وهي مصادقه علي الرصيد ارفقها في المحادثه واطلعت الدايره عليها، وتبين انها مختومه بختم مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمبلغ المصادق عليه وقدره 111824.50 مايه واحد عشر الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله ، وطلب بريد الدايره لارسالها فتم تزويده بها ، وطلب الحكم بالمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وقدره 100269.50 مايه الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، كما طلب اتعاب تقاضي بمبلغ تقدره الدايره واكتفي بذلك، مستندا علي ما قدمه ونكول المدعي عليه عن الجواب وعن اداء اليمين، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (100.269.50) مايه الف ومايتان وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، تمثل قيمه المتبقي من توريد مكيفات للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه تجاريه ولم يقم بسداد قيمتها، وبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب، ومطابقه رصيد تضمنت اكثر من مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وهي تمثل اقرار من قبل المدعي عليها ببقاء ذمتها مشغوله بهذا المبلغ، وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه هذه الجلسه رغم تبلغه عن طريق ابشر، ولم يتجاوب، ولم يتقدم المدعي عليه بعذر عن التخلف، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولما قدمه المدعي وكاله من العقد كشف الحساب ومطابقه الرصيد ولنكول المدعي عليه عن الجواب وعن اداء اليمين، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (100.269.50) مايه الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله في ذمه المدعي عليه. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجا المدعي عليه المدعي الي المحكمه للحصول علي مستحقاته، اضافه الي تخلفها الظاهر دون عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي لصالح المدعيه، وتقدرها بمبلغ (3000) ثلاثه الاف ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (100.269.50) مايه الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم: (...) مصروفات تقاضي بمبلغ (3000) ثلاثه الاف ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.