moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٢٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في (...)، جده، لمده (١٣٥) مايه وخمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعه عشر مليونا وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعه عشر مليونا وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٧٧,٠١٥.٠٠) خمسه عشر مليونا وسبعه وسبعون الفا وخمسه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣,٩٤٢,٣٧٦.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعه عشر مليونا وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٣٠٠٠٢٢٨) في ١٤٤٣/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م بمبلغ قدره (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعه عشر مليونا وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٩٤٢,٣٧٦.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، المرفقات: ١. العقد المبرم فيما بين موكلتي والمدعي عليها. ٢. بيان مالي. ٣. فواتير المشروع. ٤. محضر استلام المشروع). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره لتحرير الدعوي، ففي جلسه: ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، والي المذكره الايضاحيه بالطلب المقدم منها، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بان هناك مساع للصلح، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه علي الدعوي خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه في حال لم يتم التوصل الي صلح بين الطرفين فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه،وقرر الطرفان بانه تم الصلح بينهما امام الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في موضوع هذه الدعوي، ثم قررت وكيله المدعيه بانه لم يبق لموكلتها مطالبه امام المدعي عليها بناء علي الصلح، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٩٤٢,٣٧٦.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال مقابل اعمال مقاولات. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، ولما كانت وكيله المدعيه قد افادت انه لم يتبق لموكلتها مطالبه امام المدعي عليها بناء علي الصلح الذي تم امام الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي.