moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449055332 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...)و(...) بثمن اجمالي قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وذلك عن محطه بنزين طريق (...) بمبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره ١٠٠%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي.، هذه دعواي" ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وتقديم مستنداته فقدم مذكره جاء فيها: "اتقدم اليكم انا المدعي / (...) - سعودي الجنسيه - مدعيا ضد المدعو / (...) . حيث انه بتاريخ 3/9/1439ه اتصل بي شخص (...) الجنسيه اسمه / (...) وطلب مني محطه وقود يكون موقعها ممتاز وذلك لتاجيرها لشركه (...) لصاحبها (...) وقال عنه (...) بانه (ذهب ولا ياكل حلال احد وحقك محفوظ)، وبالفعل قمت بالبحث عن محطه وقود وعرضت عليهم عده محطات ووقع اختيارهم علي محطه تقع في الرياض علي (...) بمحطه ومساحتها تقريبا 4250 م علي اربعه شوارع، وابلغت (...) وذهب وعاين المحطه واخبرني بان الشركه وافقت علي الموقع ويطلبون مقابله الملاك. وذكر لي (...) بانه ليس له رغبه في السعي وان السعي لي بالكامل. وتواصلت مع ملاك المحطه وهما (...)و(...) وذكرت لهما اسم الشركه وسعر الايجار فطلبوا مبلغا وقدره مليونان ونصف ريال، وتم تحديد موعد اجتماع الاطراف في مقهي (...) وبالفعل حضر احد الملاك وهو (...) وكذلك(...) وشخص اخر اسمه (...) الجنسيه بصفته مدير في الشركه حسب ما ذكره (...)، ثم بعد ذلك حصل بينهم عده اجتماعات ولم يخبروني بها، ثم اتصل بي احد الملاك وهو (...) واخبرني بانه تم تاجير المحطه للشركه بمبلغ مليوني ريال لمده خمس سنوات وعليهم تطوير المحطه، وطلب مني الحضور لاخذ حقي في السعي وهو مبلغ وقدره سته عشر الفا وستمايه ريال، فرفضت ذلك لان المطالب بالسعي هو المستاجر وليس المؤجر. وتم الاتصال علي (...) لانه المالك حسب افاده (...) وطلبت منه قيمه السعي فاجاب بانه لا يعرفني ولا حق لي عنده، وقال اذهب الي (...) واطلب حقك منه. وعليه فانني اطالب المدعي عليه بدفع ما قمت به من اعمال السعي والوساطه بين الطرفين اثنان ونصف بالميه من القيمه الايجاريه وهو مبلغ خمسون الف ريال" ا.ه، كما في المرافعه حضر مدير المدعي عليها وقدم مذكره جاء فيها: " اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه، مقدمه من المدعي عليها: شركه (...) المحدوده للدعوي المقامه من المدعي و(....)، طبقا للتالي: اولا: شكلا: من المعلوم لفضيلتكم ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه امتثالا لنص الماده ٣٠ من نظام المرافعات الشرعيه والماده ٣٠/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، فلما كان هدف المدعي من اقامه هذه الدعوي هي الزامنا بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك قيمه وساطته في المحطه المذكوره في دعواه، حيث انه بحسب زعمه اتفق مع شخص (...) اسمه (...) للبحث عن محطه وقود، وابلغه بانه لا رغبه له بقيمه السعي وان قيمه كامل سعي الوساطه بواقع (٢.٥٪) له وحده، فاذا كان الواقع مثلما ذكر، فلا شان لنا ولا صفه؛ حيث انه ليس بيننا وبين المدعي اي اتفاق او تواصل بخصوص المحطه المذكوره حتي توقيع العقد مع مالك المحطه، ولا نعرف المدعي قبل توقيع عقد الايجار - حيث انه اثناء توزيع السعي تم ذكر اسم المدعي من قبل المالك والسعاه، وتم تقسيم السعي علي ثلاث اشخاص بالتساوي -، فاذا كان المدعي قد اتفق مع اشخاص اخرين فهذا الامر يجعل لا صفه لنا في هذه الدعوي، وعليه ندفع بعدم صفتنا في الدعوي استنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: في الموضوع: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح ما يلي: ١- كامل سعي المحطه المذكوره ٢.٥٪ من الايجار السنوي باجمالي ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وليس كما يذكر المدعي ان سعيه وحده ٢.٥٪ بواقع ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال. ٢- ليس بيننا وبين المدعي اي اتفاق او تواصل مسبق بخصوص المحطه المذكوره حتي توقيع عقد الايجار مع المالك، ولا نعرف المدعي قبل توقيع عقد الايجار ولم يتواصل معنا. ٣- السعاه هم شخصان فقط وهم (ا- (...) و(.....)) وهم ليسوا من منسوبي الشركه ولا مدراء فيها كما يذكر المدعي وانما سعاه. ٤- اثناء توزيع السعي تم ذكر اسم المدعي من قبل المالك والسعاه، وتم تقسيم السعي علي ثلاثه اشخاص بالتساوي وكلا استلم سعيه بعد توقيع العقد الا المدعي استلم سعيه المالك (...) بحكم معرفته به. ٥- لكوننا لا نعرف المدعي تم عمل محضر استلام للسعي وسندات قبض لكل واحد من السعاه بوجود شهود علي ذلك. (مرفق) ٦- سبق وان اقام المدعي دعوي لدي المحكمه العامه بمدينه الرياض مقيده بالرقم ٤٢١٦٢٣٧٩٥ وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ه وحاولنا الصلح معه ولكن دون جدوي. الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: شكلا: صرف النظر عن الدعوي لعدم صفه المدعي عليها وذلك استنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: وفي الموضوع: اذا رات الدايره النظر في موضوع الدعوي؛ نطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق" ا.ه وقد سالت الدايره المدعي عن رده علي هذه المذكره؟ فاجاب قايلا: اكتفي بانني اطلب ان تحضر المدعي عليها (...) الاثنين اللذين ذكرتهم سابقا وذلك لحلف اليمين علي عدم معرفتهم بي، وكذلك (...) و(...) و(...) اللذين هم ملاك المحطه لحلف اليمين علي ذلك ايضا. هكذا قرر، وفي الجلسه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/6/23ه حضر المدعي الاصيل، كما حضر:(....) سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعي عليها وتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ولما كان من اللازم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل الصحيح نظاما مستوفيه ما يلزم فقها ونظاما لقبولها، ولما كان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره بنفسها ويجوز الدفع بها في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ وذلك وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من اللازم لقبول الدعوي ان تكون مقامه ضد من ينعقد فيه بشكل صحيح صفه المدعي عليه بان يكون الطرف المدين بالحق المطالب به فيها، وحيث ان المدعي يطالب بالمبلغ محل المطالبه بصفته كامل اجره السعي في تاجير محطه الوقود محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليها وهي الطرف المستاجر للمحطه قد دفعت بعدم صفتها في هذه الدعوي وانكرت وجود اي اتفاق بينها وبين المدعي بخصوص ذلك ودفعت بان السعاه شخصان فقط هما (ا- (....) ب- (...) وانكرت صلتهما بها، وحيث ان الامر كذلك وان البين مما اروده المدعي في مذكره تحرير الدعوي هو انه يسلم بكون اتفاقه اصاله كان مع (...) والذي افاده كما يذكر المدعي بعدم رغبته في السعي ، ولم يدع المدعي وجود اي تواصل او اتفاق ابتداء بينه وبين المدعي عليها بخصوص ذلك، وحيث ان لازم ذلك عدم صفه المدعي عليها في المطالبه الماثله، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. ولا ينال من ذلك طلب المدعي ان تحضر المدعي عليها الاشخاص المذكورين في جوابه علي مذكره المدعي عليها وذلك لاداء اليمين علي عدم معرفتهم به؛ اذ انه وكما سبق بيانه فان المدعي يؤسس دعواه علي ان اتفاقه بدايه كان مع الشخص (...)المذكور، وبناء عليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.