moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 39802335 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: اتفق المدعي مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، علي هدم واعاده بناء اربعه مساجد في محافظه (...)بمبلغ (2،430،000) اثنان مليون واربع مايه وثلاثون الف ريال، حيث تمتلك المدعي عليها عقد بالباطن من مؤسسه اخري بمبلغ (2،700،000) اثنان مليون وسبع مايه الف ريال. وبعد خمسه اشهر تقريبا من العمل والجهد والبذل المادي من المدعي، قررت المدعي عليها التنازل عن العقد لصالح المدعي باتفاق علي مبلغ (60،000) ستون الف ريال، قيمه التنازل عن المشروع، وكان المبلغ مؤجل استلم مقابله ثلاثه شيكات مؤجله الاول بمبلغ عشره الاف ريال استلمها المدعي عليه ومرفق الشيك وسند الاستلام، والثاني بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال، والثالث بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال. وان يكمل المدعي اجراءات التنازل مع المؤسسه المالكه للمشروع بعد استلام خطاب تنازل عن المشروع من المدعي عليه. وعند ذهاب المدعي للمؤسسه المالكه للمشروع لاكمال اجراءات التنازل تفاجا باعتذار المدعي عليها عن كامل المشروع للمؤسسه المالكه وتسليم كامل العقود بينهما لها، مما نتج عنه عدم احقيه المدعي اكمال اجراءات التنازل. وبعد مده قدم المدعي عليها دعوي قضاييه بمحكمه التنفيذ يطالب بمبالغ الشيكات المتبقه (50،000) خمسون الف ريال.وختم صحيفته بطلب: -دفع الفرق بين العقدين او اعاده الشيكات بمبلغ خمسون الف ريال ومبلغ عشره الاف ريال المدفوعه سابقا. -الحكم لي تقديريا بما فاتني من كسب. -دفع تعويض مادي بما تم صرفه علي المشاريع قبل خطاب الاعتذار والمقدر بمبلغ ست مايه وخمسون الف ريال فقط. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات كما هو مبين في ضبوط القضيه، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، الا انه تم الغاء الحكم من الاستيناف، واعيدت القضيه للدايره وعقدت لنظرها جلسه 10/7/1442ه، وبسؤال المدعي عن توجيه دعواه فقرر توجيهها في مواجهه شركه (...) ذات السجل رقم: (...) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه الابلاغ المدعي عليها وتعديل بيانات القضيه في خانت المدعي عليه. وفي جلسه 24/7/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي افاد بانه تم التعاقد مع المؤسسه علي تنفيذ اربعه مساجد وبعد مضي خمسه اشهر تم الاتفاق علي التنازل عن كامل المشاريع وتم اعطايه شيكات بمبلغ (60.000) تمثل ثلاث شيكات، وهو لا يملك حق التنازل، كما انه تم صرف مبالغ تقارب (600.000) خلال الخمس اشهر، واطلب: ارجاع المبالغ التي تم صرفها علي المشاريع وكذلك مبلغ التنازل وقدره (60.000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره باحاله الاطراف لتبادل المذكرات بحيث تبدء بالمدعي عليه ثم المدعي حسب المدد المحدده. وفي جلسه 16/8/1442ه، حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه وكاله/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ما تضمنه المحضر السابق، تبين انه لم يتم اجراء تبادل المذكرات، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب قدم مذكره ذكر فيها قايلا: (اشاره الي ما جاء في دعوي المدعي نجيب علي ما جاء فيها بما يلي: 1-ما جاء في دعوي المدعي من التنازل له بالمشروع فصحيح. 2-ما جاء في دعوي المدعي من ان المبالغ مقابل التنازل فغير صحيح والصحيح ان المبالغ المحرره في الاتفاقيه هي مقابل مصاريف دراسه المشاريع والخدمات الهندسيه التي صرفتها المدعي عليها قبل التنازل. ومما سبق يتضح لكم ان دعوي المدعي غير صحيحه والهدف منها ايقاف التنفيذ وقد حضر المدعي عليها لدي دايره التنفيذ في المحكمه العامه في الدوادمي واقر بصحه المبلغ ودفع المبلغ. الطلبات رد دعوي المدعي لعدم صحتها.) وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، بحيث تبدا بالمدعي ثم المدعي عليها، وذلك حسب المدد المحدده في البرنامج وفق ما تقرره امانه الدايره. وقدم المدعي مذكره ذكر فيها (اولا: اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد، وهذا دليل كافي في اثبات العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها. ثانيا: دفعت المدعي عليها بان المبلغ ليس مقابل التنازل عن المشروع وانما مقابل دراسه المشاريع، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ومما يثبت ان هذا المبالغ دفعت مقابل التنازل، ان التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 17/02/2015م، ومن ثم تم الاتفاق علي التنازل عن المشروع مقابل مبلغ وقدره ستين الف تدفع علي ثلاث دفعت، الدفعه الاولي دفعت بشيك رقم (00000003) بمبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال بتاريخ 19/10/2015م، الدفعه الثانيه بشيك رقم (00000006) بمبلغ وقدره (25,000) ريال بتاريخ 17/12/2015م، الدفعه الثالثه بشيك رقم (0000007) بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 14/02/2016م، يتضح لدايرتكم ان جميع هذه الدفعات دفعت بعد توقيع العقد وبعد خطاب التنازل من المدعي والمؤرخ في 20/08/2015م، والموجه الي مؤسسه افاق الانشاء (المقاول الاصلي) بتنازلها عن المشروع لصالحي، الا ان هذا التنازل لم يتم باعتبار ان المدعي عليها لا تملك حق التنازل، فكيف تدعي المدعي عليها انه مقابل دراسه المشاريع، وجميع الدفعات بعد التعاقد وبعد التنازل؟ ولا يخفي عليكم ان دراسه المشاريع تكون قبل التعاقد وليس بعد التعاقد والعمل في المشروع، فيتضح لديكم ان المدعي عليها اخذت المال دون وجهه حق. ثالثا: لم تجيب المدعي عليها عن موضوع المبالغ التي صرفتها علي المشاريع وقدرها (600,000) ستمايه الف ريال، اثناء التعاقد مع المدعي عليها قبل خطاب التنازل الصادر منها (والتي لا تملك حق التنازل)، وهي علي سبيل المثال لا الحصر، هدم المساجد، واعاده الحفر، وصب الخزانات، والانتهاء من القواعد العاديه، والانتهاء من القواعد المسلحه، اعمال العزل بالخزانات، قاعده المنارات، تجهيز رقاب الاعمده، وغيرها. لذلك نطلب منكم الزام المدعي عليها بما يلي:1-دفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال2.-دفع مبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال.وفي جلسه 23/8/1442ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر البرنامج وكذلك عدم تقديمهم ما طلب منهم في تبادل المذكرات وبسؤال المدعي عن ما يود اضافته تمسك بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 7/9/1442ه حضر المدعي اصاله وحضرت المدعي عليها وكاله/(...)، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولكون النزاع محل هذه الدعوي بين تاجرين في عقد اعمال مقاوله انشاء، مما يكون موضوع النزاع من الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها مقابل عقد التنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/8/2015م، وكذلك التعويض عن المبالغ التي صرفت علي المشروع قبل التنازل بمبلغ (600.000) ريال، وحيث دفعت المدعي عليها بان المبلغ في اتفاقيه التنازل مقابل قيمه المخططات، وطلبت رد الدعوي، وباطلاع الدايره علي محاضر القضيه وما احتواه ملفها وما قدمه الاطراف، تبين انه تم توقيع عقد تنفيذ اعمال مقاوله بين المدعي (صاحب مؤسسه(...) للمقاولات) وكذلك مدير مؤسسه (...) للمقاولات سجل: (...)) ثم تحول المؤسسه الي شركه بذات رقم السجل، وطلب المدعي توجيه الدعوي في مواجهه الشركه، ولم تنازع الشركه المدعي عليها في توجيه الدعوي، مما تري معه الدايره انعقاد الصفه بناء علي ما قررته الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، واما ما يتعلق بالموضوع، فانه يتضح للدايره ان طرفي الدعوي ابرما عقد مقاوله بتاريخ 17/2/2015م، متضمن قيام المدعي بتنفيذ اعمال هدم وحفر واعاده بناء، ثم قام الطرفين بعد ذلك بتوقيع عقد تنازل بتاريخ 20/8/2015م، متضمن تنازل المدعي عليها عن المشروع لصالح المدعي مقابل مبلغ (60.000) ريال، علي ثلاث دفعات بموجب ثلاث شيكات الاول: بمبلغ (10.000) ريال، وتاريخ 19/10/2015م، والثاني: بمبلغ (25.000) ريال، وتاريخ 27/12/2015م، والثالث: بمبلغ (25.000) ريال، وتاريخ 12/2/2015م، وتم سداد الدفعه الاولي بتاريخ 4/11/2015م، مما يتضح ان المدعي قام بسداد الدفعه الاولي من قيمه التنازل بعد ثلاثه اشهر من ابرام التنازل، مما يدل علي نفي ادعاء المدعي عدم ثبوت او صحه التنازل، لكون تعليق الاتفاق علي مبلغ مؤجل ثم سداده في اجله وها الاجل كافي للتحقق من تنفيذ الالزام يدل علي القبول وينفي ادعاء عكسه، وعلاوه علي ذلك فان المدعي لم يقدم اي بينه علي عدم احقيه المدعي عليه في التنازل، وهو من الامور الظاهره والمرتبطه بتنفيذ المدعي للاعمال في مواجهه مالك المشروع او المقاول الرييس ولم يبدي اي اعتراضا من قبلهم، مما تكون معه الدعوي خليه من البينات في اثبات الاخلال الموجب لطلب فسخ العقد وعدم استحقاق مبلغ التنازل، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبينات القاطعه والحجج الواضحه، وجاءت دعوي المدعيه خليه في اثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.