moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439554237 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ايجار صندوق التخطي ١٢٠م٣ لمده (٢١) واحد وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١٠) مايه وعشره ريال، بثمن اجمالي قدره (٨٧,٧٩٧) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال،والمبالغ حاله السداد هي (٨٧,٧٩٧) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1-استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م حتي ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م.2- الضرر بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه مما ادي الي الاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي.وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٧,٧٩٧) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (13) علي مطبوعات مؤسسه (...) من تاريخ 30/9/2020م حتي تاريخ 30/9/2021م بمبلغ قدره (87,797.50) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله ممهور بختم المدعي عليه شركه (...).2- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ 7/12/2021م بمبلغ قدره (87,797.50) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله ممهور بختم المدعي عليه شركه (...).وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز نسخه من لايحه الدعوي جاء فيها: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ايجار صندوق التخطي 120م3 الكميه (1) الوحده (ايه يو) سعر الوحده (110) المبلغ (115)، بثمن اجمالي قدره (87,797.50) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، يتم طلبه بامر شراء علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧,٠٤٢) سبعه الاف واثنان واربعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٠,١٧٢) عشره الاف ومايه واثنان وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٠,٠١٦) عشره الاف وسته عشر ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (١٣,٣٠٢) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٩,٧٠٣) تسعه الاف وسبع ميه وثلاثه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٨,٢٩٤) ثمانيه الاف وميتان واربعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٧,٣٥٥) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٢,٩٧٣) الفان وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (٣,٩١٢) ثلاثه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٨,٦٠٧) ثمانيه الاف وست ميه وسبعه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (٤,٨٥١) اربعه الاف وثمان ميه وواحد وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (١,٤٠٩) الف واربع ميه وتسعه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (١٥٧) مايه وسبعه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٨٧,٧٩٧) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (87,797.50) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م الي ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانون ريال"، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان مستندات الدعوي لا تظهر في النظام، وطلب تزويده بمستندات الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مستندات الدعوي بعد الجلسه لوكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم رده الجوابي علي الدعوي خلال 9 ايام كما افهمت وكيل المدعي بتقديم رده بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه خلال 9 ايام فاستعد الطرفان بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٧,٧٩٧) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانون ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٧,٧٩٧) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال،وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب وفواتير مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره كشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانون ريال،وبما ان المدعي عليه قد ماطل في سداد ما عليه والجا المدعي الي المحكمه لاخذ حقه، وبما ان الدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل،وبما ان مبلغ الاتعاب معقول عرفا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصنع شركه (...) الحديثه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (96.577) سته وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون، والله الموفق.