moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670014427 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570658927) وتاريخ 1445/05/28ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه ب(اشتري المدعي عليه من موكلي حصته في شركه (...) بتاريخ 2022/09/29م وقد قاما بكتابه عقد بالبيع بينهم يوضح حق كل طرف بنفس التاريخ المذكور وبناء عليه تم تعديل عقد التاسيس بتاريخ 1444/03/13ه ورقم 67563، بعد اتمام البيع طالب المدعي المدعي عليه بالمبلغ قيمه الحصص الا ان المدعي عليه تعذر لعدم قدرته علي الدفع لفتره طويله فطلب منه المدعي كتابه سند اثبات للمبلغ وموعد زياده علي العقد للسداد فالتزم المدعي عليه بذلك فكتب السند بتاريخ 2023/07/27م، الا ان المدعي عليه لم يلتزم حتي رفع هذه الدعوي بسداد المبلغ المستحق، وقد تم ارسال اخطار للمدعي عليه عن طريق البريد السعودي بتاريخ 2023/11/05م، وبرساله عن طريق الواتس اب فرد بقوله (رد السلام) الله يسهل امرنا وامره ويهدينا الي سواء السبيل لله، وطالب المدعي فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قيمه الحصص مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال حالا، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه خمسه واربعون الف ريال حالا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه/(...) بان يدفع للمدعي (...)مبلغ وقدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/07/10ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: توكيل محامي مما ادي الي (توكيل محامي ودفع اتعاب له مقدم (10,000) عشره الاف ريال وبعد اكتساب الحكم القطعيه (35,000) الف ريال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم برقم (4530678101) وتاريخ 1445/07/10ه، في القضيه رقم (4570658927) الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/09ه: حضر فيها المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، فاشار الي ما ذكر اعلاه، وبعرض مساعي الصلح علي المدعي وكاله اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالف البيان، وقد حصر المدعي وكاله طلبه: في الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال، عن القضيه الاساسيه. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم اجابته، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما سبق ارفاقه والحكم المشار اليه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال والذي يمثل الاتعاب التي تكبدها المدعي في القضيه رقم (4570658927) وعليه فهذه القضيه والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما ان كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان المحكمه بتفحصها لاوراق القضيه والقضيه الاساسيه التي فصل بها لمصلحه المدعي ولان الفصل لمصلحه اي طرف ليس دليلا كافيا علي استحقاقه التعويض، حيث انه بالرجوع وقايع تلك القضيه اتضح انه لم يتوفر ركن الخطا وذلك ان الحق كان ملتبسا ولم يكن واضحا، وكان هناك ملابسات ومفاهمات شفويه بين الطرفين لم تثبت لدي الدايره وكان الدليل الكتابي كان في صالح المدعي وبناء عليه تم الحكم لصالحه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.