moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٨٦٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي قد تقدم الي المحكمه التجاريه في جده بصحيفه دعوي ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (مدينه (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م وهو تاريخ شراء المدعي عليه لكامل الحصص في شركه (...) للتجاره بما لها وعليها من حقوق والتزامات، الا ان الشريك المدخل المدعي عليه اخل بالالتزامات العقديه ولم يلتزم بسداد بالمطالبات الماليه التي علي عاتقه وتسبب في صدور احكام قضاييه ضد موكلي مبلغ وقدره (٧٧,٨٥٧.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي بناء علي صك الحكم رقم:٤٣٠٨٣٠١٩٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ه الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده من، وصك الحكم رقم: ٤٤۳۰۰۲۰٤۰٩، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، مما تسبب ب(ضرر مادي)، بمبلغ (٢٧,٦٣٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مايه وخمسه الاف واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. وقدم سندا لدعواه: ١- عقد بيع وتنازل عن حصص راس مال شركه (...) للتجاره بتاريخ: ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه، المتضمن: تنازل الشريكان (...)، و(...) عن كامل حصصهما للمدعي عليه (...)، وذيل بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- صك حكم رقم: ٤٤٣٠٠٢٠٤٠٩ صادر من المحكمه العماليه في جده. ٣- صك حكم رقم: ٤٣٠٨٣٠١٩٨، صادر من المحكمه التجاريه في جده. ٤- عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات، بتاريخ: ١٧/ ٣/ ١٤٣٩ه. ٥- عقد تاسيس شركه (...) للتجاره، بتاريخ: ٨/ ١١/ ١٤٤١ه. ٦- تعديل عقد التاسيس لشركه (...) للتجاره بانتقال جميع الحصص للمدعي عليه، بتاريخ: ١٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه. ٧- سجل تجاري لمؤسسه (...) للتجاره، بتاريخ: ١٦/ ٢/ ١٤٢٨. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه، وملخصها: وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارسل نص الدعوي المتضمن: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (مدينه (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م وهو تاريخ شراء المدعي عليه لكامل الحصص في شركه (...) للتجاره بما لها وعليها من حقوق والتزامات، الا ان الشريك المدخل المدعي عليه اخل بالالتزامات العقديه ولم يلتزم بسداد بالمطالبات الماليه التي علي عاتقه وتسبب في صدور احكام قضاييه ضد موكلي مبلغ وقدره (٧٧,٨٥٧.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وخمسون ريال بناء علي صك الحكم رقم ٤٣٠٨٣٠١٩٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ه الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده من، وصك الحكم رقم (٤٤۳۰۰۲۰٤۰٩)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، مما تسبب ب(ضرر مادي)، بمبلغ (٢٧,٦٣٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مايه وخمسه الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله). وقد حصر بيناته في: ١- عقد شراء الحصص. ٢- صكوك الاحكام الصادره ضد موكلي. ٣- اخطار. فجري افهامه ببيان الضرر الواقع عليه، وعلاقه المدعي عليه بحصول الضرر المدعي، وسبب طلب التعويض في مواجهه المدعي عليه. فطلب مهله.عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه، وملخصها: حضر المدعي بالوكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت لاجله ارسلت ردها مكتوبا عبر النظام ونصه: "ردا علي ماورد في الجلسه السابقه من تحديد بيان الضرر وعلاقه المدعي عليه بحصول الضرر وسبب طلب التعويض نوضح لفضيلتكم الاتي:اولا: ان الضرر الواقع علي موكلي هو صدور عقوبات تنفيذيه بموجب طلبات تنفيذ اساسها احكام قضاييه عباره عن مديونيات تخص الشركه المباعه، والتي اشتري كامل حصصها المدعي عليه بموجب عقد البيع والتنازل المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، والتزام بسداد المطالبات السابقه واللاحقه لتاريخ التنازل وابراء ذمه موكلي.ثانيا: اما فيما يخص علاقه المدعي عليه بالضرر وبسبب اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه وذلك بموجب عقد البيع والتنازل والذي نص في البند الرابع علي (تم هذا البيع والتنازل مقابل التزام وتعهد الطرف الثالث بسداد جميع الديون والالتزامات علي الشركه محل هذا العقد السابقه واللاحقه لتاريخ هذا العقد واخلي مسيوليه الطرف الاول والثاني من اي مطالبه سواء من عملاء الشركه او موظفها او اي جهه اخري مهما كان مسماها او صفتها كما يعد هذا البيع مخالصه نهاييه وابراء ذمه بين اطراف هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتقل مسيوليه الشركه كامله الي الطرف الثالث بما لها وما عليها كما يتعهد الطرف الثالث بسداد اي مديونيه علي الشركه سواء نتاج الماضي او الحاضر او المستقبل) مما ادي للاقلاع العقوبات سالفت الذكر علي موكلي. لذا وكون ان المبالغ محل هذه الدعوي عباره عن مستحقات عماليه وقيمه عقد توريد وهي من التزامات شركه (...) وتدخل ضمن ذمتها الماليه، وحيث ان المدعي عليه شريك بشركه (...) وقد التزم بسداد ما علي الشركه من مطالبات سابقه او لاحقه، وابراء ذمه موكلي في مواجهه الغير. فعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مايه وخمسه الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله" ولتامل ما ذكرت المدعيه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وقرر وكيل المدعي قايلا: بان موكلي كان لديه مؤسسه باسم (...) التجاريه سجل رقم: (...) ولدي المؤسسه فرعين تابعين لها الاول باسم: مؤسسه (...) للمقولات سجل تجاري: (...) والثاني باسم: مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ثم قام موكلي بتحويل كل فرع الي شركه مستقله فتحول الفرع الاول الي شركه (...) للمقاولات بذات رقم السجل التجاري شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده والفرع الثاني تحول الي شركه (...) للتجاره بذات رقم السجل التجاري شركه ذات مسؤوليه محدوده، ثم باع موكلي حصته وحصه شريكه وهو ابنه القاصر في شركه (...) الي المدعي عليه، بموجب عقد البيع المرفق. وبعد تحقق الدايره من خلال الربط الالكتروني علي السجلات المذكوره تبين صحه ما ذكره وكيل المدعي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره: (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مايه وخمسه الاف واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. استنادا الي صدور احكام علي مؤسسه (...) للتجاره التي تحولت الي شركه ومن ثم الت الي المدعي عليه بالبيع، والتزام بتحمل جميع الديون السابقه واللاحقه، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغه، كما لم يقدم مذكره الدفاع الاولي، كما هو مقرر نظاما، مما يعد قرينه علي نكوله. وبما ان المدعي استند في دعواه علي عقد بيع الحصص والاحكام الصادره ضده. ولان الدايره بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه، تضمن الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) بدفع مبلغ قدره: (٧٧,٨٥٧). كما الفت الدايره بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه العماليه المتضمن: الزام (...) بمستحقات عماليه لاحد العاملين لدي مؤسسه (...)، بملغ قدره: (٢٧,٦٣٧.٧٨). وبما ان العقد المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، قد نص في البند الثالث علي التالي: " اقر الطرف الاول والطرف الثاني (البايعين) بانهم تنازلوا للطرف الثالث عن الحصص المذكور بالبند الثاني من هذا العقد بكل ما لها وما عليها تنازلا باتا لا رجعه فيه... كما يقر الطرف الثالث (المشتري) بانتقال الحصص المذكوره بالبند الثاني من هذا العقد والمتنازل عنه له وتعد تحت مسؤوليته كامله ويتحمل ما لها وما عليها سواء كانت نتاج الماضي او في الحاضر او المستقبل وبالتوقيع علي هذا العقد يخلي الطرف الثالث مسيوليه الطرف الاول والثاني نهاييا عن اي مطالبات او دعاوي او مسايله مترتبه عن الحصص المتنازل عنها اي كان نوعها او مسماها سواء كانت نتاج الماضي او الحاضر او المستقبل كما يحق للطرف الاول والثاني الرجوع علي الطرف الثالث قانونا والمطالبه بالتعويض في حال خالفه ما اقر به" كما نص البند الرابع من ذات العقد علي التالي: " تم هذا البيع والتنازل مقابل التزام وتعهد الطرف الثالث بسداد جميع الديون والالتزامات علي الشركه محل هذا العقد السابقه واللاحقه لتاريخ هذا العقد واخلي مسؤوليه الطرف الاول والثاني من اي مطالبه سواء من عملاء الشركه او موظفيها او اي جهه اخري مهما كان مسماها او صفتها... وتنتقل مسؤوليه الشركه كامله الي الطرف الثالث بما لها وما عليها كما يتعهد الطرف الثالث بسداد اي مديونيه علي الشركه سواء نتاج الماضي او الحاضر او المستقبل" انتهي وبما ان المدعي عليه قد التزام بسداد جميع الديون والالتزامات والمطالبات -اي كانت صفتها- علي الشركه السابقه واللاحقه لكتابه العقد، وتعهد بسداد المديونيات سواء كانت نتاج الماضي او الحاضر او المستقبل، ولان المرء مؤاخذ باقراره، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وحيث ثبتت الديون بموجب الاحكام المذكوره كما ثبت انتقال الشركه لملكيه المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مايه وخمسه الاف واربعميه واربعه وتسعون ريالا و ثمانيه وسبعون هلله. والله الموفق.