moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439026888 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/09/27ه الموافق 2018/06/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بالاجل، بثمن اجمالي قدره (151,522) مايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/04/24ه الموافق 2018/12/31م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (151,522) مايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ 11/06/2018م الي 17/10/2018م، بمبلغ اجمالي قدره (151,522.12) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال واثنا عشر هلله. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 1/01/2019م، بمبلغ قدره (151,522.99) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها.3- طلب تسهيلات ايتمانيه للمدعيه علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومصدق من الغرفه التجاريه.، واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 05/09/1443 ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (430367497) المرفق بملف القضيه، وتم الغاء الحكم الشكلي واعاده ملف القضيه للدايره، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444-04-06 ه وفيها:حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال الي ما ورد بطي لايحته، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (151.522.99) مايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ان وكيل المدعيه قدم كشف حساب ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولم يقدم من يمثل المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتباره، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع من يمثل المدعي عليها فرصه الدفاع عنها،، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 151.522.99 ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)